بررسی تطبیقی حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون ایران و انگلستان

مقدمه و طرح پرسش

امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .

با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .

در این تحقیق سعی شده ابتدا تعریف حقوقی واژگانی را بیاورم که در این مبحث به کارمی رود . پس از تعاریف نوبت به کلیات می رسد . بعد محدودیت های حاکم بر پخش تبلیغات رادیویی و تلویزیونی را در ایران بررسی می کنیم وسپس همین مباحث را در انگلیس مورد بررسی قرار می دهیم . نیز به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این آگهی ها در ایران و انگستان اشاره می کنیم.

در این تحقیق قوانین و مقررات موجود در زمینه تبلیغات بازرگانی را در کشور ایران ( پس از انقلاب ) با رویکرد حقوقی بررسی نموده ام وآنگاه با قوانین کشور انگلیس در این زمینه مقایسه کرده ام . در انتها نیز ضمن جمع بندی مطالب ، پیشنهاداتی ارایه داده ام .

لازم به ذکر است به دلیل در کمبود منابع حقوق تبلیغات ، این حقوق را اختصاصاً در صدا و سیما که همواره تابع مقررات خاص خود بوده بررسی نموده ام

این تحقیق سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد :
▪ منابع حقوق تبلیغات بازرگانی در رادیو وتلویزیون ایران کدامند ؟
▪ ضمانت اجرایی این قوانین چیست ؟
▪ با توجه به این که فلسفه وجودی تبلیغات ، دلایل سیاسی و تجاری است ،آیا ملاحظات اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی نیز در این قوانین در نظر گرفته شده است ؟ رادیو و تلویزیون تا چه حد به این قوانین پایبند است ؟
▪ آیا قوانین موجود از حقوق مخاطبان و مصرف کنندگان پیامها حمایت می کند ؟
▪ نقاط قوت و کاستی های این قوانین کدامند ؟
▪ نظام حقوقی کشور انگلیس در زمینه تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا دراین باره دارای قوانین مجزاست ؟
▪ مزایا و کاستی های این قوانین در انگلیس کدامند ؟

تعاریف

برای ارایه تعریفی از حقوق تبلیغات بازرگانی ابتدا باید تعریف واژه های زیر را بدانیم :

تبلیغات بازرگانی :

تعاریف زیادی در این باره آمده است اما در این جا دو تعریف برای آن ارایه می کنیم . فرهنگ بریتانیکا تبلیغات را چنین تعریف می کند : ” عملی که توجه مردم را به کالا یا داد و ستدی برانگیزد . ” به تعریف دیگر : کوششی در تدارک و انتشار آگاهی ها ، با هدف مثبت نشان دادن مصرف یک کالا . دکتر محسن اسماعیلی در کتاب حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان تعریفی از یک محقق ارایه می دهد که از میان ۲۸ تعریف بدست آمده است : ” تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی ، با هدف معرفی، جلب توجه یا تشویق نسبت به کالا ، خدمت ، نیاز ، موسسه یا آموزه ای ، با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده ، گروه و یا فرد صورت می گیرد . ”

حقوق :

مهم ترین معانی حقوق عبارتند از :
الف) مجموع مقرراتی که به اشخاص ، به این دلیل که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . حقوق در اینجا اسم جمع است و معنای اسم جمع نیز از آن اراده می شود . شرع در عربی و Law در انگلیسی مترادف چنین معنایی هستند .
ب) امتیازات و تواناییهای خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قایل است ، حقوق خوانده می شود . در اینجا حقوق به صورت مفرد بکار می رود مثل حق حاکمیت . حق در زبان عربی و Right درزبان انگلیسی مترادف این معنا هستند .
ج) دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول در آنها می پردازد علم حقوق یا حقوق نامیده می شود که معادل فقه و یا Law است .
در این پژوهش بیشتر معنای اول به لحاظ جامعیت و کاربرد بیشتر آن مد نظر است .

حقوق تبلیغات بازرگانی :

مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر محتوا، تولید و پخش تبلیغات بازرگانی حکومت می کند و امتیازها و مسیولیت های صاحبان کالا یا خدمات (سفارش دهنده)، موسسات، قانون های آگهی و تبلیغات (تولید کننده) و رسانه ها ( توزیع کننده ) را تعیین می کند .  منبع اصلی حقوق تبلیغات بازرگانی قانون است .

حریم خصوصی :

حریم خصوصی آن بخش از زندگی افراد متعارف جامعه است که معمولا اشخاص مایل نیستند دیگران به آن حوزه وارد شوند . هر چه افراد معروف تر باشند حزیم خصوصی کمتر و کوچکتری دارند . محلی که افرادبه طور موقت یا دایم در آن زندگی می کنند ، مکاتبات و مراسلات و نیز صوت و تصویر افراد جزو حریم خصوصی افراد محسوب می شوند .

کلیات :

از آنجا که در ایران قانون خاصی درباره مسیولیت رادیو و تلویزیون وجود ندارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جهت مسیولیت مدنی یا کیفری برای پخش برنامه های خود اساساً تابع همان ضوابطی است که در قوانین و مقررات عمومی کشور پیش بینی شده است و محاکم عمومی کشور مسیولیت رسیدگی و تشخیص آن را بر عهده دارند . در واقع این قوانین منحصر به صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً حاوی یک سری اصول و معیار های کلی است که باید در پخش برنامه ها ودر اینجا به طور اخص تبلیغات تجاری مورد توجه قرار گیرد.

تنها قانونی که هدف آن حفظ نظم و حمایت از اخلاقیات مورد قبول جامعه است قانون ” خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ” مصوب ۱۷ تیر ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این محدودیت ها قابل استناد است . نیز قانون اساسنامه صدا و سیما ، مصوب ۲۷ مهر ۱۳۶۲ شورای اسلامی قابل استناد است . قوانین خاص ناظر به رادیو و تلویزیون در ایران منحصر به همین دو قانون است که صرفاً یک سری ضوابط کلی هستند . علاوه بر این قوانین عمومی ، در درون سازمان صدا و سیما از همان ابتدا ضوابطی در چارچوب اجرای سیاست ها و اهدافی که برای صدا و سیما در مقررات عمومی کشور ترسیم شده است توسط مراجع مختلف درون سازمان از جمله ریاست سازمان و یا شورای عالی سیاستگذاری که در حوزه ریاست تشکیل می شود به شکل دستورالعمل یا بخشنامه به تصویب رسیده است و متصدیان تولید و پخش برنامه ها موظف به رعایت آنها در روند تهیه و پخش برنامه ها هستند .البته در زمینه ممنوعیت های اخلاقی که چندان ارتباطی با حقوق خصوصی افراد ندارد با توجه به دولتی بودن رادیو و تلویزیون و اسلامی بودن نظام و اعمال محدودیت های کلی در پخش برنامه های حاوی مطالب خلاف اخلاق ، پیش بینی نشدن ضوابط و مقررات دقیق چندان مشکلی ایجاد نمی کند .

همانگونه که می دانیم در بسیاری از کشورها قانون خاصی برای تبلیغات رسانه ای ( اعم از چاپی و پخشی ) وضع شده است اما در ایران تاکنون چنین قانونی به تصویب نرسیده است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تبلیغات تجاری به طور خاص سخنی به میان نیامده است و شاید چنین انتظاری نیز از قانون اساسی منطقی نباشد . با این حال در بخشهای مختلف این قانون قواعدی وجود دارد که بی تردید در تبلیغات تجاری نیز باید مراعات شوند .ضمناً همه قوانین بعدی (عادی یا آیین نامه ای ) باید با این قواعد هماهنگ بوده ، مغایرتی با آن نداشته باشد . کلیه قواعد قانون اساسی در جهت حفظ ۷ هدف تبیین شده اند :

۱) حفظ و توسعه ارزشهای اخلاقی ؛
۲) رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ؛
۳) احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ؛
۴) پاسداشت خط و زبان رسمی کشور ؛
۵) ممنوعیت اضرار به غیر و تعرض به حریم خصوصی افراد ؛
۶) حفظ محیط زیست ؛
۷) رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی .

با این همه مجموعه ای از قوانین با عنوان ” دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی و تلویزیونی ” از سوی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۷۷ ، با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ناظر به موضوع ، عرف تبلیغات و ملاحظات قوانین تبلیغاتی برخی از کشورها تدوین شده است که رعایت آنها برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است .

این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم شده است . مقدمه شامل بند های ( الف تا ک) و اصول کلی شامل ۸۱ اصل است.  با توجه به این که تبلیغات تجاری در حوزه فرهنگ ، ارتباطات وسیاست و اقتصاد دارای تأثیرات جدی است ، صدا و سیما سعی نموده است در این دستورالعمل ۷ هدفی را که در بالا ذکر کردیم ، رعایت کند .

اصل ۲۸ دستورالعمل ناظر بر هدف ” حفظ و توسعه ارزشهای انسانی ” است . مطابق این اصل : “پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد . ”

اصل ۳ بیان می کند : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور ، آداب ، رسوم، قومیت ها ، لهجه ها و گویشهای مختلف به دیده احترام نگاه شود . ” این اصل و اصل ۲۲در جهت حفظ موازین شرعی و مصالح اجتماعی کشور تدوین شده اند . بر اساس اصل ۲۲نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد .

اصول ۶۳ ـ ۵۶ در جهت احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن تدوین شده اند و انگیزه وضع آنها را می توان رعایت عفت و اخلاق عمومی دانست . مطابق این هشت اصل ، حضور خانمها در آگهی های رادیو و تلویزیون بایستی با اعمال دقتهای خاصی صورت بگیرد تا جایگاه و شأن زن مسلمان حفظ شود و بطور کلی زن مسلمان ایرانی تحقیر نشود .

دستورالعمل صدا و سیما همچنین به پاسداشت خط و زبان رسمی کشور توجه خاصی نموده است بطوری که مطابق اصل ۳۳ ” در متن و گفتار آگهی باید از واژه ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود، باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارایه شود . ”

اصول ناظر بر حفظ حریم خصوصی

گرچه اصل ۵۰ قانون اساسی کشوردرباره حفظ محیط زیست است اما دستورالعمل صدا و سیما هیچ اصل خاصی درجهت حفظ محیط زیست ارایه ننموده است . قانون اساسی در این اصل تأکید نموده است : ” در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است . ” بر اساس این اصل ، باید هرگونه تبلیغ بازرگانی که برای مثال مردم را به آلوده سازی دریاها ، جاده ها و اماکن شهری رهنمون است ، نابودی منابع طبیعی مثل جنگل ها و مراتع را در پی دارد ، هوا را نامطبوع می سازد ، آب را به هدر می دهد یا کالاهای غیر استاندارد را ترویج می کند ، ممنوع باشد . با این حال ، متأسفانه مقررات کنونی از این دستور مهم غفلت کرده و آن گونه که شایسته است ، به تدوین قوانین لازم پرداخته نشده است .

نیز درباره رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی کشور هیچ اصلی در دستورالعمل صدا و سیما وجود ندارد که این موارد را می توان جزو نقاط ضعف این دستورالعمل محسوب نمود . در اینجا لازمست به اصل۴۳ قانون اساسی اشاره کنیم که بخشی از آن درباره اصلی ترین سیاست های اقتصادی ایران است که باید در تبلیغات تجاری رعایت شوند . این اصل بطور کامل در پیوست دو آمده است .

خشونت نیز اصل خاصی را در دستورالعمل آگهی های رادیویی و تلویزیونی به خوداختصاص داده است . اصل ۲۰در این باره بیان می کند : ” آگهی نباید القا وحشت و خشونت کند . ”

اصل۲۱درباره محدودیتی است که اگر نه با خشونت ، که دست کم با رعایت نظم در جامعه درارتباط است . بر اساس این اصل : در آگهی ها به هنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه ، باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز ، ملاحظه قوانین جاده ها و بزرگراهها در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان به دقت رعایت شود .

در اصل ۱۸ صریحاً استعمال دخانیات و مواد مخدر را در تبلیغات ممنوع اعلام می دارد . همچنین در همین خصوص اصل ۱۹به ایمنی فردی و رعایت بهداشت اشاره دارد و بیان می دارد : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نشان داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و یا اجتماعی زیان آور باشد .

بررسی چند نمونه عملی

اصل ۵۱ دستورالعمل صدا و سیما درباره رعایت دقیق شیون و موازین جمهوری اسلامی در آگهی های موزیکال است که تا حدود زیادی به اجرا در می آید . زیرا موسیقی یا در برخی موارد خواندن شعر سبب تأثیرگذار نمودن آگهی می شود . موسیقی ها و آهنگ ها و شعرهایی که در آگهی ها بویژه آگهی های مربوط به کودکان استفاده می شود، تا حدود زیادی موثر و جذاب است حال آن که در خارج از موازین اسلامی هم نمی باشد .

مطابق اصل ۸۰ به هنگام آگهی محصولات غذایی ، نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القا این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی ، سلامتی بخش است استفاده شود . از جمله آگهی هایی که این اصل را رعایت نمی کند می توانیم آبمیوه های شادلی را به عنوان نمونه ذکر کنیم . در آگهی آبمیوه های شادلی پسرکی می بینیم که نشسته و مشغول انتخاب آبمیوه ای از میان انواع آبمیوههای شادلی است و پس از مصرف انرژی می گیرد و احساس شادمانی می کند . خانمی هم در حین پخش آگهی مزیتهای این آبمیوه طبیعی را بر می شمارد و به مخاطب القا می کند به دلیل طبیعی بودن و خالص بودن مصرف آن برای حفظ سلامتی بدن موثر است .

از جمله اصول دیگرکه نقض می شود اصل ۳۱ است . مطابق این اصل ، در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی ، بازیگر آگهی نباید در نقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود در حالی که در آگهی محصولات صحت مخصوصاً شامپوی آن ابتدا یک مرد با موهای سفید و عینک در میان سبزه زاری از خواص سدر ، زیتون و … می گوید و سپس تأکید می کند که عصاره این مواد در انواع شامپوی صحت وجود دارد و در انتها می گوید بیایید با طبیعت آشتی کنیم . در تمامی این صحنه ها پوشش سفید این مرد بیانگر متخصص بودن و به نوعی تداعی پزشک بودن فرد را دارد در حالی مطابق این اصل نباید بازیگر در نقش غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود .

انواع محدودیت ها از نظر حقوق مخاطب

پس از بیان کلیات اکنون به بیان محدودیت های پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی از نظر حقوق مخاطبان می پردازیم .

با توجه به رسالت و مسیولیت رسانه در برابر مخاطب ، دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است . محدودیت های حاکم بر پخش برنامه ها در ایران و سایر کشورهای جهان از نظر حقوق مخاطب به سه دسته قابل تقسیم است :

۱) محدودیت هایی که هدف از وضع آنها حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می توان آنها را محدودیت های اخلاقی نامید .
۲) محدودیت هایی که ناشی از حمایت از حریم خصوصی افراد است .
۳) محدودیت هایی که درجهت حمایت از حیثیت گروهها و اقلیت های دینی ، قومی ، نژادی و زبانی است .

بررسی محدودیت ها

از آنجایی که ضوابط مدون رسانه ای درباره محدودیت های حاکم بر موضوعات الکلیسم ، مواد مخدر و مطالب الحادی در ایران ، در این جا به این مباحث نپرداخته ایم . هر چند که با توجه به اسلامی بودن نظام و ممنوعیت این موارد در سطح کشور و جامعه و دولتی بودن رادیو و تلویزیون ، ممنوعیت پخش چنین مطالبی در کلیه برنامه های رادیو و تلویزیون امری بدیهی به نظر می رسد .

محدودیت های اخلاقی حاکم بر تبلیغات تجاری

با توجه به این که مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه و اصل آن اشاره شده است ، با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و قاعدتا نباید مغایرتی با قوانین گفته شده در خصوص پخش برنامه داشته باشد . با توجه به دستورالعمل جداگانه ای که صدا و سیما برای پخش آگهی های بازرگانی دارد لذا رعایت آن برای صاحبان ، تولیدکنندگان ، سفارش دهندگان آگهی ها و نیز کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است و البته تشریح برخی نکات ، بحث جداگانه ای را طلب می کند .

محدودیت های ناشی از حمایت حریم خصوصی

گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزار های اطلاع رسانی تحول بزرگی در روابط انسانها پدید آورده است. این تحولات ، تحولات دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته و علاوه بر آثار مثبت ، آثار منفی نیز از خود به جا گذاشته است . در کنار گسترش اطلاع رسانی ، حق حریم خصوصی افراد در معرض تجاوز قرار گرفته است .

از جمله نقض کنندگان این حق رسانه ها هستند که با شیوه های غیر مجاز و مجاز ، اطلاعات شخص را در مکانها و زمانهای مختلف گردآوری می کنند و در معرض اطلاع همگان قرار می دهند و دولت ها باید برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از رسانه ها به تدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند .

حق حریم خصوصی یکی از محدودیت های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه ها محسوب می شود . برای تضمین این حق ، کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیده اند که شامل حمایت مدنی و کیفری می شود و در اکثر موارد ، حمایت مدنی بیشتری صورت می گیرد تا حمایت کیفری .

در حقوق ایران نیز در قوانین عادی ، مواد پراکنده ای از جمله در قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است . درفصل سوم قانون اساسی ایران که مربوط به حقوق ملت است با احصاء مصداق هایی از حریم خصوصی به این موضوع توجه شده است .

حیثیت انسانها در کنر جان و مال آنان در اصل بیست و دوم مورد حمایت قرار گرفته است و در اصل بیست و پنجم نیز برخی اقدامات مانند ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و استراق سمع بدون حکم قانونی ممنوع شده است . این دو اصل اقدامات رسانه ها را نیز در بر می گیرد .

قانون مسیولیت مدنی در مواد ۱ ، ۸ و ۱۰ با اشاره به حیثیت و اعتبار شخصی افراد ، جبران ضررهای معنوی ناشی از لطمه به این اعتبار را به نفع زیان دیدگان مقرر کرده است . بدیهی است که زیان های یاد شده ممکن است ناشی از فعالیت رسانه ها باشد .

نیز طبق بند اول ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت ، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم در خصوص اصلاح تخلف ها و انحراف ها به عهده شورای نظارت بر صدا و سیما گذاشته شده است . طبق بند ۳ همین ماده نظارت بر اجرای قوانین مربوط در سازمان صدا و سیما بر عهده این شوراست .

در این جا باید یادآور شد لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده است . حمایت از جسم افراد ، اماکن خصوصی و منازل ، حریم خلوت و تنهایی افراد ، محل کار ، اطلاعات شخصی و ارتباطات ، شفاف سازی اختیارات و مسیولیت های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و عنایت به تعهدات بین المللی دولت از جمله اهداف تصویب این لایحه عنوان شده است . این لایحه ۷ فصل دارد . فصل پنجم این لایحه به حریم خصوصی اطلاعات و بند دوم این فصل از ماده ۵۷ـ ۴۳ به اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه ای اختصاص دارد . در این لایحه ، حمایت مدنی طبق مسیولیت مدنی و حمایت کیفری با لحاظ مجازات هایی پیش بینی شده است . اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی توسط مجلس که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است ، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد .

برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان میکند : ” در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود . در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد ، درصورت اعتراض ، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده ویا سازنده خواهد بود.” در ادامه ، اصل ۴۰ دستور العمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه کلام های شخصیت های تاریخی ، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام می کند .

ساز و کار نظارت در ایران

سازمان صدا و سیما رسانه ای صوتی و تصویری است که در سطح کشور اطلاع رسانی می کند و از یک سو با نیازهای اقشار مختلف جامعه به عنوان مخاطبان اصلی مواجه است و باید دیدگاههای آنان را در نظر بگیرد و از سوی دیگر راهبردهای کلی نظام را مد نظر داشته باشد . لذا بحث نظارت و ارزیابی برنامه ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند . لذا به همین دلیل و بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری به منظور نظارت بر برنامه های پخش شده از شبکه های رادیو – تلویزیونی و حصول اطمینان از رعایت اصول ، ضوابط ، معیارها و استانداردهای فنی ، هنری ، محتوایی ، اخلاقی و اجتماعی در برنامه ها ، ” مرکز نظارت و ارزیابی ” سازمان صدا و سیما تشکیل شد و به شکلی منسجم و سازمان یافته ضمن تشکیل واحدها و مدیریت های مختلف ، وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های صدا و سیما را بر عهده گرفت .

وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های سیما به ” هییت بررسی برنامه های سیما ” مرکب از ده نفر و در خصوص برنامه های صدا ” هییت بررسی برنامه های صدا ” مرکب از هفت نفرسپرده شده است . چنین هییتی برای بررسی برنامه های صدا و سیمای مراکز وجود دارد .

در هییت بررسی برنامه های سیما این ده نفر عبارتند :

۱) معاون سازمان در امور سیما ( رییس )
۲) رییس مرکز نظارت و ارزیابی ( نایب رییس )
۳) مدیر کل نظارت و ارزیابی سیما ( عضو )
۴) مدیر کل حراست سازمان یا نماینده تام الاختیار وی ( عضو )
۵) مدیر کل حقوقی سازمان یا نماینده وی ( عضو )
۶) مدیر کل ارزشیابی کیفی برنامه های سیما ( عضو )
۷) مدیر نظارت سیما ( عضو )
۸) رییس مرکز تولید و فنی سیما ( عضو )
۹) نماینده ریاست سازمان ( عضو )
۱۰) نماینده مدیران شبکه ها یا یکی از مدیران شبکه ها بنا به تشخیص معاون سازمان در امور سیما

این هییت هر پانزده روز یک بار و در موارد ضروری هر هفته تشکیل جلسه می دهد . امور اجرایی آن بر عهده دبیرخانه هییت است که زیر نظر ریاست مرکز انجام وظیفه می کند . روند کار هییت بررسی نیز به این صورت است که پس از مشاهده برنامه ها اعم از خبر ، فیلم و مجموعه ، برنامه های مستند ، تبیلغات تجاری و … چنانچه تخلف آشکاری تشخیص داده شود مراتب به واحدهای مربوط ابلاغ می شود . چنانچه تشخیص موارد تخلف نیاز به کارشناسی داشته باشد موارد مشکوک به مدیر ارزیابی برنامه های سیما ابلاغ می شود و مدیر ارزیابی این موارد را به کمیته های مربوط ارجاع می دهد .

ده کمیته وجود دارد که به طور مستقیم یا مشترک به ارزیابی موارد ارجاعی می پردازند . برخی از این کمیته ها عبارتند از :

▪ کمیته معارف
▪ کمیته کودک و نوجوان
▪ کمیته فیلم و سریال
▪ کمیته سیاسی
و … . یکی از این کمیته ها بنام کمیته پیام های بازرگانی اختصاص به تبلیغات بازرگانی دارد . کمیته ها پس از بررسی برنامه ها در صورت تشخیص تخلف ، مراتب را به هییت اطلاع می دهند و هییت نیز موارد تخلف را از طریق مقام مسیول به واحد های مربوط سازمان منعکس می کند . از جمله ضمانت های اجرایی که در اختیار هییت بررسی برنامه های صدا و سیما قرار دارد موارد زیر است :
▪ تذکر شفاهی ؛
▪ تذکر کتبی ؛
▪ درخواست توبیخ ؛
▪ درخواست محرومیت از فعالیت های برنامه سازی در رادیو و تلویزیون .
بدیهی است چنانچه با پخش برنامه ای ، زیان مادی یا معنوی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی شود سازمان صدا و سیما به عنوان شخص حقوقی مستقل ، شخصا یا مشترکا از این بابت دارای مییولیت مدنی خواهد بود و هرکس می تواند علیه سازمان به محاکم عمومی کشور شکایت کند .

برچسب ها : رسانه , حقوق تطبیقى , تبلیغات بازرگانى