دو سال حبس برای تخریب عمدی عینک

دو سال حبس برای تخریب عمدی عینک
نویسنده: نصیر قائمی

از گذشته های دور تا به امروز زندان یکی از حربه های موثر و مطمئن علیه بزهکاری بوده است، چه آن زمان که زندانیان در دخمه هایی ترسناک و نمناک به حال خود رها شده بودند و چه امروزه که در سایه تحولات علوم کیفری محیط مناسب تری را برای زندگی و بقا تجربه می کنند. اما مساله یی که چند سالی است ذهن حقوقدانان کیفری را به خود مشغول کرده، پیامدها و آثار حضور زندانی در این محیط است.
    در واقع هر مجرم با تکیه بر توانایی و تجربه بزهکاری خود، ضریبی از ناامنی جامعه را بر دوش می کشد اما وقتی گروهی از بزهکاران را در محیطی تحت عنوان زندان گرد هم جمع می کنیم، آموخته ها و توانایی های آنان در کنار هم باعث رشد و پرورش استعدادهای نوظهور در زمینه بزهکاری و همچنین تشکیل باندهای مجرمانه حرفه یی تر خواهد شد.
    همین پیامد منفی باعث شد سیاست جنایی مبنی بر حبس زدایی در جامعه حقوقی ایران مطرح شود و تلاش قوای مقننه و قضاییه در کنار آرای اندیشمندان باعث شد حتی الامکان از ورود بزهکاران به زندان جلوگیری شود و جایگزین هایی مناسب و با سوء پیامد کمتر بر بزهکارانی که خطر زیادی برای جامعه ندارند، باز شود.
    اما وجود برخی مقرره های قانونی مانع از آن است که سیاست حبس زدایی با آرامش بیشتر راه خود را ادامه دهد و نهایتا به هدف مطلوب برسد.
    قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در دل فصل بیست و پنجم خود با عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» ماده یی را جای داده است که با وجود ظاهر ساده و صریحش، روحی قاطع دارد. ماده 677 بیان می کند: «هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلایا بعضا تلف کند یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد».
    اولین ایرادی را که می توان به ماده وارد کرد، این است که ماده به طور عام برای تخریب هر نوع مالی مجازات یکسان در نظر گرفته است. حال آنکه کسی که اقدام به شکستن عمدی تلفن همراه شخصی می کند و کسی که اقدام به نابودی ساختمان دیگری می کند هرچند هر دو به عمد این کار را انجام داده باشند، در یک ردیف قرار نمی گیرند چرا که میزان حالت خطرناک و پیامدهای اندیشه مجرمانه در این دو شخص یکسان نیست همان طور که آثار ناشی از عمل این دو بسیار متفاوت است. مورد دوم و بسیار مهم اینکه آموختیم یکی از معیارهای سیاست جنایی کارآمد این است که میان عملی که مقنن صفت مجرمانه به آن می دهد و مجازاتی که بر آن حاکم می شود، بر اساس یافته های علم کیفرشناسی باید تناسب وجود داشته باشد.
    به عنوان مثال نمی توان برای کسی که یک بند انگشت دیگری را بریده است، مجازات اعدام در نظر گرفت یا در مقام مجازات سیلی زننده، دستش را قطع کنیم.
    و اکنون در برخورد با این ماده سوالی که به ذهن می رسد، این است که چطور می توان برای کسی که فرضا ساعت مچی دیگری را شکسته است، مجازاتی تا سه سال حبس در نظر گرفت و او را روانه زندان کرد؟ آیا وجود چنین مقرره هایی با سیاست های حبس زدایی که قوای قضاییه و مقننه سال هاست در پی اجرایی کردن آن هستند، در تضاد آشکار نیست؟ آیا تا به حال و با گذشت بیش از 15 سال از تصویب این ماده قانونی، هیچ ضرورتی برای اصلاح آن احساس نشده است؟
    چند هفته پیش یکی از شعب کیفری مجتمع های قضایی تهران رایی صادر کرد و طی آن، جوانی را در کنار سایر جرائم اثبات شده درباره او، به جرم تخریب عمدی عینک بزه دیده در یک زد و خورد، به دو سال حبس محکوم کرد!
    آیا قوانین کیفری با دست خود، انسان هایی را به زندان تحویل می دهند تا فردا مجرمانی حرفه یی را تحویل بگیرند؟
        
 روزنامه اعتماد، شماره 2428 به تاریخ 6/4/91، صفحه 8 (حقوق)

برچسب ها : غیرمنقول , جرم , حقوقی , زندان , مجازات , قانون مجازات اسلامی , قانون , قوانین , اموال , شعب , تلفن , قانونی , مالی , نماید , اعدام , ردیف , حقوقدانان , قانون مجازات , , سیاست , بزهکاری , تخریب , عمدی , قوانین کیفری , قرار , زندانی , جرائم , حبس , قضایی , اندیشه , ایران , مجرم , اسلامی , انسان , تهران , اصلاح , بند , پنجم , نظر , علیه , اثبات , مجتمع , تاریخ , دوم , علوم , تحولات , ساختمان , راه , سال , ادامه , ماه , جنایی , مجرمانه , زدایی , ماده , عام , منقول , سوء , مصوب , شخصی , ورود , شخص