ماده 1 - هر گاه قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی ) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تادیبی و غرامت از پنج هزار ریال الی پنجاه هزار ریال خواهد بود.
ماده 2 - در مورد ماده فوق هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محلهایی که برای عبور پیاده رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تادیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم می شود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم می گردد.
ماده 3 - هر گاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می گردد.
ماده 4 - هر گاه راننده به واسطه بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضا بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی ده هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب مجرم موقوف می شود.
ماده 5 - هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده 4 واقع شود موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن دست و یا از کار افتادن عضو دیگری از اعضا بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسانی را انجام می دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائم عضو و یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم می شود.
ماده 6 - رانندگان وسایل نقلیه که روی ریل حرکت می کنند در صورتی مشمول این قانون خواهند بود که برای عمل آنان در قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن مصوب فروردین 1320 مجازاتی معین نشده باشد.
ماده 7 - دادگاه در موارد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی مکلف است نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر متضرر از جرم رسیدگی و حکم دهد.
تبصره - دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضایی دارد دادخواست خود را با دلایل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می نماید تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشد و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد به تقاضای دادستان می تواند حکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
ماده 8 - در تمام موارد مذکور در این قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
ماده 9 - کسانی که بدون پروانه رسمی اقدام به رانندگی وسایط نقلیه موتوری نمایند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسائط نقلیه موتوری ممنوع شده اند به رانندگی وسائط نقلیه موتوری اقدام کنند به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه و جزای نقدی از دویست ریال الی دوازده هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 10 - هر یک از مامورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی و به انفصال پنج سال از خدمت دولت محکوم خواهند شد و همین مجازات مقرر است درباره کسانی که گواهینامه مزبور را مورد استفاده قرار دهند.
ماده 11 - در مورد مواد 3 و 4 و 5 هرگاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر یک از افسران و اعضا شهربانی و ژاندارمری و ارتش و روسا و اعضا شهرداری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در به کار انداختن وسائل نقلیه در امور رانندگی عمومی و حمل و نقل به هر عنوان اعم از مالکیت یا اجاره یا شرکت دخالت نمایند به سه ماه الی یک سال حبس تادیبی و ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید "به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا حاضر کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون تشدید مجازات رانندگان ) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت