نظریه شماره : 3675/7 - 11/8/62

سئوال در مواردی که دارنده سندمالکیت دادخواست خلع یدعلیه متصرف میدهدو خوانده به سند عادی خریداری از شخص خواهان یا مورث وی استناد میکند، آیا با توجه به اجرای قوانین شرعی و اسلامی سند عادی تاب معارضه با سند مالکیت را دارد یا نه ؟ و درصورت رسیدگی به اصلات آن ، دادگاه میتواند دعوی خلع ید را بلحاظ اینکه ملک قبلا" فروخته شده رد نماید یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سئوال بالا چنین است :
1 مواد22و47و48 قانون ثبتاسناد تا کنون نسخ نگردیده و مانند گذشته اعتبار دارد بنابراین مفاد ماده 48مذکورکه مقرر میدارد هر سندیکه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، لازم الرعایه است 0
2 البته وجود مواد فوق هیچگاه مانع ازآن نبوده ونمیباشد که در دادگاه دلائل و مدارکی را که ممکنست برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد0 مثلا" چنانچه کسی اقراربه امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواسته دلیل دیگربرای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین اقرار بوقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع راثابت مینماید و مشتری میتواند الزام به تنظیم سندرسمی انتقال راازدادگاه تقاضا نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

94