بررسی حقوقی رابطه مهریه و مشکلات زوجین پس از جدایی؛ وقتی زندان دردی را دوا نمی‌کند

 تعلق مهریه به زوجه یکی از اصلی‌ترین آثار عقد ازدواج است. اهمیت موضوع مهریه تا جایی است که در بسیاری از مواقع نقشی تعیین‌کننده در ادامه زندگی و یا از بین رفتن آن ایفا می‌کند. با وجود راهکارهای متفاوتی که برای در نظر گرفتن انواع مهریه‌ها در عقدنامه‌ها توسط حقوقدانان پیشنهاد می‌شود تا اصطلاحا مو از ماست کشیده شود و تمامی جوانب حقوقی مدنظر قرار گیرد و شرایط و قواعد دیگری که برای این امر پیش‌بینی می‌شود باز هم در عمل شاهدیم که جدایی زوجین و مشکلات بعدی آنها از بابت دریافت مهریه به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده است.

 آنچه در ادامه می‌خوانید، قسمت دوم گفت و گوی « حمایت» با دکتر محمد جواد صفار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره این موضوع‌است.

دکتر محمد جواد صفار درخصوص راهکارهای پایین آمدن میزان طلاق در جامعه اظهار می‌دارد: فرض کنید که آقایی خواهان وصلت با خانمی است اما شرایط خانم سنگین است سه کار از نظر من می‌توان انجام داد. اول اینکه مرد باید با هنرش شرایط سخت را آسان کند.این به کلام بستگی دارد، هنر مذاکره و هنر روابط جمعی گرم و هنرهای دیگری که باید در آن جمع باشد که بتواند به خواسته خودش برسد و طرف خود را راضی کند. وی ادامه می‌دهد که ممکن است این را چرب زبانی عنوان کنند اما بی‌ایراد است،د ر ازدواج چرب زبانی زوج می‌تواند تعهداتش را نسبت به مهر کاهش دهد. دوم اینکه. اگر این امکان وجود ندارد و خواسته‌های خانم معقول و منطقی نیست و در این باره افزون‌طلبی وجود دارد این یک زنگ خطر است، مرد باید مواظب باشد که خانواده همسرش خواسته‌های زیادی دارند و باید بداند که از همین الان با خانواده‌ای وصلت می‌کند که اینگونه شرایطی دارند؛ بنابراین در این صورت راه حل معقول انصراف از ازدواج با این خانم است. این مدرس دانشگاه درباره سومین راهکاری که باید مردها در این شرایط از آن استفاده کنند می‌گوید: راه سوم که معقول‌ترین راه است ازدواج با هم‌شان و هم‌رتبه و هم‌وزن خود است. اگر زوج در پی ازدواج با خانواده همتراز باشد انتظارات هم متعادل خواهد بود. البته توصیه‌های اخلاقی برای کاستن مهریه بد نیست اما اگر لباس قانون بپوشد اصل آزادی اشخاص در انعقاد نکاح و قرارداد‌های پیرامون آن را محدود می‌کند و نوعی دخالت دولت در امور خصوصی و زندگی شخصی افراد است. 

 

وی می‌افزاید: بنابراین برای اینکه زوج‌های جوان با ازدواج‌های پرهزینه و با تعهد مالی زیاد روبرو نشوند بهتر است که از همان اول انتخاب خود را شایسته و بهینه انجام دهند. به اعتقاد ما دولت حق ندارد در امور خصوصی مردم وارد شود درست است که ازدواج یک عمل حقوقی با وصف اجتماعی است اما این عمل حقوقی در پیوند دو شخص و وصلتشان به عنوان یک ابزار قانونی کاربرد دارد و نمی‌توان در اراده افراد دخالت کرد و توافقات افراد معین به حدود خاص یا مرزهای خاص کرد. مرزهای حقوق خصوصی افراد که این به اراده افراد تعیین می‌گردد نه به اراده دولت. مگر اینکه این قرار داد برخلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی وقوانین آمره باشد.

صفار درباره چگونگی دریافت مهریه عندالاستطاعه ابراز می‌دارد: اگر زنی مهریه‌اش عندالاستطاعه باشد باید استطاعت مرد را برای پرداخت مهر ثابت کند، البته ناگفته نماند اگرچه قید عندالاستطاعه معنای آن استطاعت پرداخت تمام مهر به صورت یک جا است اما می‌توان این قید را با تفسیر موسع به نفع زنان این گونه تفسیر کرد که هر میزان از مهر را که زوج می‌تواند بپردازد با مطالبه زوجه باید پرداخت شود. این تفسیر راه پرداخت مهر به صورت قسطی را امکان‌پذیر می‌کند، ولی اگر تفسیر نخست را بپذیریم ظاهراً مهر عندالاستطاعه تقسیط‌ناپذیر است که این به ضرر زن است.وی می‌گوید قید عندالاستطاعه در قرارداد عقد که در ضمن عقد نکاح می‌آید یک قید مشروع و قانونی و درست است. اگر مراد از قرارداد جداگانه این باشد که بعد از انعقاد عقد نکاح با مهریه‌ای که در آن قید شده است شرطی را بعداً به نفع زوج گنجانده شود که مهر را عندالاستطاعه کند به نظر می‌آید چنین شرطی امکان‌پذیر نیست.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: این شرط نظیر شرط افزایش مهر بعد از عقد نکاح است که طبق نظر شورای نگهبان توافق بر افزایش مهر بعد از انعقاد عقد نکاح با مهر معین، خلاف شرع است و بدون تجدید عقد نکاح امکان افزایش مهر وجود ندارد. 

 

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اگر عقد نکاح با مهر معین و همراه با شروط آن منعقد شود و دخل و تصرف در شروط و مقدار آن به شکلی باشد که مهر را تغییر دهد این عمل غیرممکن است.دکتر صفار در ادامه اشاره می‌کند مهر معین را می‌توان پس از عقد ازدواج به طرق قانونی همچون ابراء و تهاتر ونظایر آن کاهش داد اما شروط افزایش مهر یا عندالاستطاعه بودن آن امکان‌پذیر نیست و شورای نگهبان چنین قراردادی را خلاف شرع می‌داند، زیرا نکاح با مهر مشخص و شرایط خاص حکم قید و مقید را می‌یابد که وحدت مطلوب ایجاد کرده و تصرفات بعدی در مهر و شروط آن وحدت مطلوب را به هم زده و رابطه عقد نکاح و مهر را شرط و مشروط قرار داده است.

دکتر صفار در پاسخ به این سوال که برخی بر این عقیده‌اند که بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه عملا مهریه بیشتر از 110 سکه را به عندالاستطاعه تبدیل کرده است می‌گوید: عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست. بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است. زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد‌ها است و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا‌به‌جا و برخلاف قواعد حقوقی است.

 

در این خصوص باید گفت که همه 110 سکه ضمانت اجرا دارد، اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که هر کس از عهده تعهد خود برنیامد، می‌تواند طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا متعهد را داشته باشد. وی می‌افزاید: در بخشنامه جدید گفته شده که برای دریافت مهریه تا 110 سکه قابلیت حبس وجود دارد ولی بیشتر از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی 500 سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه می‌کند به این میزان سکه محکوم می‌شود. برای سطوح اجرایی 500 سکه هم صدور اجراییه می‌کند ولی اگر 110 سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد یا اعسار آن رد شد، مجازات حبس اعمال خواهد شد. اگر بخواهد برای بیشتر از 110 سکه اعمال ماده 2 کند طبق این بخشنامه این کار امکان ندارد. 

 

دکتر صفار خاطر نشان می‌کند: پس شخص حق مطالبه دارد، دادگاه هم محکوم می‌کند، اجراییه هم صادر می‌شود، مال هم از مدیون توقیف می‌شود ولی اگر نداشت و اعسار وی هم پذیرفته نشد تا میزان 110 سکه قابلیت حبس دارد و برای بیشتر از آن قابلیت حبس وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر تا 110 سکه را اگر مدیون اعسار نگیرد حکم زندان علیه وی صادر می‌شود و این بدان معنا نیست که 110 سکه عندالمطالبه است و بقیه مهریه عندالاستطاعه است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: اطلاع‌رسانی در مطبوعات متاسفانه در مورد این موضوع بد است، مردم عادی فکر می‌کنند که سکه باید تا 110 عدد باشد و اگر از 110 سکه بیشتر باشد قابل وصول نیست، یا از 110 سکه به بالا عندالاستطاعه است یا فکر می‌کنند از 110 سکه به بالا قابلیت اجرا ندارد، اصلاً چنین چیزی نیست هر میزان مهر قابل مطالبه است اما اگر زوج مالی نداشت و اعسار هم نگرفت تا 110سکه قابل حبس است و اگر 110 سکه را پرداخت دیگر نمی‌توان او را حبس کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اعمال مجازات زندان جزو وظایف ذاتی حاکمیت است و اعمال و عدم اعمال آن در شرایط مختلف را براساس مصالح جامعه می‌تواند مشخص کند تصریح می‌کند که براین اساس حکم این بخشنامه رئیس قوه قضاییه حکمی قانونی و کاملا منطقی است.

 

وی اشاره می‌دارد در حال حاضر آمار رسمی زندانیان مهر 3500 نفراست و در بین این همه زوجی که ما داریم رقم خیلی بالایی نیست. آن زوجه‌ای که مرد را به زندان انداخته چقدر هزینه و دوندگی کرده است و زوج هم آدم بی‌خیالی بوده است که دادگاه نرفته و از خودش دفاع نکرده و در آخر حبس شده است. خیلی از زوج‌ها نمی‌گویند که ما مال نداریم و زوجه هم نمی‌تواند ثابت کند. بنابراین در این مورد ما خیلی زندانی مرد نداریم ضمن اینکه به هر حال مردان باید بدانند که بالاخره ازدواج هزینه دارد و باید بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند. استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید که راه تسهیل ازدواج کاستن مهریه نیست بلکه اشتغال جوانان است دولت باید برای جوانان اشتغال درست کند که بتوانند زندگی سالم و بی‌دغدغه‌ای داشته باشند.متأسفانه در هر خانواده‌ای چند جوان بیکار وجود دارد.

دکتر صفار درباره موثر افتادن زندان برای محکومان اشاره می‌دارد: اولا زندان از نهاد‌های دورانی است که تفکرات خاصی در مورد اشخاص مدیون وجود داشت، در گذشته‌های دور که به قبل از اسلام مربوط می‌شود افرادی که به هر دلیلی مدیون می‌شدند براساس نظام حقوقی گذشته تن مدیون، به تملک طلبکار در می‌آمد؛ در واقع طلبکار در ازای طلب، حق تصاحب کردن تن مدیون یا استملاک مدیون را داشتند تا بدهی مستهلک شود. به همین جهت یکی از موجبات تملک تن که همان برده‌داری است وجود دین بود. این حقوقدان ادامه می‌دهد با ظهور اسلام که برده‌داری نفی شد موجبات آن شناسایی شد و در مقام رفع آن برآمدند. خوشبختانه در طرز تفکر اسلامی و حتی نوشته‌های فقهی، کتاب آزاد کردن برده‌داری داریم ولی کتاب برده ساختن نداریم. 

 

وی ادامه می‌دهد: به تعبیر دقیق‌تر کتاب العتق داریم ولی کتاب الرق نداریم و این نمایانگر آن است که در اسلام آزاد کردن برده مورد توجه بوده است به همین جهت رسم کهنه و سابق به بند کشیدن تن مدیون با ظهور اسلام نقض شد و قواعد دیگری تاسیس شد که از بدهی بدهکار یا ذمه او ضمانت می‌شد. 

وی در ادامه اشاره می‌دارد: عقد ضمان از جمله تاسیسات پیشرفته نظام حقوقی اسلام است که به موجب آن مدیون حق پیدا می‌کرد تا به عقد ضمان متوسل ‌ و دیگری ضامن او شود تا از این طریق ذمه او فارغ شود و ضامن متعهد پرداخت دین شود. بعدها که نظام برده‌داری منسوخ شد و قاعده تملک تن مدیون از بین رفت وضعیت دیگری به نام حبس تن مدیون پیش آمد که مبنای آن هم از رگه‌های فکری قبل از اسلام است و اسلام نسبت به آن موافق نیست.