قانون «از کجا آورده ای» کجاست؟
نویسنده: بهمن کشاورز*
*وکیل دادگستری
1. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی فرموده اند ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ضروری است و گفته اند اگر ایجاد این سازمان نیازمند قانون باشد مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خواهد کرد و توضیح داده اند در برخی از کشورها مانند چین از این گونه سازمان ها وجود دارد و توفیقاتی هم داشته اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، جنگ، مشکلات اقتصادی و تحریم ها، تغییر نظام اقتصادی و آموزشی و... باید دید آیا میزان افزایش مفاسد اقتصادی در کشور ما در حد قابل قبول یا لااقل قابل توجیهی بوده است یا نه؟ پاسخ دقیق و مبتنی بر داده های آماری را باید از مسوولان مربوط خواست. ما اجمالاو بر مبنای دیده ها و شنیده ها و خوانده ها این افزایش را غیرقابل توجیه می دانیم و بر این اعتقاد هستیم که کشور با یک آسیب جدی مواجه است. 2. مفاسد اقتصادی در هر حال زشت و غیرقابل توجیه و مخرب است اما وقتی با کلاهبرداری (هرچند عمده)، سرقت، جعل، ترویج سکه یا اسکناس تقلبی، تقلب در کسب و تجارت و فرار از پرداخت مالیات و مانند اینها مواجه هستیم موضوع یک چیز است و زمانی که با اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری از دولت، تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ و رانت خواری و خلاصه انحرافاتی روبه رو می شویم که جز با دخالت حضور ماموران دولت – در سطوح مختلف – تحقق آنها ممکن نیست و آثار سوء آن هم متوجه اموال عمومی و بیت المال و خزانه و خلاصه حقوق 75 میلیون نفر مردم ایران می شود، قضیه کلاچیز دیگری خواهد بود. در اولی باید به مردم توصیه کنیم حواس شان را جمع کنند تا به دام نیفتند اما در دومی به چه کس یا کسانی چه توصیه ای می شود کرد؟ آیا باید به اختلاس کنندگان و رشوه گیران و تبانی کنندگان در معاملات دولتی و مانند اینها توصیه شود مرحمت کرده این کارها را نکنند یا به حکومت و دولت باید سفارش کرد حواسش جمع باشد؟ بدیهی است حالت اول شوخی و مزاح است و مورد دوم نیاز به سفارش ندارد و بنابر اصل باید دولت و حکومت – به معنای اعم و به مفهوم کل نظام – باید حواسش جمع باشد. 3. یکی از جرم شناسان گفته است: «وقتی در خیابان تاریکی مکررا جرایم علیه اشخاص و اموال رخ می دهد، به جای افزودن بر تعداد ماموران پلیس برای برخورد با مجرمان و دستگیری آنها بهتر است با نصب چراغ خیابان تاریک را روشن کنیم.»به نظر می رسد برای مبارزه با فساد اقتصادی ابزارهای کافی موجود است: سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های عمومی و دادسراهایشان، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی با امکان تحقیق و تفحص و اختیار قانون گذاری و کمیسیون اصل نود و بالاخره وزارت اطلاعات. بنابراین گمان نمی رود برپایی تشکیلات دیگری برای این منظور لازم باشد. صرف نظر از اینکه این تشکیلات ناچار چیزی در حد یک وزارتخانه خواهد بود و برپایی اش مستلزم صرف هزینه سنگین و برنامه ریزی جدید و البته حسنش ایجاد اشتغال برای گروهی است ولی به احتمال قوی پس از مدتی تاسیس تشکیلات دیگری لازم خواهد شد که مواظب این یکی باشد. 4. به نظر می رسد بهترین وسیله برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با به کارگیری همین ابزارهای موجود – البته به عنوان داروی تلخی که بسیاری از خوردنش ابا دارند – اجرای قانون معروف به «از کجا آورده ای؟ » مصوب نوزدهم اسفند 1337 است. به موجب این قانون وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر (فعلاشورای شهر) و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین همه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنان با دولت است و همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می کنند – به استثنای بازنشستگان یا کسانی که حقوق وظیفه یا مستمری می گیرند – مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که هیات وزیران تعیین می کند تسلیم و رسید دریافت کنند و هر سال ظرف ماه های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند. این دارایی ها شامل صورت ریز کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیای گرانبها می شود. در این قانون برای کسانی که در اجرای آن تعلل کنند یا مرتکب خلاف گویی شوند مجازات هایی با درجات مختلف پیش بینی کرده است که شامل انفصال و محرومیت از خدمت می شود و اموال ابراز نشده نیز ضبط خواهد شد و چنانچه در بررسی ها مشخص شود اضافه دارایی ها از طریق نامشروع تحصیل شده مجازات مرتکب انفصال دایم از خدمت دولت و موسسات مذکور و ضبط مال نامشروع تعیین شده و تصریح شده چنانچه در بررسی ها مشخص شود جرایم دیگری نیز وقوع یافته است به آن جرایم نیز رسیدگی خواهد شد. البته در نهایت این ضابطه نیز پیش بینی شده اگر افرادی که تعقیب می شوند برائت حاصل کنند و قبلااز خدمت معلق شده باشند به خدمت اعاده می شوند و حقوق ایام تعلیق را نیز خواهند گرفت. واضح است انفصال از خدمت و ضبط اموال در صورت کتمان واقعیت و خلاف گویی ظاهرا محتاج دلیل اضافی نیست و آنچه موضوع ضوابط اخیر است جرایم دیگری است که ارتکاب شده باشد. قانون تصریح می کند این اطلاعات سری است و افشای آنها مجازات خواهد داشت. 5. بدون اینکه مستند مطلب را دیده باشم شنیده ام گفته شده است این قانون با تصویب اصل 142 قانون اساسی منسوخ تلقی می شود. اگر این شنیده درست باشد این استنباط صحیح به نظر نمی رسد زیرا اصل 142 فقط به دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان اشاره دارد و مفاد اصل 142 با قانون از «کجا آورده ای» کاملاقابل جمع است شاید روزآمد کردن برخی عبارات و مفاهیم قانون بدون تصرف در محتوا و تغییر آن لازم باشد. از طرفی حتی اگر تغییر قانون از طریق مصوبه مجلس به صورت اصلاح لازم باشد این کار از بسیاری از امور دیگر لازم تر به نظر می رسد. 6. نتیجه اینکه اجرای این قانون یا متن تغییر یافته آن به صورت قانون جدید دقیقا همانند نصب چراغ در کوچه تاریک است که مانع بروز بسیاری از مفاسد خواهد شد. توجه شود این قانون به هیچ وجه در صدد تجسس در امور مالی اشخاص حقوق خصوصی و افرادی که مامور دولت نیستند یا وابسته به آن محسوب می شوند، نیست و این گونه افراد و اشخاص در صورتی که مالیات شان را بدهند و مرتکب تخلف در کسب و تجارت یا جرایم مالی نشوند هیچ نگرانی ای نباید داشته باشند و اصولاتکلیفی به ابراز اموال خود ندارند. آنچه مطرح است دور نگه داشتن تشکیلات حکومتی و دولتی و نهادها از فساد مالی است. بدیهی است اگر اشخاص حقوق خصوصی با ماموران دولت در مواردی که برای این ماموران جرم یا تخلف محسوب می شود شرکت یا معاونت کنند ناچار مجازات خواهند شد. همچنان که گفته شد اگر اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد ابزارها کافی است و قانون لازم هم – اگر این قانون کافی نباشد – با لایحه یا طرحی دو فوریتی یا سه فوریتی قابل دسترس است. والله اعلم
روزنامه شرق ، شماره 1566 به تاریخ 11/4/91، صفحه 3 (سیاست) |