چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نویسنده: حسین عبده تبریزی

مشاور رییس کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک ها خبر داده است. وی پیش بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانک مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل دفاع و درخور حمایت است.

در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چک های برگشتی و تعداد پرونده های چک تشکیل شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی شود. چک کارکرد خود را به مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی محل به گونه ای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند.

این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک ها یا سوء استفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چک های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می دهند. برای حل معضل چک در ایران راه حل هایی ساده تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می کند، وجود دارد، به ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به نظر نمی رسد تصمیم گیری به استفاده از سایر حساب های دارندگان چک، به ویژه در مورد حساب هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد.

باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت کننده آن منتقل شود. بدین منظور، اشخاص دریافت کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حساب های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چک های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.

در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می تواند جایگزین مجازات های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول کشیدن و عدم اجرایی کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
* استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس


روزنامه شرق ، شماره 1540 به تاریخ 8/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

برچسب ها : برات , حقوق , سفته , قانون تجارت , اسناد تجاری , قانون چک , سند تجاری , چک بی محل