کارشناسان حقوقی بر بازنگری در قانون تاکید کردند؛ افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه و لزوم مهارآن |
کارشناسان حقوقی بر بازنگری در قانون تاکید کردند؛ افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه و لزوم مهارآن
در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست. تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسیدپاشی را می توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت های قانونی در اجرای قصاص عضو.
همانطور که ماده 272 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود: تا مدت ها براساس بند 5 ماده 272 که قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمی دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می گردید. استدلال این بود که نمی توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین کرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی گناه در سال 1378 تغییر کرد. در آن پرونده که با واکنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی ها به استناد همان بند 5 ماده 272 حکم به پرداخت دیه صادر گردید. قانون اسیدپاشی برای مبارزه با یکی از خشن ترین جرایم موجود در کشور تصویب شده است. اسیدپاشی، با نابود کردن ظاهر قربانی، لطمه های غیرقابل جبران جسمی و روانی به وی وارد می کند. هنوز نظام کیفری ما راهکار مناسب برای پیشگیری از این جرم را کشف نکرده است. گفته می شود اسیدپاشی جرمی اپیدمی شده و بیشتر در پی شکست عشقی و یا انتقام جویی اتفاق می افتد.
افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه
دشواری تعیین مجازات اسیدپاشی این مدرس دانشگاه عنوان می کند که در مورد کارایی مقررات کیفری ناظر به اسیدپاشی، باید به این مسئله پرداخت که مقرراتی که از سال 1337 تاکنون برای مبارزه با این پدیده ی مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکی این پدیده و مرتکبان آن متناسب بوده و آیا اثر بازدارنده داشته است؟ وی در پاسخ به سوالی که خود طرح کرده است می گوید: به نظر می رسد که اگر این مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگی می داشت، به ویژه در سال های گذشته باید از رشد و افزایش جرایم اسیدپاشی پیشگیری می شد یا دست کم از میزان آن کم می کرد. دکتر رایجیان با اشاره به این نکته که به دلیل این که شاید آمار دقیقی در زمینه ی اسیدپاشی وجود نداشته باشد نمی توان میزان دقیق و آمار رشد یا کاهش اسیدپاشی را به صورت رسمی بررسی کرد، ادامه می دهد: اما با دیدن این موارد در رسانه ها و جراید، می توان به این موضوع پی برد که در واقع ما با افزایش اسیدپاشی نسبت به سال های گذشته در کشور روبه رو هستیم و یکی از دلایل عمده ی این مسئله، می تواند خلای تقنینی باشد. این استاد دانشگاه این نکته را نیز یادآور می شود که البته از نظر جامعه شناسی جنایی،پدیده ی اسیدپاشی خاص کشور ما نیست. در جوامع دیگر به ویژه برخی از جوامع شرقی و کشورهای آسیایی نیز این پدیده وجود دارد و عمدتا برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. برای مهار این رفتار و پیشگیری از آن، باید به بافت اجتماعی جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون گذار باید پیش از تصویب هر قانونی از نظرات کارشناسانه ی متخصصانی مانند جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق دانان استفاده کند که البته این امر نیز مستلزم مطالعه و پژوهش های نظری و میدانی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف پدیده هایی مانند اسیدپاشی است.
اهمیت فرهنگ سازی وی عنوان می کند: در قانون مجازات اسلامی اگر اسید پاشی منجر به قتل شود، مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهی به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص باید شرایط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرایط خاصی است. اگر اسید پاشی منجر به نقص عضو شود، در ماده 272 قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی برای قصاص عضو آورده شده است.وی با بیان این که قاضی با توجه به محتویات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وی را محکوم می کند، می گوید: اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از 2 تا 10 سال برای مجرم و همچنین پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. محمدی مطلق خاطرنشان می کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است؛ جز در مورد مربوط به خانم آمنه بهرامی که ایشان هم از اعمال مجازات صرف نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.
قصاص و ضرورت اجرا برخی معتقدند اولین ملاک برای اجرای حکم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در کنار آن تداوم حیات بشری است که آن نیز در راستای حکم خداوند قرار دارد و نمی توان خللی در آن وارد ساخت. وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری کردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد کرده اند. منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق های به اصطلاح بین المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد کند. البته این حق هم وجود دارد که قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولی اگر علیرغم تلاش ها شاکی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است. مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب کردن مجازات این جرم بتوان تا حد امکان جلوی تکرار این حوادث ناگوار را گرفت. منابع:
روزنامه حمایت16/12/90
قدمت قانون این حقوقدان در توضیح ماده واحده مصوب می گوید: بر اساس این ماده واحده قانونی هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ی دیگری شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد. وی ادامه می دهد: قانون فوق مربوط به بیش از 50 سال پیش است. زمانی که این جرم به ندرت رخ می داد و دفعات آن با فراوانی در جامعه امروزی قابل قیاس نیست. با تغییر نظام حقوقی در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی است که عملا در این خصوص نقش آفرینی کرده است. این کارشناس حقوقی ادامه می دهد: قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به قانون سابق و استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی که اشاره می دارد «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد. چنان چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و در مواردی که بر اثر پاشیدن اسید، حیات دیگری سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامی را اعمال کند. وی با تاکید بر این که با توجه به قوانین فوق به طور کلی مجازات این جرم از دو منظر عمومی و خصوصی قابل بررسی است، می گوید: بدین گونه که از لحاظ عمومی بنا به تشخیص قاضی پرونده بین 2 تا 5 سال حبس و به لحاظ خصوصی در صورت فوت قربانی اولیای دم برای قصاص مرتکب یا اخذ دیه از وی مختارند و در صورت فوت نکردن قربانی، این خود اوست که در صورت امکان قصاص اعضا، قصاص کند یا با گذشت از قصاص عضو ،دیه از مجرم دریافت کند. واحدی در پایان به این نکته اشاره می کند که امروزه آن چه مهم تر از اجرای قانون است، اتخاذ تدابیری در جهت آموزش به شهروندان و فراهم کردن زمینه ی التیام بخشیدن به آلام قربانیان این جرم است که باید با حمایت های مادی و معنوی و عاطفی جبران شود. |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=7431 |