امکان برداشت مبلغ چک از حسابهای دیگر صادرکننده چک برگشتی فراهم شد، امید تازه در دل طلبکاران چک
امکان برداشت مبلغ چک از حسابهای دیگر صادرکننده چک برگشتی فراهم شد،
امید تازه در دل طلبکاران چک
گروه حقوقی- چک سندی است که به دلیلی برخورداری از امتیازات ویژه، بیشتر از سفته و برات در کشور ما رواج یافته است؛ شاید به همین دلیل است که دعاوی چک نیز به همین نسبت در کشور بیشتر از باقی اسناد تجاری در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. اما هر روز در همین زمینه قوانینی بروز‌تر برای کاهش این دعاوی و رسیدن به حق طلبکار وضع می‌شود. اخیرا آیین‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی برای پرداخت طلب طلبکاران از دیگر حسابهای فرد بدهکار وضع و این موضوع در قانون تجارت جدیدی نیز مواد ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این گزارش سعی می‌شود ضمن نگاهی اجمالی به راه‌ها و دستوالعمل‌های جدیدی برای کاهش دعاوی چک به این قانون جدیدی نیز پرداخته شود و نظر کارشناسان حقوقی را در این زمینه انعکاس یابد.
آغاز سال 1391 با یک خبر خوش برای طلبکاران چک ابتدای سال بود که دستوالعمل جدیدی با هدف کاهش دعاوی چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بر اساس «دستورالعمل جدید حساب جاری» در بانک مرکزی نحوه صدور و استفاده از دسته‌چک سختگیرانهتر خواهد شد؛ چندی پیش مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف کاهش حجم چک‌های برگشتی دستورالعمل جدید صادر شده شده است که در آن تلاش شده که جنبه‌های بازدارنده این جرم افزایش یابد. از جمله این محرومیت‌ها می‌توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.
لازم به ذکر است که از نکات قابل تامل در دستورالعمل جدید، ممنوعیت ارائه دسته‌چک به افرادی است که اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات خود نکرده‌اند.
زمان رفع سوء اثر چک برگشتی
جدیدترین جزئیات از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ها نشان‌دهنده تغییراتی اساسی در این قانون است که به نظر می‌رسد با هدف سختگیرانهتر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده‌اند. این راه نیز خود یکی از راه‌حل‌های کاهش دعاوی چک نام‌گرفته است که در دستوالعمل بانک مرکزی گنجانده شده است.
بر اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از اسناد تجاری برگشت خورده در نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود میزان و مبلغ کل چک‌های برگشتی در این دوره رو به افزایش بوده است. بر این اساس، هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین این تغییرات برای کاهش دعاوی چک برگزیده و ابلاغ شد. بر این اساس، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا هفت سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها 6 ماه بود. اما شاید به جز این آیین‌نامه که در بهار امسال تصویب شد مهم‌ترین کار میتواند قانونی باشد که در آیین‌نامه جدیدی بانک مرکزی و قانون تجارت که هر دو امسال تصویب شدند اشاره کرد، این قانون عنوان می‌کند که در صورت اینکه فرد در حساب جاری خود پول کافی برای پرداخت مبلغ چک را نداشت، بانک مرکزی دیگر حسابهای او در بانک‌های دیگر را میتواند مسدود کند و مبلغ چک را از آن حساب‌ها پرداخت کند. اما باید دید کارشناسان در این خصوص چه نظری دارند.
مسدود شدن حسابهای بانک دولتی و خصوصی متشاکی
قانون تجارت و البته آیین‌نامه بانک مرکزی درباره وصول مبلغ چک از دیگر حسابهای دارنده حساب جاری بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند. رییس مرکز جذب قضات قوه‌قضاییه، با اشاره به این مطلب به حمایت می‌گوید که این موضوع در قانون تجارت جدید که سال گذشته در مجلس هشتم مصوب شد نیز وجود دارد. البته اخیرا بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای انتشار داده که همین مضمون را دارد.
دکتر علیرضا عالی‌پناه ادامه میدهد: البته آنچه که در قانون تجارت جدید آورده شده این است که در صورت پاس نشدن چک از حساب فرد نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و تمامی حسابهای بانکی فرد در هر بانک دولتی و خصوصی مسدود و هزینه طلب در صورت وجود اعتبار در حسابهای بانکی دیگر وی، به فرد طلبکار اعطا شود.
وی با اشاره به تفاوت موجود در نحوه وصول طلب طلبکار با این شیوه در قانون تجارت و آیین‌نامه بانک مرکزی به این نکته می‌گوید: ظاهرا آیین‌نامه بانک مرکزی تنها در مورد یک بانک قرار است اجرایی شود، در حالی که قانون تجارت همه حسابهای به نام فرد در تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی را مورد توجه و پوشش خود قرار داده است.
رییس مرکز جذب قضات قوه‌قضاییه می‌افزاید که در این شیوه پس از درخواست شکایت فرد شاکی، دادگاه نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال و از این بانک می‌خواهد تمامی حساب‌هایی را که به نام فرد متشاکی در سیستم بانک‌های دولتی و خصوصی ثبت شده است مسدود کنند.
قانون لازم‌الاجرا است
در زمینه پرداخت مبلغ چک از دیگر حسابهای فردی که چک وی در حساب اصلی نقد نمی‌شود، لایحه‌ای در مجلس پیشنهاد کرده‌اند که البته هنوز تصویب نشده است.
یک وکیل دادگستری با اشاره به این نکته به حمایت می‌گویند: یک اشکال وارد به این ماجرا این است که باید کلا جنبه کیفری چک حل شود اما در لایحه جنبه کیفری چک همچنان باقی است.
دکتر سهیل طاهری ادامه میدهد: اما با همه اینها در لایحه امتیازاتی گذاشته شده است، اما این قوانین به نظر می‌رسد که جامعیت لازم را ندارد. هنوز هم گفته می‌شود که صدور چک بلامحل جرم است در حالی که باید مانند سفته و برات که بی‌ضمانت اولیه صادر می‌شود،جرم نبوده و چک بی‌محل هم نباید جرم باشد.
طاهری ضمن اشاره به این نکته که باید امتیازات اضافه چک نسبت به برات و سفته حذف شود، معتقد است که باید کاری کرد که کم‌کم مردم به سمت برات و سفته متمایل شده و برای پرداخت‌های بلند مدت خود از این اسناد تجاری استفاده کنند، چرا که افراد باید طبق قانون برای خرید‌های مدت‌دار خود از این دو امتیاز به جای چک استفاده کنند.
این وکیل دادگستری این نکته را هم یادآور می‌شود که اگر قانون تصویب شود که مبلغ چک از دیگر حسابهای فرد هم قابل برداشت باشد، به دلیلی لازم‌الاجرا بودن قانون مشکل حقوقی در این مسیر به وجود نخواهد آمد و این اقدام با موانع حقوقی روبه‌رو نخواهد بود.
در عین حال وی این نکته را نیز عنوان می‌کند که من فکر می‌کنم با این کار هم، تنها مشکل یک یا دو درصد از چک‌های برگشتی حل شود، چرا که معمولا فردی که نتوانسته حساب اصلی چک خود را پر اعتبار کند در حسابهای دیگر خود نیز پولی نخواهد داشت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان به قوانینی دیگر کشورهای جهان در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در کشورهای دیگر برای استفاده از معاملات به روز از کارت اعتباری استفاده می‌شود و به دلیل حساب و کتاب‌های دقیق بانک با در نظر گرفتن توان مالی فرد، برای متقاضی، کارت اعتباری صادر می‌کند و اگر کارت اعتباری در زمان مقرر اعتبار لازم را نیابد، فرد به زندان نمی‌افتد. ولی به نوعی از زندگی ساقط می‌شود و برای جریمه تا چند سال به او کارت اعتباری تعلق نگرفته و امکان استفاده از کارت اعتباری را ندارد و به این شیوه، زندگی او قطعا بهم خواهد ریخت. این اقدام در کشورهای توسعه یافته جواب میدهد، چرا که آنجا شفافیت اطلاعات فردی بسیار بیشتر از کشور ما است.
صدور اجازه برداشت از حساب متقاضی چک
حتما باید در زمان باز کردن حساب جاری برای مشتری بانک، در قرارداد وی با بانک بندی وجود داشته باشد که امکان برداشت از دیگر حسابهای فرد را بدهد.
استاد دانشگاه آزاد ورامین، با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید که برای برداشت از حسابهای شخصی دیگر افراد به منظور پر کردن اعتبار چک مجری باید از دارنده حساب رضایت گرفت که در صورت پاس نشدن چک بتواند از حسابهای دیگر او در بانک‌های دیگر پول برداشت شده و به طلبکار داده شود.
دکتر عبدالعلی محمدی ادامه میدهد که این کار در کشور شدنی است اما همان‌طور که قبلا هم به آن اشاره کردم، حتما نیاز به اجازه از سوی صاحب حساب دارد که به نظر می‌رسد که مشکل در راه این اقدام با اضافه کردن بندی در زمان افتتاح حساب و امضا گرفتن از فرد دارای حساب جاری، ممکن خواهد شد.
دکتر محمدی در خاتمه با تاکید مجدد الزام رضایت از فرد دارای حساب، خاطرنشان می:ند که تنها نکته این اتفاق این است که بانک اگر قبلا از مشتری رضایت نگرفته باشد، نمی‌تواند از حساب او پول طلبکار را برداشت کند و این کار غیرقانونی می‌شود.
سوء سابقه بانکی برای اولین چک برگشتی
با همه اینها باید دید که آیا این اقدام میتواند راه‌حلی برای کاهش دعاوی چک باشد یا خیر؟! دکتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش، برخلاف دیگر کارشناسی که در ابتدای گزارش این راه را تنها برای درصد اندکی از کسانی که با مشکل صدور چک بلامحل مواجه هستند، موثر می‌دانست، عنوان می‌کند: باید بگویم که هستند افرادی که با وجود داشتن پول از پس دادن بدهی خود طفره می‌روند و به نظر می‌رسد که تعداد آنها کم نباشد.
وی با اشاره به این نکته که این اقدام یعنی وصول چک از دیگر حسابهای فرد بدهکار از منظر فراهم بودن شرایط نرم‌افزاری و وسایل امکان‌پذیر است،می‌گوید که از لحاظ اینکه چقدر به وصول طلب طلبکار نیز کمک می‌کند باید گفت که میتواند کمک خوبی به وصول طلب طلبکار کند، چراکه حتی اگر فرد پولی در حسابهای دیگر خود نداشته باشد این اقدام باعث سوء سابقه بانکی برای او خواهد شد.
دکتر عالی‌پناه در خاتمه می‌گوید: البته به این نکته نیز باید توجه کرد که اگر یک‌بار این اتفاق برای فردی رخ دهد و تمام حسابهای او مسدود شوند برای دفعه بعد بانک‌ها به این فرد دارای سوء سابقه بانکی، دسته‌چک نخواهند داد، می‌گوید این اقدام خود میتواند یک جنبه بازدارندگی برای صدور کننده چک داشته باشد.
با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد رفته رفته چک دارد اعتبار خود را از دست میدهد و با قانونمندتر شدن و یا بهتر است بگویم آگاهی بیشتر مردم در زمینه کار با دیگر اسناد تجاری مانند سفته و برات راه برای ورود این اسناد تجاری در پرداخت بلند مدت مبلغ، باز می‌شود، اما باید دید با توجه به این نکته که تا کنون همه توجهات به قوانینی چک و استفاده کنندگان از این سند تجاری بوده است آیا سفته و برات هم در عمل با چنینی معضلاتی مواجه خواهند شد یا خیر.
منبع: حمایت
برچسب ها :
وکیل
, دادگاه
, سند
, مقررات
, جرم
, حقوقی
, تجارت
, قرارداد
, زندان
, دادگستری
, رضایت
, امضا
, تسهیلات
, قانون تجارت
, حق
,
, ابلاغ
, قوانین
, بانک
, پول
, مدت
,
, لایحه
, ناظر
, حمایت
, شرایط
, قانونی
, مالی
, اطلاعات
, جریمه
, صادرکننده
, سپرده
, اولیه
, دانشگاه
, مجری
, جواب
, خصوصی
, مرکزی
, سیستم
, مجلس
, اسناد تجاری
,
, بانک مرکزی
, الکترونیکی
, جهان
, پوشش
, قرار
, چک بلامحل
,
, تجاری
, مواد
, جذب
, سامانه
, معاملات
, درصد
, قضات
, اثر
, آمار
, افزایش
, اعتبار
, اقساط
,
, هشتم
, کشور
, مردم
, پرداخت
, توسعه
, اساسی
, مسدود
, نظر
, هیئت علمی
, نقد
, مطلب
, نظام
, رییس
, راه
, صدور
, دارنده
, حذف
, سال
, هزینه
, ادامه
, ماه
, جدید
, آزاد
, تعداد
, حل
, شیوه
, هیئت
, سوء
, استفاده
, مصوب
, اسناد
, دعاوی
, شخصی
, خدمات
, ثبت
, متقاضی
, ما
, توجه
, حجم
, نام
, موانع
, ورود
, مجدد
, روز
, عضو
, دولتی
, سند تجاری
, پاسخ
, اعلام
, علمی
, آگاهی
, تمدید
, صورت
, سابقه
, بازدارنده
, تغییرات
, صادر
, حساب
, برگشت
, برگشتی
, هفت
, سوء اثر
, اجرایی
, اجازه
, بدهی
, بر
, دانشگاه آزاد
, بازدارندگی
, صدور چک بلامحل
, موضوع
, لازم
, مشکل
, کل
