شماره 2581/1 15/5/1369

جناب جحت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت ، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود . خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. 14/5/69
دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
((وظایف))
ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .
ب – ارشاد در امور خلاف شان
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .
(( تشکیلات ))
الف – دادسرا
ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای یا قائم مقام ، معاون قضائی ، معاون سیاسی ، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده 6- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، معاون تحقیقات و عملیات ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری .
ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 8- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده 9- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و با حوزه قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:
1- تهران : استانهای تهران و سمنان و شهرستان قزوین
2- قم :استان مرکزی ، شهرستانهای قم و کاشان
3- مشهد : استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان
4- اصفهان : استانهای اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری
5- شیراز :استانهای فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویر احمد
6- تبریز : استانهای آذربایجان شرقی و غربی و شهرستان زنجان
7- ساری : استانهای گیلان و مازندران
8- اهواز : استانهای خوزستان و لرستان
9- کرمان : استانهای کرمان و هرمزگان
10- همدان : استانهای باختران ،کردستان ، همدان وایلام
تبصره – تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین می گردد.
ب – دادگاه
ماده 10- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده 11- سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می گردند.
ماده 12- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
(( صلاحیت ها ))
ماده 13- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم عمومی روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره 2- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.
ماده 14- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده 15- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون ازآنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه
ماده 16- روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده 17 – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند ،زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
آئین دادرسی
((جرم ))
ماده 18- هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یااحکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد، جرم محسوب م یگردد.
تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت وانقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود.
ماد ه 19- جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد :
1- حیثیت الهی :از جهتی که تجاوز به حدود ومقررات الهی است .
2- حیثیت عمومی : ازجهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
3- حیثیت خصوصی :از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده 20- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است .
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.
ضابطین
ماده 21- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.
ماده 22- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده 23- در مورد جرائم مشهود ، ضابطین موظفند فورا اقدامات لازم را برای جلوگیری از محو آثار جرم یا فرار متهم به عمل آورند .و در اسزع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
ماده 24- در حوزه هائی که دادسرای ویژه مستقر نیست ، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با هماهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده 15 صادر خواهد شد.
ماده 25- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید.
وظایف واختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئولیتهای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری وتفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
د – صدور کیفرخواست
ه – اجرای احکام دادگاه
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان
تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی واداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضاریا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجرای وظایف بند( ب )و(و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده 27- در غیاب دادستان دادسرا ، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- دادستان ویژه ودادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند کلیه اسناد ومدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب دادسرای ویژه قرار خواهند گرفت .
ماده 29- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،میتوانند به دادسراهای عمومی وانقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شرکا معاونین ومرتبطین متهم روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده 32- درمورد متهیمن روحانی شاغل در کلیه ادارات وسازمانها ونهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است . به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری (( به تشخیص دادستان منصوب ))اقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 33- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حکم صادر می نماید.
ماده 34- قرارهای صادره پس از موافقت دادستان قطعی است وبلافاصله به متهم تفیهیم خواهد شد.
ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
1- خوف فرار متهم
2- خوف تبانی یا امحا اثار جرم
3- موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر ، کلاهبرداری ، ارتشا ، قتل عمد و مواردمشابه
4- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است : از قبیل هتک حیثیت نظام وروحانیت
ماده 36- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام ودلایل توجه اتهام وشخصیت متهم باشد.
ماده 37- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گذار یا کفیل نیزر اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق باید به متلزم – کفیل – ووثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.
ماده 38- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات ووظایف دادگاه
ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده 42- احکام دادگاهها باید مستدل ومستند به موازین شرع باشد ، چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصی را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد.
تبصره – در موارد استثنائی ومواردی که در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده 43- دادگاه مجرمین را که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت ندارند به خلع لباس محکوم می نماید.
ماده 44- احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
1- قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
2- دادستان منصوب آن را خلاف قوانین واحکام بداند
3- ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است
تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حکم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حکم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است .
ماده 45- کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود.
ماده 46- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا ودادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.