در گفت و‌گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ چالش‌های حفاظت آثار فرهنگی دارای مالک خاص

فکر کنید که ساکن یکی از خانه باغ‌های قدیمی هستید که توجه هر آشنا و غریبه‌ای را به خود جلب می‌کند و قدمت و ویژگی‌های این منزل باعث شده است که در فهرست آثار ملی ثبت شود؛ در این صورت آیا باید بدلیل این عنوان ویژه‌ای که برای بنا گذاشته‌اند، خوشحال باشید یا ناراحت؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد این اتفاق برای مالک آن بسیار خوشایند باشد؛ اما در عمل مالک امکان نقل‌و‌انتقال ملک را تا حدود زیادی از دست می‌دهد و نمی‌تواند آن را به هر کسی بفروشد. تعمیر و بازسازی آن هم به این سادگی امکان پذیر نیست؛ بنابراین مشکل‌هایی برای مالک به وجود می‌آید و در عوض، حقوق جامعه بر این اثر فرهنگی و تمدنی حفظ می‌شود. در ادامه در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

 

یک کارشناس حقوق شهری در این باره به «حمایت» می‌گوید: نظر به اهمیت حفظ و حراست از آثار فرهنگی و تاریخی، در تمامی کشورها، قوانین خاصی برای حمایت از این آثار به تصویب رسیده است و اجرا می‌شود. 

 

کیوان توفیقی طهرانی منفرد اضافه می‌کند: در قوانین کیفری کشور ایران هم در این باره می‌توان به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مواد 558 الی 569 اشاره کرد؛ در این مواد، با هدف حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی، مجازات‌های متعددی برای تخریب‌کنندگان و صدمه‌زنندگان به این آثار تعیین شده است. 

فرهنگ بد یادگاری‌نویسی بر روی در و دیوار اماکن فرهنگی به امروز و به مردم ایران اختصاص ندارد. اگر گذرتان به تخت جمشید افتاده باشد حتما یادگاری‌های مختلف با زبان‌های متفاوت را بر روی آثار ارزشمند باستانی ایران دیده‌اید. تاکنون میراث فرهنگی کشور از این یادگاری نویسی‌ها هزینه زیادی را متحمل شده است؛ به همین دلیل قانونگذار در این باره جرم‌انگاری کرده است. توفیقی تهرانی در این خصوص می‌گوید: ماده 558 درباره رسم بد یادگاری‌نویسی اقدام هایی را پیش بینی کرده است. در این قانون آمده است: ‌هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود. بنابراین یادگاری‌نویسی و هر گونه آسیب دیگر به آثار تاریخی فرهنگی، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای متخلفان داشته باشد.

مالک، حق همه گونه تصرف در ملک خود را دارد و حتی می تواند آن را به امان خدا رها کند؛ اما در مورد آثار فرهنگی و تمدنی این‌گونه نیست. ممکن است این آثار در مالکیت شخص خاصی باشد که در این صورت، مالک محدودیت‌هایی برای اعمال مالکیت خود خواهد داشت. این کارشناس حقوق شهری می‌گوید: چالشی که در حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی شهرهای بزرگی مثل تهران و شیراز وجود دارد این است که برخی از آنها، مالک خاصی دارند. این آثار برخلاف میراثی مانند تخت جمشید، بدون مالک نیست بلکه مالکیت آن به شخص یا اشخاص معینی اختصاص دارد؛ برای همین، گاه حقوق مالکان این آثار با حقوق شهروندان بر آثار فرهنگی و تاریخی خود تعارض پیدا می‌کند. 

 

توفیقی یادآور می‌شود: اگرچه مالک می‌تواند هر طور که خواست در ملک خود تصرف و حتی آن را نابود کند؛ اما در مورد آثار فرهنگی و تاریخی، بدلیل حفظ حقوق جامعه، اختیارات مالک محدود شده است. 

 

این کارشناس حقوقی یکی از محدودیت‌های مالکان چنین اماکن و آثاری را محدودیت ایجاد تغییر و تحول در بنا ذکر می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده 564 قانون مجازات اسلامی،هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوبی که این سازمان اعلام کرده است،به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌‌شود. 

 

توفیقی تاکید می‌کند: مالک نمی‌تواند بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، تغییر و تحولی در ملک خود به وجود آورد. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که هر گاه ملک مورد تخریب ملک شخصی و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد،از مجازات‌های مقرر معاف خواهد بود. 

یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با «حمایت» به محدودیت‌های مالکان اموال تاریخی و فرهنگی در فروش این آثار اشاره می‌کند و می‌گوید: کسی که ملک او در فهرست میراث تاریخی یا فرهنگی درج شده است، در نقل و انتقال ملک خود هم با مشکل‌هایی روبه‌رو خواهد بود. 

سجاد فصیحی به قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب ماده 565 قانون مجازات اسلامی، هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال تاریخی فرهنگی ثبت‌شده در آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت به نحوی به دیگران منتقل کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

 

وی تاکید می‌کند: مالکی که ملک او در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده است، هم در نقل و انتقال آن و هم در تغییر و بازسازی آن با محدودیت‌های رو به رو خواهد بود. در مقابل این محدودیت‌ها باید امتیازها و حمایت‌هایی نیز برای این مالکان در نظر گرفته شود؛ از جمله این که باید هزینه‌های مربوط به نگه داری این آثار به مالکان آن ها پرداخت شود؛ اما جای این حمایت‌ها در قانون خالی است. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند که در مقابل محدودیت‌هایی که برای مالکان این ابنیه به وجود می‌آید حتما باید قانونگذار امتیازهایی را نیز به وجود آورد مثل همکاری در مرمت بنا؛ در غیر این صورت نه فقط حقوق مالک زیر پا گذاشته خواهد شد بلکه با تخریب و فرسایش بنا جامعه نیز متضرر می‌شود.

با توجه به حمایت‌های قانونی موجود که به مواردی از آن اشاره شد، اخباری که هر از گاهی از تخریب آثار تاریخی و خروج آنها از فهرست آثار تاریخی به گوش می‌رسد، شایبه ناکارآمدی و نقص قوانین موجود را به ذهن متبادر می‌سازد. این وکیل دادگستری در توضیح این موضوع می گوید: می‌بایست بین املاک و اموالی که دارای مالک شخصی نیستند و املاک و اموالی که دارای مالک شخصی هستند، تفاوت قایل شد. فصیحی ادامه می‌دهد: درباره گروه اول، یعنی املاک و اموالی که دارای مالک شخصی نیستند، هر گونه تخریب، تغییر و تبدیل ممنوع و غیرمجاز است و در غیر از مواردی که با صدور مجوز سازمان میراث فرهنگی و با هدف رفع خطر، اقدامی صورت می‌گیرد، هرگونه عملیات دیگر مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

 

در مورد گروه دوم یعنی املاک و اموالی که دارای مالک شخصی هستند، موضوع متفاوت است. در مورد این املاک و اموال هر گاه سازمان میراث فرهنگی بدون اجازه مالک مبادرت به ثبت این اموال در فهرست آثار تاریخی کرده باشد، مالک می‌تواند با استناد به بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، به این تصمیم سازمان میراث فرهنگی اعتراض کند و خواهان خروج ملک خود از فهرست آثار تاریخی شود. 

 

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: البته در این مورد مالک مدعی محسوب می‌شود و در اصل، بار اثبات بر عهده وی است. در نهایت مالک پس از اثبات این امر و خروج ملک از فهرست آثار تاریخی، می‌تواند نسبت به تخریب و هرگونه عملیات دیگری نسبت به ملک خود اقدام کند. با بررسی قوانین موجود و مشهود بودن نقص و ناکارآمدی آن، به لحاظ ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی، تا زمان تصویب قانونی کامل و جامع، به نظر می‌رسد راه‌حل فعلی، حمایت مالی دولت برای خرید این املاک از مالکان باشد.

 

با توجه به آنچه کارشناسان در این گفت‌و‌گو مورد تاکید قرار دادند، آثار تاریخی، در هر کشور نمایان‌گر گذشته و تاریخ آن کشور، بازگوکننده سیر تحولات و نماد افتخارهای تاریخی مردم آن کشور محسوب می‌شود. در شهرهای مختلف ایران، بناهای فراوانی با وصف تاریخی و فرهنگی، از گذشته به یادگار مانده که در و دیوار آنها تاریخ را بازگو می‌کنند. هنوز بسیاری از بناهای دوران مشروطه به صورت سالم و پابرجا در مرکز شهر تهران وجود دارند. این آثار ارزشمند شایسته مواظبت و نگه داری هستند. برای همین قوانین متعددی در این باره تصویب شده است؛ اما از سوی دیگر، این بناها مالک خاص دارند. تامین حقوق این مالکان گاهی در تعارض با اهمیت حفاظت از این بناها قرار می‌گیرد.