اصل 44 در نفت درست اجرا نشد

اصل 44 در نفت درست اجرا نشد
با سیدمصطفی زین الدین، مدیر سابق امور حقوقی شرکت ملی نفت

نویسنده: زیبا اسماعیلی

از آنجا که توسعه طرح های نفت و گاز نیاز به سرمایه بالایی دارد و عمدتا تاکنون شرکت های خارجی در اجرای این طرح ها مشارکت داشته اند، قواعد و قراردادهای خاصی برای این سرمایه گذاری تدوین و اجرا شده است.
 قراردادهای بیع متقابل که از دو دهه قبل تاکنون در صنعت نفت شکل گرفت و براساس آن طرح های بسیاری در این صنعت به ثمر نشست از جمله قراردادهایی است که عمدتا با هدف استفاده از سرمایه خارجیان در توسعه طرح های نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته و البته میان دولت ها و مجالس چالش هایی نیز ایجاد کرده است، هرچند این قراردادها با اصلاحاتی اندک نیز مواجه شده است.
آنچه در پی می آید گفت وگوی جام جم با دکترسیدمصطفی زین الدین، عضو هیات مدیره و مدیر پیشین امور حقوقی شرکت ملی نفت است که 30 سال در حوزه نفت حضور داشت و در تدوین، اصلاح و اجرای بسیاری از قراردادهای نفتی نقش آفرین اصلی بوده و به دلیل تسلط بر حقوق بین الملل معمولادر مذاکرات نفتی حضوری پررنگ داشته است. وی هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه است و به گفته خودش دو سال پیش از شرکت ملی نفت پیش از موعد سنی بازنشسته شد.
    
 آیا استفاده از روش بیع متقابل برای امضای قرارداد با کارفرمایان داخلی به منظور اجرای طرح های توسعه ای نفت می تواند پاسخگوی طرح های نفتی باشد؟
 این قراردادها در چارچوب جذب سرمایه و استفاده از خدمات فنی و تخصصی شرکت های بین المللی نفتی تهیه و تنظیم شده و با توجه به شرایط مختلف به ویژه قوانین حاکم بر صنعت نفت اجرا می شود که البته با تغییراتی نیز مواجه شده است.
 این چارچوب قرارداد توسعه ای با چارچوب قراردادی که در دنیا به عنوان قرارداد نفتی شناخته می شود، تفاوت های بسیار زیادی دارد و دلیل انتخاب این روش برای اجرای طرح های توسعه ای در صنعت نفت وجود محدودیت هایی بودکه از سوی خارجی ها اعمال می شد و مدلی که در ایران اجرا می شود با نمونه های مرسوم در قراردادهای نفتی دنیا تفاوت دارد. در چارچوب قراردادی بیع متقابل چنانچه طرف قرارداد یک شرکت خارجی باشد باید قرارداد براساس چارچوب تدوین شده در قراردادهای خارجی اعمال شود، ولی اگر با توجه به شرایط داخلی و محدودیت های ایجاد شده بخواهیم از این مدل برای قراردادهای توسعه ای که با پیمانکاران داخلی منعقد می شود از این روش استفاده کنیم اول باید ببینیم پیمانکاران ما آن امکانات مندرج در چارچوب بیع متقابل را دارند یا نه و در صورتی که شرایط و امکانات لازم را نداشته باشند تمهیداتی در قراردادها در نظر گرفته می شود که امکان انجام پروژه ها برای پیمانکاران داخلی را فراهم می سازد اما با وجود محدودیت های منابع و شرایطی که پیمانکاران داخلی دارند به نظر می رسد اعمال چنین روشی چندان مناسب و صحیح نیست و به نفع پروژه های کشور است که اگر می خواهد بموقع و بهینه اجرا و تکمیل شود در چارچوب های فعلی تمهیداتی متناسب با در نظرگرفتن شرایط موجود کشور و همچنین توان و امکاناتی که پیمانکاران داخلی دارند قرارداد بسته شود و در غیر این صورت پاسخگوی نیاز طرح های توسعه ای نفت و گاز نخواهد بود.
    
 شما در شکل گیری قراردادهای بیع متقابل نقش داشتید و با توجه به این که این نوع قراردادها چندین بار مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است، اساسی ترین ایراد واردشده به این قراردادها چه بود که تغییرات آن را الزامی کرد؟
شاید نتوان به آن ایراد گفت بهتر است بگوییم چه تمهیداتی برای بهتر انجام شدن این قراردادها باید در نظر گرفته شود تا پروژه هایی که توسط پیمانکاران داخلی انجام می گیرد بتواند در چارچوب های مقرر اجرا شود و به هدف عمده قراردادها که تولید نفت و گاز است، دست یابد. باید دید قرارداد چه ابزارهایی را به پیمانکاران می دهد تا بتوانند کار کنند و بر همین اساس در جهت تسهیل پروژه و متناسب با آن در قرارداد اصلاحاتی صورت پذیرد، این یکی از مسائلی است که پیمانکاران همیشه با آن مواجه بوده اند. در تجربه 40پروژه با مدل قراردادی بیع متقابل که در گذشته اجرا شده، به دلیل بلندمدت بودن قراردادهای توسعه ای در نفت که عموما اجرای آنها بیش از دو یا سه سال زمان می برد و با توجه به تلاطم شرایط بازار پیمانکاران در آن چارچوب اولیه تحت قراردادی که حالاممکن بود در مناقصه برنده پروژه بوده یا به طور مستقیم وارد شده، نمی توانستند کار کنند. از طرفی چون پروژه ها توسط پیمانکاران متعدد تحت نظر پیمانکار اصلی اجرا می شد آنها هم دچار مشکلات حاشیه ای ناشی از شرایط بیرونی می شدند که این باعث تغییر قیمت قرارداد یا مدت آن می شد. بنابراین یکی از راهکارها این است که برای شفافیت بیشتر موضوع در قیمتی که در نهایت قیمت کل قرارداد است، انعطاف های لازم در نظر گرفته شود تا هزینه ها به صورت واقعی و قابل کنترل باشد و هزینه های واقعی که مورد تایید کارفرماها قرار می گیرد به پیمانکار پرداخت شود. در حال حاضر، پیمانکاران ما امکانات مالی زیادی ندارند که بتوانند کار را با هزینه هایی بیش از هزینه مناقصه انجام دهند. تجربه حاصل از انجام پروژه های متعددی که در صنعت نفت وجود دارد و پیمانکاران مختلف داخلی هم بعضا آن را انجام دادند می تواند کمک کند تا شرکت ملی نفت بتواند راهکارهای قراردادی لازم را متناسب با این تجارب در جهت اصلاح این قراردادها به انجام برساند.
عموما اصلاحات در قراردادها در حوزه قیمت و مدت قراردادهاست که شرایط بیرونی و بازار، آن را به پروژه ها تحمیل می کند. زیرا با افزایش قیمت های جهانی عمدتا قیمت کالاها و تجهیزات نیز بالامی روند و منجر به افزایش هزینه در اجرای پروژه ها می شود.
    
با توجه به رویکردی که اخیرا در نفت ایجاد شده آیا فکر می کنید با وجود شرایط تحمیلی به کشور منابع داخلی جوابگوی توسعه نفت باشد؟
 مسئولان صنعت نفت ارقام بالایی را در جهت رفع نیازهای صنعت نفت اعلام کردند و از آنجا که این رقم ها بسیار بالاست و عموما پیمانکاران داخلی توان تامین منابع مالی برای طرح های توسعه ای در این ابعاد را ندارند، بر این اساس نیاز به کمک و تسهیلات از سوی دولت نیز کاملاوجود دارد.
با وجود این به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت امکان تهیه این منابع برای پیمانکاران داخلی وجود داشته باشد و البته چنانچه این تعامل بین پیمانکاران داخلی با خارجی ها برای جذب منابع وجود داشته باشد می تواند به سرعت به اجرای پروژه ها بینجامد.
    
 کارشناسان می گویند یکی از راه های تامین منابع مالی در نفت اجرای درست اصل 44 است که به نظر می رسد اجرای این قانون چندان توفیقی در صنعت نفت نداشته است. دلیل این عدم موفقیت در چیست؟
قوانین و مقررات در رابطه با اصل 44 روشن است. به نظر نمی رسد از لحاظ اجرای قانون کمبودی وجود داشته باشد، اما آنچه جریان را کند می کند، وضعیت ساختاری خاص صنعت نفت است. در این صنعت واحدهای مختلف ارتباط ارگانیک و زنجیره ای با هم دارند و از هم جداکردن این زنجیره ایرادها و اشکال هایی را برای آن واحد ایجاد خواهد کرد. فرض کنید پالایشگاهی دارید، پالایشگاه سازی نیاز به سرمایه بالایی دارد و واحدهای مختلفی در آن ایجاد می شوند که آنها نیز سرمایه بر هستند.
زین الدین: اگر سابقه اجرایی قراردادها را بررسی کنید می بینید قراردادهای بیع متقابل که در کشور انجام شده، در شرکت ملی نفت مشکلی در رابطه با تعامل و جذب سرمایه خارجی ازطریق شرکت های نفتی نداشت؛ بلکه آنچه باعث شد کارها کند شود شرایطی بود که بعدا به وجود آمد
 پس هر بخش خصوصی نمی تواند همه این واحدها را ایجاد کند و این یکی از موانع کار به حساب می آید. ضمن این که از عمر بعضی از این پالایشگاه ها مدت زمان زیادی گذشته که به طرح های توسعه ای و بهینه سازی نیاز دارند و اجرای این طرح ها نیز هزینه بالایی دارد. شاید یکی از موانع، وجود پیچیدگی هایی باشد که در عمل مانع از واگذاری و اجرای درست اصل 44 می شود و البته واگذاری به بخش خصوصی هم آن طور که تا به حال در تصمیمات و بخشنامه ها صورت گرفته طرح های توسعه ای این واحدها را دچار مشکل ساخته است که من معتقدم ناشی از اجرای نادرست این قانون بوده است.
نمونه آن پالایشگاه های نفت و گازی هستند که واگذار شده اند اما سرمایه گذاران باتوجه به هزینه های بالای پالایشگاه ها توان لازم را برای اجرای طرح های توسعه ای نداشتند و عملاکار با مانع مواجه شده است. و البته بعضا مشاهده شده که اشکالاتی نیز ناشی از اجرای ناصحیح قانون ایجاد شده است وگرنه قوانین و مقررات بسیار شفاف هستند و در قانون طبقه بندی های لازم صورت گرفته که چه پروژه هایی واگذار شود. مثلابخش بالادستی صنعت نفت قابل واگذاری نیست. مطابق قانون بعضی طرح ها تا صد درصد و بعضی تا 20 درصد مجوز داده شده که دست دولت باقی بماند، اما اجرای اینها به دلیل عوامل مختلفی که وجود دارد در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
    
 به نظر شما، برای بهینه شدن یا جذاب شدن قراردادها برای جذب سرمایه در صنعت نفت چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
 اگر بخواهیم با توجه به شرایط فعلی، مسیر قراردادها را برای ورود بخش خصوصی ایرانی هموارتر کرده و انگیزه ایجاد کنیم تا جذاب تر شود، با این دید و هدف که پیمانکاران داخلی بیشتر در این طرح های توسعه ای مشارکت کنند به نظر می رسد این امکان وجود دارد که با توجه به رشد تجارب حاصل از اجرای قراردادهای بسیار زیاد بیع متقابل تاکنون، یکسری اصلاحاتی برای تسهیل حضور و فعالیت پیمانکاران داخلی در این قراردادها اعمال شود. این اصلاحات قراردادی می تواند برای مشارکت داخلی ها در پروژه ها انگیزه ایجاد کند.
    
با توجه به رویکرد دولت در سال های اخیر و انعقاد قراردادهای زیاد با چین ارزیابی شما از این رویکرد و حضور چینی ها در طرح های توسعه ای صنعت نفت چیست؟
من از قراردادهای منعقدشده با شرکت های چینی یا قراردادهای در دست مذاکره در حال حاضر بی خبر هستم، اما در مورد یکی دو قرارداد که در یکی دو سال گذشته با آنها امضا شده، در واقع آنهایی بودند که به علت کناره گیری شرکت اروپایی از پروژه ها به خاطر شرایط تحمیلی و تحریم در چارچوب همان قراردادی که با اروپایی ها بسته بودیم، قرارداد امضا شد. در واقع شرایط و امتیاز خاصی در آن مقاطع داده نشد بلکه شرکت ملی نفت شرط و شروط در ابتدای کار برای ورود شرکت های چینی برای کارهای توسعه ای مقرر کرد و با توجه به شرایط تحمیلی که بعدها پیش آمد و شرکت های نفتی کناره گیری می کردند طبعا این یکی از دلایلی بود که چینی ها به تنهایی پیمانکار شدند و وارد طرح های توسعه ای صنعت نفت ایران شدند وگرنه قرار بود با شرکت های نفتی بین المللی دیگر مشارکت داشته باشند.
امتیاز خاصی وجود نداشت و همان چارچوب هایی که با غربی ها داشتیم، با چینی ها نیز اعمال شد.
    
در این چند سال شرکت هایی مانند شل و توتال در پارس جنوبی از ادامه فعالیت کناره گیری کردند. تکلیف این کناره گیری ها چه می شود؟ ایران باید هزینه ای بابت آنها پرداخت کند؟
پروژه هایی که آنها درگیر آن بودند، پروژه های توسعه ای بود که توسعه آنها به پایان رسید. با پایان پروژه ها قرارداد هم خاتمه یافت. ولی برای پروژه های جدید در جریان نیستم که قراردادی منعقد شده یا نیمه کاره مانده است.
    
وقتی شرکت ژاپنی اینپکس در قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان کناره گیری کرد تکلیف حقوقی قرارداد چه شد؟
 کناره گیری این شرکت از طریق انتقال و واگذاری به شرکت های دیگر بود که به جهاتی در پروژه آمدند و ضرر و زیانی ایجاد نشد، فقط یک جابجایی صورت گرفت.
    
یکی از قراردادهای جنجالی نفت، قرارداد کرسنت است. اشکال حقوقی آن کجاست؟
اینها بحث های غیرحقوقی و غیرقراردادی است که ترجیح می دهم وارد بحث نشوم.
    
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی حاکم بر نفت ارزیابی شما از آینده این صنعت چیست؟
 صنعت نفت جزئی از کشور است و در چارچوب سیاست هایی که در کشور وجود دارد انجام وظیفه می کند.
این صنعت آماج بیشترین حملات و فشارهای خارجی و محدودیت ها بوده است که این فشارهای خارجی از اوایل انقلاب شروع شد و صنعت نفت مورد تحریم قرار گرفت. فروش نفت و سرمایه گذاری در آن تحریم شد. آمریکا قوانینی را در همین راستا وضع کرد و اخیرا نیز تشدید شده است. اروپا و برخی کشورهای قدرتمند دیگر مانند کانادا هم به این جمع پیوستند، ولی صنعت نفت واقعا با این محدودیت ها کارهای خود را انجام می دهد در حالی که بیشترین فشار را تحمل کرده است و این کار هنرمندی خاصی می خواهد که با وجود فشارها بتوان برنامه ها را پیش برد.
در زمان های مختلف دولت ها سعی کردند با این موضوع مقابله کنند و تلاش هر مقطعی در جای خود قابل تحسین است. اما نمی شود این واقعیت را ندید. صرفنظر از بحث های مدیریتی یا سایر مباحث به هر حال نفت این فشارها را تحمل کرده و توانسته تا به حال کارهایش را انجام دهد.
    
روزنامه جام جم، شماره 3446 به تاریخ 10/4/91، صفحه 7 (گفتگو)

برچسب ها : حقوق بین الملل , دولت ها , حقوق , مقررات , حقوقی , بیع , قرارداد , امضا , تسهیلات , فروش , قانون , رابطه , انتقال , قوانین , سرمایه گذاری , قیمت , مدت , شرایط , تجهیزات , نفع , طبقه , مالی , کنترل , تحمل , اولیه , دانشگاه , خصوصی , زیاد , سیاست , بین المللی , قوانین و مقررات , سرمایه گذاران , خارجی , اقتصادی , قرار , شرط , نفت , دولت , قراردادها , بین الملل , اروپا , جذب , بازار , درصد , سنی , ایران , امور حقوقی , سیاسی , افزایش , سرمایه , مدیر , طرح , بازنشسته , وظیفه , اصلاحات , اصلاح , پرداخت , توسعه , اساسی , تحریم , اصل , نظر , جنوبی , ارزیابی , انقلاب , اجرا , علت , تکلیف , تاریخ , منابع , گاز , میدان , جهانی , قواعد , راه , بخشنامه , تغییر , سال , مقابله , هزینه , دهم , نیمه , ادامه , جدید , حوزه , روش , هیات , خاص , نشست , عدم , برنامه , ضرر , استفاده , خدمات , غیر , تشدید , ما , توجه , تنظیم , سرعت , ایراد , موانع , ورود , مدیره , امور , محدودیت , فنی , عضو , ملی