آیا نهاد دادسرا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد؟

آیا نهاد دادسرا توانسته به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردد؟

 صادق جعفری شهنی
رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی و جزایی تهران مجتمع قضایی ولیعصر

■ چکیده

همگی به یاد داریم زمانی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر مبنای شرع مقدس اسلام و مراجعه مستقیم اصحاب دعوی به قاضی دادگاه تصویب گردید،آن قانون موافقین و مخالفینی داشت و مهم‌ترین ایراد مخالفین این بود که قاضی هم باید نقش مدعی‌العموم و دادستان را بازی کند و هم به عنوان قاضی عادل و بی‌طرف. و اعطای این دو نقش در یک نفر موجب تناقض و بی‌عدالتی است و این گونه استدلال می‌کردند چگونه ممکن است کسی که نقش مدعی‌العموم را که اقتضای آن دفاع از حقوق اجتماع و خروج از بی‌طرفی است در آن واحد می‌تواند نقش قاضی دادگاه که اقتضای آن بی‌طرفی است را نیز بازی کند و بی‌طرفی قاضی که مقتضای داشتن این نقش بود را مورد خدشه قرار دادند و از سوی دیگر عده‌ای می‌گفتند با توجه به رشد و توسعه ناهنجاری‌های مجرمانه اجتماع انسانی و روابط پیچیده مجرمانه، لزوم نهاد و سازمانی مقتدر و توانا تحت عنوان دادسرا لازم است تا بعنوان یک نهاد کشف، تعقیب و تحقیق سدی محکم و خلل‌ناپذیر در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی قد علم نماید و بتواند به خوبی و با دقت و حساسیت غیرقابل وصفی نقش دفاع از حقوق اجتماعی جامعه را نه فقط در حد کشف و تعقیب و تحقیق بلکه دفاع از حقوق اجتماع را در محاکم بازی کند.
واژگان کلیدی: اهداف دادسرا ـ عوامل بیرونی ـ عوامل درونی ـ دادیاران اظهار نظر ـ نظارت دادسرا بر دادگاه‌ها

■  مقدمه
به نظر شما که خواننده این سطور هستید آیا دادسراها از دوره دوم طلوع آن تاکنون توانسته است از عهده این نقش به‌خوبی برآید و انتظارات به حق و قانونی و عدالت‌محور اجتماع را برآورده نماید و آیا با وجود تاسیس نهاد دادسرا در کل کشور ناهنجاری‌های اجتماعی نسبت به دوره قبل از آن رو به تزاید رفته است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال نیاز نیست که به ذکر اعداد و ارقام بپردازیم، هر کسی که در ذهن خود این دو دوره را با هم مقایسه کند به خوبی درمی‌یابد که در کدام دوره امنیت اجتماعی، عدالت محوری، تسریع در احقاق حق و ابطال باطل و حساسیت نسبت به حقوق جامعه و پناهگاه قلمداد نمودن دستگاه قضایی از سوی مظلومین و ستمدیدگان و اقتدار قضایی و ترس و خوف ستمکاران از دستگاه قضایی بیشتر به چشم می‌خورد. هیچ‌کس مخالف وجود دادسراهای مقتدر و متخصص و امین نیست. دادسراهایی که احقاق حقوق دیگران را احقاق حقوق خود و سرمشق شبانه روز خود بپندارند و خورشید درخشنده‌ای برای مظلومین باشند، تا وقتی مظلومی از سوی ظالمان مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد بگوید که به دادسرا شکایت خواهد نمود و ستمکار از ترس و وحشت از استماع این سخن به خود بلرزد و خوف و ترسی در دل او ایجاد شود که قبل از اقامه شکایت، حق مظلوم را ادا نماید و این همان نقش بازدارندگی دادسراها در اجتماع انسانی است. اگر مکرر در جراید و روزنامه‌ها می‌نویسند که زورگیری، باجگیری، کیف قاپی، جیب‌زنی، سرقت، کلاهبرداری و قتل و غیره نه تنها به وفور بلکه در ملاء عام انجام می‌گیرد و کسی جرئت مقابله با آنها را ندارد، این به خاطر آن است که دادسراها تاکنون نتوانسته‌اند به خوبی از ایفای نقش‌های قانونی خود برآیند.
این هنر نیست که سالانه با رشد جرائم و پرونده‌ها، مبادرت به استخدام قاضی و کارمند و تاسیس دادسرا و دادگاه نماییم بلکه هنر آن است که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و قضایی ما به اقتداری برسند که وجود این دستگاهای سالم و مقتدر خود عامل بازدارندگی اجتماع انسانی باشند و این اقتدار کاریزمایی و بازدارندگی ایجاد و تحقق نمی‌یابد، مگر با رفتارهای مقتدرانه و بدون تسامح بر مبنای موازین قانونی و شرعی و اجرای دقیق قوانین و حدود الهی نسبت به دوست و دشمن. برای رسیدن به این مقصود نیاز به انسان‌های عاشق است که مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حق و ابطال باطل را به عنوان طریقی جهت نیل به معبود بدانند و در این راه پر فراز و نشیب از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای و از ترس هیچ ترساننده‌ای و از زور هیچ زورمداری مایوس و به خود نلرزند و همچون شمع بسوزند و به اجتماع انسانی نور افشانی نمایند همچون شهدای دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی که در جهت احقاق حق و مبارزه با ظلم و ستمکاران، شهد شهادت را نوشیدند و چراغ راهنمایی برای رهنوردی در دایره اجرای قانون و شرع شدند.
در جمهوری اسلامی ایران دادستان‌ها و عوامل تحت فرمان آنها بایستی پرچم‌دار مبارزه با ظلم و ستم در اجتماع باشند و پرچم آنها آنقدر هویدا باشد که هر مظلومی جهت احقاق حق خود از ظالم به او مراجعه کند و با امکانات و توانایی‌های وی بتواند حق خود را بازیابد اما سوال این است که چه عواملی موجب شده تا دادستانی‌ها به آن اقتدار لازم نائل نگردند. این عوامل را می‌توان به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم نمود.
عوامل بیرونی را می‌توان در عوامل تقنینی و قانون‌گذاری، عدم استقلال نهاد دادسرا از حیث بودجه و نیروی انسانی و سیاست‌های متغیر روسای قوه قضاییه، فقدان پلیس قضایی و عوامل درونی را می‌توان در عدم کارایی تخصصی و حرفه‌ای دانست.

گفتار اول: عوامل بیرونی
1- عامل تقنینی و قانون‌گذاری:
عامل تقنینی و قانون‌گذاری یکی از عواملی است که مانع اقتدار لازم نهاد دادسرا شده است. به‌عنوان مثال یکی از پدیده‌های مجرمانه در جامعه ما جرائم مشمول حد زنا و لواط است که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقیما در دادگاه‌های کیفری استان‌ها رسیدگی می‌گردد. و این تبصره قانونی، دست دادستان‌ها را به عنوان مدعی‌العموم در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها که به نحو قابل توجهی امنیت جامعه را به مخاطره انداخته، سلب نموده است. مقر دادگاه کیفری هر استان در مرکز استان بوده و ارتکاب این گونه جرایم تا طرح آن نزد دادگاه کیفری استان به لحاظ فاصله مکانی و زمانی موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم وفرارویا اخفای متهمین شده ودر نتیجه مرتکبین این نوع جرائم با علم به این موضوع،متجری گردیده و این نقیصه قانونی نه تنها موجب تجری مرتکب، بلکه موجب تشویق و ترغیب دیگران به ارتکاب این نوع جرائم می‌گردد. علاوه برآن این تبصره قانونی با مقرره بند الف ماده 3 قانون موصوف که دادسرارا عهده دار حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی می‌داند در تغایر است و چگونه دادسرا که اختیاراتش طبق تبصره مذکور در این قانون،سلب گردیده است، می‌تواند حافظ حقوق عمومی و حدود الهی باشد مگر اینکه قائل به تخصیص بند الف ماده مذکور شویم و بگوییم دادسرا به جز جرائم مشمول حد زنا و لواط، حافظ حقوق عمومی و حدود الهی است و این تعبیر و تفسیر، نه تنها با فلسفه تاسیس دادسرا مغایر است بلکه با هیچ عقل و منطقی سازگار نمی‌باشد و مشاهده می‌گردد قانون‌گذار با وضع این قانون از اختیارات و صلاحیت‌های دادستان‌ها کاسته و وضع چنین قانونی به نحوقابل توجهی موجب افزایش ارتکاب چنین جرائمی حتی به عنف گردیده و موجب سلب امنیت خانواده‌ها را فراهم نموده است و از سوی دیگر زیان‌دیدگان و قربانیان این جرایم به علت سلب حقوق قانونی و شرعی‌شان مبادرت به انتقام جویی خصوصی نموده و این نیز عامل ناامنی می‌گردد. این مثال نمونه‌ای است از نواقص قانونی ولی مع‌الوصف قانون‌گذار حکیم با رفع نقیصه‌های قانونی می‌تواند در اقتدار نهاد دادسرا، فوق‌العاده موثر باشد.

2- عدم استقلال نهاد دادسرا از حیث بودجه و نیروی انسانی:
عامل بیرونی دیگری که مانع اقتدار دادسرا شده است عدم استقلال نهاد دادسرا از حیث بودجه و نیروی انسانی است. همه می‌دانیم دادسرا، نهاد کشف، تعقیب و تحقیق است و دادگاه نهاد محاکمه و دادرسی است.
دادستان‌ها پرچم‌دار رسمی مبارزه با ستمکاران و حامیان مظلومین می‌باشند و آنها مجریان رسمی خطاب امیر المومنین علی (ع) هستند که می‌فرماید: «کونوا لمظلوم عوناً و لظالم خصماً» اگر چه طرف خطاب این کلام همه انسانها هستند ولی مجریان رسمی و قانونی آن در این عصر و زمانه دادستان‌ها هستند و بر هیچ کس پوشیده نیست برای داشتن چنین دادستان‌هایی آنها بایستی از هر حیث مستقل باشند و از جمله عواملی که مانع کارآیی مقتدرانه دادستان‌ها می‌گردد، عدم استقلال نهاد دادسرا از حیث بودجه و نیروی انسانی و وابستگی این نهاد، به دادگستری است.
آنهایی که هم در نهاد دادگستری و هم در نهاد دادستانی کار کرده اند به این عدم کارآیی بهینه دادسراها به لحاظ وابستگی آنها به دادگستری از حیث بودجه و نیروی انسانی واقف هستند. آنها به اختلاف سلیقه‌ها و احیاناً اختلافات در این دو نهاد اذعان دارند. همانگونه که استقلال قوه قضائیه در بودجه، امری موثر و تاثیر گذار در عملکرد این قوه دارد، استقلال نهاد دادسراهای کل کشور در بودجه و نیروی انسانی به نحو چشمگیری در کارآیی و عملکرد این نهاد موثر است.
دادسرایی که هر لحظه ممکن است نیروهای اداری یا قضایی موثر خود را به علت نیاز دادگستری از دست بدهد،چگونه می‌تواند به درستی از عهده وظایف قانونی خویش برآید. از این رو به نظر می‌رسد که با وضع قانون، بایستی چارت تشکیلاتی دادسراها در هر استان تحت نظارت دادستان کل استان و دادستان‌های کل استانها تحت نظارت و تعالیم و سیاست‌های کلی و کلان دادستانی کل کشور به عنوان پرچم‌دار اصلی و رسمی و قانونمند مبارزه با ناهنجاری‌های ناشی از فعالیت‌های ادارات دولتی و غیر دولتی گردد به گونه‌ای که فعالیت‌های مقتدرانه و همه جانبه و قاطعانه آنها پیش از وضعیت جنایی، عامل بازدارندگی و در وضعیت جنایی، عامل سرکوب گرانه داشته باشد.

3- سیاست‌های متغیر روسای قوه قضائیه:
با وجودی که قوه قضائیه یکی از ارکان حافظ نظام و امنیت اجتماع است؛ متاسفانه پس از 30سال از گذشت انقلاب فاقد هر گونه برنامه مدون دراز مدت بوده و روسای این قوه در زمان تصدی، سیاست‌هایی اعمال کرده‌اند که برخی از این سیاست‌ها با نظام قانونی در تغایر بوده و فقدان برنامه راهبردی مدون دراز مدت در قوه قضائیه موجب تحمیل هزینه‌ها و خسارات وافری به این قوه گردید و رئیس بر اساس درک و سلیقه گروه مشاوران خویش مبادرت به تغییر چارچوب‌ها و چارت تشکیلاتی آن نموده‌اند.
به عنوان نمونه برخی نهاد داسرا را با استدلال‌هایی زائد دانسته و مبادرت به حذف دادسرا نمودند و برخی بلافاصله پس از تصدی ریاست این قوه، نسبت به احیای دادسرا اقدام نموده و فقدان آن را ضایعه‌ای بزرگ برای قوه قضائیه قلمداد نمودند.
برخی با استدلال‌هایی مبادرت به تاسیس شعب تشخیص دیوان و سپس مبادرت به تاسیس واحدهای نظارت ویژه قضایی نمودند و به گونه‌ای عمل شد که کمتر رﺃیی از محاکم قطعیت یافته تلقی می‌گردید.
برخی بر اساس برداشت فقهی خود از سیاست‌های کیفری در فقه اسلامی، اعلام نموده که زندان بعنوان یک مجازات مگر در موارد محدود مطرح نیست و به لحاظ محدودیت‌های فقهی در زمینه مجازات حبس، و به لحاظ وضعیت نامناسب زندان‌ها و آثار زیان‌باری که زندان برای خانواده و جامعه دارد، سیاست کیفری مجازات‌های جانشین حبس را مطرح نمودند و اعمال این سیاست از سوی برخی از قضات بدون وجود هرگونه قانونی، و بدون اختصاص آن به جرائم غیر مهم موجب افزایش بزهکاری در جامعه گردید و جامعه را در برهه‌ای از زمان که آثار آن تاکنون مشهود است دچار ناامنی اجتماعی نمود و قضات در این دوره به لحاظ اعمال سیاست زندان‌زدایی نسبت به مجرمین جرائم سنگین از جمله سرقت و کلاهبرداری و با صدور قرارهای تامین کیفری سبک نسبت به آزادی آنها اقدام و این مجرمین به محض آزادی مجدداً مبادرت به ارتکاب همان جرائم می‌نمودند. از سوی دیگر به لحاظ همین سیاست زندان زدایی و با اعطای مرخصی‌های طولانی از سوی زندان، رﺃی دادگاه بر مجازات و متنبه کردن فرد مجرم عملاً بلا اثر می‌گردید.
اگرچه برخی از این تفکرات و اندیشه‌ها در عالم نظری درست است ولی باید دید فرآیند این سیاست‌ها در عمل چه تاثیری در برقراری عدالت و ایجاد امنیت و سالم‌سازی جامعه از بزهکاری دارد. آیا این سیاست‌ها در عمل موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش ناامنی جامعه نگردید. آیا این سیاست‌ها، سیاست‌های حمایت محور از بزهکاران نمی‌باشد؟ آیا در جامعه اسلامی نباید سیاست‌های حمایت محور از قربانیان جرائم اتخاذ نمود؟ و آیا بر فرض اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی، چگونه و با چه اهرم‌های قانونی می‌توان حقوق قربانیان جرائم را احیا نمود؟ مجرمینی که به هیچ صراط مصلحت آمیزی ولو پس از صدور رﺃی قطعی هم حاضر به ادای حقوق قربانیان جرائم نمی‌باشند، چگونه و با چه ابزاری می‌توان آنها را وادار به دادن حقوق مظلومین نمود؟ و آیا اتخاذ چنین سیاست‌هایی علاوه بر سلب امنیت جامعه، موجب دلسردی مظلومین از نظام اسلامی در احیای حقوق خود نمی‌شود؟
و یا برخی از رؤسای قوه قضائیه، نظر بر تنجز و قطعیت آرا و جلوگیری از تطویل در رسیدگی داشته و به همین لحاظ مبادرت به حذف یا محدودیت واحدهای نظارت ویژه قضایی نموده‌اند و سیاست برخورد قاطعانه با مجرمین جرائم مهم که موجب سلب امنیت جامعه می‌گردند را به عنوان سیاست کاری خویش اعلام نموده‌اند.
بیان اشاره وار به برخی از سیاست‌های متغیر موصوف، به علت فقدان برنامه دراز مدت برای این دستگاه عظیم است که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و فقدان این برنامه بر کارآیی نهاد دادسرا تاثیر چشم‌گیری دارد زیرا آنان ناچار هستند باتغییر هر رئیس قوه قضائیه سیاست‌های خود را مطابق با منویات و سیاست‌های آن رئیس تغییر دهند. در صورتی که اگر قبلاً از سوی اهل فن و قدمای دستگاه قضایی مانند وزراء، مدیران، علما، حقوق‌دانان و قضات با تجربه، برنامه‌ای مدون و به تصویب می‌رسید، فعالیت روسای بعدی این قوه مکمل و در راستای فعالیت روسای سابق بوده و نقش ریاستی خود را بر امور قضایی و اداری و اجرائی به نحو مطلوب اعمال می‌نمودند؛ اگر چه نقش ریاست قوه قضائیه به لحاظ وصف استقلال قاضی، بیشتر اداری و اجرایی است تا قضایی.

4- فقدان پلیس قضایی:
یکی دیگر از عواملی که در کارایی دادسراها موثر می‌باشد وجود تشکیلات تخصصی به عنوان پلیس قضایی است تا مستقیماً تحت ریاست دادستان‌ها فعالیت نماید.
پلیس قضائی، پلیسی است که واجد تجربیات فنی و تخصصی علمی جهت کشف جرم و جمع‌آوری آثار و دلایل جرم و تعقیب و تحقیق باشد. می‌توان گفت یکی از عوامل گسترش ناهنجاری‌ها و رفتارهای مجرمانه در جامعه ما فقدان پلیس قضایی است زیرا چه بسیار از اعمال مجرمانه در جامعه ما به علت ناتوانی‌های علمی و تخصصی کشف نمی‌گردد یا در صورت کشف، دلایل و آثار آن به درستی و به صورت علمی جمع آوری نمی‌گردد اگر هم دلایل و آثار جرم جمع آوری گردد، مرتکبین آنها متواری ومخفی شده یا اصولاً هویت آنها شناسایی نمی‌شود و در نتیجه حقوق متضررین و قربانیان این جرائم، تضییع می‌گردد ولی با ایجاد پلیس قضایی این نواقص مرتفع می‌شود.
در خصوص ضرورت ایجاد چنین تشکیلاتی که به عنوان بازوی امین و قوی دادسرا در جهت احقاق حق و ابطال باطل عمل می‌نماید بارها و بارها از سوی صاحبان قلم تاکید گردیده است ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. واقعیت این است که نیروی انتظامی با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و دوگانگی ریاستی آن (فرماندهان انتظامی- دادستان‌ها) به خوبی از عهده نقشی که سابقاً بر عهده پلیس قضایی بود بر نیامده اند و وضعیت فعلی و گسترش جرائم و عدم تعقیب و دستگیری مجرمین حرفه‌ای ناشی از فقدان چنین تاسیسی است.
اما با وجود موانع بر شمرده قبلی برخی از عوامل وموانع در ناکارآیی دادسراها به درون خود دادسراها برمی‌گردد.

گفتار دوم: عوامل درونی
همه می‌دانیم دادسراها در نظام قضایی جمهوری اسلامی به این علت احیا گردید که نهادی به نام دادسرا با داشتن اقتدار لازم و ماموریت‌ها و وظایف مشخص به‌عنوان مدعی‌العموم در صف اول مقابله با جرم و جنایت و در صف اول مبارزه با ظلم و ستم‌ها و تعدیات افراد اجتماع نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل نماید. نهادی که در نظام اسلامی به کمک قربانیان و مظلومین جرائم بشتابد و با توانایی، اقتدار و تخصص‌های لازم نسبت به جمع آوری علمی دلایل و آثار جرائم و تعقیب مرتکبین جرایم بپردازد و با سرعت و دقت در انجام این وظایف و تکمیل پرونده‌های قضایی، از دادگاه‌های صالحه در خواست تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم را بنماید و با حضور فعال خویش در جلسات محاکم از حقوق اجتماع در جرائم غیر قابل گذشت دفاع نماید و نسبت به آرای بدوی برائت یا محکومیت‌های غیر قانونی متهم به مراجع تجدید نظراعتراض نماید و پس از صدور آرا قطعی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید تا موجبات بازدارندگی از ارتکاب جرائم حاصل گردد ولی آیا هم‌اکنون و با وصف چندین سال از تشکیل دادسرا، چنین دادسرای مقتدری در نظام قضایی ایران به‌وجود آمده است؟ به نظر می‌رسد چنین دادسرایی هنوز محقق نشده است و همانطور که قبلاً گفته شد برخی از علل و عوامل خارج از قدرت و اختیار دادسراها است ولی برخی از علل و عوامل ناکارآیی بهینه دادسراها به ترکیب مهره‌های سازمانی آن بر می‌گردد.
به عبارت دیگر، دادسرا نهادی است که در خط مقدم جبهه مبارزه با ظلم و ستم و با راهبرد عدالت محور عمل می‌نماید. و چنین نهادی می‌طلبد که نیروهای متشکل آن اعم از کادر اداری و قضائی، از نیروهایی قاطع، عدالت محور، ظلم ستیز، امین و از لحاظ علمی متخصص و نسبت به احیای حقوق اجتماع حساس و دقیق،سازش ناپذیر و تاثیرناپذیر و غیر نافذ و حقوق از دست رفته اجتماع و حقوق قربانیان جرائم را حقوق خود پنداشته و با هیچ‌گونه تسامح و با تمام وجود نسبت به احیای حق و ابطال باطل عمل نماید و در یک کلام نیروهای دادسرا به ویژه کادر قضایی آن بایستی جهادگر و عاشق خدمت به مظلومین اجتماع باشند و همچون جهادگران هشت سال دفاع مقدس، در صحنه داخلی کشور با تلاش‌ها و مساعی شبانه‌روزی خود عاشقانه در جبهه مبارزه علیه ناهنجاری‌های اجتماعی اقدام نموده تا بتوانند محصول کار خود که همان احیای حق و ابطال باطل و برقراری امنیت باشد را به افراد اجتماع تقدیم نمایند. پس اولین اقدام در ایجاد دادسرایی مقتدر و مطلوب، داشتن نیروهای کیفی با اوصاف مذکور است.
می توان گفت نیروهای قضایی دادسرا از حیث نوع وظیفه و فعالیت آنها به سه دسته تقسیم می‌گردند:
الف: دسته‌ای که کشف جرم و تعقیب و تحقیق را برعهده دارند که شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا را تشکیل می‌دهند.
ب: دسته‌ای که به عنوان نماینده دادستان‌ها در دادسراها به عنوان دادیاران اظهارنظر هستند که دو وظیفه عمده برعهده دارند.
1- نظارت قضایی بر فعالیت‌های شعب بازپرسی و دادیاری و در صورت لزوم دادن تعلیمات لازم.
2- حضور در جلسات محاکم و در صورت لزوم اعتراض به آرای آنان.
ج: دسته‌ای که به عنوان نماینده دادستان، مجری احکام قطعی محاکم می‌باشند.
قبل از اینکه به نواقص عملکرد هریک از دسته‌های سه‌گانه پرداخته شود لازم است به نقش عمده دادستان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم بپردازم. می‌دانیم طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است به عبارت دیگر متولی و مسئول مستقیم این اقدام قانونی با توجه به نوع فعالیت آن، قوه قضائیه است. بدیهی است که مشارکت و به کارگیری سایر ادارات و سازمانهای مربوطه در خصوص این امر مهم با قوه قضائیه است ودر تشکیلات قوه قضائیه، دادستان‌ها نقش عمده را در پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دارند، زیرا قانون‌گذار با وضع قانون عادی و طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا را عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم دانسته است و مستفاد از این مقرره قانونی این است که تشکیلات دادستانی، تشکیلاتی هستند که در صف اول مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت و برقراری و گسترش عدالت می‌باشند از سوی دیگر طبق بند ج ماده 3 قانون موصوف، قانون‌گذار کلیه مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که به محض مشاهده یک پدیده مجرمانه مراتب را فوراً به دادستان‌ها اطلاع دهند.
بنابراین شخص دادستان‌ها در هر شهر دو وظیفه عمده بر عهده دارند:
1- پیشگیری از وقوع جرائم و تدابیر امنیتی و هشدارهای قضایی به ادارات و مقامات و اشخاص رسمی که نقص عملکرد آنها موجب و سبب وقوع بزهکاری در جامعه می‌گردد
2- اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی.
به عنوان نمونه در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم به چند مورد عملی که در پرونده‌ها به وفور مشاهده می‌شود، اشاره می‌گردد:
از حدود پانزده سال قبل و از زمانی که بانک‌ها موظف شدند برای افتتاح حساب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام فقدان سابقه در خصوص افتتاح کننده حساب اخذ نمایند، افراد زیادی با شناسنامه‌های جعلی یا با دست بردن در اسناد سجلی خود ویا با اسناد سجلی مسروقه یا احیاناً با ارائه تصاویر اسناد سجلی مجعول در شهر‌های مختلف و شعب مختلف بانک‌ها و با اسامی مجعول و هویت موهوم مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک از بانک‌های مختلف نموده و در آن واحد و در مدت کوتاهی با اجاره نمودن مکانی تجاری میلیاردها تومان از اموال مردم را با صدور صدها و بلکه هزاران چک به یغما برده و از این طریق امنیت اقتصادی جامعه را سلب نمودند در این پروسه هزاران نفر افراد آبرومند، بی‌خانمان و ورشکسته شدند زیرا نمی‌دانند اموال آنها را چه کسی برده است و در تحقیقات این نوع پرونده هابرای شناسایی متهمین اصلی، پس از اخذ مدارک افتتاح حساب ها، مشخص می‌گردد معرفین این حساب‌ها هم هویت مجعول ویا آدرس‌های غیر واقعی ارائه داده و با استعلام از ادارات ثبت احوال مربوطه مشخص می‌گردید که هویت آنها جعلی ویا اسناد سجلی مسروقه و... است.
و یا افرادی با زد و بند و رابطه ناسالم یا تطمیع با همان شیوه مزورانه مبادرت به اخذ دسته چک می‌کردند و چکهای سفید و بدون امضاء خود که با هویت مجعول بوده را به ازای هر برگ 100 یا200 هزار تومان یا به قیمت‌های پایین یا بالاتر به اشخاص می‌فروشند و آنها نیز با نوشتن ارقام نجومی در آنها مبادرت به بردن اموال مردم می‌نمایند.
ملاحظه می‌گردد این همه نا بسامانی‌ها به علت فعالیت ناقص در عملکرد بانک هاست یا پرونده‌های دیگر مطروحه حکایت از آن دارد که افراد کلاهبردار با هویت موهوم و مجعول مبادرت به ثبت شرکت‌ها نموده و با این هویت مجعول مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دست چک از بانکهای مختلف و با معتبر جلوه دادن شرکت خود و اینکه به ثبت رسیده موفق به بردن اموال بازاریان می‌گردند.
مشاهده می‌گردد عملکرد ناقص بانک‌ها و ثبت شرکت‌ها در افتتاح حساب و ثبت شرکت، موجب و سبب اتلاف اموال مردم گردیده است و اگر دادستان با تشکیل جلسات کاری با روسای بانک‌ها و ثبت شرکت‌ها آنها را موظف می‌نمود که برای جلوگیری از این همه ناهنجاری‌های اجتماعی، برای افتتاح حساب یا ثبت شرکت، در خصوص اصالت و اعتبار سند سجلی فرد متقاضی، تصویر اسناد ارائه شده را به ثبت مربوطه ارائه می‌داد و در صورت اطمینان از اصالت و اعتبار آن سند سجلی مبادرت به افتتاح حساب یا ثبت شرکت می‌نمود تا این همه فجایع مالی در کشور به وقوع نمی‌پیوست ولی با یک اقدام پیشگیرانه و ساده می‌شد از هزاران و بلکه میلیون‌ها کلاهبرداری در کشور جلوگیری کرد و دستگاه قضایی و قربانیان این نوع جرائم را با این معضل بزرگ مواجه نمی‌کرد.
حال مسئول این همه نابسامانی‌های اقتصادی در این زمینه کیست؟ به نظر من مسئول اصلی این نابسامانی‌ها، دستگاه‌های ذیربط هستندکه وظایف و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام نمی‌دهند و با ایجاد خلاءها، روزنه‌های نفوذی برای استفاده و بهره برداری کلاهبرداران فراهم می‌نمایند ودر موارد موصوف اگر نگوییم در برخی موارد متصدیان امر از لحاظ کیفری مسئول بودند ولی در اینکه این دستگاه‌ها از حیث مدنی مسئول هستند، شکی وجود ندارد زیرا مبانی مسئولیت مدنی را چه نظریه تقصیر ویا خطر ویا تضمین حق بگیریم در فرضی که متقاضی افتتاح حساب و ثبت شرکت دارای هویت مجعول و موهوم باشد، بانک‌ها و اداره ثبت شرکت مسئول می‌باشند زیرا آنها با اقدامات خود موجب و سبب اتلاف اموال و خسارت به زیان‌دیدگان شده اند و آن دستگاه‌ها شخص و هویتی را تایید و برای وی افتتاح حساب و دسته چک داده یا شرکت اورا به ثبت رسانده است که وجود خارجی ندارد از این رو در چنین مواردی بایستی زیان‌دیدگان از چنین جرائمی را به اقامه دعوی حقوقی به طرفیت بانک‌های افتتاح‌کننده حساب ارشاد نمود تا بانک‌ها قدری به خود آیند.
اما دادستان‌ها نیز اگر اقدام‌های پیشگیرانه در این زمینه را انجام نداده باشند، مسئول هستند زیرا یکی از وظایف دادستان‌ها مبارزه با بزهکاری اقتصادی و برقراری نظم اقتصادی در کشور است.
اقدامات پیشگیرانه دادستان‌ها از وقوع جرائم به گستردگی نوع جرائم می‌باشد و در هر عرصه و زمینه بایستی دادستان‌ها با همکاری دستگاههای ذیربط، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا وقوع جرائم در جامعه به حداقل برسد. از جمله آگهی‌های منتشره در مطبوعات که در موارد بسیاری کلاهبرداران از طریق آگهی در روزنامه با عناوین مختلف، اعطای وام، معرفی ضامن، فروش خودرو و... بدون اینکه دفاتر روزنامه‌ها کوچکترین مدرک شناسایی ار آنها اخذ نمایند، صرفاً با اخذ وجهی مبادرت به انتشار آگهی مربوطه می‌نمایند و از این طریق افراد اجتماع به دام آن کلاهبرداران می‌افتند.
پرونده مطروحه در دادسرا نشان می‌داد که دو نفر با آگهی خودروهای گران قیمت با قیمت نازل در روزنامه از دهها نفر کلاهبرداری نموده و مساعی و تحقیقات لازم جهت شناسایی فردی که مبادرت به دادن آگهی نمود، به علت فقدان آدرس و مشخصات واقعی ناکام ماند تا اینکه ماموران پلیس روزها با بررسی آگهی‌های این چنینی بعنوان خریدار وارد عمل شده در معامله‌ای صوری و با هدایت شکات، متهمین دستگیر گردیدند اکنون لازم است دادستان‌ها در این عرصه‌ها و از باب پیشگیری از وقوع جرائم وارد شده و با برگزاری جلسات با مسئولین مطبوعات و با تدوین راهکارها و تدابیر و چارچوب‌های مشخص به آگهی‌های مندرج در روزنامه‌ها سرو سامان دهند تا راه نفوذ کلاهبرداران از این طریق مسدود گردد. و از سوی دیگر ضابطین را مامور نمایند به آدرس‌های مربوطه مراجعه تا کسانی که بدون پرداخت مالیات و بدون اخذ مجوز لازم به‌صورت غیر قانونی در عرصه‌های مختلف پزشکی، بهداشتی، خدماتی و... فعالیت می‌کنند، برخوردهای قانونی به‌عمل آید.
اما نواقصی که در عملکرد گروه‌های سه‌گانه در پرونده‌های مطروحه مشاهده شده به شرح ذیل می‌باشد:

1- اصل در معیت بودن دادسرا در کنار دادگاه:
اولین موضوعی که بایستی قضات محاکم و دادسراها بدان توجه کنند این است که همه در راه رضای خدا مجاهدت می‌نمایند و این فعالیت‌ها و مجاهدت‌ها بر اساس مقررات قانونی بایستی در چارچوبهایی قرار بگیرد و یکی از اصول و قواعد حاکم آن است که در هر حوزه قضایی دادسرا در معیت دادگاه است و این قاعده قانونی ایجاب می‌کند که دادسراها قانوناً مکلف به اجرای رفع نواقص مورد نظر و مطروحه از ناحیه دادگاههای صالحه باشند.
چنانچه در تبصره 2 ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری سابق به صراحت قید شده بود که ضابطین و دادسراها مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند و همین تکلیف قانونی دادسراها در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انحای مختلف ملحوظ شده است ولی متاسفانه بعضا مشاهده می‌گردد که برخی از همکاران بازپرس یا دادیار به جای تکلیف قانونی خویش، در مقام مجادله یا احیاناً مقابله با نهاد دادگاه بر می‌آیند و این امر بدیع و نویی است که گاه مشاهده می‌گردد و این امر جز اطاله در رسیدگی و تردد‌های زائد پرونده بین دو نهاد، نتیجه‌ای عاید ندارد در صورتی که قانون‌گذار در جاهای مختلف و از جمله تبصره یک ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه را مخیر نموده که اگر نقص در تحقیقات یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند باذکر موارد نقص، انجام آن را از دادسرای مربوطه بخواهد و ماده 3 و تبصره یک ماده 14 قانون موصوف و مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی این است که دادسرا حق اختلاف با دادگاه را ندارد.

2- بار کشف جرم بر عهده دادسرا است.
اولین وظیفه دادسرا «کشف جرم» است. کشف جرم صرفاً با شکایت شاکی یا گزارش، حاصل نمی‌گردد. قانون‌گذار با وضع بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بار کشف جرم را برعهده دادسرا گذاشته است واین تکلیف قانونی در قسمتهای مختلف اصل 156 قانون اساسی نیز برآن تاکید شده است آنجا که قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و احیاکننده حقوق عامه و کاشف جرائم اعلام نموده است و این تکلیف قانونی بیانگر این مطلب است که دادسرا چه در جرائم قابل گذشت و چه در جرائم غیر قابل گذشت و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش عدل در جامعه، بایستی به این وظیفه عمل نماید در حالی که بعضاًمشاهده می‌گردد که برخی شعب بازپرسی و دادیاری به این مهم توجه لازم مبذول نمی‌نمایند و منتظر شاکی هستند تا دلایلی ارائه نماید و اگر دلیلی ارائه نداد چه در جرائم قابل گذشت ویا غیر قابل گذشت، تحقیقات را متوقف و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند در حالی که همه می‌دانیم شکایت یا گزارش: شروع تحقیقات و سرنخ کشف یک جرم است که شعب دادسرا با داشتن این سرنخ و باقدرت قانونی که دارند می‌بایستی تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب و دستگیری متهم و تحقیق از وی و اخذ سوابق کیفری وی در جرائم غیر قابل گذشت و در صورت لزوم استعلامات لازم و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل،تحقیقات محلی،تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم را انجام دهند تا دقیقا دلایل له وعلیه متهم مشخص شود تا هم شعب دادسرا به درستی بتوانند اظهارنظر قضایی نمایند و هم قضات محاکم بتوانند رای شایسته و متناسب با شخصیت بزهکار صادر نمایند.

3- بار تعقیب متهم به جرم بر عهده دادسرا است
بازپرسان و دادیاران پس از کشف جرم، وظیفه دارند متهم به جرم را تعقیب و با اقدامات قانونی خویش از جمله احضار، جلب، اذن ورود به مخفیگاه نسبت به دستگیری وی اقدام نمایند تا تحقیقات لازم را از وی به عمل آورند و دلایل له و علیه او به خوبی هویدا و بررسی گردد و در صورت وجود دلایل دال بر مجرمیت وی نسبت به صدور قرارهای تامین کیفری اقدام نمایند ولی پرونده‌های ارسالی از دادسراها حکایت از آن دارد که در بسیاری از پرونده‌ها خصوصاً پرونده‌های مهم، متهم دستگیر نشده و با صرف احضار و عدم حضور، پرونده‌ها با صدور کیفر خواست غیابی به دادگاه ارسال می‌گردد واین نحوه اقدام جز اطاله دادرسی و گسترش جرائم به وسیله متهمین متواری نتیجه‌ای در بر ندارد و مستفاد از مقررات قانونی از جمله بندک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این است که قاعده و اصل آن است که مقامات دادسرا بایستی نسبت به دستگیری و تعقیب متهم اقدام و پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع را از وی اخذ نمایند و فقط در موارد نادر مبادرت به صدور کیفر خواست غیابی نمایند زیرا وقتی متهم دستگیر نشده باشد، تحقیقات پرونده نیز ناقص است و آرای مبتنی بر تحقیقات ناقص نیز سست و متزلزل می‌باشد.

4- دادسرا نهاد تحقیق است
با احیاء دادسرا، یکی از وظایف دادسرا تحقیق است و در حقیقت همان وظایفی را که قضات تحقیق در سیستم دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام می‌دادند با اعطاء و ماموریت‌های اضافی به نهاد دادسرا منتقل گردید. تحقیقات دادسرا از این حیث حائز اهمیت است که درجه استحکام و استواری آرای محاکم به تحقیقات آنان بستگی دارد و هرچه تحقیقات مرجع دادسرا جامع و کامل باشد به همان درجه و میزان آرای محاکم از استواری و استحکام غیرقابل نقضی برخوردار می‌باشند و این امر به درستی حاصل نمی‌گردد مگر اینکه مقدمات آن فراهم باشد و از مقدمات آن کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم به جرم است و تحقیقاتی که فاقد یکی از ارکان موصوف باشد، از استحکام چندانی برخوردار نبوده و ناقص می‌باشند و نقض خیلی از آراء غیابی در محاکم، به علت همین نقص تحقیقات در دادسراها و غالباً به علت عدم تعقیب متهم و عدم استماع دفاع آنها بوده که موجب اتلاف وقت اصحاب پرونده و محاکم را فراهم نموده است، می‌باشد.
در بررسی پرونده‌های ارسالی به محاکم نواقصی به شرح ذیل مشهود گردید
• با توجه به اینکه حسب تصریح بند 4و 5 قسمت م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ذکر دلایل توجه اتهام به متهم و همچنین ذکر مواد قانونی منطبق با عمل مجرمانه متهم در کیفرخواست ضروری است ولی متاسفانه در بسیاری از قرارهای مجرمیت و کیفر خواست‌های ارسالی به این مهمّات توجه نمی‌گردد در حالی که توجه و اهمیت دادن به تنظیم قرارهای نهایی و کیفر خواست‌ها که ماحصل تلاش‌ها و علم و دانش و کارایی و پختگی مقامات دادسرا هاست و درمنظر عده‌ای از افراد جامعه قرار می‌گیرد، از تکالیف قانونی دادسراهاست.
• در پرونده‌های مهم از جمله انواع سرقت و کلاهبرداری ها، غالباً مشاهده شده قرارهای تأمین کیفری کفالت صادر می‌گردد که متناسب با اهمیت جرم و مجازات قانونی و ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد و این دسته مجرمین با سپردن تأمین کیفری سبک آزاد و مجدداً مرتکب همان جرائم شده و به این نحو جامعه را دچار ناامنی می‌نمایند علاوه برآن صدور چنین قرارهای تأمین کیفری، اجرای حکم را دچار مشکل می‌نماید.
• با توجه به ماده 48 قانون مجازات اسلامی و لحاظ تکرار جرم در آرای صادره و اینکه در برخی از جرائم همچون انواع سرقت‌ها طبق ماده 666 قانون مجازات اسلامی و تبصره این ماده، دادگاه حداکثر مجازات مقرر در قانون را اعمال خواهد نمود و در مواردی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه از اعمال جهات مخففه در تعیین مجازات منع گردیده است، متأسفانه دادسراها در جرائم غیرقابل گذشت، خصوصاً جرم سرقت، کمتر سوابق کیفری متهمین این گونه جرائم را اخذ می‌کنند و در نتیجه دادگاه‌ها نمی‌تواند با توجه به شخصیت و خطرناکی اعمال مجرمانه و سوابق کیفری متهم، رأی عادلانه متناسب با سوابق کیفری متهم صادر نمایند ولازم است دادستان‌ها و دادیاران اظهارنظر در راستای وظایف قانونی و در جرائم غیرقابل گذشت، در صورت وجود چنین نقصی، ضرورت انجام این نقیصه را از شعب دادیاری و بازپرسی بخواهندتا محاکم بدوی و تجدیدنظر و با توجه به شخصیت متهم، اظهارنظر قضایی دقیقی بنمایند.
• با توجه به اینکه احراز جرم «ربا» وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی منوط به احراز «اضافه»ی پرداختی است مع‌الوصف مکرر مشاهده شده بدون صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و حسابرسی در این خصوص: اظهارنظر قضایی نهایی می‌گردد.
• در پرونده هایی با موضوع سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و... با توجه به تکلیف قانونی در خصوص رد اموال، متأسفانه در برخی از پرونده ها، کمیت و کیفیت اموال و ایضاً نام شکات در قرار مجرمیت و کیفر خواست ذکر نمی‌گردد.
• در پرونده‌های سرقت گوشی تلفن همراه، صرفاً با استعلام از شرکت‌های مخابراتی که نشان می‌دهد که گوشی مسروقه در یک تاریخ مشخص مورد استفاده سیم‌کارت مشخصی قرار گرفته است، مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست می‌گردد، در حالی که غالباً سیم کارتهای موصوف از سوی مالکین آنها دست به دست فروخته شده است و چنین اقدامی از سوی مراجع تحقیق جز اطاله وقت شکات این نوع پرونده‌ها و نهایت صدور حکم برائت متهم، فرضی ندارد و شکات این نوع پرونده‌ها به علت عدم اتخاذ شیوه درست تحقیقاتی از سوی مراجع تحقیقی به حق و حقوق خود نائل نمی‌شوند و در این خصوص لازم است پس از اینکه مشخص گردید که گوشی مسروقه نصب بر سیم‌کارت مشخصی گردید، پرینت تلفنی سیم‌کارت مذکور اخذ و با شیوه‌های خاص پلیسی از جمله از طریق مخاطبین آن سیم کارت، استفاده کننده واقعی از گوشی مسروقه شناسایی و پس از شناسایی استفاده کننده و کشف گوشی مسروقه، می‌توان به راحتی به سارق نیز دسترسی پیدا کرد و با این شیوه درست، هم مالخر و هم سارق دستگیر می‌گردند و قربانیان این نوع جرائم نیز به حقوق خود دست می‌یابند.
• در پرونده‌های با موضوع جعل، بدون مشخص کردن مورد جعل که ممکن است جعل تمام سند یا بخشی از سند یا امضاء ویا اثر انگشت ذیل سند باشد و گاهاً بدون کارشناسی اظهارنظر قضایی می‌گردد.
• در پرونده‌های با موضوع توهین و فحاشی، غالباً الفاظ رکیک مشخص نمی‌باشند و در این خصوص از شاکی و شهود، تحقیق به عمل نمی‌آید که الفاظ استعمال شده رکیک کدامند تا دادگاه با توجه به عرف مشخص نماید بیان آن الفاظ مشمول مواد قانونی می‌باشند یا خیر.
• در پرونده هایی که دلیل صدور قرار مجرمیت، بینه شرعی است، گاهاً مشاهده شده به اظهارات کلی شهود در مرجع انتظامی اکتفا شده است و در مواردی که اظهارات آنان در شعب دادسرا اخذ شده است بدون حضور طرفین پرونده اظهارات آنان اخذ شده و حق جرح و تعدیل شهود از متهم سلب گردیده است.
• با توجه به اینکه بر اساس مقررات قانونی، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت، تقصیر جزایی هستند و این عناوین به «ما، هی، هی» جرم جزایی نمی‌باشند ولی غالباً در صدمات بدنی غیر عمدی یا قتل‌های غیر عمدی به این نحو تفهیم اتهام می‌گردد «بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی» یا «بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی» در حالی که جرم ارتکابی قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی و.... در امر رانندگی است یا صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است.
• گاه مشاهده شده که پرونده‌های کم اهمیت و تحت عناوین قدیمی خلاف به دادگاه‌ها ارسال می‌گردد (از جمله رمالی و...) اگر چه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال مستقیماً در این دادگاه‌ها مطرح می‌گردند ولی با توجه به ماده 9 قانون شورا‌های حل اختلاف که رسیدگی به امور خلافی را از صلاحیت‌های شوراها دانسته و با توجه به حکومت و ورود این قانون بر قانون سابق‌الذکر، لازم است چنین پروند‌هایی به شوراهای حل اختلاف ارسال گردد.
• گاهاً مشاهده شده که دادیاران اظهارنظر در اجرای بند «ه» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تحقیقات بازپرسان را ناقص دانسته و موارد نقص را نیز مشخص می‌نمایند ولی بازپرسان چون به زعم خود تحقیقات را کامل تصور می‌کنند، پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم ارسال می‌نمایند در حالی که وفق مقررات قانونی، بازپرسان در خصوص نواقص تحقیقات معین شده از سوی دادستان و دادیاران اظهارنظر مکلف به اجرای تحقیقات مورد نظر آن مقامات می‌باشند و لازم است سرپرستان دادسراها با برگزاری جلسات این نقیصه را جبران نمایند.
• باتوجه به اصل و قاعده کلی هم سو و هم جهت و هم سنخ بودن قرارهای مجرمیت، کیفرخواست و رای دادگاه، مشاهده شده که مقامات دادسرا، جرم ارتکابی متهم را خیانت در امانت تشخیص داده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و دادگاه با استدلالی که بعمل آورده و به این دلیل که متهم کارمند دولت بوده و در انجام وظایف محوله وجوهی که به وی سپرده شده است به نفع خود برداشت کرده، تشخیص داده که جرم ارتکابی اختلاس است وپرونده را جهت اصلاح قرار مجرمیت و کیفر خواست مطابق با تشخیص دادگاه به دادسرا ارسال نموده است ولی مقامات دادسرا بدون اجرای دستور دادگاه، پرونده را با این عنوان که دادگاه می‌تواند طبق تشخیص خود مبادرت به صدور رای نماید، به دادگاه ارسال نموده و مجدداً دادگاه استدلال کرده که درست است که دادگاه می‌تواند و باید بر طبق تشخیص خود عمل کند، به آنها متذکر شده است که بایستی رای دادگاه در راستا و هم جهت و هم سنخ قرار مجرمیت و کیفر خواست باشد و با دو بار ارسال پرونده، دادگاه توانست به این مقصود برسد و این گونه اقدامات دادسراها موجب تطویل در رسیدگی می‌گردد.
• بعضاً مشاهده شده در پرونده هایی که مرکب از قرار مجرمیت و منع تعقیب است پرونده بدون ابلاغ قرار منع تعقیب به اشخاص ذینفع به دادگاه ارسال می‌گردد که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌گردد یا اینکه قبل از انقضای مهلت ده روزه اعتراض، پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد و این موضوع موجب معضلاتی از جمله تعدد مراجع رسیدگی به یک پرونده شده است.
• با توجه به تحریم و منع قانونی در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمی‌توانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند غالباً مشاهده شده با وجود دلایل ارتکاب جرم در پرونده‌ها، شعب دادسرا در چنین مواردی قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می‌کنند و در چنین مواردی شعب دادسرای مذکور مکلف به ادامه تحقیقات و تعقیبات جهت شناسایی و دستگیری متهم یا متهمین هستند، و صدور چنین قرارهایی موجب تضییع حقوق صاحبان حقوق می‌گردد.
• در پرونده‌های با موضوع جرم صدور چک بلامحل و با وصفی که شاکی حضور دارد، بدون تحقیقات لازم و فنی در چارچوب ماده 13 قانون صدور چک از شاکی، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر می‌گردد و در محاکم با تحقیقات جزئی از شاکی مشخص می‌گردد که چک موضوع شکایت مشمول ماده 13 قانون صدور چک می‌باشد و موجب نارضایتی شاکی می‌گردد که چرا دادسرا این سوالات را در بدو امر از وی نکرده و موجب اتلاف وقت وی شده است.
• در پرونده‌های متعدد مشاهده شده که قرار مجرمیت و کیفر خواست با اسامی مجعول تنظیم و صادر شده است و شعب دادسرا بدون به کارگیری مساعی خویش در شناسایی هویت واقعی شخص یا اشخاص مجعول مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست نموده و معلوم نیست حکمت صدور چنین قرارها و کیفرخواست هایی چیست؟ و بر فرض که رای دادگاه‌ها نیز برمبنای چنین کیفرخواست هایی صادر گردد، نتیجه و ثمره‌ای جز اتلاف سرمایه‌های انسانی جامعه و مدعی العموم و قربانیان جرائم نمی‌گردد.

گفتار سوم: نواقص عملکردی دادیاران اظهارنظر
دادیاران اظهارنظر می‌بایستی از میان دادیاران با تجربه و متبحر و دقیق و حساس نسبت به حقوق اجتماع انتخاب گردند ودر هر دادسرا بعنوان اهرمی امین و قوی و اصلی بر فعالیت‌های شعب دادیاری و باز پرسی نظارت تخصصی داشته باشند. زیرا کلیه پرونده هایی که به هر نحوی منتهی به صدور قرار نهایی می‌گردند از منظر این قضات می‌گذرند از این رو جهت کارآیی بهینه این قضات لازم است با توجه به کیفیت و کمیت شعب دادسراها، شعب اظهارنظر تشکیل گردد و بر فعالیت‌های هر چند شعبه دادیاری یا باز پرسی، دادیار اظهارنظری انتخاب تا اولاً بر کار آن شعب، نظارت و اظهارنظر قضایی بنماید و ثانیاً در هنگام صدور کیفر خواست، تصویری از قرار مجرمیت و کیفر خواست بعنوان بدل تهیه گردد تا هنگامیکه آراء دادگاه به دادستان‌ها ابلاغ می‌گردد، آنها براحتی بتوانند بعنوان مدعی العموم از حق اعتراض خویش به آراء دادگاهها بهره برداری نمایند.
اما هم‌اکنون وضعیت این دادیاران چگونه است، بعضاً مشاهده شده که هر دادیار اظهارنظر علاوه بر تصدی یک شعبه و رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه، بر پرونده‌های شعب دیگر بعنوان دادیار اظهارنظر، اظهارنظر قضایی می‌نماید و حجم گسترده این دو فعالیت موجب شده که گاهاً این دادیاران بدرستی از وظایفی که بعنوان دادیار اظهارنظر بر عهده آنهاست بر نمی‌آیند و صرفاً و با اعتماد به تحقیقات انجام شده توسط شعب دادیاری و بازپرسی، با قرارهای صادره از ناحیه آنها موافقت می‌نمایند و کمتر دیده شده است که دادیاران اظهارنظر با نظریه‌ها و راهکارهای قضایی خویش به شعب تحت نظارت خویش در جهت حل معمای پرونده‌ها گام موثری برداشته باشند. یا اگر هم در برخی دادسراها دادیاران اظهارنظر صرفاً به امراظهارنظر قضایی اشتغال داشته باشند ولی آنقدر پرونده‌های ارجاعی به آنها جهت اظهارنظر زیاد می‌باشند که مجال مطالعه دقیق پرونده‌ها و اشراف به نواقص کار را به آنها نمی‌دهد تا نظارت واقعی بر شعب مربوطه داشته و در صورت لزوم تعالیم لازم را به آنها ارائه نمایند. از اینرو لازم است این نقیصه را جبران نمود زیرا هر چه بیشتر این قسمت نظارتی تقویت گردد به همان نسبت در نتایج حاصله در جهت احقاق حق و ابطال باطل موثر بوده و کمتر پرونده‌ای به علت نقص تحقیقات از دادگاه‌ها به شعب دادسراها مجدداً اعاده می‌گردد و کمتر قرار صادره‌ای از قرارهای صادره آن شعب نقض خواهد گردیدو علاوه بر این، تقویت این قسمت موجب تسریع در رسیدگی‌ها و تعیین تکلیف به پرونده‌ها می‌گردد.

گفتار چهارم: نظارت دادسراها بر دادگاه‌ها
یکی از وظایف مهم دادستان‌ها نظارت بر فعالیت دادگاههاست. نظارت دادسرا بر دادگاه شاید در بدو امر عجیب باشد ولی نظارت وی از طریق حضور در تشکیل جلسات دادگاهها (بند ج ماده14 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب) و اعتراض به آرای دادگاه کیفری استان (بند ب تبصره 5 ماده 20 قانون موصوف) و اعتراض به حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم در آراء دادگاه‌های عمومی جزائی، صورت می‌گیرد.
دادستان‌ها با تمام وجود بایستی از حقوق اجتماع دفاع نماید و بایستی با حضور خویش در جلسات محاکم بعنوان مدعی العموم از کیفرخواست صادره دفاع و در صورت لزوم با بیان خطرناکی شخصیت متهم و احیانأ تعدد یا تکرار جرم نسبت به مرتکب درخواست اشد مجازات برای وی بنماید طبق ماده 8قانون موصوف،قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به شکایات موافق قوانین موضوعه رسیدگی نمایند و یکی از این قوانین بند ج ماده 14 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که حضور دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان را در تشکیل جلسات دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب ضروری دانسته به گونه‌ای که تشکیل جلسات دادگاه بدون حضور دادستان یا نماینده وی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت صدور رای، می‌تواند ازموجبات نقض رای صادره از سوی محاکم تجدیدنظر باشد ولی متاسفانه در کلیه دادگاههای عمومی جزایی جلسات دادگاهها بدون حضور واقعی نماینده دادستان تشکیل می‌گردد و بعدا بصورت تشریفاتی دادیاری از دادسرا بعنوان نماینده دادستان صورتجلسات دادگاه را امضاء می‌نماید و مشاهده می‌گردد با وصفی که دادسرا با آن همه هزینه‌های سنگینی که مجددأ احیاء گردید ولی متاسفانه هنوز نقش قابل توجه و موثری درمحاکم عمومی جزایی ندارد و از سوی دیگر پس از صدور رای در بسیاری از موارد آراء دادگاهها به نمایندگان دادستان‌ها ابلاغ نمی‌گردد و نمایندگان دادستان‌ها نیز علاقه‌ای به ابلاغ آراء به آنان ندارند در حالی که طبق تبصره 5 الحاقی به ماده 20قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 18و تبصره 2ماده ی18 قانون مذکور، نماینده دادستان‌ها در صورت لزوم می‌توانند با رعایت مهلت یک ماهه نسبت به تجدید نظرخواهی از آراء قطعی و 20روزه نسبت به آراء غیر قطعی اقدام نمایند و از حقوق اجتماع دفاع نمایند.

نتیجه‌گیری
ملاحظه می‌گردد محدوده و قلمرو فعالیت دادستان‌ها منحصر به امر کشف جرم و تعقیب متهم و تحقیق نبوده بلکه قلمرو فعالیت آنها در تمام مراحل رسیدگی به پرونده‌ها از مرحله تحقیق گرفته تا مراحل محاکمه بدوی و محاکمه تجدیدنظر و اجرای حکم مشهود می‌باشد و اعطاء اختیارات قانونی به این گستردگی به آنان به این علت است که آنها با تمام توان و بعنوان مدعیان دفاع از حقوق اجتماع،از این حقوق در تمام مراحل رسیدگی دفاع نموده تا آراء شایسته‌ای که موجب تنبه مجرمین گردد، در محاکم صالحه صادر گردد. آرایی که موجب بازدارندگی مجرم و سایر افراد اجتماع گردد.
ولی متاسفانه در دادسراهای ما،این خلاء فعالیت دادستان‌ها مشهود است و آنها با بهانه‌های مختلف از جمله کمبود نیرو نتوانسته اند از این فرصت‌های قانونی استفاده نمایند و در نتیجه از عهده این مسئولیت بزرگ برنیامده اند آنها که آمار پرونده‌های تجدید نظر در ید اختیار آنهاست بررسی نمایند که چند درصد از پرونده‌های محاکم تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه دادستان‌ها می‌باشند؟ به یقین شاید آمار آنها به یک درصد هم نمی‌رسد. آنها که مدیران توانمندی هستند به خوبی می‌دانند که توجیه کمبود نیرو، توجیه منطقی نمی‌باشد زیرا مدیران و دادستان‌های توانمند با همین کمبود نیروها و با راهبردهای مناسب می‌توانند به خوبی از عهده وظایف قانونی خویش برآیند. اگر در هر دادسرا قرارهای مجرمیت و کیفر خواست‌ها بطور مستدل و مستند و جامع و کامل تنظیم گردد و در هر دادسرا دو دادیار اظهارنظر وجود داشته باشد و هر دادیار اظهارنظر در خصوص هر پرونده‌ای که با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال می‌گردد، بدلی متشکل از قرار مجرمیت و کیفر خواست تهیه نماید و به گونه‌ای عمل گردد که آراء صادره از سوی محاکم نیز به دادیاری که بعنوان نماینده دادستان مبادرت به تنظیم کیفر خواست نموده، ابلاغ گرددو وی نیز از سوی دادستان اختیار اعتراض به آراءرا به نمایندگی از دادستان داشته باشد، براحتی دادستان‌ها می‌توانند نقش خودشان را در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها به خوبی بازی نموده و از حقوق اجتماع دفاع نمایند در بخش اجرای احکام به صرف تقاضای محکوم له جهت اعمال ماده 696قانون مجازات اسلامی، پرونده‌ها جهت اعمال این ماده قانونی به محاکم مربوطه ارسال می‌گردد درحالیکه بر اساس ترتیبات قانونی مندرج در ماده مذکور در صورت عدم دستگیری محکوم علیه از طریق اهرم‌های قانونی و عدم تنظیم صورتجلسه امتناع محکوم علیه از اجرای حکم و سایر ترتیبات، صدور اعمال ماده 696 قانون موصوف فاقد وجاهت قانونی است و ارسال چنین پرونده هایی موجب تطویل اجرای حکم و اتلاف اوقات محاکم می‌گردد.
به امید آن روز که دادسراها با تمام قوت و توان و با به کارگیری دادستان‌های توانمند و قانونمند و با رفع عوامل نقص عملکردی احصاء شده و با حضور گسترده در تمام عرصه‌های زندگی اجتماع در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و در صورت وقوع جرائم،با تمام وجود از حقوق قربانیان جرائم و مظلومین حمایت و به مقابله با مجرمین و ستمکاران برخیزند و حدیث «کونوا للمظلوم عونأ و للظالم خصمأ» را در جامعه اسلامی ایران پیاده نمایند.

برچسب ها : دادسرا , اختلاس , برائت , حقوق , دادستان , دادگاه , دعوی , سند , عدالت , قانون اساسی , مالیات , مقررات , جرم , سرقت , خانواده , حقوقی , اجاره , زندان , اداره ثبت , دادگستری , خودرو , شهود , خریدار , رای , آراء صادره , قاضی , مجازات , حد , شهادت , استخدام , نامشروع , زنا , قانون مجازات اسلامی , دیوان , حق , بهره , فروش , خسارت , حکم , قانون , شاکی , رابطه , , ابلاغ , مستقل , قوانین , اماکن , بانک , اموال , تجدیدنظر , خلاف , قیمت , امانت , , شعب , مدت , اجرای احکام , دفاع , , دادرسی , تجاوز , متهم , نظم , تلفن , حمایت , تجدید نظر , مسئولیت , دادرسی مدنی , خیانت , تضییع , ارشاد , قانونی , مسئولیت مدنی , نفع , عدل , مالی , حدود , منتهی , بهره برداری , معین , سنگین , نماید , بستگی , جزای نقدی , مراجع , تحقیقات مقدماتی , خدمت , جزایی , سپرده , تلقی , مجری , خصوصی , اسامی , زیاد , قتل , سیستم , غیر قانونی , صاحبان , اهمیت , آیین دادرسی کیفری , قانون مجازات , اطاله دادرسی , دادستانی , ماده 14 , غیر دولتی , صدور رای , آیین دادرسی مدنی , , نیروی انتظامی , سیاست , مشاوران , قانون آیین دادرسی مدنی , رئیس قوه قضائیه , بزهکاری , بانک مرکزی , فقه , حقیقی , دادگاههای عمومی , خارجی , اقتصادی , عمدی , استقلال , قانون آیین دادرسی , تومان , قرار , سارق , خسارات , تقصیر , چک بلامحل , اشتغال , دولت , گوشی , تجاری , بلامحل , مواد , نمایندگی , اشخاص حقیقی , اصحاب دعوی , عرصه , مجتمع قضایی , توهین , پلیس , بازپرس , نظام قضایی , جعل , تصاویر , قطعی , جرائم , امنیت , مخابراتی , حبس , قضایی , رئیس , ریاست , درصد , فلسفه , اسلام , اجتماع , ایران , بازی , اعتراض , اصول , مجرم , آزادی , اسلامی , طرفین , مرجع , قضات , بازپرسی , اثر , اطاله , آمار , افزایش , اعتبار , دستگاه , شرع , نیرو , انتظامی , تهران , پرونده , طرح , مردم , علی , وظیفه , استان , اصلاح , شهر , پرداخت , ماده 9 , بند , توسعه , اساسی , الحاقی , جمهوری , مسدود , تحریم , اصل , نظر , اظهار , رأی , بدوی , مدنی , رسمی , عرف , انقلاب , بودجه , روابط , علیه , عمومی , اهداف , مجتمع , نیروی , قوه قضائیه , عوامل بیرونی , دادیاران , اظهار نظر , بدون , علت , نظریه , تکلیف , معیت , رانندگی , نقدی , جزای , تاریخ , مطالعه , قسمت , دوم , رسیدگی , تحصیل , شبانه , تحقیقات , مطلب , ماده 20 , قوه , قضائیه , نماینده , میلیون , نظام , تاسیس , قواعد , راه , دستور , صدور , تغییر , حذف , سال , گسترش , مقابله , اجتماعی , تصویر , سفید , ریال , ادامه , ماه , درجه , حوزه , شرعی , استدلال , شرح , دستگیری , آزاد , نفر , روزنامه , مسئولین , تشخیص , مصلحت , مجرمانه , مبارزه , آرا , حل , اختلاف , اداری , نقض , رد , شیوه , احیا , شعبه , زدایی , ایجاب , تحقیق , صادره , آراء , ماده , مشهود , ضابطین , تعقیب , عام , خاص , آیین , عدم , حل اختلاف , استماع , اخذ , تأمین , شخصیت , برنامه , دادیار , مال , ضرر , استفاده , برگ , اسناد , نظارت , پیشگیری , معاون , ثبت , اطلاع , غیر , متقاضی , آگهی , ما , توجه , تنظیم , سرعت , حجم , نام , احوال , ایراد , موانع , دلایل , ورود , تجدید , اعاده , شخص , تعدی , تعدیل , ید , امور , محدودیت , سلب , اشخاص , رعایت , فنی , روز , اداره , بزرگ , پرچم