بسته حقوقی برای حمایت از کودکانی که والدینشان جدا می‌شوند؛ حقوق فرزندان طلاق

هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، متعلق به شوهر محسوب می‌شود. قانونگذار تکلیف نسب را به این شکل در ماده 1158 قانون مدنی بیان کرده است؛ البته شرطی که برای آن وجود دارد این است که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. اما ممکن است کودکی بعد از دوران ازدواج زن و شوهر به دنیا بیاید. فرض کنید که زن و شوهری از هم طلاق می‌گیرند و هشت ماه بعد زن فرزندی به دنیا می‌آورد.‌ آیا نسب این فرزند به شوهر می‌رسد؟ قانونگذار برای رفع این مشکل گفته است: این اطفال نیز متعلق به شوهر هستند به این شرط که از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت آنان بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته است. 

 

اما فرض دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که زنی بعد از جدایی از شوهر اول خود و سپری شدن مدت عده با مرد دیگری ازدواج کند و 6 ماه بعد فرزندی از او به دنیا بیاید. در این صورت امکان انتساب فرزند هم به شوهر سابق و هم شوهر کنونی وجود دارد. در این صورت تکلیف چیست؟ فرزند به چه کسی منتسب است؟ در این خصوص هم قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است. در صورتی که الحاق او به هر دو شوهر ممکن باشد، متعلق به شوهر دوم است.

یکی دیگر از حقوقی که فرزند بعد از طلاق از آن برخوردار است استفاده از نام خانوادگی پدر است. شناسنامه فرزند بعد از طلاق تغییری پیدا نمی‌کند و همچنان در آن نام مادر و پدر اگرچه از هم جدا شده باشند، درج شده می‌ماند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران طلاق تأثیری در نام خانوادگی فرزند و بخش‌های مختلف شناسنامه او نخواهد گذاشت.

تأمین هزینه‌های فرزندی که ناخواسته در خانواده‌ای قرار گرفته است که طرفین آن از هم جدا شده‌اند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کودک علاوه بر نیازهای عاطفی و معنوی نیازهای مادی نیز دارد. 

 

بعد از طلاق رجعی نفقه همسر و همچنین اولاد بر عهده شوهر است؛ البته با سر آمدن مدت عده تکلیف در پرداخت نفقه همسر از بین نمی‌رود اما نفقه فرزند همچنان باید پرداخت شود. تکلیف به پرداخت نفقه اولاد بعد از طلاق تا زمان فوت یا ناتوانی پدر همچنان باقی می‌ماند.

 

قانونگذار برای اینکه تأمین نیازهای مالی کودک با مشکل روبه‌رو نشود پا را فراتر از این گذاشته است و تاکید می‌کند که اگر پدر فوت کند یا اینکه در پرداخت نفقه ناتوان شود، تکلیف پرداخت نفقه از بین نمی‌رود و پدربزرگ پدری او و در صورت نبود او یا نداشتن توانایی مالی، مادر وی وظیفه پرداخت هزینه‌های کودک را بر عهده دارد. 

 

حتی فرضی که مادر هم در قید حیات نباشد یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد هم در نظر گرفته شده است و در چنین وضعی پدربزرگ مادری و مادربزرگ‌ها این وظیفه را بر عهده دارند.

 

از ظاهر این ماده معلوم می‌شود از نظر قانونگذار در پرداخت نفقه اولاد مادر مقدم‌تر از خویشاوندان پدری (به‌جز پدربزرگ) است و در مواردی این حکم با عرف و انصاف نیز سازگارتر است؛ زیرا زمانی که مادر تمکن اداره امور و معیشت فرزند خود را داشته باشد دور از انصاف است که این تکلیف به عهده خویشاوندان پدری نهاده شود.

 

برای اینکه کودک طلاق در تأمین نیازهای مالی با مشکل روبه‌رو نشود، درباره ضرورت حمایت‌های مالی از او و پرداخت هزینه‌های زندگی‌اش ضمانت اجراهای کیفری هم وجود دارد. بر اساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی می‌توان از پدر یا مادری که باید نفقه را پرداخت کند؛ اما از این کار خودداری می‌کند شکایت کرد.

پیش از این به نحوه تأمین هزینه‌های مالی کودک ناشی از طلاق اشاره کردیم؛ اما مهم‌تر از نیازهای مالی کودک، نیازهای معنوی او مانند نگهداری و مراقبت اهمیت دارد و اینجاست که پای تکلیف حضانت به میان می‌آید. به محض اینکه طلاق مطرح می‌شود این سوال هم پیش می‌آید که وقتی پدر و مادر قرار است از هم جدا شوند نگهداری و حضانت کودک به چه کسی واگذار می‌شود؟ تکلیف این شرایط هم در قوانین ما مشخص است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.» تبصره این ماده قانونی در تکمیل آن اضافه می‌کند: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» این ماده قانونی در سال 1382 به گونه‌ای اصلاح شد که مصلحت کودک ناشی از طلاق بیش از پیش تأمین شود؛ قبل از آن قانون‌گذار بیشتر تمایل داشت که حضانت را به پدر واگذار کند و در این خصوص کمتر به مصلحت کودک اشاره‌ای شده بود.

 

همچنین قانونگذار با پیش‌بینی اینکه در اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، ممکن است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، این قاعده را نیز وضع کرده است که دادگاه در چنین حالتی می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. 

موضوع دیگری که بعد از طلاق اهمیت پیدا می‌کند، ملاقات با کودک است. بعد از اینکه حضانت فرزند به یکی از والدین واگذار شد، فرزند از این حق طبیعی و اخلاقی برخوردار است که پدر یا مادری که نگهداری‌اش را بر عهده ندارد، ببیند و البته پدر یا مادر هم از چنین حقی برخوردار است. قانون چارچوب این حق را مشخص کرده است. 

 

به طور معمول نحوه ملاقات، شامل زمان و مکان آن، توسط دو طرف مشخص می‌شود؛ اما اگر توافقی در این خصوص به وجود نیامد دادگاه در این خصوص تصمیم‌گیری و وضعیت را مشخص می‌کند. قاعدتاً باید بر اساس توافق انجام شده یا حکم دادگاه این ملاقات‌ها انجام شود. ممکن است طرفی که حضانت را بر عهده دارد در نتیجه خاطرات بدی که از طرف مقابل دارد با اعمال نفوذ در کودک و همچنین ایجاد مشکل در ملاقات‌ها وضعیت را بحرانی کند؛ در چنین وضعی قانونگذار سعی کرده است راهی را به‌وجود بیاورد که بتوان مانع را برداشت و امکان ملاقات با فرزند را به وجود آورد. 

 

ماده 632 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از 1500 هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

پیامدهای اجتماعی طلاق آن قدر زیاد است که نباید فقط از نگاه حقوقی به موضوع نگریست. کودک بعد از طلاق با پرسش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود به همین دلیل در کنار رعایت حقوق کودک طلاق، در دوران بعد از جدایی باید به وضع و موقعیت او در اجتماع نیز توجه کرد. در حقیقت حقوق نمی‌تواند فارغ از واقعیت‌های اجتماعی باشد و فقط راه خود را در پیش گیرد.

 

در این خصوص گفته شده است که بهترین زمان برای گفتن حقیقت به کودکان، زمانی است که هر دو طرف (کودک و والدین) فرصت کافی برای فکر کردن به تصمیماتشان را دارند. نخستین واکنشی که کودکان در مقابل طلاق پدر و مادرشان خواهند داشت ترس است.

 

بچه‌های طلاق در همه سنین، به شدت احساس آسیب‌پذیری و تنهایی می‌کنند و به طور معمول پس از جدایی والدین دچار ناراحتی و نگرانی‌های گوناگون می‌شوند. در سال اول جدایی، احساس خشم، ترس، افسردگی و گناه زیادی در کودکان ظاهر می‌شود که در سال دوم رو به کاهش می‌گذارد؛ در این دوران باید به کودکان کمک کرد که این را بفهمند که بچه‌ها مسبب طلاق نیستند و این اتفاق یک امر اجتناب‌ناپذیر بوده است.