تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

قوه قضائیه در حالی با صدور بخشنامه ای مانع از زندانی شدن بدهکاران معصر شده که کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام دستگاه قضا خلاف قانون بوده و تشویقی برای صدور چک بلامحل در جامعه است.

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی 9 مردادماه سال جاری طی بخشنامه ای به دادگستریهای کل کشور اعلام کرد: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضائیه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاح می گردد.

بر این اساس در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود. و در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.

بر اساس این گزارش پیش از ابلاغ این بخشنامه افرادی که چک بی محل صادر کرده و یا بدهکار بودند با شکایت شاکی به سرعت بازداشت و در صورت نپرداختن بدهی با حکم قاضی راهی زندان می شدند. ولی با بخشنامه جدید اگر قاضی تشخیص دهد فرد بدهکار توان مالی نداشته معسر شناخته شود دیگر روانه زندان نشده و آزاد است.

هر چند این بخشنامه جدید آمار زندانیان را کاهش خواهد داد ولی کارشناسان حقوقی معتقدند این بخشنامه خلاف قانون و به نوعی نیشخند کلاهبرداران به قانون است.

فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با نیم نگاهی اجمالی می توان دریافت، حداقل تا قبل از اصلاح بند ج ماده 18 متضرر امیدی به جبران خسارت خود داشت. اما متاسفانه بعد از این اصلاح طلبکار باید قید طلبش را بزند چون دیگر اصل بر اعسار است و متضرر نگون بخت شاهد سختی راهی خواهد بود، که می بایست با عبور از آن بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش بکشد.

این وکیل دادگستری که با پرونده های چک دست و پنجه نرم می کند با بیان اینکه به طور کلی اصلاح این ماده به زیان متضرر ( محکوم له ) است گفت: همچنین علاوه بر آنکه متضرر مال خود را از دست داده باید پس از مراجعه به دادگاه، در پی جمع آوری مدارک و شواهدی دال بر ملائت محکوم علیه باشد. این جمع آوری مدارک علاوه بر مخالفت با قوانین موجود از نظر عدالت و اخلاق حقوقی پسندیده نیست و اصل اعاده به وضع سابق متضرر را کاملا مخدوش می کند. زیرا برای بازداشت محکوم علیه 4 مرحله  باید طی شود:

1. احراز تمکن مالی محکوم علیه

2. عدم پرداخت با وجود تمکن مالی

3.  درخواست بازداشت از طرف محکوم له

4.  تایید و دستور قاضی
 
قنبری می گوید: در حالی که باید قوانین عادی مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام باشد و همچنین بخشنامه ها و آیین نامه ها هم باید مطابق قانون تنظیم شود ولی شاهد آن هستیم که این بخشنامه بر خلاف قانون صادر شده است. چرا که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قید کرده است "اگر معسر نباشد تا زمان تادیه حبس می شود". پس اصل بر ملائت است ولی در آئین نامه مذکور اصل بر اعسار قرار داده شده است. بدین جهت چنین آئین نامه ای قابلیت اجرا ندارد و بیم آن می رود این آئین نامه دق البابی باشد برای تشویق و تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی!

برچسب ها : چک , اعسار , معسر , زندانی , چک بلامحل , چک بی محل , چک پرداخت نشدنی , بخشنامه قوه قضاییه , کلاهبرداران , کلاهبرداری , بدهکار مهریه , آملی لاریجانی , ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی , ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی , ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی , تمکن مالی