تصرفات حاکمیتی در سه جزیره

تصرفات حاکمیتی در سه جزیره

نویسنده: پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری
در رسانه های گروهی خواندیم که سردار سرلشکر پاسدار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جزیره ابوموسی دیدن کرده است. این بازدید یکی از مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال بازدید رییس جمهوری اسلامی ایران از این جزیره ایرانی جای تحسین و توجه دارد. در همین زمینه برخی از مسوولان این گونه بازدیدها، سفرها و سرکشی های مسوولان از سه جزیره و به ویژه ابوموسی را موجب تحکیم و تثبیت مالکیت ایران و پاسخ دندان شکن به ادعاهای مدعیان همسایه جنوبی کشور می دانند. در چندسال گذشته ادعاهای بی اساسی از سوی کشور امارات متحده عربی نسبت به مالکیت ایران برسه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی مطرح شده است. این ادعاها بعضا مورد پشتیبانی برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز قرار گرفته است. در رابطه با پاسخ به ادعاهای امارات متحده عربی، واکنش هایی از سوی دستگاه دیپلماسی ایران صورت پذیرفته است. این نوشتار بر آن نیست که در کافی بودن یا ناکافی بودن این واکنش ها بپردازد یا اینکه موضوع اختلافات ادعایی امارات را در این باره مورد بررسی حقوقی قرار دهد که البته در این خصوص از سوی حقوقدانان و صاحبنظران مقالات و اظهارنظرهای گسترده ای ارایه شده است. پرسشی که در این رابطه به ذهن متبادر می شود این است که آیا صرف مکاتبه دستگاه دیپلماسی با نهادهای بین المللی یا پاسخ کتبی به ادعاهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، می تواند حاکمیت ایران برسه جزیره را تحکیم و تثبیت بخشد؟ آیا سفرها و بازدیدهای هماهنگ شده یا سرزده گاه و بی گاه مسوولان کشوری و لشکری از این جزیره ها موجب بسته شدن قطعی ادعاهای این کشورها خواهد شد؟ اگر مدارک و مستندات ایران را در رابطه با مالکیت بلامنازع بر سه جزیره و نیز اظهارنظرهای مکرر کارشناسان را در این باره بررسی کنیم به یک اعتقاد راسخ خواهیم رسید و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل، هیچ کمبودی در مدارک مالکیتی براین سه جزیره ندارد و مدارکش برای رد قطعی و منجز ادعاهای دیگران بر این جزایر کفایت می کند ولی یک نکته مهم و اساسی در حقوق بین الملل مورد توجه مسوولان قرار نگرفته و آن لزوم افزایش تصرفات حاکمیتی ایران در این سه جزیره و محدوده روزمینی و زیرزمینی و هوایی و دریایی پیرامون آن است. در قوانین داخلی چنانچه شخصی دارای اسناد مالکیت رسمی و قانونی بر ملکی باشد این مالکیت وی محترم و مورد پشتیبانی و حمایت مراجع قانونی خواهد بود. حتی اگر ملک مورد بحث در تصرف مالک نباشد. در قوانین ایران و عموم کشورهای جهان، اگر ملکی اعم از ساختمان یا زمین تحت مالکیت شخصی قرار گیرد و شخص دیگری بدون رضایت مالک آن را تصرف و مورد استفاده قراردهد، مالک می تواند خلع ید و رفع تصرف متصرف و غاصب را از ملک خود از مراجع قانونی بخواهد و این مراجع چنانچه اسناد مالکیت مالک را صحیح بدانند بدون هیچ گونه تاملی حکم به رفع تصرف متصرف غاصب به نفع مالک خواهندداد. این رویه معمول در حقوق داخلی کشورها در حقوق بین الملل از قاطعیت و قطعیت لازم برخودار نیست. به عبارت ساده تر باید کشوری که مالک یک قطعه سرزمینی است و این سرزمین مورد طمع همسایگان یا سایر دول می باشد باید علاوه بر اسناد مالکیت، تصرفات مالکانه نیز بر آن زمین داشته باشد. این تصرفات که در عرف حقوق بین الملل به تصرفات حاکمیتی تعبیر می شود صرفا حضور فیزیکی دولت مالک یا اتباع آن کشور در این سرزمین نیست. تصرفات حاکمیتی یعنی اینکه باید کشور مالک بخواهد و بتواند از همه منابع روزمینی و زیرزمینی، هوایی و دریایی آن سرزمین به نفع کشور خود بهره برداری کند. بخواهد و بتواند همه تکالیف و وظایف دولتی خود را که در سایر نقاط کشور انجام داده در این سرزمین نیز محقق کند. در قضیه جزایر سه گانه خلیج فارس نیز این قاعده حاکم است. وجود مردم با تابعیت ایرانی در این جزایر و حضور نمایندگان دولت ایران در آنها و سرکشی مسوولان کافی برای تصرفات حاکمیتی ایران نخواهد بود باید دولت ایران بخواهد و بتواند از معادن، ذخایر معدنی و کانی، نفتی و... این جزایر و محدوده دریایی پیرامون آنها بهره برداری کافی را بکند و چنانچه کشورهای دیگر بر این منابع و ذخایر دست درازی کرده اند این دست درازی، تجاوز به خاک کشور محسوب می شود و باید در اسرع وقت به این دست درازی پایان داده شود. باید اتباع ایران ساکن در این جزایر از همه امکانات رفاهی، آموزشی، درمانی و امنیتی مانند سایر نقاط کشور و یکسان با این مناطق بهره مند باشند و این شایبه برایشان پدید نیاید که می توانند این امکانات را از طریق همکاری و انقیاد با سایر دولت ها منتفع شوند. در توافق نامه 1971 بین نماینده دولت ایران با شیخ شارجه به بهره مندی مشترک در خصوص مقداری از ذخایر جزیره ابوموسی اشاره شده است ولی این توافق صرفا درباره جزیره ابوموسی بوده و قابل تسری به دیگر مناطق سرزمینی و دریایی مالکیت ایران از جمله تنب بزرگ و تنب کوچک نمی شود مضافا به اینکه این توافقنامه محدودیت زمانی داشته و اکنون سال ها از زمان اعتبار آن نسبت به بهره برداری از ذخایر معدنی ابوموسی گذشته است و دیگر هیچ حقی برای طرف مقابل ایران در این باره وجود ندارد پس دولت ایران موظف است قاطعانه از حقوق مالکیتی خود بر این جزایر دفاع کند و به تصرفات حاکمیتی خود را بر این جزایر و کل محدوده مالکیتی اش در خلیج فارس و دریای عمان و نیز دریای خزر به شرحی که فوقا عرض شد اقدام عاجل کند و به مکاتبه و پاسخ دهی کتبی در این رابطه بسنده نکند زیرا که تجربه تلخ تاریخی ثابت کرده که نقاط دیگری از سرزمین مقدس ایران که پیشتر از مام وطن جدا شده به همین روش و طریقه بوده است. پس بیاییم به وظیفه قانونی و تاریخی خود در قبال مردم و نسل های آینده عمل کنیم.

روزنامه شرق ، شماره 1551 به تاریخ 23/3/91، صفحه 3 (سیاست)

برچسب ها : حقوق بین الملل , دولت ها , حقوق , خلع ید , حقوقی , رضایت , زمین , ملک , پیمان , بهره , حکم , رابطه , , رویه , قوانین , دفاع , تجاوز , حمایت , مراجع قانونی , قانونی , نفع , تثبیت , مستندات , بهره برداری , مراجع , حقوقدانان , بین المللی , قرار , دولت , تصرف , بین الملل , قطعی , ایران , اسلامی , افزایش , اعتبار , دستگاه , مردم , وظیفه , اساسی , جمهوری , جنوبی , رسمی , عرف , انقلاب , , بدون , عالی , تسری , تاریخ , منابع , توافق , نماینده , رسانه , نظام , رییس , ساختمان , سال , روش , شرق , رد , استفاده , اسناد , شخصی , توجه , نامه , شخص , خلع , ید , محدودیت , بزرگ