وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 10 فروردین 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است
تاریخ انتشار : 28-03-1391

رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است

پرونده وحدت رویه85/49_24/7/86 (رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه عمومی است)
طبقه موضوع : پرونده های مطروحه      
 
گزارش وحدت رویه :

شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده اند که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می گردد .
الف : درپرونده کلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن.س فرزند علی به اتهام 1ـ کلاهبرداری 2ـ اخلال درنظم اقتصادی موضوع بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه قائمیه 4ـ پرداخت ربا به مشتریان 5ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال درنظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده است و طبق بند.ه ماده فوق الذکر و نیز ماده2 و تبصره 5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 ـ 7/7/84 به استدلال اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور بموجب قانون تکشیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاههای عمومی اصفهان صادره کرده است که به شعبه 109 ارجاع شده است و این شعبه طی دادنامه شماره 916 ـ 23/7/85 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت برفسخ صلاحیت های سابق محاکم انقلاب ندارد به استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/84 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و اصلاحیه مصوب 28/7/81 آن و تأخیر تاریخ تصویب هردو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف میگردد .
ب : در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر.غ و چند نفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده اند شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده است شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 85/511 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی شود لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790 ـ 22/5/85 چنین رأی داده است :
رأی شعبه :
ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزائی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل اختلاف می گردد .
علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود .

نامه مکتوب دادستان به رئیس دیوان عالی کشور:

بااحترام درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/49 هیات عمومی دیوانعالی کشور موضوع اختلاف دراستنباط شعب27 و33 دیوان عالی کشور ازمقررات قانونی مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب19/9/1369 وماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1373 درخصوص صلاحیت دادگاه عمومی ودادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اخلال درنظام اقتصادی کشوربا لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر میگردد.
هرچندطبق اصل 159 قانون اساسی اصل مرجعیت عام مراجع دادگستری در عمومی است لیکن تشکیل دادگاه انقلاب درسازمان قضایی دادگستری کشور بمعنی ایجاد دادگاه اختصاصی درقبال دادگاه عمومی نمی باشد بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی دردادگستری کشور است مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 درمقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه بموجب مقررات قانونی دادگاه انقلاب علاوه برموارد مصرح درماده 5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری ازجمله جرایم پزشکی رانیزدارا می باشد:
ودرمانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلاگران درنظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص وحاکم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعنوان قانون عام می باشد.
وطبق قواعد اصولی مقررات عام مؤخرناسخ مقررات خاص مقدم نمی باشد خصوص دراین مورد مقررات تبصره 6قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور بلحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم وظاهرمقررات دیگر حاکم است وازاین جهت تهافت ومغایرت احکام آنهابا قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1383 تحقق وفعلیت نخواهدیافت خصوصاً اینکه مقنن درسال1384 درمقام الحاق یک بند ویک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظریه مقررات تبصره 6 قانون داشته که باعطف نظربه صلاحیت دادگاه انقلاب دررسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور معترض اعتبار تبصره مذکورگردیده است درهرصورت صراحت قانون اخلالگران درنظام اقتصادی مصوب سال1369 باادعای نسخ ضمنی ومانندآن ازاعتبار ساقط نمی شود ادعای شمول بندالف ماده5 نیزنسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیازبه تفسیرقانونی ویا مؤنه اضافه دارد.
ادعای اینکه ماده5 درمقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است وبامنطوق وصراحت قانون سازگار نمی باشددرهرصورت بنظراینجانب رای شعبه27 ارجح است وقضات محترم نیز درمقام رسیدگی اگربقانون اخلالگران استنادنمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.
بدین جهت چون رای شعبه 27 دیوانعالی کشور بالحاظ مراتب مذکور منطبق باموازین قانونی بنظرمی رسد مورد تائید می باشد.

اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:

لازم است نظر قضات محترم به چند نکته جلب شود :
اولاً : قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 یک قانون صدر درصد خاص می باشد نسبت به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب .
طبق قواعد اصولی نیز عام موخر، خاص سابق را نسخ نمی کند .
بنابراین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است .
همچنین در خصوص جمع بین ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون اخلال گران در نظام اقتصادی باید نظر داد که این قانون بصورت یک بند یا تبصره ملحق شده به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 .
ثانیا : تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی صراحت در این معنا دارد که رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است .
در حالی که قسمت اخیر ماده39 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اشاره دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است تنها ایما و اشاره است و نهایتاً ظاهر است .
همانطور که می دانید ظاهر نمی تواند نص صریح را نسخ کند .
ثالثاً : فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و اگر درصدد نسخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بود، باید با صراحت بیان میداشت و از آنجایی که این صراحت وجود ندارد، بنابراین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی همچنان پابرجاست .
رابعاً: قانونی که در ارتباط با گلدکوئیست به تصویب رسیده است، رسیدگی به مسائل گلدکوئیست را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است .
چگونه می توان مسائل در ارتباط گلدکوئیست را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد و رسیدگی به جرایم اخلال گران که از اهمیت بیشتری برخوردار است در صلاحیت این مرجع نباشد؟
خامساً: در قانون معروف به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، اشاره شده است که جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
این قانون نیز نمایانگر توسعه در موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
این گونه می توان نتیجه گیری کرد که قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی است .
بنابراین نظر شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجح می باشد .

رای صادره:

شرکت کنندگان : 113نفر
اکثریت: 65 نفرموافق شعبه 33 دیوان عالی کشور
اقلیت :48نفر موافق شعبه 27 دیوان عالی کشور

برچسب ها : چک , دادستان , دادگاه , دادنامه , قانون اساسی , کیفری , مقررات , جرم , دادگستری , کلاهبرداری , رای , دیوان عالی کشور , مجازات , قانون مجازات اسلامی , دیوان , قانون , رویه , قوانین , امانت , فرزند , دادرسی , محاکم , رویه قضایی , خیانت , قانونی , قرار داد , مراجع , تلقی , ردیف , ربا , اهمیت , قانون مجازات , اصلاحیه , امور مدنی , ماده 2 قانون , قوانین و مقررات , تصویب قانون , دادگاههای عمومی , اقتصادی , قرار , , بلامحل , مواد , جرائم , امنیت , صلاحیت , قضایی , رئیس , درصد , آئین , امور کیفری , اسلامی , مرجع , قضات , اعتبار , پرونده , جلب , کشور , کسب , علی , اصلاح , پرداخت , بند , هیأت , پنجم , توسعه , اساسی , تشکیل , اصل , نظر , رأی , مدنی , انقلاب , عمومی , جزائی , قانون تشکیل , نظریه , عالی , تاریخ , قسمت , رسیدگی , نظام , قواعد , صدور , قانونگذار , صدر , اصفهان , دیوانعالی , چهار , استدلال , پزشکی , نفر , هیات , حل , اختلاف , شعبه , صادره , ماده , تعقیب , عام , خاص , عدم , هیئت , حل اختلاف , مصوب , شخصی , توجه , جلسه , مدیره , امور , سوم , رعایت

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی