تاریخ رسیدگی : 14 /10 /1366
شماره دادنامه : 626/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 10/6/65 بانوان «ص» و«ن» و «م» به طرفیت کانون وکلاء دادگستری به خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت دادخواستی به دادگاههای تهران تسلیم و ملخصاً اعلام کرده اند به زعم خوانده که تامین اجتماعی محل اشتغال ما از سازمان های دولتی است مبادرت به اخذ پروانه های اینجانبان نموده است و چون اقدام کانون غیر قانونی می باشد به استرداد پروانه ها الزام خوانده مورد تقاضاست که کلاسه 65/139 شعبه فهدهم حقوقی یک ثبت شده خواهان ها طی لایحه 3325 ـ 13/10/65 ثبت لوایح اظهار داشته اند سازمان تامین اجتماعی از سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت نیست و طبق مواد 12 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 و ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1358 دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است که امور آن منحصراً طبق اساسنامه مربوطه اداره می شود و از بودجه کل کشور استفاده نمی نماید و طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور مشتمل بر سه جزء است تامین اجتماعی تحت هیچکدام از عناوین سه گانه مذکور نمی باشد و این سازمان های دولتی ذکر نشده است . و بودجه آن از طرف مختلفه دیگر تامین می شود و صرف کمک دولتی به سازمان به مثل خبازان و فروشندگان قند و شکر و یا صرف معافیت سازمان به مثل آستانه قدس رضوی و آستانه های حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم و کمیته ایرانی حقوق بشر از مالیات های مستقیم مصوب 2/6512 سازمان تامین اجتماعی را از سازمان های دولتی نمی نماید و اگر چنین بود می بایست از عوارض شهرداری و امثال آن نیز معاف می شد و چون از سازمان های دولتی نیست مقررات قانون استخدام کشوری شامل آن نبوده است کانون وکلاء دادگستری در لایحه وارده 3339 ـ 13/10/65 با ایراد به صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات و این که دعوی متعددی از سه اشخاص به خواسته هر کدام پروانه وکالت خود طرح آن دادخواست واحد وجهه قانونی ندارد دفاعاً بیان نموده تصمیم کانون مستند به بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب پنجم استفند ماده 1333 می باشد که ممنوعیت استخدامی وکلاء دادگستری را در سازمان های دولتی و بلادی و مملکتی اعلام نموده و خروج تامین اجتماعی از شمول مقررات استخدامی کشوری دلیل بر مدعای خواهان ها نمی باشد و نیز دادنامه شماره 1311 ـ شعبه 15 دادگاه را مستند قرار داده اند که سازمان تامین اجتماعی را سازمان دولتی به معنی اخص محسوب کرده که کافی به نظر نمی رسد زیرا این ممنوعیت شامل مستخدمین دولت به معنی اخص (قوه مجریه) نمی باشد بلکه مفهوم آن کلیه شخیصتهای حقوقی عمومی است و سازمان تامین اجتماعی با توجه به مبنای تشکیل آنکه مصوب قوه مقننه است و یک سازمان مملکتی است به هر حال دولت سهمی در آن دارد و اداره سازمان با اوست و اشتغال به وکالت با استخدام در آن سازمان منافات دارد. پس از تشکیل دادرسی مورخ 13/10/65 و صدور قرار استعلام از سازمان تامین اجتماعی نسبت به کیفیت استخدام و دریافت حقوق خواهان ها و وصول پاسخ استعلامیه و حصول مشورت به خلاصه این استدلال ولو مطابق ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان اجتماعی مصوب مرداد ماه 1358 سازمان اداری شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است اما مطابق این ماده وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی است که با نظارت و حاکمیت دولت اداره می شود و تشکیلات آن هم با تدوین مقررات قانون به وجود آنده نتوان این را از مؤسسات مملکتی خارج دانست بنابراین چون مطابق بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند 1333 مستخدمین مملکتی مجاز به وکالت دادگستری نیست چون استرداد پروانه ملازمه با وکالت دادگستری و دعاوی دارد با توجه به شرایط فعلی که خواهان ها واجد آن است دادرس دادگاه اظهار نظر به رد دعوی نموده در اثر اعتراض خواهان ها در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده و پاسخی از خوانده نرسیده است .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند :
«با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه و عنایت به این کار استرداد پروانه وکالت پس از اشتغال خواهان در سازمان تامین اجتماعی با توجه به قسمت اخیر بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تکلیف خواهان ها بوده که تعلیق و ممنوع نمودن وکیل از شغل وکالت موضوع ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمی باشد » نظریه استنباطی مورخ 5/5/1366 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران موجه تشخیص و تایید می گردد . پرونده جهت انشاء حکم به شعبه مزبور فرستاده می شود.

مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79