وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 10 فروردین 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد
تاریخ انتشار : 15-10-1393

دستورالعملی که موجب کاهش دعاوی در مراجع قضایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستاوردهای مورد انتظار از اجرای دستور العمل 23 مادهای جدید ماده 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) را اعلام کرد. 

نحوه تعیین وکیل در مراجع قضایی - رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی - عملکرد مراجع قضایی از منظر آمار 

وی گفت : پس از دهه ها تقابل فرسایشی بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تعاملی سازنده بین دو دستگاه با تشکیل 5 کارگروه مشترک تخصصی شامل : 1-ماده 148 قانون کار 2-مشاغل سخت و زیان آور 3-حوادث ناشی از کار 4-بیمه بیکاری 5-آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف سرعت بخشیدن و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به جامعه شریف کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید و در پی صدور فرمان وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد. 

معان روابط کار تصریح کرد: دستاوردهای موردانتظار از اجرای دستورالعمل 23 ماده ایی جدید ماده 148 قانون کار که پس از تایید و تصویب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی ابلاغ شد عبارتند از : 1-کاهش چشمگیر دعاوی و اعتراضات در مراجع قضایی کشور 2-احقاق حق و صدور رأی به نفع افرادی که اشتغال واقعی داشته اند 3-صیانت از صندوق تأمین اجتماعی به عنوان امانت 40 میلیون نفر خانواده های معزز کارگری ، از طریق جلوگیری از تبانی و دلالی برای درست کردن سوابق بیمه ای .

وی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای درست ماده 148 قانون کار  مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، به عنوان مهمترین نقطه امید و اتکاء کارگران و هسته حیات شاغلین در دوران بازنشستگی است . به موجب مفاد این ماده تمامی کارفرمایان تأمین اجتماعی کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود بر اساس قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند . 

معاون روابط کار در راستای تأمین امنیت حیات کارگران در دوران بازنشستگی به شدت بر اعمال ماده 183 قانون کار توسط مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت : (ماده 183 : کارفرمایانی که برخلاف ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ، علاوه بر تأدیه کلیهً حقوق متعلق به کارگر ( سهم کارفرما) ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد . 

نحوه طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی - ارزش اثباتی صدا و فیلم ضبط شده در مراجع قضایی 

دولت تدبیر و امید یک دولت کارآفرین است ، مشتری مداری یکی از ویژگیهای مهم یک دولت کارآفرین است . مشتری مداری یعنی خدمت رسانی کیفی ، سریع و رضایت بخش به مشتریان هدف .

وی تصریح کرد: هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل 23 ماده ایی مادهً 148 قانون کار( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) که حاصل 6 ماه تلاش کارگروه ، تخصصی و مشترک 2 دستگاه و امضاء و ابلاغ آن توسط وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیران اجرایی 2 دستگاه در سراسر کشور بوده است ، در واقع شفاف سازی ، مرزبندی و عدم تداخل وظایف 3 نهاد تخصصی شامل : 1- هئیت های تشخیص و حل اختلاف 2- ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و 3-شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به منظور کیفی سازی و سرعت بخشیدن به امر سوابق بیمه ایی کارگران عزیز است . 

وی افزود : از مهمترین مواد این دستورالعمل مادهً 11 آن است که تا کنون تخلف ، تقلب و تبانی زیادی پیرامون تکمیل سوابق بیمه ایی در مورد افراد فوتی و یا از کارافتادگی کلی صورت می گرفته که طبق ضوابط جدید 2 شرط شفاف برای برقراری مستمری تبیین گردیده است : 1-حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در طول 10 سال گذشته ممتد به فوت 2-حداقل سابقه پرداخت 90 روز حق بیمه در سال آخر است .

هفده تن افزود : از دیگر مواد بسیار مهم دستورالعمل مذکور ، ماده 12 می باشد . از آنجائیکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رأی پیرامون دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، مستقیماً متوجه سازمان تامین اجتماعی می گردد ، تنها تمسک به ماده 1259 قانون مدنی و رأی شماره 600 (2/4/1393) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر به تنهایی نمی تواند مستند صدور رأی قرار گیرد و پیرامون اثبات ادعا، سایر ادلة اثبات دعوا باید مورد توجه مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا با توجه به اوضاع و احوال و مدارک و مستندات ، اقدام به صدور رأی نماید.

یعنی در دعاوی مرتبط با ماده 12 ، علاوه بر طرفهای خواهان و خوانده ، طرف ثالثی نیز بنام سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد . 

وی گفت : *نظر به اهمیت و اجرای عدالت در برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است در صورت نیاز قرار "تحقیق محلی مشترک" را از طریق 2 بازرس از سازمان تأمین اجتماعی و ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان مربوطه ، پیگیری نماید. 

طبق تصریح ماده 6 دستورالعمل ، در تمامی دعاوی مربوط به ماده 148 ، دعوت از نماینده سازمان تأمین اجتماعی الزامی است ، لیکن عدم حضور نماینده سازمان مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد . بر این اساس رسیدگی به دعاوی مذکور طبق تصریح ماده 5 دستورالعمل باید بر اساس صلاحیت محلی رسیدگی شود تا امکان شرکت نمایندة سازمان تأمین اجتماعی فراهم گردد . 

راه های کاهش آرای متضاد از مراجع قضایی 

معاون روابط کار افزود : از دیگر نکات مثبت دستوالعمل تصریح ماده 2 آن است که طبق رأی شمارة 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تمامی دعاوی موضوع مادة 148 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، حتی به دعاوی ایجاد شده قبل از قانون کار جدید(1369) ، رسیدگی خواهد شد.
هفده تن گفت: از دیگر مواد مهم دستورالعمل مذکور ماده 17 آن است که در جغرافیای وظایف مرجع رسیدگی کننده و سازمان تأمین اجتماعی مرزبندی شفافی را به شرح ذیل ترسیم نموده است :1-مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطة کار ، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای مادة 148 اقدام می کنند . 

2-مواردی همچون وجود یا عدم وجود پوشش بیمه ایی ، میزان حق بیمه ، جرائم ، دیرکردها ، سوابق بیمه ایی ، ایام تعلیق ، کار پاره وقت ، فصلی و ... تماماً در حیطة صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است . 

*براساس همین ماده 17، ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف هستند تمامی مدارک و مستندات مورد درخواست سازمان را تهیه و ارسال نمایند ، لیکن به موجب مواد 148 ، 157 و 166 قانون کار ( مقالات مرتبط با قانون کار - سوالات مرتبط با قانون کار ) ، این امر مجوز ورود سازمان تأمین اجتماعی به ماهیت آراء نخواهد بود . 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود : در پایان و پس از صدور رأی توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت حکم و تقاضای اجرا توسط محکوم له ، رأی صادرشده به استناد مادة 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط ادارة کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان ارسال می گردد . چنانچه امکان اجرای رأی برای سازمان میسر نباشد ، اداره کل رأی صادر شده بهمراه نامة شعبة سازمان را برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد کرد.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی