ماده 1 : اصول محاکمات جزائی عبارت است ازترتیبات وقواعدی که وضع شده برای کشف وتحقیق جرایم وتعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه .
ماده 2 : محکومیت بجزا ناشی ازجرم است وجرم می توانددوحیثیت داشته باشد.
1 : حیثیت عمومی ازجهتی که مخل نظم وحقوق عمومی است .
2 : حیثیت خصوصی ازآن جهت که راجع به تضرشخص یااشخاص یاهیات معینی است علیهذاجرمی که دارای دوحیثیت است موجب دوادعامی شود.
ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی وادعای خصوصی برای مطالبه ضرروزیان شخصی .
ماده 3 : اقامه دعوی وتعقیب مجرم یامتهم بجرم ازحیث حقوق عمومی برعهده اداره مدعی العموم است واقامه دعوی ازحیث ضرروزیان شخصی برعهده مدعی خصوصی (رجوع به ماده نهم )مستثنیات این ماده درموادآتیه مصرح است .
ماده 4 : درآن قسمت ازامورجزائی که راجع به محاکم صلحیه است وحیثیت عمومی آنهادارای اهمیتی نیست اقامه دعوی وتعقیب امرجزائی برعهده مدعی خصوصی است وهمچنان موافق قوانین بعهده مامورین نظمیه است که دراین موارد تااندازه ای که قانون معین کرده قائم مقام مدعی العموم هستند.
ماده 5 : امورجزائی راجعه به محاکم جنحه وجنایت بردونوع است .
1 : اموری که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مخصوصی است .
2 : اموری که هرچندحیثیت عمومی داردولی اهمیت آن ازحیث نظام مملکتی وآسایش عامه به درجه امورنوع اول نیست .
ماده 6 : درامورجزائی نوع اول اقامه دعوی وتعقیب برعهده مدعی العموم است چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشددرامورنوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نمایدمگراینکه بدوامدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد.
تبصره : تفکیک امورنوع اول ازنوع دوم وتعیین آنکه کدام امرجزائی از کدام نوع است درقانون جزائی مصرح است .
ماده 7 : تعقیب امرجزائی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهدبودکه شرکت درآن جرم داشته اند.
ماده 8 : تعقیب امورجزائی که ازطرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شودمگردرمواردذیل :
1 : بواسطه فوت یاجنون متهم یامقصر.
2 : درصورت صلح مدعی خصوصی ومتهم درمواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزائی ترک می شود(رجوع به قانون جزا)
3 : درموقع صدورعفوعمومی درموردتقصیرات سیاسی .
4 : درمواقعی که بواسطه مرورزمان درمواردتقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است .
تبصره 1 : درمواردی که تعقیب جزائی باگذشت مدعی خصوصی موقوف می شود هرگاه مدعی خصوصی پس ازصدورحکم قطعی گذشت نمایداجرای حکم موقوف می گردد وچنانچه قسمتی ازحکم اجراشده باشدبقیه آن موقوف می ماندوآثارحکم مرتفع می گردد.
تبصره 2 : درموردجرمهای مذکوردرماده 277قانون کیفرعمومی وسایر جرائم قابل گذشت وجرمهای زیرتعقیب جزائی جزباشکایت شاکی خصوصی شروع نمی شودودرصورت گذشت اوتعقیب یااجرای حکم موقوف می گرددمگراینکه متهم سابقه محکومیت موثرکیفری بعلت ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 : آن قسمت ازماده 172قانون کیفرعمومی که ناظربه شکستن عضومی باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضوگرددوقسمت اول ماده 173وماده 208مکرروبند (ب )ماده 214مکرروماده 252وماده 265مکرروماده 268مکررقانون مزبور.
2 : جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه هامصوب سال 1312.
3 : جرم موضوع تبصره 2ماده 9 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338.
4 : جرم موضوع ماده 16قانون راجع به اراضی دولت وشهرداریهاواوقاف و بانکهامصوب سال 1339.
5 : سرقت وخیانت درامانت وکلاهبرداری وجرائمی که درحکم کلاهبرداری است وجرمهای موضوع ماده 233و234قانون کیفرعمومی وماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظربه نقص عضواست وآن قسمت ازماده 172قانون کیفرعمومی که ناظربه شکستن یانقض عضومی باشدبدون اینکه متهی به نقص کامل عضوگرددمشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسرویاازاقربای نسبی تادرجه سوم ویااقربای سببی تادرجه دوم شاکی خصوصی باشد.
تبصره 3 : مواد210و213قانون کیفرعمومی قابل گذشت نبوده وازشماره موادمندرج درماده 277آن قانون حذف می گردد.
ماده 9 : شخصی که ازوقوع جرمی متحمل ضرروزیان میشودوبه تبع ادعای دادستان مطالبه ضرروزیان می کندمدعی خصوصی است ومادام که دادخواست ضرر وزیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود.
ضرروزیانی که قابل مطالبه است بشرح ذیل می باشد:
1 : ضرروزیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
2 : ضرروزیان معنوی که عبارتست ازکسرحیثیت یااعتباراشخاص یا صدمات روحی .
3 : منافعی که ممکن الحصول بوده ودراثرارتکاب جرم ،مدعی خصوصی ازآن محروم می شود.
ماده 10 : هرگاه قبل ازصدورحکم محکمه مجرم یامتهم فوت شودادعای خصوصی بجای خودباقی خواهدبود.
کلیتااسقاط حقوق عمومی بجهتی ازجهات قانونی موجب اسقاط حقوقی خصوصی نمی شود.
ماده 11 : به ادعای خصوصی تازمانی که متضمن خلاف یاجنحه وجنایت نباشد درمحکمه جزارسیدگی نخواهدشد.
ماده 12 : همینکه متهم به جهتی ازجهات قانونی تحت تعقیب قرارگرفت متضررازجرم می تواندکلیه دلایل ومدارک خودرااعم ازاصل یارونوشت به مامورتعقیب تسلیم کندکه ضمیمه پرونده شودونیزمی توانددرمواردجنحه و خلاف تااولین جلسه دادرسی ودرامورجنائی قبل ازتشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده ومطالبه ضرروزیان نمایددراین مواردرعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی راجع به دادخواست وجریان آن لازم نیست .
تبصره : پس ازصدورکیفرخواست وارسال آن به دادگاه دفتردادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی رابه شاکی یامدعی خصوصی ابلاغ نمایدمع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تااولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدیدجلسه نخواهدشد.
دراین موردشاکی خصوصی می تواندظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ اخطاریه دادخواست ضرروزیان خودراتقدیم کندودادگاه بارعایت ماده 14این قانون به دعوی ضرروزیان نیزرسیدگی می کندهرچندازرسیدگی به امرجنائی فارغ شده باشد
ماده 13 : پس ازصدورحکم برتبرئه متهم دادگاه جزائی نمی توانددرباب ضرروزیان مدعی خصوصی حکمی صادرنمایدولی مدعی خصوصی می تواندبه دادگاه حقوقی مراجعه ویادرصورتی که ازحکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود رادردادگاه استان تعقیب نماید.
ماده 14 : هرگاه دادگاه متهم رامجرم تشخیص دهدمکلف است ضمن صدورحکم ضرروزیان مدعی خصوصی رانیزطبق دلایل ومدارک موجودصادرنمایدمگراین که رسیدگی به ضرروزیان محتاج به تحقیقات بیشتریباشدکه درآن صورت دادگاه حکم جزائی راصادرنموده بعدنسبت به ضرروزیان رسیدگی کرده حکم خواهدداددر هرحال دادگاه جزائی نمی تواندباوجودحکم به محکومیت متهم رسیدگی به دعوای خصوصی رابه دادگاه حقوقی احاله کند.
ماده 15 : درصورتی که کسی محکمه حقوق راابتدامرجع دعوی خصوصی خودقرار داددیگردعوی مزبوردرمحکمه جزاپذیرفته نمی شود.
ماده 16 : هرگاه کسی ادعای خصوصی درمحکمه جزانمودولی صدورحکم ازحیث حقوق عمومی بجهتی ازجهات قانونی به تاخیرافتادمدعی خصوصی می توانددر باب ضرروزیان خودبه محکمه حقوق رجوع نماید.
ماده 17 : هرگاه ثبوت تقصیرمتهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن ازخصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت وافلاس امرجزائی تعقیب نمی شودواگرتعقیب شدمعلق می ماندتاحکم قطعی ازمحکمه حقوق صادر شود.
درمورداین ماده چنانچه یکی ازطرفین دعوی یاشخص ذینفع حداکثردرظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ قراربه دادگاه صلاحیتداررجوع نکرده وتصدیق آن راتقدیم مرجع جزائی ننمایدپرونده کیفری بایگانی می شود.
باب اول : درتفتیش جرم وتحقیقات مقدماتی
فصل اول : تفتیش وتحقیق
ماده 18 : تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آنهاراجع به محاکم جنحه وجنایاتست بعهده مستنطق است : اداره نظمیه وهمچنین درمواردی که قانون معین می کنداداره ژاندارمری درتت نظارت مدعی العمومی محکمه ابتدائی و مستنطق محکمه درکشف جرائم وتحقیقات مقدماتی معاونت می نمایدوازاین جهت ازضابطین عدلیه محسوبند.
ماده 18مکرر : مامورین نظمیه مکلف هستندهرگونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم راکه مدعی العموم یامستنطق بخواهدبعمل آورند.
صل دوم : درتکالیف کمیسرهای پلیس وقائم مقام آنان ازحیثی که ضابطین عدلیه محسوبند.
ماده 19 : ضابطین عدلیه عبارتندازمامورینی که مکلفندبه تفتیش و کشف جرائم (خلاف جنحه وجنایات )ویااقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریامخفی شدن موافق مقررات قانون بایدبعمل آید.
ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می شوند:
(اول )مدعی عمومی ابتدائی ومعاونین او(دوم )مستنطق (سوم )کمیسرهای پلیس وقائم مقام آنان (چهارم )صاحبان مناصب وروسابریگادژاندارم : مدعی عمومی رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی ماموریت مخصوص وعمده او تعقیب امورجزائی است حدودووظایف هرکدام ازمامورین مذکوره بطوری است که دراین باب مقرراست کلیه ضابطین دادگستری مکلفنددستورمقامات قضائی راانجام داده واجرانمایندمتخلفین ازطرف دادستان دردادگاه شهرستان تعقیب وبه انفصال موقت ازیکماه تاشش ماه ازخدمت دولت محروم خواهندشدوحکم دادگاه شهرستان قطعی است .
ماده 20 : کمیسرهای پلیس وقائم مقام آنان همینکه که ازوقوع جرمی مطلع شدندهرگاه جرم به درجه جنایت باشدفورامراتب رابه مدعی العموم یا معاون اواطلاع می دهندواگرجرم ازدرجه جنحه یاخلاف باشدتحقیقات نموده صورت مجلس رادرصورت اولی (جنحه )نزدمدعی العموم ابتدائی ودرصورت ثانوی (خلاف )نزدامین صلح می فرستند.
ماده 21 : وقتی که علامت وامارات وقوع جرمی مشکوک باشدیانظمیه به اخبارافواهی مطلع ازوقوع جرمی بشودویاکلیتااطلاعات نظمیه ازمنابع صحیحی نباشدکمیسرهای نظمیه بایدقبل ازدادن اطلاعات به مقامات لازمه تحقیقات درصحت وسقم شایعه یاخبربعمل آورده معلوم نمایندکه واقعه روی داده یانه اگراتفاقی افتاده علائم وآثارجرمی رادارااست یانه نتیجه تحقیقات خودرادراین موردنظمیه به مدعی العموم ابتدائی یامعاون اواطلاع میدهدومشارالیه نظربه نتیجه تحقیقات دنبال کردن تحقیقات وتعقیب مسئله راموقوف می داردویاتکمیل آنراازنظمیه می خواهد.
ماده 23 : درمواردجرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفندتاوقتی مدعی العموم یامستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه رابرای جلوگیری از امحااثرات جرم وفرارمتهم وهرتحقیقی راکه برای کشف جرائم لازم بدانند بعمل آورند.
جرم درمواردزیرمشهودمحسوب است .
1 : درصورتی که جرم درمرئی ومنظرمامورین کشف جرائم واقع شده ویا بلافاصله مامورین مزبوردرمحل وقوع جرم حاضرشده ویاآثارجرم رافوراپس از وقوع ملاحظه نمایند.
2 : درصورتی که دسته یاجماعتی که ناظروقوع جرم بوده ویاخودمجنی علیه بلافاصله پس ازوقوع جرم شخص معینی رامرتکب معرفی نمایند.
3 : اگردرموقعی نزدیک به زمان وقوع علائم وآثارواضحه یااسباب ودلائل جرم درتصرف متهم یافت شودیاتعلق اسباب ودلائل مزبوربه متهم محرزشود.
4 : وقتی که متهم درزمان نزدیکی پس ازوقوع جرم قصدفرارداشته یادرحال فراریافوراپس ازآن دستگیرشود.
5 : وقتی که متهم ولگردبشد : علاوه برمواردمذکوره درفوق درموردی نیزکه صاحبخانه دخول مامورین نظمیه رابه خانه تقاضاکندوهمچنین درموردی که در غیاب مستنطق یامدعی العموم می توان علائم وآثارجرم رامعدوم نمودمامورین مزبورقائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات وتحقیقاتی راکه فوریت دارد بعمل می آورند.
ماده 23مکرر : درموردجرائم مشهودی که مامورین دولتی یاشهرداری یا مامورین به خدمات عمومی مرتکب می شوندورسیدگی به آن ازصلاحیت دیوان عالی جزای عمال دولت است ودرمحل مامورپارکه دیوان جزاحضورنداشته باشد مدعیان عمومی ومستنطقین مکلفندکلیه اقدامات لازمه رابرای جلوگیری از امحااثرات جرم وفرارمتهم وهرتحقیقی راکه برای کشف جرم لازم بدانندبعمل آورندوهرچه زودترنتیجه اقدامات خودرابه مدعی العموم دیوان جزاگزارش دهند.
ماده 24 : کمیسرنظمیه پس ازاجرای تحقیقات واقدامات فوری درامری که مشمول ماده 33می باشدوهمچنین اجرای تفتیشات محرمانه درموردماده 23 می باشدوهمچنین اجرای تفتیشات محرمانه درموردماده 21نتیجه اقدامات خودرابه اطلاع می رساند،درصورتی که مدعی العموم آن اقدامات راکافی نیافت می تواندتکمیل آن رابخواهد.دراین مواردکمیسرهای نظمیه مکلفندبه دستور مدعی العموم هرگونه تحقیقات واقدامات قانونی برای کشف جرم بعمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم رابیش ازبیست وچهارساعت نمی توانددر توقیفگاه نگاه دارندوهرگاه توقیف اورابیش ازبیست وچهارساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانندفورابه مدعی العموم اطلاع میدهندودراینصورت مدعی العموم لدی الاقتضاتوقیف اوراازمستنطق میخواهدوتعقیب تحقیقات رابه کمیسری دستورمی دهد.دراخذسایرتامینات نیزکمیسرهای نظمیه نمی توانندمستقلااقدام نمایندوهروقت لازم بدانندبایدبه مدعی العموم مراجعه نمایندوهمچنین اجراتفتیش درمنازل وجلب اشخاص درغیرازموارد مذکوردرماده 23بایدبااجازه مخصوص مدعی العموم باشدولواینکه اجرای تحقیقات بطورکلی ازطرف مدعی العموم به کمیسررجوع شده باشد.
ماده 25 : اقدامات کمیسرهای نظمیه درمورددوماده قبل موافق قواعدو ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی مقرراست (رجوع به فصل پنجم این باب ).
ماده 26 : کمیسرنظمیه بعدازورودمستنطق یامدعی العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده ودیگرمداخله نمیکندمگراینکه تعلیمات یا ماموریتی ازطرف مستنطق یامدعی العموم به کمیسرهای نظمیه رجوع شود
ماده 27 : قواعدمقرردراین فصل راجع به کمیسرهای نظمیه شامل مامورینی که برحسب مقررات اداری قائم مقام کمیسرهای نظمیه باشندنیزخواهدبود.
فصل سوم : درتکالیف مامورین امنیه
ماده 28 : کلیه وظایفی که بموجب فصل دوم این کمیسرهای نظمیه مقرراست شامل صاحب منصبان ومامورین امنیه نیزخواهدبود.
مواد29و30و31و32نسخ شده است .
فصل چهارم : رسیدگی
مبحث اول : درحدوداختیارات مدعی العموم محکمه ابتدائی ومعاون او
ماده 33 : مدعی العموم دراموری که به مستنطق ارجاع می شودحق تعلیمات و نظارت لازمه خواهدداشت .
ماده 34 : مقامات واشخاص رسمی درمواردی که بایدامرجزائی راتعقیب نمودمراتب رابه مدعی العموم اطلاع میدهند.
ماده 35 : نسبت به تفتیش جرم کمیسرهای نظمیه وقائم مقام آنان درتحت اطاعت مدعیان عمومی هستند.
ماده 36 : مدعیان عمومی حق دارنددرتحقیقات مقدماتی حضوربهم رسانیده ترتیبات تحقیقات رامشاهده نمایندبدون اینکه بتوانندجریان تحقیقات راتوقیف کنند.
ماده 37 : مستنطق درموقع تحقیقات راجعه به جنحه وجنایت تقاضای قانونی مدعی العموم رامجری داشته مراتب رادرصورت مجلس یادفترقید می کندوهرگاه درموقع اجرای تقاضای مدعی العموم مستنطق دچاراشکالی شود حتی المقدوراجرای آنراتقاضاکرده درباب اشکال به مدعی العموم رجوع کرده منتظرحل مشکل خودمی شود.
ماده 38 : مستنطق راساویابه تقاضای مدعی العموم می توانددرتمام مراحل قرارتوقیف متهم وهمچنین قراراخذتامین ویاتبدیل تامین راصادرنماید : درصورتی که مستنطق راساقرارتوقیف بدهدمکلف است تابیست وچهارساعت مفادقرارخودراکتبابرای مدعی العموم بفرستدهرگاه مدعی العموم باتوقیف موافق نبوده وهمچنین درموردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده ومستنطق باآن موافق نباشدحل اختلاف درمحکمه بدایت محل بعمل خواهدآمدومتهم بر حسب موردبه دستورمستنطق یامدعی العموم تاصدوررای محکمه توقیف خواهد شددراین موردوهمچنین درصورتی که مدعی العموم ومستنطق درتوقیف توافق داشته باشندمتهم می تواندتاده روزازروزابلاغ یااعلام قرارمستنطق یادستور مدعی العموم راجع به توقیف به محکمه ابتدائی محل رجوع کند.
این حق شکایت بایددرضمن قرارمستنطق یادستورمدعی العموم راجع به توقیف صریحاقیدشود.
هروقت علتی که موجب توقیف بوده مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه توقیف نباشدتوقیف باموافقت مدعی العموم ومستنطق رفع خواهدشد : اگر بین مستنطق ومدعی العموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشدمحکمه ابتدائی حل اختلاف خواهدکردوتازمان رفع اختلاف متهم درتویقیف می ماند.هرگاه متهم موجبات توقیف رامرتفع دیدمی تواندازمستنطق رفع توقیف خودرا بخواهدوچنانچه تاپنج روزازتاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضای او انجام نشودمتهم حق داردتاده روزپس ازانقضای پنج روزفوق الذکربه محکمه ابتدائی شکایت کندولی متهم نمی توانددرامورجنحه بیش ازدوماه یک مرتبه ودرامورجنایتی بیش ازچهارماه یک مرتبه ازاین حق شکایت استفاده نماید دراین صورت اختلاف بین مستنطق ومدعی العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیزرفع اختلاف درمحکمه ابتدائی محل بعمل خواهدآمد.
درکلیه مواردمذکوره درفوق محکمه ابتدائی خارج ازنوبت درجلسه اداری رسیدگی کرده ورای آن غیرقابل استیناف وتمیزاست محکمه می تواندمتهم را درمواردی که لازم بدانددرجلسه اداری احضارنماید.درصورتی که بین مستنطق ومدعی العموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه ومستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشدحل آن بامحکمه استیناف است : درهرموردبین مدعی العموم ومستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشددوسیه برای محاکمه به محکمه ای که مدعی العموم آن راصالح می داندرجوع خواهدشد.
ماده 39 : درصورتی که مدعی العموم یامعاوناوتحقیقات مستنطق راناقص ببیندمی توانندتکمیل آنراازمستنطق بخواهندولوایکه مستنطق تحقیقات خودراکامل بداند.
ماده 40 : درجنایات اگرجرم مشهودباشددادستان تاقبل ازحضورومداخله بازپرس اقدامات لازم رابرای حفظ وجمع آوری دلائل وآثارجرم بعمل می آورد.
درامورجنحه بطورکلی تحقیقات مقدماتی وسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت وتعلیمات دادستان انجام میشودوپس ازتکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهدپرونده راباصدورکیفرخواست و هرگاه موردمنطبق باماده 5 این قانون باشدبابیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می نمایدوالاحسب موردقرارموقوفی یامنع تعقیب یاعدم صلاحیت یااناطه صادرخواهدکرد.ترتیب تحقیقات مقدماتی وشکایت ازقرارهای مذکورهمان است که درموردتحقیقات وقرارهای بازپرس مقرراست .صدور قرارتامین خواسته واخذتامین ازمتهم دراین موردبادادستان است .قرار توقیف وقراروثیقه ای که منتهی به بازداشت متهم شودظرف ده روزازتاریخ بازداشت قابل شکایت دردادگاه جنحه است مگراینکه صدورقراروثیقه قانوناالزامی باشد.
درامورجنحه دادستان می تواندتمام یاقسمتی ازتحقیقات مقدماتی را شخصایابه وسیله دادیاران خودانجام دهد.
تبصره 1 : کلیه وظایف واختیارات بازپرس درامورجنحه به دادستان واگذارمی شود.
تبصره 2 : دادگاه جنحه درصورتی که تحقیقات راکافی راسابه تکمیل آن اقدام ویادستورتکمیل آن راباذکرمواردنقص مستقیمابه ضابطین دادگستری یادرصورتی اقتضابه دادسرامیدهدومراجع مذکورمکلفندتحقیقات و اقدامات موردنظردادگاه وسیله ضابطین دادگستری درهرحال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهدبود.
تبصره 3 : ازتاریخ اجرای این قانون بازپرس (جزدادرسی دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می نماید)به جرائمی رسیدگی می کند که محاکمه آنهاراجع به دادگاه جنائی است (امورجنائی وجنحه هائی که به تبع امرجنائی رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه جنائی است )ودرغیراین موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجازنیست مع الوصف درصورت تغییرعنوان اتهام ویاصدورقرارمنع یاموقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توام باامر جنحه باشدبازپرس نمی تواندازرسیدگی به اتهام جنحه امتناع نمایدوبهرحال درصورت اختلاف نظردرباب صلاحیت موضوع این تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهدداد.دادستان می تواندپرونده های جنحه ای راکه درتاریخ اجرای این قانون درشعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نمایدومادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده هاادامه خواهدداد.
درشهرهائی که تعدادپرونده های جنائی کم ومتناسب باکاریک بازپرس نباشددادستان شهرستان می تواندبااجازه وزیردادگستری امورجنحه ای را برای مدتی که لازم باشدبه بازپرس ارجاع نمایدوبازپرس استثنائابه امور جنحه نیزرسیدگی می کند.
تبصره 4 : بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییرسمت می یابندمادام که درسمت دادیاری باقی هستنداز فوق العاده قضائی ومزایای مخصوص بازپرس استفاده خواهندکرد.
ماده 40مکرر : درامورجنحه هرگاه متهم اقراربه ارتکاب جرم نمایدو این اقرارحسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشددرصورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی وروحیه متهم واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب رامناسب بداندمی تواندبااحرازشرایط زیرتعقیب کیفری اورامعلق وپرونده رابه دادگاه جنحه ارسال نماید.
1 : موضوع اتهام ازجرائم مندرج درباب دوم قانون کیفرعمومی نباشد.
2 : متهم سابقه محکومیت موثرنداشته باشد.
3 : شاکی خصوصی دربین نبوده یاگذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه درصورتی که قرارتعلیق راتاییدنمایدقرارقطعی است درغیر این صورت طبق مقررات به موضع اتهام رسیدگی خواهدنمود.
هرگاه درباره متهم قرارتامینی صادرشده باشدپس ازقطعیت قرارتعلیق قرارتامین ملغی الاثرخواهدشد.
تبصره 1 : قرارتعلیق تعقیب دردفترمخصوص دراداره سجل کیفری ثبت می شوددرصورتی که متهم ظرف سه سال ازتاریخ صدورقرارتعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شودنسبت به اتهام سابق نیزبارعایت مقررات تعددجرم موردتعقیب قرارخواهدگرفت .
تبصره 2 : درموردتعددجرم هرگاه جرائم انتسابی تواماواقع شده باشد مانع ازاجرای مفاداین ماده نیست ودرصورتی که یکی ازجرائم انتسابی ازدرجه جنائی باشددادستان وقتی می تواندقرارتعلیق درموردامرجنحه صادرنمایدکه امرجنائی منتهی بصدورقرارمنع تعقیب شده باشد.
ماده 41 : درصورتی که اطلاعاتی درخارج ازحوزه ماموریت مدعی العموم بایدجمع آوری شودمشارالیه می تواندازمدعی العموم محلی که بایدتحقیقات درآنجابعمل آیدانجام تحقیقات رابخواهد.
ماده 42 : ردمدعی العموم ازطرف مدعی خصوصی جایزنیست (رجوع به ماده 335)
مبحث دوم : درحدوداختیارات مستنطق
ماده 43 : مستنطق فقط وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایدکه قانونااین حق راداشته باشد(رجوع به ماده 54 و60)
ماده 44 : مستنطق بایدباکمال بی غرضی تحقیقات رانموده درکشف احوال واوضاعی که برنفع یاضررمتهم است فرقی نگذارد.
ماده 45 : مستنطق درتحصیل وجمع آوری اسباب ودلایل جرم نبایدبهیچوجه تعویق راجایزبداندوبایداقدامات فوری برای جلوگیری ازاعدام یااضمحلال اثرات جرم بعمل آورد.
تبصره : تخلف ازمواد44و45موجب محکومیت انتظامی ازدرجه 3به بالاست .
ماده 46 : مستنطق می تواندبه تحقیقات کمیسرهای نظمیه رسیدگی کرده و هرگاه تغییری دراقدامات آنان یاتکمیلی درتحقیقات لازم باشدبعمل آورد.
ماده 47 : تقاضای مستنطق رابایدنظمیه ومقامات وادارات رسمی فورا به موقع اجرابگذارند.
ماده 48 : مدعی العموم وهمچنین مستنطق می تواندتحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یاتحقیق ازشاهدیاجمع آوری جرم لازم بداندبه کمیسرنظمیه یامامورصلح یاصاحب منصب امنیه باتعلیمات لازمه رجوع نماید،درهرموقع که مدعی العمومی یامستنطق اقدامات مامورین مزبورراناقص دیدمی تواندآن راخودتکمیل ویاتکمیل آنراتقاضاکندهمین حکم درموردی نیزجاری است که تحقیقاتی بموجب ماده 40بعمل آمده ومستنطق آنراناقص تشخیص دهد.
ماده 49 : هرگاه به مستنطق درحین ایفای وظیفه اومقاومتی شودمشارالیه حق داردازقوای عمومی نظمیه وغیره استمدادکند.
ماده 50 : هریک ازطرفین متهم ومدعی خصوصی به همان جهت یاجهاتی که موجب ردحکام عدلیه می باشدمی توانداظهارنامه بخودمستنطق داده اورارد کند : درمواردردمستنطق خودش نیزبایدازاجرای تحقیقات واستنطاقات استعفانموده ومراتب رابه محکمه ابتدائی اطلاع دهد.
ماده 51 : هرگاه اظهارردبه مستنطق بشودمشارالیه اظهارنامه رابه محکمه ابتدائی تقدیم کرده تحقیقات خودراقبل ازصدورحکم محکمه مذکورقطع نمی کندولی اگرخودش استعفانمایدمراتب رابه مدعی العموم ابتدائی اطلاع داده دیگربه تحقیقات مداخله نمی کند.
ماده 52 : مستنطق نمی تواندبه عذراینکه متهم یامجرم مخفی شده است یا اینکه متهم یامجرم معین نیست تحقیقات خودراموقوف دارد.
فصل پنجم : تحقیقات مقدماتی
مبحث اول : درصلاحیت مستنطق
ماده 53 : هرمستنطق فقط درحوزه محکمه ابتدائی که درآن ماموریت دارد ایفاوظیفه می کند.
ماده 54 : مستنطق درصورت وجودجهات قانونی (رجوع به ماده 60)درموارد ذیل شروع به تحقیقات می نماید.
1 : درصوت وقوع جنحه یاجنایت درحوزه ماموریت او.
2 : درصورتی که جنحه یاجنایت درحوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یامقصردرحوزه اودستگیریاجنحه وجنایت درحوزه اوکشف شده باشد.
3 : وقتی که متهم یامظنون به ارتکاب جنحه یاجنایت درحوزه اومقیم است ولواینکه وقوع درحوزه مستنطق دیگری بعمل آمده باشد.
ماده 55 : درمواردی که جنحه یاجنایت درخارج ازحوزه مستنطق واقع شده ولی درحوزه اوکشف یامرتکب درحوزه اودستگیرشده است مستنطق به تقاضای مدعی العموم یامستنطق حوزه وقوع جنحه یاجنایت تحقیقاتی راکه مقتضی محلی است که متهم درآنجابدست آمده است بعمل آورده نتیجه تحقیقات راباخود متهم (درصورتی که دستگیرشده باشد)نزدمستنطقی که درحوزه اوجرم واقع شده است می فرستد.
ماده 56 : هرگاه جرم درمحلی مکشوف شده ومستنطق محل کشف ،نداندکه وقوع جرم درکجابوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت میدهدتاوقتی که تحقیقات ختم یامحل وقوع جرم معلوم شود.
ماده 57 : هرگاه استنطاق متهم یااستماع شهودیامعاینه محل یاتفتیش منزل وجمع آوری آلات جرم یاتحقیقات محلی بطورکلی هراقدام دیگردرمحلی که خارج ازحوزه مستنطق لازم شودمستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه رادراین باب به مستنطق محلی که بایدتحقیقات درآنجابه عمل آیدداده و مستنطق آن محل بعدازاجرای تحقیقات آنراامضانموده وممهورانزدمستنطق اول ارسال می دارد.
ماده 57 مکرر : هنگامی که مستنطق دستوراستنطاق متهم رابه مستنطق دیگری می دهدمی تواندتامینی معین کرده ومقررداردتامین مزبورازمتهم گرفته شودیااینکه گرفتن تامین به اختیاریکی ازتامینات مذکوردرماده 129 رابه نظرمستنطق مزبورواگذارنماید : درصورت اول مستنطق مرجوع الیه مکلف است تامینی بگیردکه مستنطق تقاضاکننده معین نموده ودرصورت ثانی یادرصورتی که مستنطق تقاضاکننده بهیچوجه نظری راجع به تامین اظهارنکرده گرفتن تامین بسته به نظرمستنطق مرجوع الیه است واگرتامین نگرفته ومستنطق کننده می تواندپس ازمراجعه به اوراق استنطاق تامینی معین کرده ودستور اخذآن رابه مستنطق متصدی تحقیق بدهد.
تبصره : مستنطق می تواندتقاضای تحقیقات یاگرفتن تامین رابشرح ماده 57 واین ماده ازامین صلح یامامورصلحی نیزبکندکه تحقیقات یاگرفتن تامین درحوزه اوبایدبعمل آیددرمواردی که مستنطق یک حوزه متعددباشندویکی از آنهابخواهدبرای انجام کارمخصوصی به محلی برای تحقیقات یااقدامات دیگری برودهریک ازمستنطقین دیگرمی توانددرصورت موافقت مدعی العموم ازآن مستنطق تقاضانمایدکه درمحل مزبورتحقیقاتی راکه بایدخودآنهابه عمل آورندانجام دهند.
ماده 58 : تحقیقات مقدماتی بایدبه قدرامکان سریع باشدلذاروزها تعطیل مانع ازتحقیقات نمی شود.
ماده 59 : الف : مدعی العمومی قبل ازاینکه تحقیق درجرمی راازمستنطق بخواهدیابجای اینکه جریان تحقیقات رابطورکلی به مستنطق تفویض نماید می توانداجرای پاره ای تحقیقات یاهریک ازاقدامات بخصوص مندرج درفصل پنجم راازمستنطق تقاضانمایددراین صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات واقدامات موردتقاضای مدعی العموم قناعت کرده ونتیجه رانزد مدعی العموم ارسال داردبدون اینکه حق داشته باشدخارج ازموردتقاضای تحقیق یااقدامی بعمل آوردیادراصل موضوع اظهارعقیده نماید.
ماده 59 : ب : درامورجنحه اعم ازجرائم مشهودوغیرآن درصورتی که متهم و شاکی حاضربوده یافقط متهم حاضروشاکی دربین نبوده یاگذشت کرده باشدو تحقیقات مقدماتی هم کامل باشددادستان بااعزام متهم وهدایت شاکی (در صورت حضور)به دادگاه دعوی کیفری رابلافاصله شفاهادردادگاه مطرح خواهد نمود.
دراین مورددادگاه بدون تاخیرتشکیل جلسه داده وبه متهم اخطارخواهدکرد که حق داردبرای تعیین وکیل وتدارک دفاع درخواست مهلت نمایددراینصورت حداقل سه روزبه اومهلت داده می شوداین اخطاروجواب متهم بایددرصورت : مجلس دادگاه قیدشود.درصورت درخواست مهلت دادگاه می تواندازمتهم تامین اخذنمایدهرگاه متهم ازاین حق استفاده نکنددادگاه درهمان جلسه رسیدگی وبصدورحکم مبادرت خواهدنمودواگرضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداندرسیدگی رابه یکی ازنزدیکترین جلسات خودموکول می کندویادستور تکمیل تحقیقات رابه دادستان یاسایرضابطین دادگستری می دهد.
درصورت مطالبه ضرروزیان ازطرف شاکی خصوصی مقررات ماده 492این قانون رعایت خواهدشد.شاکی خصوصی درصورت درخواست مهلت می تواندظرف پنج روزدادخواست خودراتقدیم کندودادگاه هرچندفارغ ازامرجزائی باشدبا رعایت ماده 14این قانون به دعوای ضرروزیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی خواهد داد.
مبحث دوم : درمواردی که مستنطق بشروع درتحقیقات مکلف است
ماده 60 : جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود.
1 : شکایت واعلام مدعی خصوصی وسایراشخاص .
2 : اظهارواعلام اداره نظمیه وژاندارم .
3 : اظهارواقرارمقصر.
4 : تکلیف مدعی العموم .
5 : نظرمستنطق درمواقع جرائم مشهوددرصورتی که خودش شاهدقضیه باشد.
ماده 61 : هرگاه کسی اعلام نمایدکه خودشاهدوقوع جنحه یاجنایتی بوده این اظهاربرای شروع به تحقیقات کافیست ولواینکه مستنطق دلایل دیگری برای اجرای تحقیقات نداشته باشدولی اگراعلام کننده خودش شاهدقضیه نبوده به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات نمودمگراینکه دلایل صحت ادعاموجود باشد.
ماده 62 : اخطارات بی امضاوهمچنین هجونامه وکاغذهای تهدیدآمیز بی امضارانمی توان جهت قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب داشت مگر اینکه نوشتجات بی امضامزبوردلالت برسوقصدمهمی که می تواندباعث اختلال امنیت وانتظام عمومی شوددراین موردبایدنظمیه قبلاتفتیش لازم بعمل آورده وبعددرصورت لزوم پس ازاجازه مدعی العموم تحقیقات مستنطق شروع می شود.
ماده 63 : شکایات برای شروع به تحقیقات کافیست نه مستنطق می تواند دراین مورداستنکاف نمایدنه مدعی العموم .
ماده 64 : درشکایات بایدنکات ذیل قیدشود.
1 : تاریخ ومحل وقوع جنحه یاجنایات .
2 : مظنون کیست ومدرک ظن چیست .
3 : ضرروزیانی که ازوقوع جرم به عمل آمده .
4 : تعیین مقدارخسارت بطورتخمین هرگاه چنین ادعائی بشود.
ماده 64 : درشکایات بایدنکات ذیل قیدشود.
1 : تاریخ ومحل وقوع جنحه یاجنایات .
2 : مظنون کیست ومدرک ظن چیست .
3 : ضرروزیانی که ازوقوع جرم بعمل آمده .
4 : تعیین مقدارخسارت بطورتخمین هرگاه چنین ادعائی بشود.
ماده 65 : شکایات کتبی شفاهی راهمه وقت کمیسرهای نظمیه وژاندارم و مدعیان عمومی ومعاونین آنان ومستنطق قبول می نمایدوشکایات شفاهی در صورت مجلس قیدوبهامضای شاکی می رسدواگرشاکی نتواندامضاکنداین نکته قیدومصدق می شودکه شکایات شفاهی مطابق صورت مجلس است .
ماده 66مکرر : درمواردی که مجنی علیه صغیریامحجورباشدوتعقیب جزائی منوط به شکایت مدعی خصوصی است ودسترسی به ولی قهری یاقیم محجور نباشدیامجنی علیه ولی یاقیم نداشته باشددادستان یابازپرس ویاسایر مقاماتی که قانونامکلف به تعقیب امرجزائی هستنداقدامات ضروری برای حفظ وجمع آوری دلایل جرم وجلوگیری ازفرارمتهم معمول می دارد.
ماده 67 : درحین تحقیقات شاکی حق داردشهودتحقیق ودلایل خودرااظهار داردودرتحققات حضوربهم رساندوسوادصورت تحقیقات وقرارهای مستنطق رابعدازتادیه حق سوادمی گردد.
ماده 68 : شاکی می توان تامین ضرروزیان خودرابخواهددرصورتی که تقاضای شاکی مبنی بردلائل باشدبازپرس راساقرارتامین خواسته راصادرمی نماید.
ماده 68مکرر : درصورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده باعین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشدبازپرس معادل مبلغ ضرروزیان شاکی ازسایراموال ودارائی متهم توقیف می کندواگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشودطبق مقررات آئین دادرسی مدنی درفصل قرارتامین مدعی به بازپرس عمل می نمایدقرارتامین به محض ابلاغ به موقع اجراگذاشته می شود.
ماده 69 : درصورتی که خلاف عرض حال ثابت شودعارض غیرمحق علاوه بر تادیه خسارت طرف مخارج تحقیقات رانیزادامی نماید.
ماده 70 : هرگاه مستنطق دراخبارواعلام نظمیه دلائل کافی برای اقدام به تحقیقات ندیدتکمیل تحقیقات راازنظمیه می خواهدومراتب رابه مدعی العموم اطلاع می دهد.
ماده 71 : مدعی العموم ابتدائی ومعاون اومی تواندبموجب اطلاعات حاصله یابه نظرخودشان تقاضای اجرای تحقیقات وتعقیب امری رابنمایدولی تقاضای تحقیقات رابدون دلایل کافی نبایدبکندواگرامرمشکوک است باید به واسطه تفتیشات مخفی نظمیه تحصیل اطلاعات لازم بنماید.
ماده 72 : هرگاه مستنطق درحین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری بنمایدکه جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه راموافق قوانین برای حفظ آثارو امارات جرم ثانوی وجلوگیری ازفرارمتهم کرده مراتب رابه مدعی العموم اطلاع می دهدوفقط پس ازاجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می کند.
مبحث سوم : درتحقیقات مستنطق
مقاله اول : درمعاینات محلی
ماده 73 : معاینات محلی یامستقیمابه توسط مستنطق بعمل می آیدیابه توسط اهل خبره ،درحین معاینات محلی اشخاصی که درامرجزائی شرکت دارند می توانندحاضرشوندولی مستنطق منتظرآنان نمی شود.
ماده 74 : معاینات محلی درروزبعمل می آیدبه استنثنای مواردی که فوریت دارد.
ماده 75 : درحین معاینات وتحقیقات محلی مستنطق می تواندتمام آثار وعلامات مقتضیات محل رادرنظرگرفته وآنچه راکه دیده وکشف کرده درصورت مجلس قیدمی کند.
ماده 76 : برای حضوردرمعاینات وتحقیقات محلی ازاهل محل وشهودتحقیق دعوت می شوندودرمواردفوری مستنظق می تواندکلیه اشخاصی راکه محل وثوق هستنددعوت نمایددرموردنسوان زنان شوهرداربرای حضوردرمعاینات محلی دعوت می شوند.
ماده 77 : اشخاصی که برای حضوردرمعاینات محلی دعوت شده اندکه بدون عذر موجه حاضرنشوندومن به الکفایه نباشندبه حکم مستنطق جلب می شوند.
ماده 78 : اهل خبره بایدوقتی دعوت شوندکه اظهاراطلاع درعلمی یافنی یا معلومات مخصوصه بارباب شغل یاکسبی لازم باشد(مثل طبیب ،داروساز،نقاش مقوم وغیره )اهل خبره بایدشرایط شهودتحقیق راداراباشندهرگاه اهل خبره بدون عذرموجه حاضرنشوندومن به الکفایه نباشندبه حکم مستنطق جلب می شوند
ماده 79 : درمواقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداندشخصا حاضرخواهدشد.
ماده 80 : مستنطق مکلف است که سئوالات لازمه راازاهل خبره کتباوشفاها نموده درصورت مجلس قیدنمایند،هرگاه مستنطق بعضی علائم وآثاررادرنظر گرفته اهل خبره می تواندازعلائم مزبوره صرفنظرنموده اهمیت ندهندمگراین که برای کشف حقیقت اهمیتی داشه باشد.
ماده 81 : هرگاه اختلافی درعقایداهل خبره حاصل شودیاعقیده آنان بنظر مستنطق مشکوک باشدمشارالیه اهل خبره دیگری دعوت می نمایدویاعقایداهل خبره رانزدمتخصصین علم یافن فرستاده عقیده آنان رامی خواهد.
ماده 82 : برای معاینه اجساداموات وجراحات وآثاروعلائم ضرب وشتم وغیره مستنطق طبیب رادعوت می کنددراین موارداطبای عدلیه دعوت می شوند واگراشخاص مذکورنتوانندحاضرشوندیادرجائی ازاطبای مذکورنباشدطبیب دیگررامی توان دعوت کرد.
ماده 83 : مستنطق می تواندبه دعوت یک طبیب اکتفانکرده چندطبیب دعوت نمایدوطبیبی که معالجه شخص متوفی رامی کرده است مستثنی نخواهد بود.
ماده 84 : تاورودطبیب مستنطق اقدامات لازمه رابرای حفظ جسدمتوفی وتحقیقات هویت وچگونگی فوت وغیره بعمل می آورد.
ماده 85 : شهودتحقیق وسایراشخاصی که حق حضوردارندمی توانندعقیده طبیب راتردیدنمایندومراتب درصورتمجلس قیدمی شود.
ماده 86 : طبیب بایدعقیده خودرانوشته منتهادرظرف سه روزبه مستنطق بدهد.
ماده 87 : درصورت اختلاف آرااطبایامناقضت عقیده طبیب بااوضاع و احوال واقعه مستنطق عقیده طبیب رانزدمتخصص می فرستندواشخاص مذکوربعد ازخواستن توضیحات لازمه ازطبیبی که معاینه نموده عقیده خودراکتبابه مستنطق میدهند.
ماده 88 : هرگاه معلوم نباشدکه متوفی کیست مستنطق علائم واشکال اورا صحیحادرصورت مجلس قیدکرده وبعدبرای اعلان به مطبوعات می فرستند.
ماده 89 : هرگاه درضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نمایدکه متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه رابه عمل آورده ویابعداز استعلام ازکسان واقربای اومراتب رادرصورت مجلس قیدکرده دوسیه کاررا نزدمدعی العموم ابتدائی می فرستدمدعی العموم پس ازمداقه دردوسیه کارهر گاه تحقیقات مستنطق واهل خبره راکامل دیدوازصحت آن مطمئن شده تقاضانامه ترک تعقیب رابه دائره مقتضیه برای اقدام لازمه می فرستدواگراطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرده می تواندتحقیقات اهل خبره دیگررابخواهد.
ماده 90 : هرگاه اثرات جنون یااختلال مشاعردرمتهم بعدازتحقیقات مقدماتی واستنطاق وقبل ازمحاکمه ظاهرشودتحقیقات درخودمحکمه جنحه یا جنایت به عمل می آید.
مقاله دوم : درتفتیش منزل وتحصیل آلات وادوات جرم واسباب تحقیقه
ماده 91 : تفحص درمنازل درمواردی بعمل می آیدکه برحسب دلایل کافی نتوان تصورنمودکه مرتکب یااسباب وآلات جرم ویادلائل آنرادرمحلی می توان کشف کرد.
ماده 92 : تفحص درحضورصاحب خانه وشهودتحقیق ،درصورتی که صاحب خانه غایب باشددرحضورعیال یابزرگترین فردخانه بعمل می آید.
ماده 93 : اشخاصی که درامرجزائی شرکت دارندمی تواننددرموقع تفحص و تجسس حاضرباشندولی سایراشخاص نمی توانندداخل شوندمگربااجازه صاحب خانه .
ماده 94 : تجسس درمنازل روزبعمل می آیدودرشب فقط درمواردی که ضرورت اقتضاکند،جهت ضرورت رامستنطق بایددرصورت مجلس قیدکند.
ماده 95 درصورت لزوم مستنطق می توانددخول به مجلس تفحص وخروج از آن محل راقدغن نمایدوبرای اجرای این حکم ازنظمیه یااشخاص دیگرمستحفظ بگمارد.
ماده 96 : درصورتی که صاحبخانه حکم مستنطق رادربازکردن محلهاواشیا بسته مجری نداردمستنطق می تواندحکم بازکردن رابدهدمستنطق مکلف است که حتی القوه ازاقداماتی که باعث تضییع اشیامی شوداحترازنماید.
ماده 97 : ازاوراق ونوشتجات متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل وبه شهودتحقیق ارائه می شودومستنطق مکلف است که درباب سایر نوشتجات متهم باکمال احتیاط رفتارنموده موجب افشای مضمون نوشتجاتی که راجع به جرم نیست نشود.
ماده 98 : مقامات ومامورین دولتی نمی توانندازدادن اسباب وآلات جرم به مستنطق امتناع نمایند.
ماده 99 : درمواردی که لازم شودنوشتجات متهم به جنایت یانوشتجاتی که به اسم متهم به توسط پست خانه یاتلگراف خانه واردشده است معاینه و تفتیش شودازقرارذیل رفتارمی شود.
1 : مستنطق هردفعه علیحده به اداره پست خانه یاتلگراف خانه اطلاع می دهدکه مکتوب یاتلگراف متهم به جنایت راتوقیف نموده ونزدمستنطق بفرستدوبعدازوصول مکتوب یاتلگراف آنرادرحضورمتهم بازکرده صورت : مجلسی درآن باب ترتیب داده خودش ومنشی ومتهم امضامی کننداگرمتهم نخواهدامضاکندمراتب قیدمی شود.
2 : نوشتجاتی که برای کاراهمیت داردداخل دوسیه می شودآنچه راجع به کار نیست به صاحبش مستردوقبض رسیددریافت می شود.
100 : درمواردی که تحصیل اطلاعات درباب نوشتجاتی که ازمتهم صادروبه اسم متهم واردمی شودازپستخانه یاتلگراف خانه لازم شود(بدون معاینه و تفتیش خودمکتوب )مستنطق می تواندراساازادارات مزبورکسب اطلاع کند.
ماده 101 : ادارات وموسسات دولتی وشرکتهائی که باسرمایه دولت تشکیل شده مکلفنداطلاعات وآن قسمت ازاوراق واسنادودفاتری راکه مراجعه به آن برای تحقیق امرجزائی لازم است به تقاضای بازپرس ویادادگاه کیفری ابراز نموده دردسترس آنهابگذارندمگردرموارداسنادمحرمانه دولتی که دراین صورت بایدبااجازه وزیردادگستری باشد.متخلف ازاین ماده محکوم به انفصال موقت ازخدمت دولتی ازسه تا6ماده خواهدشد.
ماده 102 : هرگاه متهم نوشتجات خودرابرای استتار،به وکیل خودش سپرده باشدمستنطق حق داردکه نوشتجات مذکوره رادرحضوروکیل معاینه نمایند.
ماده 103 : آلات وادوات جرم ازقبیل حربه واسلحه واسنادساختگی وسکه تقلب وکلیه اشیائی که درحین تفحص بدست آمده وموجب کشف جرم یاموجب اقرارمتهم بجرم خود،تواندبودبایدضبط شده ودرصورت مجلس هریک از اشیامزبورتعریف وتوصیف شود.
ماده 104 : آلات وادوات جرم رابایدنمره گذاشته ومهرنموده وحفظ نمود.
ماده 105 : هرگاه دلایل جرم چیزی باشدکه نتوان ازمحل مجزاوخارج نمود (مثل خونی که ریخته )دراین صورت مستنطق بایداقدام درحفظ دلایل مزبوره بعمل آورده واگرلازم باشدمحل راقفل ومهروموم کرده نظارت آنرابه پلیس یا مستحفظ مخصوصی بسپارد.
ماده 106 : اشیامایع که قابل تجزیه است بقدرلزوم تحصیل می شوداشیا مزبوره رابایددرظرفی ریخته ومهروموم کرده بطوری که ضایع یاتفریط نشود ازاشیامایع بایدسه ظرف برداشته شود.
ماده 107 : درمقابل اشیاوآلاتی که تحصیل می شودبایدبه صاحب آن قبض رسیدداده شود.
اموال مسروقه یااشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یاهرنوع مالی که درجریان تحقیقات ضبط گردیده بایدبه دستوربازپرس یادادستان به کسی که مال ازاوبه سرقت یااخذشده مستردشودمگراینکه وجودتمام یاقسمتی ازآنهادرموقع بازپرسی یادادرسی لازم باشدکه دراینصورت پس ازرفع احتیاج به دستوربازپرس یادادستان مستردمی گردد.
اشیائی که قانونابایدضبط یامعدوم گرددازحکم این ماده مستثنی است .

مبحث چهارم : دراحضارواستنطاق متهم
ماده 108 : احضارمتهم بواسطه احضارنامه بعمل می آیدواحضارنامه دردو نسخه فرستاده شده یک نسخه رامتهم گرفته ونسخه دیگرراامضاکرده به مامور ردمی کند.
ماده 109 : دراحضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاریخ ومحل حضورونتیجه عدم حضوربایدقیدشود.
ماده 110 : هرگاه احضارشده سوادنداشته باشدمضمون احضارنامه درهر حضوردونفرشاهدتحقیق ابلاغ می شودباقی ترتیبات تبلیغ احضارنامه بطوری است که درقوانین محاکمات حقوقی مصرح است .
ماده 111 : هرگاه درامرجزائی ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشدوبطریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگرددموضوع اتهام سه نوبت متوالی دریکی ازجرایدیومیه کثیرالانتشاراعلان وپس ازانقضادو ماه ازتاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی دراظهارعقیده می نماید.
ماده 112 : احضارشده بایدشخصاحاضرشوداگرنمی تواندحاضرشودبایدعذر موجه خودراثابت کند.
تبصره : متهم می تواندیک نفرازوکلارسمی دادگستری راهمراه خودداشته باشدوکیل متهم بدون مداخله درامرتحقیق پس ازخاتمه بازجوئی می تواند مطالبی راکه برای روشن شدن حقیقت ودفاع ازمتهم یااجراقوانین لازم بداند به بازپرس تذکردهداظهارات وکیل درصورت جلسه منعکس می گردد.
ماده 113 : جهات ذیل عذرموجه محسوب است .
1 : نرسیدن احضارنامه یادیررسیدن آن به قسمی که مانع ازحضوردروقت مقررشود.
2 : مرضی که مانع حرکت است .
3 : فوت یکی ازوالدین یازوجه ویااولاویامرض سخت یکی ازاشخاص مذکوره .
4 : ابتلای بزرگی ازقبیل حریق وامثال آن .
5 : عدم امکان مراوده به واسطه بلیات سماوی ازقبیل امراض مسری ویا طاعون وغیره ویاطغیان رودخانه وامثال آن .
6 : درتوقیف یاحبس بودن .
ماده 114 : اشخاصی که حاضرنشدندوتصدیق هم درعدم امکان حضورنفرستاده باشندبه حکم مستنطق جلب می شوند.
ماده 115 : مستنطق می توانددرمواردذیل بدون اینکه بدوااحضارنامه فرستاده باشدحکم جلب رابدهد.
1 : درموارداتهام به جنایتی که مجازات آنهاجزای ترهیبی وترذیلی است (رجوع به قانون جزا).
2 : درموارداتهام به جرمی که دراهمیت کمترازفقره اول است ولی بیم فرارومخفی شدن متهم می رود.
3 : درموردمتهمینی که محل اقامت ویاشغل ویاکسبشان معین نیست .
ماده 116 : جلب متهم به موجب ورقه جلب بعمل می آیدورقه جلب که مضمونش ورقه احضاراست بایدبه متهم ابلاغ شود.
ماده 117 : رساننده ورقه جلب بعدازتبلیغ متهم رادعوت می نمایدکه با اونزدمستنطق برودوهرگاه متهم امتناع نمایدمامورازقوای عمومی نظمیه و مامورین دولتی استعانت می نماید.
وهرکس که به متهم کمک نمایدمسئول بوده موافق قانون مجازات می شود.
ماده 118 : جلب متهم به استثنای مواردفوق روزبعمل می آید.
ماده 119 : درصورتی که متهم غایب باشدورقه جلب به نظمیه داده می شود که متهم رانزدمستنطق حاضرنماید.
ماده 120 : اززمانی که به متهم ورقه جلب ابلاغ می شودتاوقتی که درنزد مستنطق حاضرشودمشارالیه درتحت نظرومحافظت خواهدبود.
ماده 121 : مستنطق نبایدکسی رااحضاریاجلب کندمگردلائل کافی برای احضاریاجلب دردست داشته باشد.
ماده 122 : هرگاه شخصی که حکم احضاریاحکم جلب درباره اوداده شده به واسطه مرضی نتوانددرنزدمستنطق حاضرشودبسته به اهمیت وفوریت واوضاع و احوال امرجزائی مستنطق خودبه منزل مریض رفته استنطاق لازم رابعمل می آورد ویامنتظررفع مانع می شود.
ماده 123 : مستنطق مکلف است که درظرف 24ساعت اززمان حاضرشدن یا حاضرکردن متهم استنطاق اولیه رابعمل آورده درظرف این مدت اگرشروع در استنطاق نشده باشدمستحفظین متهم رانزدمدعی العموم ابتدائی برده و مشارالیه استنطاق فوری اوراازمستنطق می خواهدواگرمستنطق امتناع ورزد یاغائب باشدویااینکه عذرموجهی درتاخیراستنطاق داشته باشدمدعی العموم استنطاق راازرئیس یایکی ازاعضای محکمه ابتدائی که خودش معین می کند می خواهد.
ماده 124 : هرگاه متهمی برحسب احضاریاجلب بیش از24ساعت درتوقیف بماندبدون اینکه مستنطق ازاواستنطاق نمایدوبطوری که درماده قبل ذکرشد پس ازحاضرشدن متهم درنزدمدعی العموم اقدامی دراستنطاق اونشوداینگونه توقیف درردیف توقیفاتی است که به اراده شخص بعمل آمده ودراین صورت هر یک ازمستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده اندازشغل خودمنفصل می شوندمستنطق ومدعی العموم نیزدرازاتخلفی که ازوظایف خودنموده اندازشغل خودمنفصل خواهندشد.
ماده 125 : بازپرس ابتداهویت ومشخصات متهم رادقیقا(اسم ،اسم پدر شهرت ،فامیل ،سن ،شغل ،عیال واولادوتابعیت )سوال نموده متذکرمی شودکه مواظب اظهارات خودباشدوسپس موضوع اتهام ودلائل آن راصریحابه متهم تفهیم می کندوآنگاه شروع به تحقیق می نمایدسئوالات بایدمفیدوروشن باشد.
سئوالات تلقینی یااغفال یااکراه واجبارمتهم ممنوع است چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمایدامتناع اودرصورت مجلس قیدمی شود.
تبصره : بازپرس درضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت اوراازشهر،قصبه قریه ،ده ،خیابان ،کوچه ،منزل ،شماره منزل وغیره بطوری که ابلاغ احضاریه و سایراوراقی به آسانی مقدورباشدتعیین وبه متهم می فهماندمحلی راکه برای اقامت تعیین می کندمحل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خودرا تغیردهدبایدمحل اقامت جدیدخودرابطورروشن وبنحوی که ابلاغ آنهاممکن باشدمعین کندوالااحضاریه هابهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهدشد. تغییرمحل اقامت به منظورتاخیروطفره وتعلل به قسمی که ابلاغ اوراق متعسر باشدپذیرفته نیست وکلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهدشدتشخیص این موضوع بامقامی است که رسیدگی می نماید.تخلف ازمقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی ومحکومیت ازدرجه 4به بالامی باشدوتخلف مامورین ابلاغ اعم ازدادگستری یاانتظامی یاثبت درانجام وظایف خودیاگزارش خلاف واقع آنهادرامورمربوط به وظایفشان مشمول ماده 112قانون جزاخواهدشدمقررات این تبصره ازنظرتعیین محل اقامت شاکی یامدعی خصوصی لازم الرعایه است .
ماده 126 : متهمین منفردااستنطاق می شوندونبایدبایکدیگرداخل در مذاکره ومواضعه شوند.
ماده 127 : جوابهابایدبهمان طوری که داده می شودبدون تغییروتبدیل یا تحریف نوشته شودومتهمین باسوادخودشان جواب سئوالات رامی نویسند.
مبحث پنجم : دراقداماتی که برای جلوگیری ازفراریامخفی شدن
متهم بعمل می آید
ماده 128 : کسانی که تحت تعقیب جزائی هستندنبایدازحوزه ای که مستنطق معین می کندبدون اجازه اوخارج شونددرموردی نیزکه مدعی العموم بدون رجوع به مستنطق کسی راتعقیب می کندخارج شدن ازحوزه ای که مدعی العموم معین خواهد کردبدون اجازه اوممنوع است .
ماده 129 : برای جلوگیری ازفراریاپنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی ازقرارهای ذیل راصادرنماید:
1 : التزام عدم خروج ازحوزه قضائی باقول شرف .
2 : التزام عدم خروج باتعیین وجه التزام تاختم محاکمه واجرای حکم .
3 : اخذکفیل ،درصورتی که متهم تقاضانمایدبجای کفیل وجدنقدیامال منقول بدهدبازپرس مکلف به قبول آن است .
4 : اخذوثیقه (وثیقه اعم است ازوجه نقدومال منقول یاغیرمنقول )
5 : توقیف احتیاطی بارعایت شرایط مقرردرماده 130مکرر.
تبصره 1 : درمواردی که خروج متهم بایدبااجازه بازپرس یادادستان باشد درصورت عدم موافقت آنهامتهم می تواندبه دادگاه شهرستان شکایت کندوهر گاه دادگاه تقاضای متهم راموجه دیدمی توانداجازه خروج بدهد.
تبصره 2 : هرگاه درامرجنائی تاچهارماه ودرامرجنحه تادوماه بعلت صدورقرارتامین متهم درتوقیف مانده وپرونده اتهامی اومنتهی به صدور کیفرخواست نشدهب اشدمرجع صادرکننده قرارمکلف به فک یاتخفیف قرار تامین متهم می باشدمگرآنکه جهات قانونی یاعلل موجهی برای بقاقرارتامین صادرشده وجودداشته باشدکه دراین صورت باذکرعلل وجهات مزبورقرارابقا می شودومتهم حق داردازاین تصمیم ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ دادگاه جنحه شکایت کندوتصمیم دادگاه جنحه قطعی است .
فک قراربازداشت متهم ازطرف بازپرس باموافقت دادستان بعمل می آیدودرصورت حدوث اختلاف بین دادستان وبازپرس حل اختلاف بادادگاه جنحه خواهدبود.
ماده 130 : تامین بایدبااهمیت جرم وشدت مجازات ودلائل واسباب اتهام واحتمال فرارمتهم وامحااثرات جرم وهمچنین سابقه متهم وچگونگی مزاج وسن وحیثیت اومتناسب باشد.
ماده 130مکرر : درمواردذیل توقیف متهم جایزاست :
1 : درجنایات مطلقا.
2 : درامورجنحه وقتی که متهم ولگردبوده کفیل یاوثیقه ندهد.
3 : درهرموردی که آزادبودن متهم ممکن است موجب امحاآثارودلائل جرم شده ویاباعث مواضعه وتبانی باشهودویامطلعین واقعه گردیده یاسبب شود که شهودازادای شهادت امتناع کنندوهمچنین درموقعی که بیم فراریاپنهان شدن باشدوبطریق دیگرنتوان ازآن جلوگیری نمود.
تبصره : درباره کسانی که به اتهام سرقت یاکلاهبرداری ویاجعل ویا استفاده ازسندمجعول موردتعقیب قرارمی گیرندهرگاه دلائل وقرائن موجود دلالت برتوجه اتهام به آنان نمایدویک فقره سابقه محکومیت قطعی یادوفقره یابیشترسابقه محکومیت غیرقطعی بعلت ارتکاب هریک ازجرائم مذکور داشته باشندقراربازداشت صادرخواهدشد.
ماده 131 : کفالت شخصی پذیرفته می شودکه اعتباراوبرای پرداخت وجه الکفاله محل تردیدنباشد.تشخیص این موضوع بعهده کسی است که قراراخذ کفیل می دهد.درصورت فرارمتهم یاعدم دسترسی به اودرمواردی که حضورشخص اوازطرف مستنطق یامحکمه یامدعی العموم مقررگردیده کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله است .
ماده 132 : مبلغ وجه الضمان یاضمانت کفیل نبایددرهرحال کمتراز خسارتی باشدکه مدعی خصوصی تقاضامی کند.
ماده 133 : مستنطق درباب قبول وجه الضمانه یاکفیل قراری داده آنرا امضاکرده کفیل یادهنده وجه الضمانه نیزامضامی نمایدوسوادمصدقی ازقرار بدهنده وجه الضمانه یاکفیل داده می شود.
ماده 134 : درصورتی که متهم فرارنمایداوجه الضمانه یاوجهی که کفیل در صورت فرارمتهم ضمانت کرده بدواخسارت وغرامت مدعی خصوصی تادیه می شود
ماده 135 : متهمی که درمورداوکفیل یاوثیقه داده شده تااجرای مفادقرار درتوقیف مانده وپس ازآن نیزمشمول ماده 128خواهدبود.
ماده 136 : هرگاه متهم درمواعدمقرره حاضرشده وسرپیچی ازاطاعت حکم محکمه ننموده وهمچنین درمواقعی که متهم به واسطه عذرموجه حاضرنشده وجه الضمانه مستردیویاکفیل ازمسئولیت فارغ می شود.
ماده 136مکرر : هرگاه متهمی که التزام یاوثیقه داده درموقعی که حضور اولازم دانسته شده بدون عذرموجه حاضرنگرددوجه التزام به دستوردادستان ازمتهم اخذووثیقه به نفع دولت ضبط خواهدشدمتهم می تواندپس ازابلاغ دستوردادستان درظرف 10روزبه دادگاه شهرستان شکایت نمایداگرمتهمی کفیل داده ودرموقعی که حضوراولازم بوده حاضرنشده به کفیل اخطارمی شوددر ظرف 20روزمتهم راتسلیم نمایددرصورت عدم تسلیم به بدستوردادستان وجه الکفاله اخذودرصورت عدم تادیه وجه الکفاله ،کفیل درمقابل هر50 ریال یک روزتوقیف خواهدشدومدت توقیف درهرحال ازیکسال تجاوزنخواهدکرد کفیل نیزمی تواندازروزابلاغ دستوردادستان درظرف 10روزبه دادگاه شهرستان شکایت نمایددادگاه بایدفوراوخارج ازنوبت رسیدگی تعیین تکلیف نماید.
تبصره : خواستن متهم ازکفیل جزدرموردی که حضورمتهم برای بازپرسی یا محاکمه یااجراحکم ضرورت داردممنوع است متهم وکفیل می تواننددرموارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند.
1 : درصورتی که کفیل بخواهدثابت کندمتهم رادرموعدمقررحاضرکرده است .
2 : درصورتی که کفیل یامتهم بخواهندثابت کننددرموعدمقررخودمتهم شخصاحاضرشده است .
3 : درصورتی که کفیل یامتهم بخواهدثابت کندشخص ثالثی متهم رادر موعدمقررحاضرکرده است .
4 : هرگاه کفیل بخواهدثابت کنددرمواردمذکوردرماده 113آئین دادرسی کیفری مکفول متوانسته حاضرشودیااینکه خودش به یکی ازآن جهات نتوانسته مکفول راحاضرکندوهمچنین متهم برای برائت خودبه ماده 113متوسل شود.
5 : درصورتی که بخواهدثابت کندکه مکفول قبل ازموعدمقررفوت کرده بوده .
6 : درصورتی که کفیل یامتهم بخواهدثابت نمایندپس ازصدورقرارقبول کفالت یاالتزام معسرشده اند.
ماده 137 : حکم توقیف موقتی بایدبه متهم درحین فرستادن اوبه توقیفگاه ارائه شودونیزباسوادحکم توقیف به توقیفگاه فرستاده شود.
ماده 138 : درتوقیفگاه بایددفتری برای تحویل دادن متهمین ومقصرین موجودبوده وتحویل دهنده قبض رسیدگرفته به مستنطق تسلیم کند.
مبحث ششم : دراحضارشهودتحقیق واستنطاق آنان
ماده 139 : بازپرس اشخاصی راکه درضمن شکایتنامه یااخبارواعلام مقامات رسمی اسم برده شده یامتهم معرفی می نمایدونیزکسانی راکه بازپرس شخصامی داندکه ازواقعه یااوضاع واحوال آن مطلعندموافق اصول مقرره احضار می نماید.
ماده 140 : شهودتحقیق ومطلعین به توسط مامورین اجراوتادرصورت نبودن آنهاتوسط مامورین نظمیه یاژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می شوند.
ماده 141 : ژاندارم برای احضارشهودتحقیق ومطلعین مامورنخواهدشدجز درمواردی که مشارالیهم ازحاضرشدن امتناع نمایند.
ماده 142 : درصورتی که یکی ازشهودتحقیق یامطلعین ازتابعین نظامی باشد بایداحضاراولااقل درمدت 24ساعت قبل اززمان تحقیق ومحاکمه ازرئیس آن دسته که شخص مزبوردرآنجامستخدم است بخواهندورئیس نظامی مکلف است که شخص احضارشده رادرموقع مقرربه عدلیه بفرستد.
ماده 143 : مستنطق شهودتحقیق ومطلعین رافردافردبدون حضورمتهم احضار وسئوالات لازمه رامی نمایدومنشی اطلاعات ایشان رانوته به مهروامضای آنان می رساندتجدیداستعلام ازشهودمطلعین ومواجهه آنان درصورت اختلاف جایز است .
ماده 144 : استنطاق درهرموقع غیرعلنی است .
ماده 145 : شهودتحقیق ومطلعین قبل ازاظهاراطلاعات بایدبشرح زیر سوگندیانمایند(خداندمتعال رادرنظرگرفته وسوگندیادمی کنم که جزبه راستی چیزی نگویم وتمام حقایق رابیان نمایم )وبازپرس قبل ازشروع به بازپرسی اسم واسم پدروشغل ومحلی راکه درآن متوطن است ودرجه قرابت سببی یانسبی وخادم یامخدوم بودن مطلع رانسبت به مدعی خصوصی یامتهم سوال کرده منشی می نویسد،درکلیه دادگاههای جزائی نیزکه ازگواه ومطلع تحقیق می شود مراتب فوق لازم الرعایه است .
ماده 146 : درصورتی که که یکی ازمطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یابه حدبلوغ نرسیده باشدمستنطق اوراملزم نمی نماید، سئوالات ازاوفقط برای مزیداطلاعات کلیتادرباب گرفتن التزام ازشهود تحقیق ومطلعین مستنطق موافق مواد244الی ماده 248رفتارمی نماید.
ماده 147 : پس ازآنکه شهادت یااظهاراطلاعی به اتمام رسیدمنشی محکمه آنراقرائت نموده وبه مهروامضاشاهدتحقیق یامطلع می رساندواگرمهرو امضاامتناع ورزندیااینکه نتواندامضاکنندمراتب درورقه استنطاقیه قیدمیشودوهریک ازصفحات اوراق تحقیق بایدبه امضاومهرمستنطق وکاتب برسد.
ماده 148 : قبل ازآنکه شهودتحقیق ومطلعین شروع به اظهارودادن اطلاعات نمایندمستنطق آنان راحاضروغایب نموده پس ازآن هرکدام راصلاح می داند مقدم یاموخراحضارمی کند.
ماده 149 : مستنطق ومنشی کلیه ترتیباتی راکه درچهارماده قبل ذکرشده بایدکاملامراعات نمایندونقض کننده اگرمنشی است ده تومان ازمقرری او کسرمی شودواگرمستنطق است موردشکایت ومسئولیت خواهدبود.
ماده 150 : دراوراق استنطاقیه نوشتن بین السطوروتراشیدن کلمات به کلی ممنوع است ،اگریک یاچندکلمه اضافه نوشته شده بایدبه روی آن خطی نازک کشیده شودومستنطق ومنشی وشخصی که طرف استنطاق است آنراقیدوامضانمایند وهمچنین اگریک یاچندکلمه ازقلم افتدودرحاشیه نوشته شودبایداشخاص مذکورزیرآنراامضاکنندوهرگاه این ترتیب رامجری ندارندکلمات مزبوره ازدرجه اعتبارساقط است .
ماده 151 : هریک ازشهودتحقیق ومطلعین درروزموعدبایدحاضرشونددر صورتی که به اختیارحاضرنشوندبرحسب رای ،مدعی العموم ومستنطق می توانند آنهاراجلب نمایند.
ماده 152 : درصورتی که شخص شاهدیامطلع برای حاضرنشدن عذرموجهی داشته باشدومدعی العموم آن عذرابپذیرداحضاریه ثانوی فرستاده خواهدشد.
ماده 153 : درصورتی که یکی ازمطلعین برای حاضرشدن عنوان ضرروخسارتی ازحیث شغل وکارخودبکندتعیین مقدارضررموافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه ازروی تصدیق اهل خبره معین واعلام خواهدکردبامستنطق خواهدبود.
ماده 154 : درصورتی که شخص شاهدیامطلع مریض باشدونتواندحاضرشود مستنطق خودبه محل اقامت مریض رفته استنطاق می کندواگربعدمسافت مانع باشددرصورتی که اقامتگاه مطلعین درهمان حوزه ابتدائی که مستنطق درآن ماموریت داردواقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می دهد که اظهارات مطلعین رااستماع نموده صورت آنرابرای مستنطق ارسال داردوهر گاه محل اقامت درحوزه ابتدائی دیگری باشدبه مستنطق آن حوزه رجوع می نماید
ماده 55 : مدلول ماده قبل نیزرشامل مواردی است که عدم تحقیق ومطلعین زیادبوده ودریک محل مقیم باشدیااستنطاق شاگردان مدارس ومکاتب لازم شود.
ماده 156 : درصورتی که محکمه ازمستنطقی که درشهردیگراقامت دارد استعلامات لازمه رامی نمایدآن مستنطق رافقط بعنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمودودرصورت تعدادمستنطق هریک ازآنان می تواننداقدامات نموده جواب وتحقیقات خودراکتبابه محکمه مزبوره ارسال دارند.
مبحث هفتم : درتحقیقات محلی
ماده 157 : هرگاه لازم شودبرای توضیح مسائل ونکات لازمه درباب شغل و وحالات متهم تحقیقات محلی بعمل آیدوهمچنین درمواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استنادمی نمایدمستنطق تحقیقات محلی رامجری می دارد.
ماده 158 : مستنطق تاریخ تحقیقات محلی رابه مدعی العموم محکمه ابتدائی یامعاون اواطلاع می دهدوهرگاه متهم که درتحت توقیف است ،مایل باشدکه درتحقیقات حضوربهم رساندبه محل تحقیقات فرستاده می شود.
ماده 159 : مستنطق بعدازورودبه محل موافق قواعدی که دراصول محاکمات حقوقی برای تحقیقات محلی مقرراست رفتارمی نماید.
ماده 160 : اشخاصی که تحقیقات ازآنان بعمل می آیدبدوامتلزم می شوندکه برخلاف صدق چیزی نگویند.
باب دوم : درقرارجلب به محاکمه یامنع آن
فصل اول : دراوامرمستنطق ومدعی العموم
ماده 161 : پس ازآنکه استنطاق متهم تمام مستنطق به متهم اعلام می داردکه اگردربرائت خودش بازاظهاری داردبنمایدوپس ازاظهارآخری متهم مستنطق تحقیقات راختم وبعدازاظهارعقیده خوددرذیل تحقیقات امرابلاغ آنرابه مدعی العموم درج نموده صورت تحقیقات واستنطاقات رانزدمدعی العموم محکمه ابتدائی ارسال می دارد.
تبصره : هرگاه متهم درآخرین دفاع دلیل موثری برکشف حقیقت ابراز بنمایدبازپرس مکلف به رسیدگی است .
ماده 161مکرر : درامورجزائی درمواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یابه علت شناخته نشدن درمحل اقامت احضاروجلبش مقدورنیست مستنطق می تواندبدون استماع آخرین دفاع درصورتی که دلائل کافی باشدرسیدگی وقرار مقتضی صادرنماید.
ماده 162 : اگرمستنطق راعقیده براین باشدکه عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی ازخلاف یاجنحه یاجنایت نیست عقیده خودرابرعدم تقصیرمشارالیه در ذیل تحقیقات اظهارمی داردواگرعقیده مستنطق برتقصیرمتهم است صریحاآن راقیدمی کند.
ماده 163 : مدعی العموم محکمخ اتبدائی بایددرظرف سه روزدوسیه تحقیقات واستنطاقات راملاحظه نموده تقاضانامه خودرادرذیل دوسیه نوشته به مستنطق معاودت دهد.
ماده 164 : درصورتی که بنظرمدعی العموم تحققات استنطاقات کامل نباشددرتقاضانامه خودمی تواندتکمیل آنراازمستنطق بخواهد.
ماده 165 : هرگاه عقیده مدعی العموم بربی تقصیری متهم باشددرتقاضا : نامه خودامربه عدم تعقیب محاکمه داده واگربرعکس عقیده مدعی العموم بر تقصیرمتهم باشدامرجلب مقصربه محاکمه رامی دهد.
ماده 166 : پس ازآنکه دوسیه تحقیقات واستنطاقات باتقاضانامه مدعی العموم به مستنطق اعده داده دمشارالیه درصورتی که باعقیده مدعی العموم راجع به تقصیرمتهم موافق باشددوسیه تحقیقات رابه محکمه ای که صلاحیت رسیدگی داردارسال می نماید.
ماده 167 : هرگاه موافقت عقیده مابین مستنطق ومدعی العموم حاصل نشود (یکی متهم رامقصرودیگری بی تقصیربداندیابالعکس )رفع اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرارمحکمه مذکوررفتارمی شود.
ماده 168 : مدعی العموم تکمیل تحققات واستنطاقات رادرصورتی می تواندبخواهدکه نقصان آن ازجهت یاجهات مهمه باشدلذااگرمدعی العموم بواسطه نواقص غیرمهم تکمیل تحقیقات خواسته عملی رامعوق بداردقانونا مسئول خواهدبود.
ماده 169 : دادستان شهرستان درجریان تحقیقات وحتی بعدازصدورقرار نهائی وقبل ازتنظیم کیفرخواست می تواندازبازپرس درخواست تشدیدیا تخفیف تامین نمایددرصورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است ودرصورت تقاضای تشدیدهرگاه بین بازپرس ودادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می شوددادگاه درجلسه اداری خارج ازنوبت رسیدگی واظهارنظرمی کندوبازپرس طبق نظردادگاه اقدام می نمایدوپس ازتنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیزمی توانداز ازدادگاه جنحه موجهادرخواست تشدیدیاتخفیف نمایدوهمچنین دادستان استان می تواندازدادگه جنائی ودادگاه استان درخواست تشدیدیاتخفیف تامین کند،قراردادگاه درصورتی که مبنی بررددرخواست باشدقطعی است .
هرگاه متهم ازدادگاه درخواست تخفیف یاتبدیل تامین کنددادگاه به درخواست متهم رسیدگی وقرارمقتضی صادرمی نمایدقراردادگاه دراین مورد قطعی است متهم نیزمی تواندازدادگاههای مذکوردرخواست تفیف نماید. تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع ازآن نخواهدبودکه دیوان جنائی ویا دادگاه استان ویادادگاه جنحه که ازحکم آنهاتقاضای فرجام شده است نسبت به تقاضای تخفیف تامین رسیدگی نمایدودرصورت تقاضاازدادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تامین نیزباخوددادگاه است .
تبصره : درمواردی که پرونده متهم دردادگاه مطرح شده وازمتهم قبلاتامین اخذنشده یاتامین قبلی منتفی شده باشددادگاه جنحه یااستان یاجنائی می توانندبه تقاضای دادستان ازمتهم تامین اخذنمایند.صدورقرارتامین خواسته نیزدراین مرحله بادادگاه است .تصمیم دادگاه دراین مواردهمجنین درموردی که تامین متهم تشدیدمی شودقطعی است .
ماده 170 : درتقاضانامه مدعی العموم بایدنکات ذیل تشریح شود.
(1)اسم وشهرت وسن ومحل اقامت متهم (2)درتحت توقیف است یاآزاد(3) به چه تقصیرمتهم است (4)نتیجه تحقیقات ودلائل اتهام (5)مقصراست یابی تقصیر.
درصورتی که متهم رامدعی العموم مقصربداندبایدتصریح کند(اول )تقصیر متهم مطابق جه جرم است (دوم )تاریخ ومحل وقوع جرم .
ماده 171 : قرارهای بازپرس درمواردذیل قابل شکایت است :
1 : قرارعدم صلاحیت به تقاضای دادستان یامتهم .
2 : قرارمنع تعقیب که باموافقت دادستان صادرشده به تقاضای شاکی خصوصی .
3 : قراراناطه که طبق ماده 17صادرمی شود.به تقاضای دادستان یاشاکی خصوصی .
4 : قرارتوقیف متهم به تقاضای متهم .
5 : قرارتشدیدتامین که باموافقت دادستان صادرمی شودبه تقاضای متهم .
6 : قرارتامین خواسته که طبق ماده 68صادرمی شودبه تقاضای متهم .
7 : قرارموقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یاشاکی خصوصی ،مهلت شکایت ازقرارهای فوق ده روزاست وابتدای آن ازروزاعلام یاابلاغ قراراست
ماده 172 : مرجع شکایت ازقرارتوقیف وقرارعدم صلاحیت وقرارتشدید تامین وتامین خواسته دادگاه شهرستان است ودرسایرمواردمذکوردرماده دادگاه استان است .
رسیدگی به اعتراضات برقراربازپرس کلیتادرجلسه اداری خارج ازنوبت بدون حضوردادستان بعمل خواهدآمدحکم دادگاه جزدرموردشق 2ماده 171که به موجب ماده 180رفتارمی شودقطعی است .
ماده 173 : شکایات واعتراضات رامی توان قبل ازشروع محاکمه به محکمه نمودهرگاه شکایت شفاهی باشددردفترنوشته شده به امضای شاکی می رسدواگر نتواندامضاکندقیدمی شود.
ماده 174 : اعتراض باعث توقیف جریان تحقیقات واستنطاقات نمی شود وکلیه اقدامات مستنطق بحال خودباقی می ماندتاحکم محکمه استیناف صادر شودلهذاشخص متهمی که به حکم محکمه استنیاف صادرشودولی درموردحکم آزادی متهم حکم مزبوریاتحصیل تامین کافی مجری میشود.
ماده 175 : محکمه استیناف بعدازوصول اعتراض خارج ازنوبت درجلسه اداری معمولی رسیدگی می کند،عضومحقق راپورت مسئله راخوانده بصورت تحقیقات درصورت لزوم مراجعه می شود،شاکی می تواندتوضیحات بدهدومحکمه پس ازاستماع عقیده مدعی العموم قرارلازم می دهدوقرارمزبوررابه شاکی اطلاع داده فورامجری میداردواگرشاکی سوادی ازقرارمحکمه بخواهدبایددر ظرف سه روزداده شود.
ماده 176 : شکایات ازاداره نظمیه وژاندارم به مدعی العموم محکمه ابتدائی داده می شود.
فصل دوم : دررسیدگی محکمه استیناف درموارداختلاف
بین عقیده مدعی العموم ومستنطق
ماده 177 : رسیدگی محکمه استیناف ازقرارذیل است :
1 : عضومحقق دفترتحقیقات رامطالعه کرده ودرمحکمه مضمون آن راشفاها اظهارداشته ونکات لازمه راخاطرنشان می کندوجاهائی راکه بایدعلناقرائت کندقرائت می نماید.
2 : مدعی العموم محکمه استیناف عقیده مدعی العموم محکمه ابتدائی را قرائت کرده وتوضیحات لازمه راداده عقیده خودرااظهارمی نماید.
ماده 178 : محکمه پس ازرسیدگی موافق قواعدمقرره بدون حضورمدعی : العموم مشاوره نموده قرارجلب مقصررابه محاکمه یامنع تعقیب ومحاکمه را میدهدمحکمه استیناف می توانددرصورت کافی نبودن تحقیقات قرارتکمیل آن رابدهد.
ماده 179 : سوادمصدق قرارمحکمه استنیاف درباب جلب متهم به محاکمه توسط مدعی العموم استیناف به مدعی العموم محکمه ابتدائی تبلیغ می شودو برعهده مشارالیه است امورجنائی رادرجائی که محاکمه جنائی درمحکمه ابتدائی می شودتعقیب نماید.
ماده 180 : رای دادگاه استان برمنع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رای دادگاه مزبوردرموردثبت ملک غیروهمچنین ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یاشمول مرورزمان ازطرف دادستان یاشاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است .
هرگاه دادگاه استان بعلت عدم کفایت دلیل رای برمنع تعقیب متهم صادر نمایدمتهم رادیگرنمی توان بهمان اتهام تعقیب کردمگربعدازکشف دلائل جدیدکه دراین صورت فقط برای یک مرتبه می توان متهم رابااجازه دادگاه مجدداتعقیب کرد.
هرگاه دادگاه تعقیب مجددمتهم راتجویزنمایدبازپرس رسیدگی وقرار مقتضی صادرمی نماید.
باب سوم : درمحاکم جزائی
فصل اول : درصلاحیت محاکم جزائی
ماده 181 : جرائمی که رسیدگی به آنهاراجع به محاکم عدلیه است به سه درجه تقسیم می شود:
(1)جنایت (2)جنحه (3)خلاف
ماده 182 : جنایت عبارت ازجرمی است که جزای آن ترهیبی وترذیلی باهم است یافقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات ).
ماده 183 : جنحه عبارت ازجرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تادیبی است .
ماده 184 : خلاف عبارت ازجرمی است که جزای آن تکدیریست چنانکه قانون مجازات معین می کند.
ماده 185 : رسیدگی به خلاف وهمچنین جنحه های کوچک ازوظایف محاکم صلحیه ورسیدگی به جنحه های بزرگ ازخصائص محاکم ابتدائی ورسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یااعدام است مرکب ازپنج نفرودر مواردسایرجنایات مرکب ازسه نفرخواهدبود.
ماده 186 : نسخ شده .
ماده 187 : به جرم هائی که به واسطه مطبوعات حاصل می شوددرمحکمه جنائی رسیدگی می شود.
ماده 188 : روسامحاکم ابتدائی واعضاآن درصورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوندپس ازرسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که درقانون تشکیلات مقرر است درمحاکم استیناف محاکمه می شوندومحاکمه روساواعضای محاکم استیناف نیزپس ازمحاکمه اداری بادیوان تمیزاست .
ماده 189 : هرگاه وزیری درزمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه ویاجنایتی شودچه سیاسی باشدوچه غیرسیاسی درجلسه عمومی دیوان تمیزمحاکمه می شود.
ماده 190 : هرگاه شخص غیربالغ مرتکب جنایت شوددرمحکمه جنحه به آن رسیدگی خواهدشدواگرشخص بالغی درآن جنایت شرکت داشته باشدرسیدگی به محکمه جنائی راجع است .
ماده 191 : صاحب منصبان وتابین نظامی بری وبحری وهمچنین مستحفظین سرحدی هرگاه درموقعی که سرخدمت هستندمتهم به ارتکاب جنحه وجنایتی شوند رسیدگی به آن ازخصائص محاکم نظامی است مستثنیات این ماده درمواردذیل مصرح است .
ماده 192 : صاحب منصبان وتابین نظامی که جزوقشون ردیف یااحتیاطی محسوب می شونددرصورت اتهام به جنحه وجنایت درمحاکم عمومی محاکمه می شوندمگراینکه محقق شودکه تقصیرآنان راجع به خدمات نظامی است .
ماده 193 : همچنین صاحب منصبان نظامی متقاعددرمورداتهام به جنحه و جنایت بایددرمحاکم عمومی محاکمه شوندمگراینکه کشف شودکه جرم آنان در زمانی واقع شده که درسرخدمت نظامی بوده اندیاجرم مزبورمربوط به تکالیف نظامی آنان است .
ماده 194 : صاحب منصبان وتابین نظامی که درادارات کشوری مشغول خدمتنددرحکم صاحب منصبان نظامی هستندکه درماده قبل مذکوراست یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی نباشددرمحاکم عمومی محاکمه می شوند.
ماده 195 : صاحب منصبان کشوری که درقشون بری وبحری مشغول خدمتنددر صورتی که جرم آنان راجع باشدبعدم اطاعت نظامی یاسایرتکالیف مقرره که برای خدمت آنان درجزنظامی معین شده است درمحکمه نظامی ودرسایرموارددر محاکم عمومی محاکمه می شوند.
ماده 196 : درغیرمواردماده قبل صاحب منصبان ومامورین کشوری فقط در صورتی درمحاکم نظامی محاکمه می شوندکه درمحل ارتکاب جرم بطوری که قانون تعیین می کندحکومت نظامی اعلان شده باشد.
ماده 197 : هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندجرم ازدرجات مختلفه باشددر محکمه ای محاکمه می شودکه صلاحیت رسیدگی به مهمترین آن جرم رادارد.
تبصره : به اتهامات متعددمتهم بایدتوامارسیدگی شودولی اگررسیدگی به تمام آنهاموجب تعویق باشدمرجع رسیدگی می تواندبه تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنهاکامل باشدحکم یاقرارمقتضی صادرکند.
ماده 198 : شرکاومعاونین مجرم درمحکمه ای محاکمه می شوندکه صلاحیت حکم رادرباره مجرم اصلی دارد.
ماده 199 : هرگاه کسی مرتکب جرمی شوددرمحکمه رسیدگی می شودکه جرم در حوزه آن وقوع یافته واگرشخصی مرتکب چندین جرم درحوزه آن وقوع یافته واگر شخصی مرتکب چندین جرم درجاهای مختلف بشوددرمحکمه ای به آن جرم رسیدگی می شودکه مهمترین ازجرائم درحوزه آن واقع شده است وهرگاه جرمهای مرتکب ازیک درجه باشدمحکمه ای که مرتکب درحوزه آن گرفتارشده (یعنی دستگیرشده ) به آن رسیدگی می نماید.دراین موردمستنطق هرمحلی تحقیقات لازمه راموافق تکلیف خودبعمل آورده به مدعی العموم محکمه ای که بایدرسیدگی نمایدنتیجه تحقیقات راارسال می دارد.
ماده 200 : هرگاه یکی ازاتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یاجنایتی شده ودرایران بدست بیایددرمحکمه ای محاکمه می شودکه درحوزه اومقصررا یافته اند.
فصل دوم : دررفع اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده 201 : برای اختلافاتی که درمسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل شود موافق موادقوانین محاکمات حقوقی بارعایت موادذیل طرح می شود.
ماده 202 : اموراجعه به اختلافات مذکوردرماده قبل درمحکمه عالی (محکمه ای که ازحیث درجه بالاتراست )دردوموردذیل طرح می شود:
الف : به واسطه شکایت اشخاصی که درامرشرکت دارند.
ب : تکلیف مدعی العموم
ماده 203 : حدوث اختلاف درباب صلاحیت وطرح آن درمحکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی شودولی شروع به محاکمه وصدورحکم تاتسویه اختلاف به تعویق می افتد.
ماده 204 : رفع اختلاف مابین محاکم عدلیه ونظامی بادیوان تمیزکه پس ازخواستن توضیحات لازمه ازوزارت جنگ رسیدگی کرده حکم می دهد.
فصل سوم : دراحاله دعوی جزائی
ماده 205 : احاله دعوای جزائی ازمحکمه به محکمه وازحوزه به حوزه دیگر بایدبااجازه محکمه عالی (محکمه ای که ازحیث درجه بالاتراست )باشدو استدعای احاله یاتوسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است بعمل می آید یاتکلیف مدعی العموم محکمه مذکوره .
ماده 206 : محکمه عالی احاله کارراازمحکمه تالی به محکمه تالی دیگرکه هردودرحوزه آن محکمه عالی هشتنددردوموردذیل اجازه می دهد:
الف : درصورتی که بیشترمتهمین یاشهود،امری که وقوع یافته درحوزه محکمه دیگراقامت دارند.
ب : وقتی که محل وقوع جرم ازمحکمه ای که صلاحیت رسیدگی رادارددوراست ومحکمه دیگربه واسطه نزدیکی بهترمی تواندرسیدگی نماید.
ماده 207 : دیوان تمیزحق ارددغیرمواردمذکوردرماده قبل هم اجازه احاله دعوی جزائی راازیک حوزه به حوزه دیگربدهددرصورتی که دیوان مزبور این اقدام رابرای صدورحکم درمحکمه تالی ازروی بیغرضی یاحفظ انتظامی و امنیت عمومی لازم بداند.
ماده چهارم : قانون آذرماه 1306
حکم احاله که بموجب ماده 207اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی ازمحکمه ای به محکمه دیگربه توسط دیوان عالی تمیزداده می شودشامل تحقیقات مقدماتی نیزکه خواه توسط مامورین کشف جرائم وخواه به توسط مستنطق بعمل آیدخواهدبودواین تقاضاممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه ای که قانوناصلاحیت رسیدگی داردیامحکمه ای که قانوناصلاحیت رسیدگی داردیامحکمه ای که بایدرسیدگی به آنجااحاله شودبعمل آیددرهرحال وزیر عدلیه می توانددرمواردمذکوردرماده 207توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری راازدیوان مزبوربنماید.
فصل چهارم : دررسیدگی محاکم صلحیه
مبحث اول درصلاحیت محاکم صلحیه (دادگاه بخش )
ماده 208 : محکمه صلحیه به کلیه خلاف وجنحه هائی که مجازات آن بیش از دوماه حبس ویایکهزارودویست ریال جزای نقدی نباشدرسیدگی می کند.
تبصره : صلاحیت دادگاه بخش دردعاوی ضرروزیان ناشی ازجرم که طبق مقررات اقامه می شودتاحدودپنجاه هزارریال خواهدبود.
ماده 208مکرر : درنقاطی که محکمه ابتدائی درمقرمحکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجازاست محاکمه درامورجنحه رابه محکمه صلح واگذارنمایددر این صورت محکمه صلح ازحیث جریان محاکمه وصدورحکم تابع مقررات محکمه جنحه می باشدووظیفه مدعی العموم راعضوعلی البدل ودرغیبت اومدیردفتر انجام خواهدداد.
مرجع استینافی احکام وقرارهای محکمه صلح دراین موردمحکمه استنیاف است .
ماده 209 : محکمه صلحیه دریکی ازمواردذیل شروع به رسیدگی می کند:
1 : بموجب شکایات اشخاص به واسطه ضررویازیانی که ازجرم به آنان واردآمده .
2 : بموجب اخبارکمیسرهای نظمیه ومامورین رسمی .
3 : درمواردجرم مشهود.
ماده 210 : مدعیان خصوصی می توانندشخصایاتوسط وکیل شکایت نمایندو کلاتابع قواعدی هستندکه درقوانین تشکیلات عدلیه وقوانین محاکمات حقوقی مقرراست .
ماده 211 : درعرضحال وشکایات بایدقیدوشد(1)اسم ،اسم پدرومحل اقامت مدعی (2)موضوع شکایات واینکه درچه وقت واقع شده (3)ضرروزیانی که به مدعی واردآمده است (4)شخصی که طرف سوظن است ومحل اقامت او(5) مطلعین واقعه بادلایل قضیه (6)تاریخ وقوع .
ماده 212 : عرضحال ممکن است کتبی یاشفاهی باشداگرشفاهی باشدبایددر دفترمحکمه صلحیه قیدشده وبعدازقرائت به امضای مدعی برسدواگرنتواند امضانمایدمراتب قیدمی شود.
ماده 213 : هرگاه طرف مدعی غیرمعین بوده یادلایل اقامه دعوی کافی نباشد وامرازاموری باشدکه اهمیت داشته وصرفنظرازشکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب ورسیدگی باشدمحکمه صلحیه به کمیسرپلیس یاقائم مقام اومراتب را اطلاع داده اجرای تحقیقات لازمه رامی خواهد.
ماده 214 : مدعی می تواندبدوادرباب ضرروزیان خودبه نظمیه نیزرجوع نمایددراین موردنظمیه پس ازتحیقیقات اطلاعات ونتیجه تحقیقات خودرا به محکمه صالحه می فرستد.
ماده 215 : اداره نظمیه ومامورین دولتی هرگاه جرائمی کشف کنندکه رسیدگی آن راجع به محاکم صلحیه بوده وصرفنظرازوجودویافقدمدعی یاشاکی قابل تعقیب باشدبه محاکم صلحیه اطلاع می دهد،درمواردمزبوربایداطلاعات ذیل صریحادراعلام نامه قیدشود:
(1)جرم درکجاواقع شده (2)کی طرف ظن است وبه چه دلیل (3)مدعی وشهودی درقضیه هست یانه (4)محل اقامت اشخاص مذکور(درصورتی که باشند).
ماده 216 : درمواردی که اداره نظمیه ومامورین دولتی اعلام جرمی به محکمه صلحیه می نماینددرمواردذیل می توانندمقصرراباهمان اعلام نامه به محکمه صلحیه بفرستند.
(1)درصورتی که نظمیه مرتکب رادرحین ارتکاب به دست آورده است ومحل اقامت اومعین نیست ونمی توان اطمینان به اظهاراودرباب اسم ومحل اقامت اوحاصل نمود(2)درصورتی که عمل مرتکب مستلزم حبس است واحتمال می رودکه آثارارتکاب خودرامعدوم نمایدیافرارکند.
ماده 217 : درمواردجرائم مشهوده امین صلح درصورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آنراازنظمیه می خواهدوهرگاه نظمیه مسامحه دراجرای آن نماید امین صلح مراتب رابه مدعی العموم محکمه ابتدائی اطلاع میدهدوهمچنین است درمورداقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم .
مبحث دوم : دراحضار
ماده 218 : احضارمتهم یامقصرتوسط احضارنامه کتبی به عمل می آید.
ماده 219 : دراحضارنامه بایدقیدشود(1)اسم وشهرت کسی که احضارمی شود (2)محکمه ای که احضارمی کند(3)جهت احضار(4)نتیجه عدم حضور.
تبصره : قواعدتبلیغ احضاردرامورجزائی وابلا غ احکام درامورجنحه همان است که درقوانین محاکمات حقوقی مقرراست .
ماده 220 : فاصله بین ابلاغ احضاریه وموعداحضارلااقل سه روزاست وهرگاه امرازامورفوری باشدمی توان متهم رازودتراحضارکردودرهرحال ماده 118 آئین دادرسی مدنی درموردمسافت لازم الرعایه است .
ماده 221 : شخصی که احضارشده می تواندشخصاحاضرشودیاوکیل بفرستدولی اگرمحکمه صلح حضوراورالازم دیدبایدشخصاحاضرشود.
ماده 222 : درصورت ضرورت حضورمتهم یامقصرهرگاه مشارالیه حاضر نشودامین صلح ورقه جلب برای اومی فرستد،مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است .
ماده 223 : روزرسیدگی به مدعی اطلاع داده میشودودرموارداعلاماتی که مامورین دولتی درباب جرمی داده اندخودیانمایندآنان باوکالتنامه باید حاضرشوند.
ماده 224 : مطلعین یاشهودتحقیق رااگرطرفین خودشان نیاورده اندتوسط محکمه احضارمی شوند،شهودی که ازتابعین نظامی هستندبایدتوسط روسا دسته هائی که درآنجامشغول خدمتنداحضارشوندوهرگاه روساتصدیق دهندکه به واسطه خدمت نمی توانندحاضرشونددرمحل خدمت شهادت آنان اخذمی شود.
ماده 225 : هرگاه شهودبدون عذرموجه درروزمقررحاضرنشده ومحل اقامت آنان درجائی است که بیش ازدوفرسخ ازصلحیه مسافت نداردبه حکم محکمه جلب خواهندشد.
ماده 226 : شاهدمی توانددرظرف یک هفته عذرموجه خودرابه صلحیه پیشنهادکندوهرگاه محکمه صلح اعتذاراوراپذیرفت جلب نشده احضارنامه ثانوی فرستاده خواهدشد.
ماده 227 : هرگاه عده شهودزیادبوده وتمامادرمحلی مقیم باشندیاشاهد به واسطه مرض نتوانددرمحکمه حاضرشوددرمحل یادرمنزل شخصی استماع شهادت آنان خواهدشدوهرگاه شاهددرحوزه محکمه صلحیه دیگری اقامت داشته وبعد مسافت بیش ازدوفرسخ باشدمی توان شهادت اورابه توسط آن محکمه صلح استماع نمود.
ماده 228 : هرگاه محکمه ازشهودوارباب اطلاع کسب اطلاع نمایدوبعد معلوم شودکه خلاف واقع گفته انداعم ازاین که برنفع یاضرریکی ازطرفین دعوی باشداولااگرشهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده محکوم به تادیه آن خواهند بودثانیادرهرحال کذب شهادت آنان بااعلان درمجله عدلیه ومطبوعات درج خواهدشد.
وهرگاه التزام داده باشدکه به صحت ادای شهادت نمایندبه حکم محکمه ای که صلاحیت داردبه مجازات قانونی محکوم می شوند.
ماده 229 : مخارج احضارشهودوحق الزحمه آنان درصورتی که مطالبه شودبعد ازتعیین محکمه بعهده کسی است که به شهادت آنان استنادکرده ودرموقع جزو مصارف عدلیه ازمحکوم علیه دریافت می شود.
مبحث سوم : درتاخیررسیدگی واقدام
وممانعت ازفرار
ماده 230 : تاخیررسیدگی به تراضی طرفین یابه خواهش یکی ازمتداعیین بعمل می آیدودرصورت اخیربایدخواهش تاخیربادلیل باشد.
ماده 231 : درصورتی که اوضاع واحوال کاروضرورت تحقیقات لازمه مستلزم تاخیرباشدمحکمه صلح می تواندخودش رسیدگی رابه تاخیراندازد.
ماده 232و233 : نسخ شده .
ماده 234 : برای جلوگیری ازفراریاپنهان شدن متهم دادگاه می تواندطبق ماده 129وبارعایت مواد130 : 131 : 132 : 133 : 134 : 135 : 136تامین اخذنماید
تبصره : توقیف احتیاطی متهم بعنوان جلوگیری ازتبانی یافراریاپنهان شدن دراموری که درصلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می باشدوبرای ضبط وثیقه یااخذوجه الکفاله وغیرکلیتامطابق ماده 136مکرررفتارورئیس دادگاه بجای دادستان اقدام می نمایدذکرشده است .
(مواد235 : 236 : 237 : 238 : 239 نسخ شده ).
مبحث چهارم : درردامنای صلحیه
ماده 240 : مواردردامنای صلح همان است که درموارد332و333این کتاب مقرراست ،درصورت رد،اظهارآنرا،مدعی درموقع دادن عرضحال ومدعی علیه یامتهم درروزاول که به محکمه حاضرمی شودبایدبنمایددرصورت قبول ردیا استعفاامین صلح رسیدگی رابه نزدیکترین محکمه صلح دیگررجوع می کند.
مبحث پنجم : درترتیب رسیدگی
ماده 241 : رسیدگی محکمه صلح علنی است به استثنای مواردذیل که محاکمه بدون تماشاچی بعمل می آید.
1 : درامورراجع به حقوق خانوادگی .
2 : درمواردراجع به عصمت .
3 : درموادری که علنی بودن محاکمه برخلاف اخلاق حسنه وحفظ امنیت و انتظام مملکتی است .
ماده 242 : طرفین چه حاضرباشندوچه نباشندحق دارندبرای محاکمه وکیل معین کنند.
ماده 243 : محکمه بعدازاظهارمطلب واقامه دعوی ازمتهم می پرسدکه خود رامقصرمی داندیانه ،هرگاه متهم ساکت شدویاانکارکردشروع به استماع شهودودلایل طرفین کرده رسیدگی می کند.
ماده 244 : شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست (1)شهادت مجانین و اشخاص مختل العقل (2)شهادت وکیل طرفین نسبت به اقرارموکل خودش .
ماده 245 : زوج یازوجه متهم یامتهمه وهمچنین اسلاف واعقاب وبرادرو خواهراومی توانندازادای شهادت امتناع نمایندواگرامتناع نکردندبدون التزام شهادت آنان شنیده می شود.
ماده 426 : شهادت اشخاص ذیل رابدون خواستن التزام استماع می نمایند
اول : اشخاصی که به حدبلوغ نرسیده اند.
دوم : اشخاص مفصله ذیل درصورتی که یکی ازطرفین آنان راردکرده باشند.
1 : اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند.
2 : زوج یازوجه مدعی خصوصی واسلاف واعقاب یابرادران وخواهران ویا اقربای اوتادرجه سوم ازطبقه دوم .
3 : اشخاصی که قیم یاولی یامباشراموریکی ازطرفین هستندیابایکی از طرفین محاکمه دارند.
ماده 247 : به استثنای مواردمذکوردرمواد54و246گواه بایدقبلاطبق ماده 145اصلاحی سوگندیادکند.
تنبیه : آنچه درشرایط شهادت درچهارماده قبل مذکوراست راجع به شهود تحقیق است اماشرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرایطی است که درشرع مقرراست .
ماده 248 : هردفعه که محکمه صلح شهادت شاهدطرفی رااستماع می نمایدبه طرف دیگرآن اظهارمی داردکه اگرازشاهدسئوالی لازم می داندبنماید.
ماده 249 : حاکم صلح سئوالاتی راکه برای رفع اختلاف وتوضیحات مسئله لازم است ازطرفین وشهودآنان خواهدکرددرصورتی که متهم جواب سئوالات را ندهدمحکمه صلح بدون اینکه متهم رابهدادن جواب مجبورکندشروع به رسیدگی دلائل می نمایدودلائل طرفی رابه طرف دیگراظهارداشته جواب می خواهد.
ماده 250 : درمواردی که ممکن است دعوی به صلح ختم شودمحکمه صلح به رسیدگی دلائلی که طرفین اظهارمی نماینداکتفامی کند.
ماده 251 : تحقیقات ومعاینات محلی رادرحین محاکمه خودامین صلح یا حاکم صلح یاکمیسرنظمیه یاصاحب منصب ژاندارم به ماموریت ازطرف محکمه صلح بعمل می آورندولی واگذارکردن تحقیقابه عهده میسری نظمیه وصاحب منصبان ژاندارم یاقائم مقام آنان درصورتی جایزاست که خودامین صلح یاحاکم صلح نتواندبه معاذیرموجه شخصااقدام نمایدونیزتحقیقات ممکن نباشد.
ماده 252 : هرگاه یکی ازطرفین ایرادموجهی به صحت تحقیقات نظمیه بنمایدمحکمه بایدشخصابه تحقیقات مزبوررسیدگی کند.
ماده 253 : معاینات وتحقیقات محلی درحضوردونفرشاهدواشخاصی که در امرجزائی شرکت داشته واحضارشده اندبعمل می آیدودرموردتحقیقات درخانه کسی صاحبخانه برای حضوردعوت می شودوهرگاه مشارالیه نباشدیکی ازاهل خانه که قائم مقام صاحبخانه است دعوت خواهدشد.
ماده 254 : تحقیقات وتجسسات درمنزل اشخاص به استثنای مواردی که ضرورت اقتضاکنددرروزبعمل می آید.
ماده 255 : درمواردی که حضوراهل خبره لازم باشددعوت می شوند.
ماده 256 : محکمه صلح مقدارضرروزیان وقیمت اشیائی راکه موضوع ادعا است بعدازاستماع دلائل طرفین وعقیده اهل خبره درصورتی که عقایدآنان لازم باشدمعین می کند.
ماده 257 : هرگاه اهل خبره درحین تحقیقات بدون عذرموجه حاضرنشوندو من به الکفایه نباشندجلب می شوندوشهودنیزاگرحاضرنشوندجلب خواهندشد
ماده 258 : محکمه صلح سن متهم رافقط درصورتی می پرسدکه برای تعیین مجازات لازم باشد.
ماده 259 : درصورتی که محکمه صلح مشاهده کندکه کارازصلاحیت اوخارج است بایدمسئله رابه مدعی العموم محکمه ابتدائی ارجاع نماید.
ماده 260 : درمواردی که حاکم صلح یاامین صلح درترتیبات رسیدگی وسایر اموردچاراشکالی می شودمواداین فصل راباقوانین محاکمات جزائی وسایر محاکم تطبیق ورفع اشکال خودشان رامی نماید.
مبحث ششم : درحکم
ماده 261 : دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم ( در صورتی که حاضر باشد ) مبادرت به صدور حکم می کند .
تبصره 1 : مدیردفتردادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت .
تبصره 2 : درصورتی که حکم برمحکومیت متهم صادرشودبایدقطعیت یا عدم قطعیت آن ومهلت شکایت ومرجعی که متهم می تواندشکایت نمایددرذیل حکم بطورروشن نوشته شودوبطورکلی هریک ازدادگاههای جزائی که مبادرت به صدورحکم برمحکومیت متهم می نمایدمفاداین تبصره اربایدرعایت کندقید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن ومانع ازشکایت نیست .
ماده 262 : درمواردی که ممکن است دعوابه صلح ختم شودقبل ازصدورحکم محکمه صلح جهدوافی دراصلاح ذات البین بعمل می آوردوهرگاه موفق نشدحکم میدهد.
ماده 263 : هرگاه متهم برای اتهام موردمحاکمه توقیف باشددرصورت تبرئه فوراآزادمی شود.
ماده 264 : 265 : 266 : 267 : 268 : 269 : 270 نسخ شده .
ماده 271 : حکم بعدازاعلام بایددرظرف سه روزانشاشودودرحکم باید نکات ذیل مصح باشد.
(الف )تاریخ حکم (ب )اسم واسم پدرواشخاصی که درامرجزائی دخیل بوده اند(ج )دلایل ومدارک حکم (د)ماهیت حکم وقوانینی که مبنای حکم است (ه)تعیین مقدارمخارج محاکمه ،حکم بایدبه امضای امین صلح برسد.
ماده 272 : حکم محکمه درصورت مجلس یادفترمخصوصی ثبت می شودوسواد آن رامحکمه درصورت تقاضای یکی ازطرفین بایدتاروزسوم بدهد.
مبحث هفتم : دراحکام غیابی
ماده 273 : هرگاه متهم درموعدمقررباداشتن عذرموجه حاضرنشودتجدید وقت می شودودرصورتی که بدون عذرموجه حاضرنشودووکیل هم نفرستددادگاه در غیاب متهم رسیدگی می کند.
ماده 274 : هرگاه مدعی خصوصی یاشاکی بدون عذرموجه درموعدمقررحاضر نشودتعقیب امرجزائی درصورتی که قابل گذشت باشدموقوف می گرددومدعی خصوصی می توانددعوی ضرروزیان رابرابرمقررات دادرسی مدنی مستقلادرمراجع صلاحیت دارطرح نماید.
ماده 275 : احکام حضوری دادگاه بخش درامورخلافی قطعی می باشد،احکام دادگاه بخش درامورجنحه کوچک خواه غیابی وخواه حضوری فقط قابل پژوهش است ومهلت پژوهش ازروزاعلام به متهم دردادگاه یاابلاغ واقعی رای ه به او بارعایت مسافت ده روزاست .
تبصره : برای رعایت مسافت وحساب ومواعدکلیتامطابق مقررات دادرسی مدنی رفتارمی شود.
ماده 276 : نسخ شده .
مبحث هشتم
درصورت مجلسی که محاکم صلح ترتیب می دهند.
ماده 277 : نسخ شده .
ماده 278 : شهادت شهودبرای شهودوصلحنامه برای طرفین قرائت وپس از تصحیح (هرگاه تصحیح لازم باشد)درمورداولی به امضای شهوددرموردثانوی به امضای متداعیین می رسد.صورت مجلس معاینات وتحقیقات برای طرفین شهود واهل خبره قرائت شده به امضای آنان واشخاصی که اجرای تحقیقات مزبوررا نموده اندمی رسدواگرنتوانندیانخواهندامضانمایندمراتب درصورت : مجلس قیدمی شود.
مبحث نهم : درشکایت ازاحکام غیرقطعی محاکم صلحیه
ماده 279 : اشخاص زیرمی توانندازاحکام غیرقطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1 : متهم ازحکم محکومیت خودازهرجهت .
2 : مدعی خصوصی درقسمت ضرروزیان .
مواد280 : 281 : 282 : 284 : 285 : 286 : 287 : 288 : 289 نسخ می شود.
ماده 283 : شکایت کتبی است یاشفاهی وسوادآن به طرف ابلا غ می شود.
مبحث دهم : دررسیدگی استینافی درمحکمه جنحه
ماده 290 : رسیدگی استینافی به ترتیبی بعمل می آیدکه برای رسیدگی محاکم جنحه مقرراست طرفین برحسب اصول احضارمی شوندولی اگرحاضرنشدند رسیدگی به تاخیرنمی افندمگراینکه محکمه حضورآنان رالازم بداند.
ماده 291 : رسیدگی استینافی شروع می شودوبعدطرفین توضضیحات خودرا می دهندوهرگاه لازم شوداستماع شهادت شهودوهمچنین درصورت لزوم تحقیقات ومعاینات تجدیدمی شودواگرطرفین یاطرفی دلائل جدیدی دارنداقامه می نمایندوتوضیحات لازمه رابرای روشن کردن مسئله ازرئیس محکمه ومدعی : العموم می خواهند.
ماده 292 : هرگاه امرازاموری است که می توان به اصلاح ذات البین ختم نمودمحکمه قبل ازحکم تکلیف صلح می نماید.
ماده 293 : مدعی العموم قبل ازصدورحکم به اهمیت دلایل طرفین وهمچنین به قوانین شاراه کرده عقیده خودرااظهارمیداردپس ازآن بازرئیس محکمه یک دفعه به متهم یاوکیل اواجازه نطق داده محاکمات راختم می کند.
ماده 294 : نسخ شده .
ماده 295 : محکمه جنحه درحکم خودحکم محکمه صلح راتاییدوتصدیق می نماید ویاحکم جدیدی میدهدولی مجازات رانمی تواندشدیدترمعین کندمگربه تقاضای مدعی العموم وآن هم بعدازاقامه دلایل .
ماده 296 : ترتیبات رسیدگی وصدوردادنامه وابلاغ آن بطوری است که برای دادگاه جنحه مقرراست وحکم دادگاه جنحه که براثرشکایت پژوهشی صادر می شودقطعی وغیرقابل فرجام است .
مبحث یازدهم : درتمیز
مواد297 : 298 : 299 نسخ شده است .
مبحث دوازدهم : دراجرای احکام محاکم صلحیه
مواد300 : هرگاه درموعدمقرازحکم دادگاه شکایت پروهشی نشودحکم دادگاه بخش قطعی است .
ماده 301 : احکام قطعی محاکم صلحیه توسط صاحب منصبان اجرایانظمیه اجرامی شودبطوری که قانون معین می کند.
ماده 302 : هرگاه حضورمقصرمحکوم درحین اجرالازم شودخوداوراشخصا احضارمی کنندواگرحاضرنشدجلب می کنندواگرمحکوم درحوزه محکمه صلحیه دیگری باشداجرای حکم به توسط آن محکمه بایدبعمل آید.
ماده 303 : خسارت محکوم له رامی توان ازمحکوم علیه به اقساط گرفت (درصورت عدم استطاعات درتادیه تمام آن )درحین تادیه قبض رسیدبه محکوم علیه داده ومقداروجه دردفترقیدمی شوددرصورتی که درموعدمقرراقساط رابه محکوم علیه نرسانداقدام فوری برای اجرای حکم بعمل می آید.
ماده 304 : محکومین به توقیف رابایددرتوقیفگاه نگاه داشت .
آئین دادرسی کیفری
فصل پنجم : دررسیدگی محکمه جنحه
مبحث اول درصلاحیت محکمه جنحه ومحاکمه
ماده 305 : محاکم جنحه دریکی ازمواردذیل اقدام به رسیدگی جرمی که از درجه جنحه های بزرگ است می نماید.
(اول )بموجب تقاضانامه مدعی العموم ابتدائی (دوم )برحسب عرضحال مدعی خصوصی (سوم )بموجب صدورحکم محکمه استیناف درتعقیب امرجزائی .
ماده 306 : درجنایات لازم است قبل ازمحاکمه تحقیقات مقدماتی و استنطاقات بعمل بیایدولی درموردجنحه هرگاه مدعی العموم بتواندبیان ادعای خودرابدون تحقیقات واستنطاقات مستنطق به محکمه دهدمی تواندهمین که امری راازصلاحیت محکمه جنحه دیداقدام نمایدتادرمحکمه مذکوررسیدگی شود.
ماده 307 : درمواردی که به شکایت مدعی خصوصی تعقیب ومحاکمه می شود هرگاه محکمه تحقیقات مستنطق رانظربه اوضاع واحوال کارلازم نداندمی تواند بدون تحقیقات اولیه واستنطاقات شروع به محاکمه کند.
ماده 308 : درمواردی که مدعی العموم بیان ادعابه محکمه داده است سواد آن وصورت اشخاصی که به محکمه احضارمی شوندبه متهم ابلاغ واعلام می شودکه هر گاه وکیلی انتخاب کرده است به محکمه معرفی نمایدوهمچنین اگراشخاص دیگری غیرازکسانی که درصورت قیدشده بایدبه محکمه احضارشوندمعین نماید.
ماده 309 : متهم می تواندازرئیس دادگاه تقاضاکندوکیلی برای اومعین نمایدهرگاه دادگاه باتوجه به اوضاع واحوال امرتعیین وکیل رالازم بداند وکیلی ازوکلای مجازبرای متهم تعیین می کندوالابدون قبول درخواست متهم رسیدگی می نمایداقدامات وکیل مجانی است مگراینکه وکیل متهم درخواست تعیین حق الوکاله نمایددراین صورت هرگاه دادگاه متهم راقادربه تادیه حق الوکاله بداندمبلغی که متناسب بااقدامات وکیل واوضاع واحوال متهم باشدبه نظرخودتعیین ودررای قیدمی نمایدوالادرخواست وکیل راردمی کند تقاضای تعیین وکیل تسخیری بایدتااولین جلسه رسیدگی به عمل آیدوپس ازآن پذیرفته نیست .
ماده 310 : تقاضای تغییروکیل تسخیری ازطرف متهم جزدرمواردردمذکور درماده 208آئین دادرسی مدنی پذیرفته نیست .
ماده 311 : هرکس درامرجنحه ازکسی شکایت داشته باشدبایدعریضه به محکمه بدهدوآن عریضه بایدشامل اسم واسم پدرومحل اقامت خودومتهم باشد.
ماده 312 : متهم برای رسیدگی احضارمی شود فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه بارعایت مسافت لااقل سه روزهرگاه متهم عذرموجهی داشته باشدجلسه تجدیدویابه اومهلت کافی داده خواهدشد.
تبصره : درصورتی که قبل ازتعیین وقت رسیدگی یاتشکیل جلسه دادرسی ، دادگاه تشخیص دهدکه بعلت شمول مرورزمان یاگذشت شاکی خصوصی یاجهات قانونی دیگرمتهم قابل تعقیب نیست یادادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا تحقیقات ناقص است حسب موردقرارموقوفی تعقیب یاعدم صلاحیت یاتکمیل تحقیقات راصادرمی کندوهرگاه ایرادرددادرس شده باشدقرارمقتضی صادر می نماید.درموردقرارموقوفی تعقیب دادستان وشاکی خصوصی ودرموردقرار عدم صلاحیت متهم ودرخصوص قرارعدم قبول ایرادرددادرس دادستان یامتهم یاشاکی خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.
ماده 313 : درکلیه امورجزائی (به استثناامورجنائی )هرگاه متهم وکیل تسخیری ویاوکیل انتخابی داشتهب اشدابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگراینکه دادگاه حضورمتهم رالازم بداند.
ماده 314 : درکلیه امورجزائی متهم می تواندحداکثرتاسه ماه وکیل انتخاب نمایدعدم حضوریک یاهر3وکیل بدون عذرموجه مانع رسیدگی نیست ودر صورت عدم حضوریک یادووکیل دادگاه باحضوروکیل دیگررسیدگی می نماید دادگاه جنائی ازاین قاعده مستثنی است ولااقل یک نفروکیل بایدحضورداشته باشد.
تبصره : هرگاه پس ازتعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کندوکالت تسخیری مرتفع می شود.
ماده 315 : هرگاه متهم بدون عذرموجه حاضرنشودووکیل هم نفرستددرصورتی که مگرآنکه دادگاه حضورمتهم رالازم بداندکه دراین صورت شخص متهم رااحضار واگرحاضرنشودجلب خواهدشد.
ماده 316 : احکام صادردرامورجنحه درموردجرائمی که حداکثرمجازات آن درقانون ازدوماه حبس بیست هزارریال جزای نقدی یاهردومجازات تجاوز نکندقطعی است ودرموردسایرجرائم محکومیتهای به جزای نقدی تاپنجاه هزار ریال ومحکومیتهای به یکی ازمجازاتهای تکمیلی ویااقدامات تامینی مذکور درشق یک ماده 8قانون اقدامات تامینی اعم ازاینکه به تنهائی یاتوامامورد حکم واقع شده باشدقابل پژوهش وفرجام است ولی محکوم علیه درهرمرحله باید مبلغ پنج هزارریال درصندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده راضمیمه درخواست نماید.درصورت صدورحکم برائت ازدادگاه استان یانقض حکم دردیوان عالی کشورسپرده مستردودرغیراینصورت بنفع دولت ضبط خواهدشد.دادستان دادگاه صادرکننده حکم درصورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می توانداورا ازایداع مبلغ مذکورمعاف کند.
دادستان مکلف است ظرف 48ساعت ازتاریخ وصول تقاضای متقاضی نظرخود رااعلام کنددرصورتی که قبض سپرده یاگواهی معافیت ازایداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرربرای پژوهش ویافرجام به دفتردادگاه جنحه یادفتردادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشودقراررددادخواست پژوهشی یافرجامی حسب مورد ازطرف دادگاه جنحه یادادگاه استان صادرخواهدشدواین قرارقطعی است .
درمورداحکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشدهمچنین هرگاه متهم یاوکیل اولایحه دفاعیه نداده باشدیادریکی از جلسات حضورنیافته باشدحکم غیابی محسوب وظرف مدت ده روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمان دادگاه است .
تبصره : احکام ضرروزیان صادرازدادگاههای کیفری درمواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یافرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یافرجامی است ودرمواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یافرجام نبوده ویاپژوهش خواهی وفرجام خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرروزیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یافرجام باشدحکم کیفری نیزبدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهدبود.
ماده 317 : سایراحکام دادگاه جنحه که بدایتاصادرمی شودحضوری محسوب وظرف ده روزازتاریخ اعلام یاابلاغ قابل شکایت پژوهشی دردادگاه استانی است که دادگاه جنحه درحوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی بایدظرف مهلت قانونی به دفتردادگاه صادرکننده حکم یاقرارپژوهش خواسته ویابه دفتربازداشتگاهی که متهم درآن زندانی است تسلیم شود.دادگاه استان در صورتی که حضورمتهم رالازم نداندبدون تعیین جلسه رسیدگی کرده وحکم می دهد مگرآنکه متهم یاوکیل اوحتی یکبارهم درجلسه دادگاه جنحه حاضرنشده یالایحه ذفاعیه نفرستاده باشدکه دراینصورت احضارمتهم الزامی است .
تبصره 1 : احکام غیرقطعی دادگاه جنحه ودادگاه استان ودادگاه جنائی که ظرف مهلت مقررازآن شکایت نشده باشدبه موقع اجراگذاشته می شودوهرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشدمحکوم علیه می تواندظرف ده روزازتاریخ شروع به اجراحسب موردبه دادگاه استان یادیوانعالی کشوریادادگاه جنائی (درمورد احکام غیابی )شکایت کنددراین مورددادگاه صادرکننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم راموقتامتوقف ولدی الاقتضاباجلب نظردادستان نسبت به اخذتامین ویاتجدیدنظردرتامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 : تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان ازعدم تناسب مجازات وازاحکام براظت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادرشده درصورتی قابل طرح دردادگاه استان است که موردموافقت دادستان استان قرارگرفته باشدودرموردسایراحکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیزدادستان درصورتی می تواندتقاضای رسیدگی پژوهش کندکه حکم برخلاف مقررات قانونی صادرشده باشدیارعایت اصول مهم وموثردادرسی نشده باشدوبهرصورت تقاضای دادستان بایدصریح ومدلل باشدومعین کندنسبت به چه قسمتی ازحکم وبه چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می نماید.تخلف ازاین مقررات موجب محکومیت انتظامی تادرجه سوم است .
ماده 318 : هرگاه متهم درموعدمقرره حاضرنشدولی قبل ازصدورحکم حاضر شدمحکمه دلایل اورااستماع نموده وحکمی که پس ازآن صادرمی شودغیابی محسوب نمی شود.
ماده 319 : هرگاه پس ازصدورحکم غیابی شخص متمردحاضرشده اعتراض و درخواست تجدیدرسیدگی بنمایدبایدخسارت وارده برطرف راکه مطالبه و ثابت شده ازعهده برآید.
ماده 320 : هرگاه محکوم علیه پس ازصدورحکم حاضرشده واعتراض برحکم بنمایددرصورتی که اعتراض اوبروفق صحت باشدآن حکم ازدرجه اعتبارساقط وحکم مجددصادرمی شودوهرگاه اعتراض اومقرون به صحت نباشدحکم سابق در اعتبارخودباقی می ماندولیکن محکوم علیه درموعدمقررحق استنیاف خواهد داشت .
ماده 321 : نسخ شده است .
ماده 322 : هرگاه متهم اعتراض برحکم غیابی بنمایدودررسیدگی مجدد مدعی خصوصی بدون عذرموجه حاضرنشودمحکمه رسیدگی رابه تاخیرنیانداخته اظهارات وتوضیحاتی راکه مدعی خصوصی درحین محاکمه غیابی سابق داده است در نظرمی گیردوحکم می دهد.
ماده 323 : ثبوت جنحه وخلاف به واسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه ویا راپورت اشخاصی که برای تحقیق این بامرمقررشده اندویابه واسطه اظهار مطلعین ازواقعه به ضمیمه تحقیقات محلی حاضل می شود.
ماده 324 : درامورجنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری واشخاصی که برای تحقیق درامورجزائی مامورشده اندوهمچنین اظهارات گواهان وکارشناسان معتبراست مگراینکه درنظردادگاه برخلاف اوضاع واحوال وقرائن مسلم قضیه بوده باشد.
ماده 325 : شهودتحقیق واشخاصی که درمحکمه اظهاراطلاع می نمایندبدوا بایدمتعهدشوندکه چیزی برخلاف واقع نگویندومحکمه ازاسم وشغل آنان تحقیقات نموده ومنشی محکمه آن اطلاعات راثبت می نمایدپس ازآن شروع به عنوان مطلب می کنندشرایط شهودوترتیب استماع شهادت همان است که در ماده 244تاماده 249 مذکوراست .
ماده 326 : متهم یاوکیل اوحق داردبعدازآنکه حاضرشدبه دفترخانه محکمه رفته ازدوسیه اظهارات مدعی خصوصی وعمومی نسبت بخوداطلاعات لازمه را تحصیل نماید.
ماده 327 : رسیدگی وتحقیقات محکمه عمومابایدعلین باشدبه استثنای مواردذیل :
1 : درجرائم راجع به عصمت .
2 : درموارداعمال شنیعه وجرائمی که برضداخلاق حسنه است .
3 : دراقداماتی که برضداحساسات مذهبی می شود.
4 : درمواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت وانتظامی مملکتی باشد محکمه قرارمحاکمه سری رابعدازاظهارعقیده مدعی العموم می دهد.
تبصره : اخلال نظم دادگاه ازطرف متهم یاسایراشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست وبایدبه وسایل مقتضی نظم برقرارشود،رئیس دادگاه می تواند کسانی راکه باعث اخلال نظمی میشوندازیک تاپنج روزتوقیف نماید.امر رئیس قطعی وبلافاصله بایداجراشود.توقیفی که بدین ترتیب بعمل آیدقابل تبدیل به جزای نقدی نیست ،دادگاه قبل ازشروع به رسیدگی مفاداین تبصره را به اشخاصی که دردادگاه حاضرندتذکرمیدهد.
ماده 328 : حضوراطفال وشاگردان مکاتب ابتدائیه ومدارس متوسطه در محکمه جزائی ممنوع است وعده تماشاچی درمحکمه بایدبه اندازه وسعت مکان باشدوازدحام جمعیت به کلی ممنوع است .
مبحث دوم : درمحاکمه وحکم
ماده 329 : تحقیقات ورسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می آیدبدوا ادعانامه مدعی العموم واگراقامه دعوی ازطرف مدعی خصوصی شده عرضحال او خوانده می شودبعدرئیس محکمه ازمتهم می پرسدکه اقراربجرم منتسب بخود داردیانه ؟درصوت اقرارهرگاه اقرارمتهم صریح بوده وموجب شک وشبهه یا تردیدی نباشدمحکمه بطوری که درماده بعدمذکوراست اقدام می کندودرصورت انکاریاوجودتردیددراقرارشروع به تحقیقات شده وشهودی که محکمه استماع شهادت آنان رالازم می دانندشهادت خودراداده وبعدبه آلات تحقیقه رسیدگی میشود.
تبصره : هرشاهدی که درجلسات محاکمه حاضربوده ویکی ازاصحاب دعوی استماع شهادت اوراتقاضاکندمحکمه ملکف به قبول آن تقاضااست .
ماده 329 : الف :هرگاه حضورشاهدیااهل خبره درجلسه محکمه برای یک مدت مدیدیاغیرمعلوم یابه واسطه علت مزاج یاسایرموانع غیرقابل رفع مقدورنباشدمحکمه می توانداستماع شاهدیااهل خبره رابه وسیله یکی ازاعضای خودیاعضوعلی البدل یامدیردفتریاحاکم محکمه یاهرمامورقضائی دیگرمقیم محل اقامت شاهدویااهل خبره مقرربداردیااینکه یکی ازاعضامحکمه رامامور کندکه درخارج جلسه محاکمه استماع شهادت کنداستماع شهادت شهودیا اطلاعات اهل خبره درمواردی که مقتضی التزام باشدباقیدالتزام بعمل خواهد آمد.این ترتیب درمواردی نیزکه حضورشاهدیااهل خبره درمحکمه به واسطه بعدمسافت مشکل باشدمعمول خواهدبود.
ماده 329 : ب :وقت جلسه ای که برای استماع شهادت یااطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین می شودبایدقبلابه اطلاع مدعی العموم ومتهم ووکیل مدافع اوومدعی خصوصی برسدمگراینکه اطلاع دادن به آنهابه واسطه بیم تاخیر میسرنباشددرهرحال حضورآنهادرموقع استماع شهادت یااطلاعات اهل خبره دراین مواردضروری نخواهدبودولی حق خواهدداشت صورت مجلسی که ازادا شهادت یااطلاعات اهل خبره به این ترتیب تنظیم شده است قبل ازجلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایدهرگاه متهم آزادنباشدومحکمه ای که به اتهام اورسیدگی می کنداستماع شهادت شهودیااطلاعات اهل خبره رامطابق ماده قبل مقرربداردمتهم مزبورفقط درجلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوردرمحل توقیف اوتشکیل شودحق حضورخواهدداشت .
ماده 330 : بعدازختم تحقیقات هرگاه مدعی العموم اقامه دعوی کرده باشد رئیس مدعی العموم اجازه می دهدکه ادعای خودرانموده اظهارعقیده نمایدبعد متهم یاوکیلش توضیحات لازمه راداده امضامی نمایدبعدازآنکه مذاکرات طرفین به قدرکفایت بعمل آمدرئیس قبل ازختم مذاکرات بازیک دفعه به متهم اجازه می دهدکه هرگاه اظهاری داردبنمایدوپس ازآن هیئت محکمه برای دادن رای به اطاق مشاوره می روند.
ماده 331 : درصورتی که اقامه دعوی رامدعی خصوصی نموده بعدازافتتاح جلسه عرضحال مدعی خصوصی قرائت می شودوبعدازآنکه سوالات لازم ازمتهم شدبه استماع شهادت شهودوسایرتحقیقات اقدام وپس ازختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خودرامی نمایدبعدمدعی العموم ادعای خودرانموده اظهار عقیده می نمایدبعدمتهم جوابهای لازمه یاتوضیحات رامی دهدپس ازآنکه مذاکرات طرفین به قدرکفایت بعمل آمدبازیکدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات ختم می نماید.
ماده 332 : جهات رد از قرار ذیل است :
(الف ) وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین با اشخاصی که در امور جزائی دخیل اند
(ب ) در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی ازطرفین باشد یایکی ازطرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد
(ج ) در صورتی که حاکم یاعیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امورجزائی دخیلند بوده باشد
(د) در صورتی که حاکم درهمان امرجزائی مستنطق یامدعی العموم و یا جزو شهود یکی ازطرفین باشد.
ماده 333 : ردحکام درصورت وجودجهت یاجهاتی که درماده قبل مذکوراست بایدلااقل یک روزقبل ازافتتاح جلسه رسیدگی بعمل آیدمگراینکه جهت ردبعد ازانقضای مدت مزبورحادث یاکشف شده باشددرمواردمذکوره بایدخودحکام هم ازمحاکمه استعفانمایند.
ماده 334 : اظهارردبه دادرسی تسلیم می شودهرگاه دادرسی خودرامردود بداندازرسیدگی امتناع می نمایدورسیدگی به دادرس علی البدل وشعبه دیگر ارجاع می شودودرصورت نبودن دادرس علی البدل وشعبه دیگررسیدگی به نزدیکترین دادگاه راجع است .مرجع شکایت ازردایرادنسبت به دادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان ونسبت به دادرس یدادگاه شهرستان رئیس نزدیکترین دادگاه استان ونسبت به دادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضوردادرس موردایراد)است که فوری درجلسه اداری رسیدگی کرده نظرخودراابلاغ نماید.
ماده 335 : دادستان درموردردمکلف است ازرسیدگی امتناع نمایددر صورت عدم امتناع متهم می تواندبه دادگاهی که دادستان درنزدآن ماموریت داردشکایت کند.رای دادگاه دراین موردقطعی است .
ماده 336 : درصورتی که بعدازرسیدگی متهم ازجرمی که به اونسبت داده بودندبرائت حاصل کردمحکمه اورامرخص می کند.
ماده 337 : هرگاه معلوم شودجرم ازدرجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادرمی نماید.
ماده 338 : احکام محاکم جنحه بایددرظرف 24ساعت بعدازصدوربه امضای رئیس واعضای محکمه برسدوماهی دومرتبه اصل احکام رامدعی العموم مطالبه کرده ملاحظه می کندمنشی محکمه نمی تواندقبل ازامضای حکم سوادی ازآن به کسی دهدوالاازشغل خودمعزول شده ودیگربخدمت دولتی قبول نمی شود.
ماده 339 : درصورتی که جرم متهم به درجه جنایت باشدمحکمه جنحه از رسیدگی امتناع می نماید.
مبحث سوم : دراستنیاف احکام محاکم جنحه
ماده 340 : استیناف موجب توقیف اجرای حکم می شودولی اگرمحکمه جنحه قبل ازصدورحکم قراری درباب توقیف متهم بدهدومتهم ازآن قراراستیناف بخواهدتوقیف اجرای آن منوط به دادن وجه الضمان یاکفیل است
ماده 341 : اگراستینافی که ازحکم محکمه جنحه خواستهشده فقط راجع به مقدارضرروزیان باشداستیناف باعث توقیف مجازات نمی شود.
ماده 342 : هرگاه مستانف به واسطه یکی ازقرارهای استیناف پذیر استیناف بخواهدسایرتحقیقات محکمه جنحه بجای خودباقی می ماندو استنیاف قرارازمحکمه باعث تعطیل جریان محاکمه نخواهدشد،یعنی محکمه جنحه منتظرحکم محکمه استیناف نشده محاکمه راادامه میدهد.
ماده 343 : قرارهای دادگاه جنحه اعم ازاینکه درجلسه اداری صادرشودیا درمواردذیل قابل شکایت پژوهشی بااست :
1)قراررددادخواست مدعی خصوصی .
2)قرارتوقیف یاتشدیدتامین متهم .
3)قرارردعرضحال اعتراض برحکم غیابی .
4)قرارتامین خواسته .
5)قرارعدم صلاحیت .
تبصره : قرارتامین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس ازابلاغ قابل اجرااست وشکایت پژوهشی اجرای آن رابه تاخیرنمی اندازد.رسیدگی به شکایت پژوهشی دراین موردخارج ازنوبت درجلسه اداری وبدون حضوردادستان بعمل خواهدآمد
ماده 344 : هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یاتعلیق مجازات صادرگرددمتهم فوری آزادمی شودهرچندکه حکم موردشکایت قرار گیرد.
تبصره : تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان بایدصریح ومدلل باشدومعین کندنسبت به چه قسمتی ازحکم دادگاه جنحه وبه چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می نمایدتخلف ازاین ماده موجب محکومیت انتطامی تادرجه سوم است .
ماده 345 : دادگاه استان منحصرانسبت به آنچه موردشکایت پژوهشی قرار گرفته وبدایتارسیدگی شده رسیدگی وحکم صادرمی نمایدوخارج ازآن مداخله نمی کند.
ماده 346 : متداعیین درموقع استیناف ازموضوع مطالب استینافه نبایدخارج شده مطلب دیگری به میان آورندولی حق دارنددلایلی که راجع به موضوع محاکمه است اظهاردارنداعم ازاینکه آن دلائل اسباب تخفیف یا اشتدادمجازات شود.
ماده 347 : درصورتی که محکوم علیه استنیاف خواسته باشدمحکمه استنیاف پس ازرسیدگی می تواندنظربه اوضاع واحوال ودلایل امردرمجازاتی که محکمه جنحه معین کرده تخفیف بدهدیابکلی آن حکم رافسخ کند.
ماده 348 : تشدیدمجازات محکوم علیه یاتعیین مجازات برای متهمی که محکمه جنحه برائت حاصل کرده است مجازنخواهدبودمگردرموردی که مدعی العموم بدایت یامدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشند خواه اصلاخواه تبعا.
ماده 349 : رسیدگی پژوهشی باحکام وقرارهای دادگاه جنحه ازخصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه درحوزه آن واقع است .درخواست پژوهشی رامی توان درموعدقانونی به یکی ازمراجع ذیل تسلیم نمود:
1)دفتردادگاه جنحه ای ه حکم صادرکرده .
2)دفتردادگاه استانی که مرجع رسیدگی است .
3)دفتربازداشتگاهی که متهم درآنجاتوقیف است .
4)دفتردادگاه محل اقامت پژوهشخواه .
ماده 350 : هرگاه مستانف درحال توقیف باشدبعدازتقدیم عریضه استیناف وثبت دردفتربایدمدعی العموم درظرف 24ساعت اورابه محلی که محکمه نزدیکتراست تحویل نمایدکه درمدت محاکمه آنجاتوقیف باشد.
ماده 351 : اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند(1)متهم 2)اشخاصی که محکوم به تادیه ضرروزیان مدعی خصوصی شده اند3)دادستان شهرستان .
4)مدعی خصوصی ازحیث ضرروزیان ،مدت پژوهش ده روزاست واین مدت در احکام حضوری ازتاریخ اعلام حکم ودراحکام غیابی ازتاریخ انقضامدت اعتراض شروع می شود.
درهرموردی که یکی ازاشخاص فوق عرضحال پژوهشی بدهدهریک ازاصحاب دعوی نیزمی توانندظرف یک مدت اضافی ده روزکه ازتاریخ تقدیم عرضحال مزبورشروع خواهدشدتقاضای پژوهش کندواین پژوهش تبعی نامیده می شود.
ماده 352 : روزرسیدگی برحسب اصول به طرفین اعلام می شودطرفین می توانندشخصاحاضرشوندیاوکیل بفرستندولی اگرحاضرنشدندووکیل هم نفرستادندرسیدگی محکمه استیناف به تاخیرنمی افتدمگردرمواردی که محکمه استیناف حضورطرفین واشخاصی راکه درامرجزائی دخیلندلازم بداند.
ماده 353 : کیفیت محاکمه ازقرارذیل است :1)قرائت صورت واقعه که به توسط یکی ازاعضامحکمه نوشته شده است 2)قرائت صورت استنطاقات 93 کسب اطلاع ازشهودومطلعین اگرلازم باشد4)سئوالات وتحقیقات لازمه ازطرفین واستماع مدافعه متداعیین 5)اظهارعقیده مدعی العموم واعتراض متهم ، ترتیبات رسیدگی وصدورحکم موافق اصولی است که برای محاکمه جنحه مقرر است .
ماده 354 : هرگاه مستانف لایحه توضیحات واعتراضات خودراتاروز رسیدگی تقدیم نکرده باشدمحاکمه استینافی به تاخیرنمی افتد.
ماده 355 : احکام دادگاه استان بهرصورت حضوری محسوب وفقط قابل فرجام است هرگاه حکم حضورابه متهم اعلام شده باشدازروزاعلام والاازروزابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است واگردادرسی پژوهشی بدون حضورمتهم ویا وکیل اوبعمل آمده باشدازتاریخ ابلاغ واقعی قابل فرجام است .
ماده 356 : هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یاتعلیق مجازات صادرشودبایدفوری آزادگرددهرچندکه حکم موردشکایت فرجامی واقع شود.
ماده 357 : هرگاه دردادگاه استان معلوم شودجرم ازدرجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده وحکم خلافی صادرمی نماید.
ماده 358 : هرگاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده ودادستان ازحکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشدحکم دادگاه جنحه فسخ وپرونده به دادگاه جنائی ارسال می شود.
ماده 359 : درصورتی که معین شودحکم برخلاف قوانین محاکمات صادرشده و این تخلف به اندازه ای مهم است که درحکم محکمه موثربوده آنراازاعتبار حکم قانونی می اندازدمحکمه استیناف حکم راباطل کرده واساساتجدیدرسیدگی می نماید.
ماده 360 : محکوم علیه ومدعی عمومی می توانندازحکم محکمه استیناف تمیزبخواهند،مدعی خصوصی نیزاین حق رانسبت به ضرروزیان خوددارد.
فصل ششم : درمحاکمه جنائی
مبحث اول : درتشکیل محاکم جنائی
موادمربوط به محاکمات جنائی ازماده 361تاآخرماده 429وقوانین دیگرمربوط به آن نسخ وقانون زیردرمرداد1337بجای آنهادرکمیسیون مشترک مجلسین تصویب شده .
ماده 1 : کلیه موادمربوط به محاکم جنائی دادگستری نسخ می شودورسیدگی به جرائم جنائی برطبق موادذیل بعمل خواهدآمد.
ماده 2 : دادگاه جنائی ازاعضادادگاه استان تشکیل می شوددرصورت عدم کفایت برحسب تعیین رئیس کل دادگاه استان ازاعضای دادگاه شهرستان تکمیل می گردد.
ماده 3 : برای تکمیل دادگاه جنائی ازوکلای پایه یک دادگستری می توان دعوت کرد،وزارت دادگستری اشخاصی راکه درهرحوزه مقتضی بدانددراول هر سال تعیین وبه رئیس کل دادگاه استان معرفی می نماید،تکمیل دادگاه جنائی ازوکلای دادگستری وقتی است که اعضادادگاه شهرستان واستان به قدرکفایت نباشدولی درهرحال اکثریت هیئت حاکمه بایدازقضات دادگستری باشدو جهات ردقاضی نسبت به وکلائی که دردادگاه شرکت می نمایندنیزجاری است .
ماده 4 : محکمه جنائی درموردرسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یااعدام است مرکب ازپنج نفرودرموردسایرجنایات مرکب ازسه نفرخواهدبود.
ماده 5 : درنقاطی که دادگاه استان بیش ازیک شعبه نداردهمان شعبه به امورجنائی نیزرسیدگی ودرصورت لزوم طبق موادفوق اعضای خودراتکمیل می نماید.
ماد6 : هرگاه وزارت دادگستری برای تسهیل یاتسریع درامردادرسی تشکیل دادگاه جنائی راموقتادرمحل وقوع جرم که خارج ازمرکزاستان باشدلازم بداندمی توانداعضای این دادگاه جنائی راازاعضادادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعیین نموده وامربه تشکیل دادگاه جنائی درمرکزشهرستان محل وقوع جرم بدهد.
ماده 7 : وظائف دادستانی دادگاه جنائی رادادستان استان یایکی از دادیاران استان ودرصورت غیبت یامعذوربودن آنهادادستان یایکی از دادیاران دادسرای شهرستان انجام می دهند.
ماده 8 : هرگاه حکم دادگاه جنائی دردیوان کشورنقض شودرسیدگی مجددبه شعبه دیگرهمان دادگاه ارجاع می گرددودرصورت نبودن شعبه دیگر،دادگاه جنائی همان حوزه ازسایراعضادادگاه استان ودادگاه شهرستان که قبلادر محاکمه شرکت نداشته اندبرحسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل می شود
مبحث دوم : درمقدمات رسیدگی دادگاه جنائی
ماده 9 : پس ازوصول پرونده به دفتردادگاه جنائی مدیردفترظرف پنج روزبایدبه متهم اخطارکند.هرگاه وکیلی انتخاب نموده ظرف ده روزباقبول وکالت به دفتردادگاه معرفی نماید.
هرگاه متهم وکیل خودرامعرفی نکرده مدیردفترپرونده رانزدرئیس دادگاه ارسال می داردکه ازمیان وکلای مجازوکیلی برای متهم تعیین نمایدوجز درمواردی که برای ردقاضی پیش بینی شده ویادرقوانین وکالتی مذکوراست متهم حق ردیاتقاضای تغییروکیل تسخیری راندارد.
ماده 10 : هیچ متهمی نمی تواندبیش ازسه وکیل داشته باشداستعفای وکیل تسخیری یاانتخابی یاعزل وکیل پس ازتشکیل جلسه محاکمه پذیرفته نیست .
ماده 11 : هرگاه متهم بیش ازیک وکیل داشته باشدویکی ازآنهاروز محاکمه ولوباعذرموجه حاضرنشوددادگاه باحضوروکیل دیگررسیدگی خواهد کرد.
ماده 12 : پس ازتعیین وکیل مدیردفتربلافاصله به متهم ووکیل اووبه مدعی خصوصی که ضرروزیان خودرامطالبه کرده باشداخطارمی نمایدکلیه اعتراضات خودراظرف ده روزتسلیم نمایدچنانچه متهم یاوکیل اوتقاضای مهلت کندرئیس دادگاه می تواندبرای یک مرتبه ده روزدیگرمهلت دهددر موردماده 9 که رئیس دادگاه تعیین وکیل تسخیری بری متهم می نمایدمدت اعتراض درهرحال اعم ازاینکه متهم بعداوکیل دیگری نیزتعیین کندیانه از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکوراحتساب خواهدشد.
ماده 13 : متهم ومدعی خصوصی یاوکلای آنهابایدکلیه اعتراضات خودرااز قبیل ناقص بودن تحقیقات یاایرادمرورزمان وعدم صلاحیت یارددادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ولزوم رسیدگی به دلائل دیگریادلائل جدیدو کافی نبودن دلائل وغیره راظرف مدت مذکورفوق هیچ قسم ایرادی ازطرف اشخاص مزبورپذیرفته نخواهدشدمگراینکه جهت ایرادبعدازمهلت حادث شودودر هرحال طرح پرونده درجلسه مقدماتی دادگاه قبل ازانقضامهلت ممنوع است .
ماده 14 : پس ازوصول اعتراضات وانقضامهلت مدیردفترپرونده رابه دادگاه ارسال می داردرئیس دادگاه جنائی پرونده های واصله رابه نوبت تاریخ وصول بین هریک ازمستشاران دادگاه جنائی توزیع می نمایدمستشار مذکورحداکثرظرف ده روزگزارش مبسوط اتهام ودلائل وجریان پرونده راتهیه وتقدیم رئیس می نماید.
رئیس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه رادر صورت اقتضاباحضوردادستان یاقائم مقام اووباحضورمتهم یاوکیل اوتشکیل وراجع به گزارش عضومحقق باتوجه به اوراق پرونده راسایاباتوجه به اعتراضات وایرادات اصحاب دعوی رسیدگی وبه قرارذیل اقدام می نماید.
1 : درصورتی که تحقیقات ناقص باشدقراررفع نقائص راصادروپرونده رابرای اقدام به وسیله دادستان استان نزدبازپرس می فرستدکه پس ازانجام دستورهیات مقدماتی دادگاه بدون اظهارنظراعاده کند.
2 : هرگاه موضوع اتهام خارج ازصلاحیت دادگاه جنائی باشدقرارعدم صلاحیت صادرمی نماید.
3 : درصورتی که موضوع اتهام مشمول مرورزمان باشدیامتهم ازجهت گذشت شاکی خصوصی یاجهات قانونی دیگرقابل تعقیب نباشدقرارشمول مرورزمان یاموقوف ماندن تعقیب راصادرمی نمایددراین صورت اگرمتهم زندانی باشد فوری آزادمی گردد.
ماده 15 : قرارهای مذکوردرشق 2و3ماده فوق ازطرف دادستان قابل شکایت فرجامی است درصورتی که قرارممیزعنه نقض شودپرونده برای انجام سایروظایف به هیات مقدماتی دادگاه ارسال می شود.
ماده 16 : درموردردیکی ازاعضاکه درجلسه مقدماتی شرکت کرده دادگاه بدون حضورعضومردودوباحضوریکی دیگرازاعضادادگاه استان به تعیین رئیس کل تشکیل ونسبت به ایرادرسیدگی وقرارردیاقبول آن راصادرمی نمایددر صورت قبول ایرادجلسه مقدماتی باشرکت عضوجدیدتشکیل خواهدشدقرار دادگاه دراین موردقطعی است .
ماده 17 : هرگاه دادگاه درجلسه مقدماتی پرونده راکامل تشخیص داده و قضیه راقابل طرح درجلسه علنی دادگاه جنائی بداندرئیس دادگاه دستوراحضار متهم ومدعی خصوصی ووکلای آنهاوسایراشخاصی راکه برای ادای شهادت وغیره لازم تشخیص شده است صادرمی کند.
ماده 18 : به محض وصول پرونده به دفتردادگاه جنائی وقت رسیدگی تعیین ومدیردفتراشخاصی راکه درجلسه مقدماتی تعیینشده برای روزرسیدگی احضار می نماید.
ماده 19 : درمواردجرایم سیاسی ومطبوعاتی که دادگاه جنائی باحضور هیات منصفه تشکیل می شودهیات منصفه نیزاحضارمی شوند.
ماده 20 : هرگاه متهم واشخاصی که برای ادای شهادت احضارشده انددرروز رسیدگی حاضرنشوندبه امررئیس جلب خواهندشد.
ماده 21 : درصورتی که دادگاه توقیف متهم رابرای عملی شدن محاکمه لازم بداندمی تواندقرارتوقیف متهم راتاختم محاکمه دردادگاه جنائی صادر نمایداین قرارقابل شکایت نیست .
ماده 22 : مخارج ایاب وذهاب ومدت توقف اشخاصی که برحسب تقاضای متهم یامدعی خصوصی برای ادای شهادت دردادگاه احضارمی شوندبعهده کسی است که تقاضای احضارکرده دراین صورت رئیس دادگاه مبلغی راکه لازم است تعیین می نمایدوبایدازناحیه تقاضاکننده درصندوق دادگستری قبل ازصدور احضاریه تودیع شودوالابه تقاضای احضارشهودترتیب اثرداده نخواهدشدهر گاه متهم توانائی پرداخت هزینه مزبوررابه تشخیص دادگاه جنائی نداشته باشددراین صورت ایاب وذهاب ومدت توقف شهودازطرف دولت پرداخت خواهدشدوهمچنین هرگاه دادگاه بنظرخودیابه درخواست دادستان احضارشاهد رالازم بداندمخارج ایاب وذهاب ومدت توقف قبل ازاحضارازطرف دولت پرداخته خواهدشد.
ماده 23 : متهمی که وکیل مدافع اورادادگاه تعیین کرده درصورت تمکن بایدحق الوکاله بپردازدودادگاه به تقاضای وکیل درضمن صدوررای ویابعداز آن مبلغ آن رابنظرخودتعیین وحکم به پرداخت آن صادرمی نماید.
مبحث سوم : درتحقیقات وکیفیت محاکمه
ماده 24 : متهم درصورت بازداشت آزدانه درمعیت مستحفظین که مواظب عدم فراراومی باشنددرمحکمه حضورمی یابدرئیس پس ازتحقیق هویت او(اسم اسم پدر،سن ،شغل ،نام خانوادگی وتعیین عیال واولاد)وغیره به متهم اخطار می کنددرموقع محاکمه مواظب گفتارخودباشدوبه سایراشخاصی که درمحاکمه شرکت دارندنیزاخطارمی کنددرموقع محاکمه چیزی برخلاف حقیقت ووجدان و قوانین وادب نگویندبعدازآن منشی دادگاه کیفرخواست ودادخواست مدعی خصوصی راقرائت می نمایدوسپس رئیس دادگاه موضوع اتهام وتمام دلائل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی رابه متهم تفهیم وشروع به رسیدگی وتحقیق می نماید.
ماده 25 : رسیدگی به ترتیب ذیل خواهدبود:
1 : تحقیق ازمتهم دایربه اینکه آیااتهام وارده راقبول داردیانه ،پاسخ متهم عینادرصورت جلسه قیدمی شود2 : استماع اظهارات دادستان یانماینده اووشهودواهل خبره ای که دادستان معرفی کرده است 3 : استماع اظهارات مدعی خصوصی وشهودواهل خبره ای که مدعی خصوصی معرفی کرده است 4 : استماع اظهارات متهم وشهودواهل خبره که متهم یاوکیل اومعرفی می کند.
5 : رسیدگی به آلات وادوات جرم واستماع اظهارات وکیل متهم .
6 : رسیدگی به دلائل جدیدی که بعدابه محکمه ازطرف متهم یاوکیل اوتقدیم می شود(درصورتی که رسیدگی به دلائل جدیدموثردرقضیه باشد).
رئیس دادگاه مکلف است خلاصه اظهارات طرفین دعوی وعین اظهارات یک طرف راکه مورداستنادطرف دیگرباشدوهمچنین عین اظهارات شهودواهل خبره رادرصورت مجلس منعکس کند.وهرگاه دادستان مجددااجازه نطق بخواهدبه متهم ،یاوکیل اونیزاجازه داده می شودولی این اجازه بهریک ازطرفین بیش از یکبارداده نخواهدشدوپس ازخاتمه مذاکرات رئیس یک دفعه دیگربعنوان آخرین دفاع به متهم یاوکیل اواجازه صحبت داده ورسیدگی راختم می کد.
ماده 26 : هرگاه دادستان ومتهم ومدعی خصوصی تقاضای تحقیق ازاشخاصی را که دردادگاه حاضرباشندبنمایدولواینکه قبلااحضارنشده باشنددادگاه تحقیقات لازم راازآنهابعمل خواهدآورد.
ماده 27 : رئیس دادگاه مکلف است ازگواهان منفرداتحقیق نمایدوبرای عدم ارتباط گواهان بایکدیگرویابامتهم اقدام لازم معمول داردوبعداز تحقیق انفرادی دادگاه می تواندبرحسب تقاضای متهم یامدعی خصوصی یا دادستان یابه نظرخودمجددامنفردایامجتمعاازگواهان تحقیق نمایدقبل از شروع به تحقیق (اسم ،اسم پدر،نام خانوادگی ،سن وشغل )درجه قرابت نسبی و سببی وسمت خادم ومخدومی بامدعی خصوصی ومتهم وغیره تعیین می گرددو مندرجات ماده 145رانیزرعایت می نماید.
ماده 28 : گواهان نبایدبعدازادای شهادت تازمانی که دادگاه تعیین می نمایدمتفرق شوند.
ماده 29 : قطع کلام گواهان دراثناتحقیق ممنوع است هریک ازاصحاب دعوی که سوالی داشته باشدبایدبه توسط رئیس دادگاه بعمل آورد.
ماده 30 : قبل ازتحقیق ازگواهان موادمربوط به مجازات شهادت کذب نیزبایدبرای گواه قرائت شود.
ماده 31 : درصورتی که متهم یامدعی خصوصی یاگواه زبان فارسی نداندرئیس دادگاه شخصی رابرای ترجمه تعیین می کند.مترجم بایدمتعهدشودوقسم یادکند که اظهارات رابطورصحیح وبدون تغییرترجمه نماید.
ماده 32 : متهم ودادستان ومدعی خصوصی می توانندمترجم راردکنندولی رد مترجم بایدمدلل باشدردقبول مترجم بنظردادگاه است ونظردادگاه قطعی می باشد.
ماده 33 : درصورتی که مدعی خصوصی یامتهم یامطلعین کریاگنگ باشند رئیس دادگاه اقدام لازم برای تحقیق ازآنهابه وسیله اشخاص دیگرمعمول خواهدداشت .
ماده 34 : درصورت حضورمتهم اصلی ومعاونین تحقیقات ازمتهم اصلی شروع می شود.
ماده 35 : درکلیه امورجنائی درصورتی که متهمین متعددویامعاون وشریک داشته باشندوبه یک یاچندنفرازآنهادسترس نباشددادگاه می تواندرسیدگی راتفکیک وتکلیف متهمین حاضررامعین نمایدوپرونده نسبت به غایبین مفتوح خواهدماند.
ماده 36 : هیچیک ازاعضای دادگاه نبایدقبل ازاعلام رای درباب برائت یامجرمیت اظهارعقیده نمایند.
ماده 37 : محاکمه جنائی پس ازشروع تعطیل نمی شوددرصورتی که محاکمه طولانی باشدرئیس دادگاه بقدرلزوم تنفس خواهدداد.
مبحث چهارم : دررای
ماده 38 : دادگاه جنائی بعدازشروع به رسیدگی نمی تواندقرارعدم صلاحیت صادرکندوبهرحال بایدرای خودرادرماهیت قضیه صادرنماید.
ماده 39 : دادگاه پس ازختم رسیدگی بااستعانت ازخداووجدان مشاوره نموده وباتوجه به محتویات پرونده مبادرت به صدوررای می نمایدوبعداز صدوررای جلسه علنی دادگاه باحضورمتهم ودادستان تشکیل ورای دادگاه با ذکرموادقانونی توسط منشی دادگاه باصدای رساخوانده ومفادرای توسط رئیس به متهم تفهیم می شوددرصورتی که رای بربرائت متهم باشدمشارالیه فوری آزادمی گرددمگرآنکه ازجهات دیگری بازداشت باشد.
ماده 40 : دادگاه جنائی مکلف است درصورت صدوررای برمحکومیت متهم ضمن حکم مزبورحکم ضرروزیان مدعی خصوصی راباتوجه به ادله وقرائن واوضاع و احوال امربنظرخودصادرکند.
ماده 41 : اشخاص ذیل می توانندازرای دادگاه جنائی فرجام بخواهند:
1 : متهم 2 : دادستان 3 : مدعی خصوصی ازحیث ضرروزیان .مهلت شکایت فرجامی برای اشخاص فوق ازتاریخی که رای دادگاه جنائی اعلام می شودده روز است ودرصورتی که مدعی خصوصی موقع اعلام رای حاضرنباشدمهلت مذکورازروز ابلاغ قانونی حکم بارعایت مسافت محسوب خواهدشد.
ماده 42 : اجرای احکام دادگاه جنائی بعهده دادستان استان است ودرموقع اجرای حکم می تواندازقوای انتظامی استمدادکند.
ماده 43 : سایرترتیبات رسیدگی دردادگاه جنائی درصورتی که مغایربا موادفوق نباشدهمانست که برای دادگاه جنحه مقرراست .
باب چهارم : درفرجام احکام جزائی
فصل اول : استدعای فرجام
ماده 430 : موارداستدعای تمیزازقرارذیل است 1)درصورت نقض قوانین درباب تقصیرومجازات آن 2)درمواردعدم رعایت اصول قوانین محاکمات جزائی درصورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه ای اهمیت داشته باشدکه درحکم محکمه موثربوده وآنراازاعتبارحکم قانونی بیندازد.
ماده 430مکرر : اگرمدعی العموم دیوان تمیزتشخیص دهدکه دلائل وقرائن و شواهدموجوددردوسیه مخالف اصول وکیفیاتی است که محکمه مستنداستنباط خودبرتقصیریابرائت متهم قرارداده می تواندبرای یک مرتبه نسبت به هر موضوعی ازاین حیث رسیدگی ونقض حکم راازدیوان تمیزتقاضانماید.دراین صورت دیوان تمیزاگردرنتیجه رسیدگی نظریه مدعی العموم راموجه دیدحکم ممیزعنه رانقض خواهدکرد.
تبصره 1 : رسیدگی تمیزی نسبت به احکامی که پس ازارجاع دیوان تمیزاز محاکم صادرمی شودمطابق مقررات جاریه به عمل خواهدآمد.
تبصره 2 : احکام ثانوی دادگاههای استان ودادگاههای جنائی که پس ازنقض حکم اولی ازحیث رسیدگی ماهوی صادرمی شوددیگرازاین جهت قابل طرح مجدددر دیوانعالی کشورنخواهدبود.
ماده 431 : احکام دادگاههای جزائی درمواردذیل قابل فرجام است .
1)احکام دادگاههای جزائی درمواردذیل قابل فرجام است .
2)احکام دادگاههای جنحه که پس ازرسیدگی پژوهشی صادرشده .
3)احکام دادگاه استان واحکام دادگاه جنائی .
تبصره 1 : محکومیت های به جزای نقدی که ازبیست هزارریال تجاوزنکند وهمچنین محکومیت های به حبس تادیبی به دوماه یاکمترولومتضمن محکومیت به جزای نقدی تابیست هزارریال قابل فرجام نخواهدبودومحکومیت های مزبور هیچگونه آثارکیفری نخواهدداشت احکام مربوط به امورخلافی قابل پژوهش و فرجام نمی باشد.
ماده های واحده مصوب 24خردادماه 1313و9شهریورماه 1320ملغی است .
تبصره 2 : دادستانهائی که نزددادگاههای صادرکننده احکام غیرقابل فرجام دربالاانجام وظیفه می نمایدوهمچنین دادستان دیوان کیفرنسب به احکامی که پس ازنقض دیوان کشوردرمرتبه دوم دردیوان کیفرصادرگردیده و طبق ماده واحده مصوب آذرماه 1308احکام ثانوی دیوان کیفرقابل فرجام نیست مکلفندکه پس ازصدوراحکام مزبوروابلاغ آن به محکوم علیه فورادستوراجرا دهندولواینکه محکوم علیه تقاضای فرجام نماید.
(قانون 1308درجزقوانین دیوان کیفردراین کتاب درج است ).
تبصره 3 : نسخ شده .
ماده 432 : اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند.
1)دادستان دادگاه صادرکننده حکم .
2)متهم ازهرجهت .
3)مدعی خصوصی ازحیث ضرروزیان .
تبصره 1 : درهرموردی که یکی ازاشخاص فوق عرضحال فرجام دهدهریک از متهم یامدعی خصوصی می تواندظرف یک مهلت اضافی ده روزکه ازتاریخ تقدیم عرضحال مزبورشروع خواهدشدتقاضای فرجام تبعی کند.
تبصره 2 : تبصره ماده 344آئین دادرسی کیفری نسبت به دادستان هائی که تقاضای فرجام می نمایندنیزلازم الرعایه است .
تبصره 3 : تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی دردیوان کشورقابل طرح است که ازطرف دادستان کل نسبت به آن موافقت بعمل آمده باشد.
ماده 433 : نسخ شده .
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نمایدقراریاحکمی صادر کندوهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قراریاحکمی که ازدادگاههای جزائی صادرشده وقابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشورراسایابه تقاضای وزیردادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم رمخالف قانون بداندبرای حفظ قانونی نسبت به آن فرجام بخواهدرای دیوان کشوردراین موردبرای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهدمحدودبه مدت نیست وهروقت مطلع شود می تواندتقاضای فرجام کند.
فصل سوم : درمدت وطریق استدعای تمیز
ماده 438 : مدت استدعای فرجام ده روزاست وابتدای آن درصورتی که حکم یا قراردردادگاه به اصحاب دعوی اعلام شده باشدازروزاعلام والاتاریخ واقعی بارعایت مسافت قانونی ومدت مزبوردرموردشق یک ماده 431ازروزانقضا مدت پژوهش محسوب خواهدشد.
ماده 439 : درخواست رسیدگی فرجامی بایددرمهلت قانونی بارعایت مسافت به دفتردادگاه صادرکننده حکم یاقرارویابه دفتربازداشتگاهی که متهم درآن زندانی است تسلیم شود.
مدیردفتردادگاه مکلف است درخواست رادردفترمخصوص ثبت وشماره ثبت وتاریخ وصول درخواست وخصوصیات ضمائم آن رابرروی درخواست قیدوآن رامهروامضانماید.پس ازثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می شودتاظرف ده روزبارعایت مسافت پاسخ دهدوپس ازانقضامدت مزبوراعم ازاینکه پاسخ واصل شده یانشده باشدپرونده رابه دفتردیوان عالی کشورارسال می دارد.
درصورتی که درخواست به دفتربازداشتگاه تسلیم شده باشددفترمزبور بایدپس ازقیدتاریخ وصول وخصوصیات ضمائم برروی درخواست وممهورکردن آن به مهربازداشتگاه درخواست رابلافاصله به دفتردادگاهی که حکم یاقرار فرجامخواسته ازآن صادرشده است ارسال داردودفتردادگاه پس ازدریافت درخواست به تکالیف مقرردرفوق عمل خواهدکرد.
درخواست فرجامی که درخارج ازموعدقانونی بعمل آمده باشدبه موجب قرار دادگاهی که حکم فرجامخواسته راصادرکرده است ردمی شودواین ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ قابل شکایت درشعبه تشخیص دیوان عالی کشوراست .
تبصره : درصورتی که جهات استدعای فرجامومبانی قانونی آن دردرخواست فرجامخواه یاذیل حکم فرجامخواسته ذکرنشده باشدمدیردفتردادگاهی که درخواست به آن تسلیم شده است بایدظرف سه روزازتاریخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطارکندکه ظرف پنج روزبارعایت مسافت ازتاریخ ابلاغ جهات ومبانی قانوین استدعای فرجام رابه آن دفترتسلیم نمایددرانقضای مدت مزبوراعم ازاینکه پاسخی واصل شده یانشده باشددرخواست به ضمیمه پرونده امربه دفتردیوانعالی کشورارسال خواهدشد.
ماده 443 : رئیس دفتردیوانعالی کشوردرخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام وقرارهای صادرازمراجع کیفری همچنین درخواستهای اعاده دادرسی رابلافاصله پس ازوصول به شعبه تشخیص ارسال می داردورئیس شعبه تشخیص درخواستهارابه ترتیب وصول برای بررسی واظهارنظربه یکی از هیات های تشخیص ارجاع می نمایدوهیئت تشخیص به ترتیب زیراقدام می کند
درصورتی که حکم یاقرارفرجامخواسته فرجام پذیرنباشدیافرجامخواهی درموعدقانونی بعمل نیامده باشدویاجهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یادرصورت ذکروتوضیح بامواردمذکوردرقانون مطابقت نداشته باشد قراررددرخواست فرجامی صادرمی شود.درمورددرخواست اعاده دادرسی نیزدر صورتی که عنوان تقاضابایکی ازعناوین مذکوردرقانون مطابقت نداشته باشد قراررددرخواست صادرمی شود.
هرگاه هیات تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یاتقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته راقابل طرح دردیوان عالی کشورتشخیص دهدبا صدورقرارقبولی درخواست ،پرونده رابرای ارجاع نزدرئیس کل دیوانعالی کشورارسال می دارد.
درموردفرجامخواهی ازقرارهای فرجام پذیروازاحکام دادگاه استان موضوع شق 6ماده 442هیات تشخیص به موضع رسیدگی ورای مقتضی صادرمی نماید.
درموردفرجامخواهی ازعدم صلاحیت ویارفع اختلاف راجع به صلاحیت هیات تشخیص پس ازاظهارنظرپرونده رابه مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال می دارد.
درصورت استرداددرخواست رسیدگی فرجامی ونیزدرمواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعدازصدورحکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیات تشخیص حسب موردقراررددرخواست یاموقوفی تعقیب صادرخواهدکرد
تبصره : مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهدبود.
ماده 443مکرر : تصمیمات هیات تشخیص به اتفاق آرااتخاذمی شودوقطعی است درصورت حدوث اختلاف باشرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی بعمل می آید ورای اکثریت مناط اعتباراست هرگاه هیات های تشخیص نسبت به مواد مشابه آرامختلفی صادرنمایندبه تقاضای دادستان کل یارئیس شعبه تشخیص موضوع درهیاتی مرکب ازروساومستشاران شعب کیفری وشعبه تشخیص دیوان عالی کشورمطرح ورای اکثریت این هیات برای کلیه هیاتهای تشخیص لازم الاتباع خواهدبود.
ماده 444 : تقاضای فرجام اجرای حکم فرجامخواسته راازهرجهت به تاخیر می اندازدمگردرموردمتهمی که توقیف بوده وحکم برائت اوصادرشده که دراین صورت متهم بایدفوری آزادگردد،مواد445و446نسخ شده .
ماده 447 : پس ازآنکه پرونده برای رسیدگی مهیاشدرئیس کل دیوانعالی کشوریاقائم مقام اوپرونده رابه یکی ازشعب جزائی ارجاع می نمایدوشعبه مذکوربه نوبت رسیدگی می نمایدمگردرمواردفوری که رسیدگی خارج ازنوبت بعمل خواهدآمد.
تبصره : نسخ شده .
ماده 448 : نسخ شده .
ماده 449 : رئیس شعبه جزائی پرونده هائی راکه ارجاع شده به نوبت به یکی ازمستشاران بعنوان عضوممیزارجاع می نمایدعضوممیزگزارش پرونده راکه متضمن خلاصه جریان پرونده واستنباط خودباشدتهیه وبه رئیس تسلیم می نماید.
ماده 450 : نسخ شده .
ماده 451 : درموقع رسیدگی عضوممیزگزارش پرونده واوراقی راکه لازم است قرائت می نمایدومتداعیین یاوکلای آنان درصورتی که احضارشده باشند می توانندبااجازه رئیس شعبه مطالب وتوضیحات خودرااظهارنمایندوسپس نماینددادستان اظهارعقیده می کندوبعدازبیان عقیده اوشعبه مبادرت به صدوررای می نمایددرصورتی که شعبه مرکب ازرئیس وسه مستشارباشدعضوممیز دررای شرکت نمی نمایدوالاباشرکت عضوممیزرای صادرمی شود.
ماده 452 : متداعیین یاوکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضارنمی شوند مگراینکه رئیس شعبه برای ادای توضیحات حضورآنان رالازم بداندکه دراین صورت کسانی که لازم است احضارمی گردندولی عدم حضورآنهاحکم رابه تاخیر نمی اندازد.
ماده 453 : پس ازآنکه طرفین برحسب اصول احضارشوندحکم صادره ازدیوان تمیزدرهرحال حضوری محسوب است وقابل اعتراض نیست .
فصل پنجم : درردوقبول عریضه تمیزی
ماده 454 : نسخ شده .
ماده 455 : رددادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یاقراری است که از آن فرجام خواسته شده است .
ماده 456 : پس ازآنکه دیوان کشوردادخواستی راپذیرفت وبعدازرسیدگی حکم دادگاه تالی رانقض نموده موضوع رابدون داخل شدن درماهیت دعوی به شعبه دیگرهمان دادگاه یابه دادگاهی که درعرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می نمایدمگراینکه نقض تمیزی به جهت نقص درتحقیقات باشدکه دراین صورت وهمچنین درمواردقرارهای منقوض ارجاع امربه همان مرجع صادرکننده حکم خواهدبودودرموردعدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیتداری ارجاع می گردد.
تبصره : هرگاه درتعیین نوع ومیزان مجازات وتطبیق عمل باموادکیفری ورعایت جهات مخففه ومشدده ومقررات مربوط به تکراروتعددواحتساب مدت مجازات ومحاسبه جریمه وجزای نقدی وضرروزیان مدعی خصوصی ورعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخذاست ویاذکراسم ومشخصات متهم و مدعی خصوصی ازطرف دادگاه صادرکننده فرجامخواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشوربدون اینکه اساس حکم رانقض نمایداشتباه رارفع نموده حکم فرجامخواسته راتصحیح می نمایدمشروط براینکه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی دردادگاه تالی نباشددرموردی که متهم به تنهائی شکایت فرجامی کرده باشدرفع اشتباه به ضرراوجایزنیست .
ماده 457 : هرگاه عرضحال تمیزی رادیوان تمیزردکرداستدعای تمیزمجددا قبول نمی شود.
ماده 458 : دیوان تمیزدرمواردذیل درصورتی که حکمی رانقض کندارجاع به محکمه دیگری نخواهدنمودواین مواردرامواردنقض بلاارجاع گویند:(اول ) درصورتی که درمواردعرفی مرورزمان قانوناموجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد(ثانیا)درصورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشدبلکه راجع به اموری باشدکه به اساس حکم خلل واردنمی آورد(ثالثا)درصورتی که حکم صادره ازمحکمه تالی برمجازات شخصی ،بعنوان جرم بوده وحال آنکه آن عمل برفرض وقوع قانوناداخل درجرم نبوده واصلاقابل مجازات نیست (رابعا)درصورتی که درموردتقصیرات سیاسی بعدازاعلان عفوعمومی حکم به مجازات مقصرسیاسی صادرشده باشد(خامسا)درموردماده 434.
ماده 459 : درصورتی که مدعی خصوصی تمیزبخواهدودیوان تمیزحکم محکمه تالی راازجهت حقوقی خصوصی نقض کندرسیدگی رابه محکمه حقوق ارجاع می دارد
ماده 460 : هرگاه محکمه تالی درتعیین مجازات تقصیری اشتباهااستناد به یک ماده دیگرقانونی نموده ولی ازاین اشتباه تغییری دراندازه مجازات حاصل نشده باشددراینصورت حکم محکمه تالی نقض نمی شودولی اخطاربه محکمه که حکم داده ،خواهدشد.
ماده 461 : بعدازقبول عریضه تمیزی ونقض حکم محکمه تالی محکوم علیه بایدمخارج محاکمه وخسارت طرف رابعدازمطالبه واثبات تادیه کند.
فصل ششم : درکیفیت امربعدازنقض وارجاع
ماده 462 : درصورتی که دیوان تمیزحکمی رانقض نموده وبه محکمه دیگری ارجاع کنداگرشخص محکوم عله یامدعی العموم ازجهتی غیرازجهت اولی تمیز بخواهدترتیب خواستن تمیزورسیدگی آن دردیوان تمیزبهمان ترتیب اولی خواهدبود.
ماده 463 : هرگاه دادستان یامحکوم علیه به علل وجهات سابق مجددا تقاضای فرجام نمایندموضوع درهیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی می شودودرصورتی که هیات مزبورحکم دادگاه راازهمان جهت نقض نمود دادگاه ماموررسیدگی طبق نظرهیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشوراقدام خواهدکرد.
درموردفرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجرانمی باشد.
ماده 464و465نسخ شده .
باب پنجم : دراعاده محاکمه یاتجدیدنظر
ماده 466 : مواردقانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجراگذاشته شده یانشده باشدازقرارذیل است :
1 : وقتی که چندنفربه اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده اندوتقصیرطوری است که بیش ازیک مرتکب نمی تواندداشته باشد.
2 : وقتی که کسی به اتهام قتل کسی محکوم شده که آن شخص بعداپیداشده ویا محقق شده که درحال حیات است .
3 : هرگاه دلائلی ابرازشودکه موثربربی تقصیری متهم باشدیااینکه جزائی برای اومعین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانونامتناسب با تقصیراونیست .
4 : کشف وثبوت اسنادجعلی ویاشهادت جعلی که مبنای حکم بوده .
ماده 467 : اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه رادارندازقرارذیل می باشند:
1 : محکوم علیه یادرصورت فوت عیال اوووارث قانونی اووهمچنین اشخاصی که ازطرف اوماموریت مخصوص دراین باب داشته اند.
2 : درخواست مدعی العموم تمیزکه مبتنی برحکم وماموریت ازطرف وزیر عدلیه باشد.
تبصره : برای درخواست اعاده دادرسی بایدمبلغ پنج هزارریال درصندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده پیوست تقاضابه دفتردیوانعالی کشورتسلیم شوددرصورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضاوجه سپرده به متقاضی مستردوالابه نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد.دادستان دیوانعالی کشورمی توانددرصورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده اوراازایداع مبلغ مذکورمعاف نماید.
درخواست که قبض سپرده یاگواهی معافیت ازایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشدبه موجب قراررئیس دفتردیوان عالی کشورردخواهدشدواین قرارقطعی است .
ماده 468 : استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیزداده می شوددیوان مزبور پس ازآنکه اطمینان ازجهت اوضاع واحوال که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کردرسیدگی که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کاررابه محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی راداردودرعرض محکمه ای است که حکم داده است رجوع می کند.
ماده 469 : رای دیوان تمیزدرباب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم رادر صورتی که اجرانشده باشدتازمانی که اعاده محاکمه به انتهانرسیده وحکم مجددصادرشودبه تعویق می اندازدولی تامین لازم برای جلوگیری ازفراریامخفی شدن محکوم علیه بعمل می آید.
تبصره : مرجع درخوات تامین دادگاهی است که پس ازتجویزاعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می نماید.
ماده 470 : بعدازشروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه کندقوی باشداثرات حکم فوراتوقیف وتخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می شودولی تخفیف مزبورنبایدباعث فرارمحکوم علیه ازمحاکمه یامخفی شدن اوبشود.
ماده 471 : رسیدگی ثانوی تابع قواعدواصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرراست واعتراضات وشکایات موافق همان اصول می شود.
باب ششم : دراجرای احکام ومخارج عدلیه
فصل اول : دراحکامی که به موقع اجراگذاشته می شود
ماده 473 : احکام دادگاههای جزائی درمواردذیل به موقع اجراگذاشته می شود:
1 : درصورت عدم اعتراض یاشکایت پژوهشی وفرجامی درمهلت قانونی .
2 : درموردابرام حکم دردیوان کشور.
3 : درموردی که تقاضای فرجام ردگردیده یاقراررددرخواست پژوهشی قطعی شده باشد.
تبصره : درمورداحکامی که مهلت شکایت ازتاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع می شودچنانچه حکم دادگاه بطریق دیگری غیرازابلاغ واقعی ابلاغ شده ومتهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشدحکم به موقع اجراگذاشته می شود.
هرگاه محکوم علیه پس ازابلاغ واقعی شکایت نمایداجرای حکم تاصدورحکم قطعی به تاخیرمی افتد.
ماده 474 : هرگاه حکمی که صادرشده راجع به چندنفرمحکوم علیه باشدوبعضی ازآنان درمدت مقررازحکم مذکورشکایت ننمایدحکم مذکوربعدازانقضای مدت استیناف یاتمیزدرباره سایراشخاصی که شکایت نکرده اندیابه اشخاص شکایت کننده ملحق نشده اندقابل اجراخواهدبود.
ماده 475 : هرگاه درمدت مقررازحکمی فقط نسبت به ضرروزیان شکایت شودمفادآن حکم نسبت به سایرمواردی که موضوع شکایت نیست به موقع اجرا گذاشته می شود.
آئین دادرسی کیفری
فصل دوم : دراشخاصی که احکام رامجری می دارند
ماده 476 : اجرای احکام تااندازه ای که خارج ازاقدامات بلاواسطه محاکم نیست ازقبیل اعلام بی تقصیری متهم ومرخصی اوبه توسط خودمحاکم بعمل می آید
ماده 477 : هرگاه اجرای حکم بایدبه توسط مامورین بعمل آیددادن تعلیمات آن بعهده مدعی العموم ودراین صورت محکمه صورت حکم رابا تصریحات لازم به مدعی العموم ابلاغ می کندوهرگاه اطلاعات مصرحه درحکم کافی نباشدسوادی به مشارالیه ازصورت مجلس رسیدگی ومحاکمه داده می شود.
ماده 478 : مدعی العموم درباب اجرای حکم تعلیمات لازمه رابه مامورین دولتی داده نظارت درصحت اجراوعدم تعویق وتعطیل آن می نمایداموری که از وظایف نظمیه است به نظمیه واجراآتی که راجع به حکومت محلی یاسایر ادارات است به آنهارجوع می شود.
ادارات واشخاص مزبورمکلفندکه برطبق مفادحکم وتعلیمات مدعی : العموم که بایدباحکم موافقت داشته باشداقدام نمایند.
ماده 479 : هرگاه ازمفادحکم شک وشبهه یاسوتفاهمی حاصل شودباید ادارات واشخاص مزبوره توسط مدعی العموم به محکمه حاکمه رجوع کرده توضیحات بخواهند.
ماده 480 : اجرای احکام راجع به وجوه نقدی ازقبیل تادیه خسارت ومخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است .
ماده 481 : همینکه حکم به موقع اجراگذاشته شد،مدعی العموم به وزیر عدلیه اطلاع می دهد
فصل سوم : درترتیب اجرای احکام جزائی
ماده 482 : احکام جزائی همینکه قابل اجراشدفورابه موقع اجراگذاشته می شود.
ماه 483 : هرگاه حکم محکمه دربرائت مقصرصادرشدحکم درحین اعلام اجرا می شودوشخص بری الذمه اگرمتهم به تقصیردیگری نباشدبایدازتحت مراقبت وتوقیف خارج شود.
ماده 484 : درمواردذیل احکام قابل اجرافورابموقع اجراگذاشته نمی شود(1)درموردحکم علیه مریض درصورتی که مرض اومانع اجرای مجازات به شخص اوست (2)درموردزنان حامله یازنانی که تازه وضع حمل کرده اندتاسه ماه بعدازوضع حمل (3)درموردزنانی که اطفال رضیع خودراشیرمیدهندتازمانی که طفل آنان به سن دوسال برسدولی این درمواردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند(4)درمواردلزوم تبدیل مجازاتی به مجازات دیگرکه مطابقت داشته باشد.دراین صورت اجرای مجازات اولی تاامرتبدیل بعمل نیامده است به تعویق می افتد(5)درصورت فرارمحکوم علیه که اجرای حکم تازمان دستگیرشدن اوبه تعویق می افتدولی تادیه خسارت ومخارج عدلیه ازمال اوبعمل آید.
ماده 485 : قبل ازاجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارندنسبت به محکوم علیه بایداجراشوددرموقع اعدام دادستان دادگاه جنائی ورئیس شهربانی یانماینده آنهاوپزشک ومنشی دادگاه جنائی باید حاضرباشندواگراجرای حکم درمحوطه زندان باشدرئیس زندان نیزحضورخواهد داشت وکیل محکوم علیه نیزمی تواندحاضرشود.
بعدازحاضرکردن محکوم علیه درمحل اجرای حکم دادستان دستوراجرای حکم رامی دهدومنشی دادگاه حکم رابه صدای بلندقرائت می کندوسپس مباشراجرا حکم رااجرامی کندوصورت مجلس تنظیمی به امضاحضارمی رسد.
ماده 486 : اشخاصی که محکوم به حبس هستندنزدروسای محبس باصورت حکم محکمه فرستاده می شوند.
ماده 487 : مدتی که محکوم علیه قبل ازاجرای حکم زندانی بوده بایدجزمدت محکومیت اواحتساب شود.
ماده 488 : طفل رضیع راازمادری که محکوم به حبس یاتبعیدشده جدا نمی کنندمگراینکه مادربخواهدکه طفل رابه پدریااقربای دیگراوبسپارد.
ماده 489 : اشخاصی که به تبعیدوبودن درتحت نظارت نظمیه محل محکوم شده اندبه محل لازم فرستاده شده به اداره نظمیه وحاکم محل اطلاع داده می شود.
ماده 490 : اجرای حکم ضرروزیان مدعی خصوصی که درضمن حکم جزائی صادرشده است بطریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرراست .
ماده 491 : حکم برائت متهم درصورت تقاضای اوبه خرج خودش درمطبوعات رسمی اعلان می شود.
فصل چهارم : درمخارج عدلیه
ماده 492 : مدعی خصوصی هزینه دادرسی رابایدمطابق مقررات مربوط به دادگاه مدنی درموقع مطالبه ضرروزیان ازدادگاه ،تادیه نمایدولی متهم در موقع شکایت ازحکم ضرروزیان وسایراحکام وقرارهای دادگاه جزائی ازتادیه هزینه معاف است .
هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده واستطاعات تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشددادگاه می تواندباموافقت دادستان مدعی خصوصی راازتادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که موردادعااست معاف نماید.
تاخیرامرجزائی بعلت عدم تادیه هزینه دادرسی ازناحیه مدعی خصوصی جایز نیست واحرازعدم تمکن بنظردادگاه است .
ماده 493 : متهم ومدعی خصوصی ازبابت مخارج ایاب وذهاب گواهان و حق الزحمه اهل خبره ومترجمین واطباوغیره که برحسب نظرمقامات قضائی احضارمی شوندوجهی نمی پردازندولی هرگاه تقاضای احضاروکسب نظربه درخواست متهم یامدعی خصوصی باشدتقاضاکننده به شرط تمکن بایدمخارج را بپردازدتعیین مخارج به تناسب اوضاع واحوال کاروتمکن متهم ومدعی خصوصی بنظرمقامی است که رسیدگی می کند.
ماده 494 : مقدارمخارج به موجب تعرفه که دروزارت عدلیه مرتب واعلان خواهدشدمعین می شودومحکمه مطابق همان تعرفه مقدارکلیه مخارج راتعیین کرده ودرحکم قیدمی کند.
ماده 495 : نسخ شده .
ماده 496 : حق سوادبرای هرصفحه همانست که دراصول محاکمات حقوقی معین است .مفلسین ازتادیه حق سوادمعافند.
ماده 497 : هرگاه کسی تاصدورحکم مطالبه خسارات ازبابت مخارج عدلیه نکرده مثل این است که ازحق خودصرفنظرکرده باشد.
ماده 498 : مامورین تحقیق بایدحساب مخارج رابطورصحت نگاهدارند. مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خودصورت مخارج راهم به محکمه میدهد.
ماده 499 : هرگاه محکوم علیهم متعددباشندمخارج عدلیه میان آنان تقسیم می شودومحکمه می توانددراین تقسیم نظربه مقصرین اصلی وفرعی داشته سهم هر یک رانظربه اهمیت تقصیرمعین کند.
ماده 500 : هرگاه مدعی خصوصی ذیحق شدمخارج عدلیه راکه پرداخته است می تواندازمصرمطالبه نماید.
ماده 501 : هرگاه مدعی خصوصی بی حق درآمدومتهم بری الذمه شدمخارج عدلیه برعهده شخص بی حق است .
مواد502 و504 و506 نسخ شده .
ماده 503 : درحکم محکمه همیشه بایدمعین شودکه مخارج عدلیه برعهده کیست وچه قسمت راکی بایدبدهدصورت تفصیلی مخارج رامحکمه باتعیین اینکه به چه وسیله وبرای چه مقصودخرج شده است جداگانه بعدازصدورحکم مرتب می نماید.
ماده 505 : هرگاه بعد ازآنکه حکم قابل اجراشدمحکوم علیه وفات نمود مخارج عدلیه باید از مال او تادیه شود