براساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه، دیگر کسی به خاطر مهریه به زندان نمی رود
حذف زندان برای بدهکاران
براساس بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه، دیگر کسی به خاطر مهریه به زندان نمی رود
وجود بیش از 12هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان های کشور که 3500 نفرشان زندانی مهریه هستند، بالاخره کار را به جایی رساند تا رئیس قوه قضاییه آیین نامه ای را برای حل این مشکل صادر کند.
آیت الله صادق لاریجانی که پیش از این با اشاره به این که متاسفانه عده زیادی به دلیل مهریه و دیه در زندان ها هستند که یا قطعا معسر(تنگدست) هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست و نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده هایشان، تاثیری ندارد، گفته بود: بنا داریم با ابلاغ آیین نامه ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم.
حالااین مشکل با ابلاغ آیین نامه مذکور حل شده است. از سال 78 تا قبل از صدور این آیین نامه، ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ملاک صدور رای در محاکم بود یعنی قانونی که تاکید داشت اگر فرد بدهکار نتواند دین خود را به طلبکار ادا کند حتی اگر اعسار (تنگدستی) او ثابت شود باز هم به حبس محکوم می شود. در واقع مطابق این قانون شاید به حبس رفتن بدهکار، طلب از دست رفته طلبکار را به سرعت زنده نمی کرد، اما نفس حبس سبب می شد تا بدهکار برای ادای دین خود به تکاپو بیفتد و برای جلب نظر شاکی تلاش کند.
اما حالاورق برگشته است چون مطابق آیین نامه ابلاغ شده اگر تمکن مالی بدهکار نزد قاضی اثبات نشود حبسی در کار نخواهد بود و اگر بدهکار در حال سپری کردن دوران محکومیت در زندان نیز باشد بلافاصله آزاد می شود.
این آزادی شامل حال تمامی محکومان مالی می شود یعنی چه آنها که از بابت مهریه و دیه بدهکارهستند و چه آنها که از بابت چک و سایر اسناد تجاری محکوم شده اند. پس مطابق این بخشنامه بخش وسیعی از بدهکاران می توانند در صورت اثبات اعسار از دایره مجازات خارج شوند.
نتیجه این اصلاحیه همان چیزی است که در قانون معروف به «منع بازداشت بدهکاران» مصوب سال 1352 مقرر شده بود، یعنی بدهکاری که واقعا مالی ندارد به صرف نداشتن، بازداشت و زندانی نمی شود.
کاهش مشکلات محاکم
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص تاثیر این آیین نامه در خصوص دعاوی مهریه، چک و دیون تجاری و موارد مشابه می گوید: در مورد مهریه از این پس خانم ها و خانواده شان توجه خواهند کرد که اگر داماد پولدار نباشد، اما مثلاپدرش ثروتمند باشد با زندانی کردن پسر بابت مهریه گزاف، نمی شود پدر را به پرداخت مهریه وادار کرد.
او ادامه می دهد: در مقابل داماد هم با خیال راحت مهریه های عجیب و غریب را خواهد پذیرفت، چون می داند با عدم پرداخت آن زندان در انتظارش نیست هر چند وقتی که زوجه به ناتوانی مالی زوج از ابتدا آگاه باشد و زوج هم نه قصد پرداخت دارد و نه احتمال این را می دهد که روزی توان پرداخت داشته باشد، در صحت مهریه عجیب و غریب و زیاد می توان تردید کرد.
به گفته کشاورز در مورد چک و اسناد تجاری از این به بعد افراد باید اعتبار و توان مالی واقعی طرف را بررسی و احراز کنند و آن جمله مشهور و متداول «وقتی طرف به زندان رفت این چک یا سفته پول می شود» را کم کم باید فراموش کرد.
او ادامه می دهد: در مورد محکومیت های مالی ناشی از جرایم مالی مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، فروش مال غیر و امثال اینها طبعا آثار اجتماعی موضوع می تواند منفی باشد. البته این حقوقدان معتقد است تا زمانی که شمار زندانیان بدهکار به صفر برسد، طبیعتا اجرای این مصوبه با تاخیر و اشکالاتی همراه خواهد بود اما با رسیدن به آن نقطه، مساله منع بازداشت بدهکاران عادی و مشکلات محاکم کمتر خواهد شد.
قانونگذار باید وارد شود
هر چند که کاهش زندانیان دیه و مهریه از جمله اهداف مثبت این آیین نامه محسوب می شود، اما نقاط قابل نقدی نیز در اجرای این آیین نامه مطرح می شود خصوصا که گفته می شود قوه قضاییه با صدور این بخشنامه در واقع قانون را تفسیر کرده، در حالی که تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس است، نه قوه قضاییه.
بهرام بهرامی، استاد دانشگاه و قاضی پیشیت دیوان عالی کشور با اشاره به این مساله به جام جم می گوید: قوه قضاییه هر چند با نیت خیر و کاهش زندانیان مالی این آیین نامه را تصویب کرده است، اما این آیین نامه بصراحت بر خلاف مفاد و مندرجات قانون است و به نوعی قانونگذاری می کند که این وظیفه بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
او ادامه می دهد: در گذشته اصل بر دارا بودن محکوم مالی بود که در آیین نامه جدید این اصل جا به جا شده است به این ترتیب که اصل ملائت(تمکن مالی) به معسر بودن تبدیل شده است.
در علم حقوق و اصول فقه، اصل بر دارا بودن افراد (ملائت) است مگر این که خلاف آن ثابت شود که این بخشنامه این اصل را شکسته و اعلام کرده که اصل بر معسر بودن افراد است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
احتمال سوءاستفاده
نقطه کور این آیین نامه به احتمال سوء استفاده از آن بر می گردد؛ مساله ای که از سوی بهروز مهاجری، قاضی دادگستری مطرح می شود.
او در روزهای پس از اجرای این بخشنامه با بدهکارانی مواجه شده که با دلگرمی شرایط جدید، طلبکاران را به نپرداختن بدهی تهدید کرده اند، به همین علت او نگران عطف به ماسبق شدن این بخشنامه است، یعنی اتفاقی که سبب می شود تمامی بدهکارانی که پیش از صدور این بخشنامه نیز محکوم به حبس شده اند با توسل به واژه اعسار، آزاد شوند و حلقه محدودیت های مالی طلبکاران را تنگ تر کنند.
این قاضی دادگستری توضیح می دهد: تا به حال بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی به ویژه سازمان های دولتی و موسسات مالی برای وصول طلب خود هزینه های سنگین دادرسی و حق الوکاله ها را تقبل کرده اند، در حالی که به واسطه این بخشنامه راه وصول طلب بسته می شود که بی شک عادلانه نیست.
دغدغه دیگر مهاجری و سایر حقوقدانانی که او به نیابت از آنها سخن می گوید، بدهکاران حرفه ای است؛ همان هایی که با آگاهی از این بخشنامه از پرداخت بدهی شان طفره می روند. او توضیح می دهد که تجربه نشان داده وقتی قوانین یا بخشنامه های اینچنینی تصویب می شود چون افراد می بینند که از طریق قانون نمی توانند به حق خود برسند خودشان وارد میدان می شوند و بعید نیست جرایمی چون نزاع، گروگانگیری و سرقت از اموال بدهکار روی دهد.
چه باید کرد؟
در قانون باید همیشه دو روی سکه را دید تا هم منافع خواهان تامین شود و هم منافع خوانده. این یک اصل در قانون نویسی است، اما بخشنامه جدید مربوط به محکومان مالی طوری تنظیم شده که به نظر می رسد کفه ترازو به نفع محکومان پایین آمده است.
بهرامی، قاضی سابق دیوان عالی کشور در این خصوص معتقد است: انگیزه رئیس قوه قضاییه از ابلاغ چنین آیین نامه ای مسلما خیر خواهی بوده است، اما برای این که جلوی هرگونه سوءاستفاده از آن گرفته شود بهتر است قوه مقننه وارد شده و مجلس قوانین جدید و محکمی در خصوص روشن شدن وضع حقوقی طلبکاران و بدهکاران و رسیدگی سریع به اعسار تصویب کند.
برچسب ها :
بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه
,
, آیت الله صادق لاریجانی
, زندانیان مهریه
, ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
, جلب متهم
,
,
,
, بدهکار مالی
, منع بازداشت بدهکاران
, بهمن کشاورز
