تحقیق برای کشف حقیقت

نویسنده: قاضی محمدرضا اصلانی *

به طور معمول در اغلب جوامع، عقد نکاح دائم با خواستگاری آغاز می شود. در حقیقت، خواستگاری مقدمه ای برای آغاز زندگی مشترک و زوجیت مرد و زن است. طبق ماده 1034 قانون مدنی، از زنی که برای نکاح مشکل شرعی و قانونی نداشته باشد می توان خواستگاری کرد.

     تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در رابطه با طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است. با این شرایط می توان گفت ماده 1067 به یکی از شرایط صحت نکاح اشاره دارد و مواد 1059 و 1060 نیز به ترتیب به دو مورد از موانع نکاح تصریح دارد: «نکاح مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست.» و «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»

     با فرض صحت و درستی عقد نکاح، اصل بر تعلق فرزند به زوجین است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل است تا در محکمه به نفع مدعی به اثبات برسد. ماده 1158 و 1159 نیز در بیان موقعیت اولاد و نسب بیان می دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.» «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از 10 ماه گذشته باشد.»

     البته قاعده «الولد للفراش» نیز بر اصل تعلق و الحاق طفل متولد در زمان زوجیت به شوهر دلالت دارد و ادعای خلاف اصل نیازمند ارائه دلیل توسط مدعی است.
     * * *
    چنانچه شوهر بیش از یک همسر داشته باشد، با مرگش حقوق همسرانش در تعارض با یکدیگر قرار می گیرد. زیرا براساس ماده 891 زوج و زوجه ازجمله وراثی هستند که مانعی برای دریافت ارث ندارند و چنانچه مرد متوفی، فرزند نیز داشته باشد یک هشتم از ماترک، سهم زن ها (به قدر مساوی) خواهد بود و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم از آنچه که به ارث رسیده است به نسبت مساوی بین همسران تقسیم می گردد. (مواد 901 و 900). با این اوصاف ماده 942 بر این که سهم الارث زن و مرد از ترکه چگونه است: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می شود.» بدیهی است که بازگشت ضمیر «آنان» به «زوجات» است.

     اتباع ایرانی مقیم خارج در هنگام ازدواج سعی بر رعایت تشریفات عقد نکاح مطابق با قانون مدنی کشورشان را دارند. براساس ماده6، «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران حتی چنانچه مقیم خارج باشند، جاری خواهد بود.»

     با این حال تنفیذ عقد نکاح و یا اثبات زوجیت اغلب موضوع دادخواست این افراد در محاکم کشور متبوع است که با احراز شرایط لازم و عدم موانع مورد نظر، حکم بر تحقق خواسته انجام می پذیرد. البته ذینفع حق دفاع و ابراز دلیل در برابر ادعای به عمل آمده را دارد و ماده199 نیز انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت را جایز دانسته است. در فرض دیگر، چنانچه زوجین صاحب فرزند باشند و پس از مرگ شوهر، همسر اول از اعلام نام ایشان به عنوان وارث خودداری نماید این بار انکار زوجیت مورد ادعا نیست. اما وجود فرزند مورد انکار است که علاوه بر قاعده «الولد للفراش» و موادی که حداقل و حداکثر مدت حمل را تصریح نموده اند، انجام آزمایش دی ان ای نیز مورد توجه قرار دارد. زیرا گاه علم به مدت 6 ماه و یا 10 ماه، برای طرفین حاصل نشده است و استناد به اصل نیز در صورت احراز نشدن دلیل خلاف آن، موجه خواهد بود. در این حالت با انجام آزمایش ماده موجود در مغز استخوان و یا پیاز موی پدر و فرزند که با ارجاع قاضی رسیدگی کننده و توسط پزشکی قانونی صورت می گیرد، حقیقت موضوع روشن خواهد شد. زیرا در صورت یکسان بودن «دی ان ای» پدر و فرزند با یکدیگر، رابطه ابوت احراز می گردد و الحاق فرزند به پدر معلوم می شود. نکته آخر این که مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی، جایز بودن نکاح مرد مسلمان با غیرمسلمه (زن غیرمسلمان) می باشد. اما این که با این اقدام حق نکاح دایم واقع گردیده است یا غیردایم، می تواند محل بحث باشد.
     * رئیس شعبه 45 محاکم تجدیدنظر استان تهران
    
 روزنامه ایران، شماره 5334 به تاریخ 18/1/92، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)