آیا مسکن بدهکار را می توان تصاحب کرد ؟ |
یکی از مستثنیات دین، مسکن در شأن مدیون است. یعنی این که اگر کسی مدیون باشد، نمیتوان مسکن او را در مقابل بدهیاش توقیف کرد، البته به این شرط که این مسکن در شأن بدهکار و مورد نیاز او باشد. بنابراین اگر مسکنی که بدهکار در آن زندگی میکند، بیشتر از شأن وی باشد بازداشت و توقیف آن ممکن است. یکی از جاهایی که استفاده از این امتیاز کاربرد دارد، وصول مهریه است. وقتی شوهر از پرداخت مهریه خودداری میکند، زوجه به دنبال هر مالی میگردد که بتواند آن را در مقابل طلب خود توقیف کند. در چنین وضعی برخی آسوده خیال از این که مسکن جزو مستثنیات دین است و توقیف نمیشود، سایر اموال خود را پنهان میکنند، غافل از این که اگر ملک از شأن بدهکار بیشتر باشد، میتوان آن را توقیف کرد. در ادامه در قالب بررسی یک رای صادره با این موضوع آشنا میشوید. در این رای اجازه بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن داده شده است. با توجه به آرا و نظریه صادر شده از هیات نظارت و شورای عالی ثبت و همچنین نظر رییس اجرا، ذکر نکات زیر ضرروی است: مبنا و مستند نظر رییس ثبت این است که چون قسمتی از ملک توقیف شده است، بنابراین مورد مشمول مستثنیات دین نیست و بازداشت آن بلااشکال تشخیص داده میشود. هیات نظارت نظر رییس ثبت را نپذیرفته و به طور کلی توقیف ملک را به لحاظ این که مشمول مستثنیات دین است، صحیح ندانسته است. مستند رای شورای عالی ثبت این است: با توجه به صراحت بند 1 ماده 69 آییننامه سابق که مسکن متناسب با نیاز متعهد را جزو مستثنیات دین میداند، بنابراین با توجه به مفاد صورتجلسه، مبلغ آن زاید بر نیاز مدیون است، بنابراین شورای عالی ثبت رای هیات نظارت را صحیح ندانسته و آن را نقض کرده است. با توجه به مراتب فوق مبانی رای شورای عالی ثبت قابل دفاع به نظر میرسد؛ زیرا مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون به فروش میرسد و ابتدا برای سکونت مدیون و خانواده وی با توجه به موقعیت اجتماعی و شأن عرفی، مسکن با قیمت ارزانتر تهیه میشود و مبلغ مازاد برای پرداخت دیون به طلبکاران اعطا میشود. در فقه نیز نظر مشهور این است که مسکن مازاد بر نیاز قابل فروش است.
مستثنیات دین
رویه قضایی در دادگاهها برای مثال، دادگستری ورامین در مورد پروندهای به این ترتیب اظهار نظر کرده است: «چون کارشناس اعلام کرده است، قیمت منزل هشت میلیون تومان است و طلب داین 14 میلیون تومان و با در نظر گرفتن موقعیت و شأن اجتماعی و شأن عرفی مدیون، میتوان با مبلغ شش میلیون تومان برای مدیون منزلی تهیه کرد که در شأن وی باشد و نیز نیاز وی و افراد تحت تکفل او را برطرف کند، بنابراین مقرر است با توجه به تقاضای محکومله پس از انجام مزایده و فروش ملک، مبلغ 6 میلیون تومان آن برای تهیه مسکن تحویل مدیون و مابقی آن برای اجرای حکم تحویل محکومله شود». همچنین رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1382 نیز همین نظر را تایید میکند. در این رای آمده است: «با توجه به ارزش ملک وفق نظر کارشناس و موقعیت معترض که کارمند است و این که از شأن او با فروش آپارتمان و پرداخت دین وی که مبتنی بر رای قطعی است، چیزی کاسته نمیشود و او میتواند با حفظ اعتبار و شأن خود در آپارتمانی نه در منطقه شهرک قدس، بلکه در محلی دورتر همچون دیگر کارمندان و سایر مردم، شأن خود را محفوظ دارد، اجازه فروش ملک از طریق مزایده داده میشود».
دیگر مصادیق مستثنیات دین
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی. همانطور که از بررسی پروندههای فوق مشخص شد، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده میشود که معلوم شود، متناسب با شأن بدهکار نیست، اما این تناسب چگونه تشخیص داده میشود. به عبارتی، در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئون و نیاز عرفی بدهکار، به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی میشود؟ در پاسخ باید گفت: مطابق قانون در این قبیل موارد، تشخیص مرجع صادرکننده حکم لازمالاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثلا اگر خانه یا آپارتمان بدهکار توسط اجرای احکام توقیف شود و محکومعلیه ادعا کند، خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم لازمالاجرا بررسی میکند، چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را میفروشد و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او داده میشود و الباقی بابت دین به طلبکار داده میشود. به این نکته توجه داشته باشید که اگر حکم لازمالاجرا از دادگاه عمومی صادر شده باشد، مرجع حل اختلاف و تشخیص این که خانه یا خودروی توقیف شده، متناسب با شأن عرفی محکومعلیه است یا نه؟ با دادگاه عمومی است. همچنین در فرضی که حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر شود، در این صورت اگر چه اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر با دادگاه بدوی است، ولی در صورت اختلاف در مورد مستثنیات دین، محل این اختلاف با دادگاه تجدیدنظر است. بنابراین نتیجه این است که بازداشت مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون و پرداخت دین از محل فروش آن جایز است. |
URL : http://www.khoshyaran.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=18571 |