فسخ قرارداد ارفاقی، تاثیری بر معاملات اشخاص ثالث ندارد

فرآیند ورشکستگی تاجر در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ربیعا اسکینی

ورشکستگی تجار از جمله مباحث مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود. نگاه خاص قانون‌گذار به دلیل حساسیت امر تجارت دلیل این امر محسوب می‌شود. از طرفی در وضعیت حاضر با توجه به توسعه شرکت‌ها در جامعه ما و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، درصد ورشکستگی شرکت‌ها گسترش چشمگیری داشته است. از این رو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ‌ناپذیر محسوب می‌شود. ورشکستگی به انواع مختلفی قابل تقسیم است. هر یک از انواع ورشکستگی احکام خاص خود را دارد. برخی از انواع ورشکستگی نظیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب واجد عنوان جزایی است. بنابراین مرتکب در این وضعیت به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در عین حال در فرآیند رسیدگی به مبحث ورشکستگی تجار، موضوعات مختلفی نظیر انعقاد، بطلان و فسخ قرارداد ارفاقی، اقدامات تامینی در نظر گرفته در قبال تاجر ورشکسته مطرح می‌شود. براین اساس و به منظور آگاهی بیشتر با جوانب حقوقی ورشکستگی تاجر به گفت‌وگو با دکتر ربیعا اسکینی، استاد معروف حقوق تجارت ایران پرداختیم که قسمت اول این گفت و گو در شماره قبل منتشر شد. اکنون قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.

ورشکستگی به چند نوع قابل تقسیم است؟

در پاسخ باید بگویم که ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.

به نظر شما به چه ورشکستگی ای، ورشکستگی عادی گفته می‌شود؟

مطابق مواد ٤١٢ و ٤١٣ قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد، متوقف شود و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهارکرده و صورت‌حساب دارایی و تمامی دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند. صورت‌حساب موصوف باید تاریخ‌دار بوده و به امضای تاجر رسیده و تعداد و تقویم تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت تمام قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود.
به این ترتیب اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر از لحاظ قانونی در چه صورتی ظاهر می‌شود؟

طبق ماده ٥٤١ قانون تجارت، موارد چهارگانه‌ای وجود دارد که به عنوان موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تلقی می‌شود. این چهار مورد عبارتند از :

1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق‌العاده شود.

2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
در ادامه ماده ٥٤٢ قانون تجارت موارد سه‌گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را احصا کرده است. براین اساس این مصادیق سه‌گانه عبارت است از:

١- تاجر به حساب دیگری و بدون آن‌که عوضی دریافت کند، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او، انجام تعهدات مزبور فوق‌العاده باشد.

٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند، مشروط بر آن‌که در مورد اخیر تقلبی نکرده باشد.

تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقصیر و مجازات وی چیست؟

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید. اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد، هزینه دادرسی آن به هیچ‌وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب کند در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل کند هزینه دادرسی به عهده طلبکار است، اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر هم طبق قانون مجازات اسلامی از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می‌باشد.

اساسا بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی تعهد ضامن اجرای آن قرارداد دارد؟

اگر منظور شما از ضامن، ضامن قرارداد ارفاقی است، اصولا بطلان قرارداد ارفاقی به وسیله قواعد عام صورت می‌گیرد. یک زمان هم قرارداد ارفاقی به سبب دلایلی که در قانون تجارت آمده، قرارداد باطل است. اگر ضامن، ضامن تقلب تاجر هم می‌باشد. قانون تجارت خیلی در این زمینه مطلب ندارد و راجع به این موضوع خیلی دقیق نشده و به آن به طور جامع نپرداخته است.

اگر تاجری در دفتر تجاری خود تغییراتی دهد و اعلام ورشکستگی کند و به این عنوان از ادای دیون خود خودداری کند، حکم قانونی این موضوع چیست؟

این عمل یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب است، به این ترتیب این شخص قطعا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شود. در این وضعیت دفاتر تجاری وی مخدوش است و این دفاتر در دعوای احتمالی که به وسیله طلبکاران وی علیه مدیر تصفیه به عنوان جانشین تاجر ورشکسته طرح خواهد شد، قابل استناد است. اما عمدتا اگر چنین تغییراتی در دفتر تجاری خود داده باشد، از مصادیق ورشکستگی به تقلب است.

اگر قرارداد ارفاقی فسخ شود، معاملاتی که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق آن قرارداد تا زمان صدور حکم به فسخ انجام داده است، چه وضعی پیدا می‌کند؟

قانون‌گذار اصطلاح فسخ را به کار برده است. اگر چنانچه قرارداد اجرا نشود، طلبکاران می‌توانند آن قرارداد را فسخ کنند. در رابطه با اشخاص ثالث قراردادهایی که تاجر ورشکسته با آنها در این دوران منعقد کرده است، صحیح است. زمانی هم که قرارداد ارفاقی فسخ می‌شود، اعمال قبل از فسخ صحیح بوده و به قوت خود باقی می‌ماند. اثر فسخ قرارداد ارفاقی این است که طلبکاران می‌توانند از دادگاه مطالبه کنند که به استناد فسخ قرارداد ارفاقی مطالباتشان از دارایی تاجر ورشکسته برداشت شود. به این ترتیب طلبکاران تاجر ورشکسته مجددا می‌توانند تقاضای تصفیه اموال وی را از دادگاه بکنند و اگر مشکل و مانعی در میان نباشد، دوباره حکم ورشکستگی وی در دادگاه صادر می‌شود.

اقدامات تامینی که دادگاه نسبت به تاجر ورشکسته انجام می‌شود، چیست؟

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته‌ها و اسباب و اثاثیه تجارت‌خانه و منزل تاجر را صادر می‌کند. عضو ناظر ممکن است فورا از تمامی دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت‌برداری کند واز آن‌جایی که این عمل معمولا مدتی به طول می‌انجامد، لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت‌برداری، اقدام به مهر وموم آنها می‌کند. ماده ٤٣٤ قانون تجارت در این خصوص می‌گوید: «مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت‌دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد. در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود. اگر شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد، اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آن‌که دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکت‌های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر کند».

صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته تابع چه تشریفاتی است؟

چنانچه تاجر مفاد ماده ٤١٣ قانون تجارت را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت‌حساب دارایی وتمامی دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذکور می‌باشد، به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر کند و این سخت‌گیری قانون‌گذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می‌شود که معلوم شود تاجر ورشکسته می‌خواهد به واسطه اقدامات خود از اداره امور ورشکستگی و تصفیه دارایی مربوطه جلوگیری کند.

فرآیند ورشکستگی شخصی مدیران شرکت به چه صورتی است؟

همان‌طور که مستحضرید ماده ٤١٢ قانون تجارت فقط درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد متوقف شده است، صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان نکرده است. مطابق ماده ٤٣٩ قانون تجارت درمورد شرکای ضامن شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا نسبی، دادگاه اختیار دارد تا حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. ولی در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، شرکت‌های مختلط در مورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود سکوت کرده است. امروزه اصل تفکیک بنگاه‌های تجارتی از اداره‌کنندگان و شرکا آن موجب شده است که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش‌بینی کنند تا دست‌اندرکاران شرکت‌ها تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث ضرر نکنند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام‌المنفعه در قوانین جدید کلمه «ورشکستگی» را فقط در مورد مدیران و دست‌اندرکاران واحدهای مذکور به کاربرده‌اند.

برچسب ها : قرارداد , ورشکستگی , فسخ قرارداد ارفاقی , ابطال قرارداد