ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها
تاریخ: 20-2-1383شماره دادنامه: 54
کلاسه پرونده: 228/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدرسول حسینی طبا طبائی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها.
مقدمه:
شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار برخلاف نص صریح قانون تملک آپارتمان ها (ماده 6) و مواد 26، 31، 574، 571 قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و برخلاف موازین شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28428 مورخ 9-6-82مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4773/230 مورخ 15-5-82مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است. قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرائی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین از آن جا که در مجتمع‌های آپارتمانی خصوصا در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی عمده مشکل درخصوص برگزاری مجامع عمومی بی‌تفاوتی
مالکین و عدم تمایل آنان به حضور و مشارکت در تصمیم‌گیری های مجامع می‌باشد که در نتیجه آن عموما اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمی‌شود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده 8 آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان ها پیش‌بینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجتمع‌های مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم به شرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده نخواهد بود چنان چه اکثریت مساحتی مالکین به طور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند می‌توانند با استناد به تبصره (2) ماده 16 آیین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7258/30/83 مورخ 1-1-83اعلام داشته‌اند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مصوب هیأت وزیران در جلسات فقهای
محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ به موجب نظریه شماره 7258/30/83 مورخ 1-1-83فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان های خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن براساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب ـ با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمان ها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخش های مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد. |