کمین کلاهبرداران پشت نقاب ها
نویسنده: مدیر دفتر کل دادگاه های انقلاب تهران و مدرس دانشگاه
شاید این ضرب المثل را تا به حال بارها شنیده باشید که از قدیم گفته اند: «کلاهت را محکم بچسب تا باد نبرد» این ضرب المثل در مورد کسانی صدق می کند که در اثر غفلت، خواسته یا ناخواسته باافرادی سودجو روبه رو می شوند و به راحتی اموال و دارایی خود را بر باد می دهند.
کلاهبرداری در لغت به معنای فریب عمدی برای محروم کردن دیگران از حقوق و اموالشان است و در اصطلاح بردن مال دیگری باتوسل به مانور متقلبانه اطلاق می شود. وجه تمایز جرم کلاهبرداری با سایر جرایم علیه اموال نیز در فریب خوردن مالک یا مالباخته است که غافل از هر چیز و از روی رضایت و میل و رغبت و حتی با التماس و برای کسب منفعت بیشتر مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. جرم کلاهبرداری که در تمام جوامع بشری از آن به عنوان جرم ثروتمندان یاد می کنند توسط افرادی به وقوع می پیوندد که اغلب دارای موقعیت اجتماعی خوب و از فعالان در عرصه اقتصادی و تجارت و برخوردار از روابط بسیار قوی و زبان به اصطلاح چرب و نرم هستند. جرم کلاهبرداری که یکی از بزرگترین چالش های یک سده اخیر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد اغلب دارای مجازات سنگینی است.
در کشور عزیز ما نیز قانونگذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات در خور توجهی را پیش بینی کرده است که از جنبه خصوصی جرم رد مال به صاحب آن و از جنبه عمومی از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده را برای فرد کلاهبردار در نظر گرفته است. در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری آن چه که برای مالباخته اهمیت دارد قسمت اول آن یعنی رد مال بوده و بیشتر به دنبال آن است که سرمایه از دست رفته اش را باز پس گیرد. به طور کلی کلاهبرداران حرفه ای مسیر مجرمانه را طوری طراحی می کنند که تا قبل از گرفتار شدن در چنگ قانون نسبت به انتقال اموال اقدام کرده و وجوه نقدی، اسناد، اموال منقول و غیرمنقول را از دسترس خارج می کنند. همین رویه تبهکاران نیز چه بسا دادگاه ها را نیز با مشکلات جدی مواجه می نماید. در هرحال رویه جاری در دادگاه ها بدین گونه است که مالباخته بایستی نسبت به کشف و معرفی اموال کلاهبردار برای رسیدن به حق و حقوقش اقدام و دستور دادگاه برای توقیف اموال را بگیرد. در غیر این صورت باتوجه به ماده 696 قانون مجازات اسلامی که می گوید: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری (جنبه عمومی جرم) به رد عین یا مثل مال یا پرداخت قیمت محکوم شده اما از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای شاکی، دادگاه با فروش اموال محکوم به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق شاکی فرد محکوم را بازداشت خواهد نمود. شکل دیگری که در اینجا ممکن است وجود داشته باشد تعداد شاکی ها است. اغلب کلاهبرداران از افراد متعدد کلاهبرداری می کنند، بنابراین به دست آوردن مال از متهم به تعداد شاکی ها و این که کدام یک از آنها در اولویت هستند (اگرچه برای دادگاه ها قابل تشخیص است) در عمل مشکلات متعددی را به دنبال دارد. باتوجه به این که جرایمی از این دست در جامعه هزینه های گزافی را به دستگاه قضایی، دولت، مردم و ... تحمیل می نماید چند راهکار ساده و دقت در برخی رفتارهای حقوقی و عملیات اقتصادی بین مردم و عمل به آنها از بسیاری مشکلات جلوگیری می کند که به طور مختصر به آنها اشاره می شود.
کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند بهتر است برای اینکه در دام تبهکاران وکلاهبرداران نیفتند سرمایه گذاری با سود اندک ولی تضمین شده را در شرکت های سرمایه گذاری مورد تایید وزارتخانه ها، بانک های معتبر، بورس، تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و موارد مشابه انجام دهند که مفیدتر و کم دردسرتر خواهد بود. باتوجه به توسعه انواع وسایل ارتباط جمعی بویژه رایانه و اینترنت مردم نباید فریب تبلیغات اغواکننده برخی افراد، سایت ها و شبکه ها را نخورند و به راحتی به هرکسی اعتماد نکنند و اطلاعات شخصی، مالی و اقتصادی، اسناد و مدارک خود را نیز به سادگی در اختیار دیگران قرار ندهند. در تمام مبادله ها، معامله ها، قراردادها اعم از خرید و فروش و غیره نسبت به اصالت اسناد، اموال، مالکین و صحت و درستی آنها، انواع وام ها و اعتبارات مالی و مرجع آن اهتمام لازم را داشته و در این خصوص با متخصصین و کارشناسان مورد اعتماد مشورت نمایند.
و سخن آخر اینکه: استاد سخن سعدی شیرازی می فرماید: «قناعت توانگر کند مرد را» پس به داشته های اندک خود قانع باشیم و زیاده را از خدا بخواهیم.
روزنامه ایران، شماره 5163 به تاریخ 8/6/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی) |