شماره 3189 / 7 - 2/5/1358

وزارت بهداری و بهزیستی
ماده 1 ـ به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی ، همچنین تمرکز وجوه و در آمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه بهره برداری و ذخایر ، سازمان مستقلی بنام « سازمان تامین اجتماعی » وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون « سازمان » نامیده می شود ، تشکیل می گردد .
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، اداره خواهد شد .
تبصره 1 ـ صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی ، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود .
تبصره 2 ـ کلیه واحدهای اجرائی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها ، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان » منتقل می شود .
تبصره 3 ـ کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت می دارند به سازمان منتقل می شوند .
ماده 2 ـ ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخایر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قراردارد ، با حفظ مالکیت سازمان ، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود .هزینه و جزئا بعهده وزارت بهداری و بهزیستی می باشد . محل استقرار واحدهای اجرائی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی ، در صورتیکه در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهد بود .
ماده 3 ـ کارفرمایانیکه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 1358 نقدا به سازمان بپردازد یا طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند ، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهی های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود .
تبصره 1 ـ کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد ، هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقدا بپردازد یا بر تقسیط ، ترتیب پرداخت آن را بدهند ، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود .
تبصره 2 ـ هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد ، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرایم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر نماید .
تبصره 3 ـ هرگاه کار فرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ می شود . معترض باشد ، میتواند با توجه به مواد 43 ، 44 قانون تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند . پس از قطعیت یافتن بدهی ، چنانچه کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد ، از پرداخت خسارات و جرایم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود .
تبصره 4 ـ در صورتیکه اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین 1358 پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارت باقیمانده باشد ، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده باشد ، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده می شود .
تبصره 5 ـ در مورد کارگاههای صنفی در صورتیکه بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین 1358 کمتر از دویست هزار ریال باشد ، سازمان می تواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در 60 قسط مساوی ماهانه ، تقسیط نماید .
تبصره 6 ـ مقررات این ماده بمدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجرا می باشد .
تبصره 7 ـ در کلیه مواردیکه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا می شود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند ، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و به انضمام خسارات و جرایم مربوط به اقساط حال شده ، طبق مقررات قانونی تامین اجتماعی و آئین نامه های مربوط قابل وصول خواهد بود .
تبصره 8 ـ کارفرمایانیکه در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل 15% مبلغ عقب افتاده برای هر سال تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهد بود . این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 54 خواهد بود .
ماده 4 ـ در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهر ماه لغایت اسفند ماه 1357 بنا به تقاضای کار فرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی خواهد بود .
هیات های مذکور می توانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان 50% از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قایل شوند . چنانچه کارفرما از رای هیات بدوی در این مورد تقاضای تجدید نظر نماید ، موضوع صرفنظر از میزان بدهی ، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی خواهد بود .
هیات های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه ، مربوط به مهر لغایت اسفند ماه 1357 تا میزان حداکثر 50% دارای اختیار خواهند کرد .
ماده 5 ـ سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است .
تبصره 1 ـ معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود .
تبصره 2 ـ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا ، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود .
ماده 6 ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و به هیات وزیران تقدیم دارد .
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون ، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی استقلال مالی و اداری ، تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی ، به موجب اساسنامه هاییکه به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه های جدید ، اساسنامه و مقررات فعلی هر یک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود .
ماده 8 ـ از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
نخست وزیر