در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ پیامدهای مجرمانه مزاحمت تلفنی
مزاحمت‌های تلفنی که با یک شوخی یا وقت‌گذرانی کوچک آغاز می‌شود ممکن است به نتایج تکان‌دهنده‌ای ختم شود و سرنوشت غم‌انگیزی به دنبال داشته باشد. اگر پیگیر اخبار حوادث باشید، متوجه خواهید شد که برخی از جرایم ریشه در یک مزاحمت تلفنی کوچک داشته‌اند. حتی اخبار ناگواری که برای یک تفریح کوچک منتقل می‌شود ممکن است به قیمت زندگی یک نفر تمام شود.
در گفت‌وگو با کارشناسان علاوه بر بررسی جرم مزاحمت تلفنی برخی از نتایج مجرمانه آن را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ماده 641 قانون مجازات اسلامی سابق بیان کرده که هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.
ورود صدمه جانی
مزاحمت تلفنی در قالب بیان خبر ناگوار جعلی می‌تواند منجر به واردآمدن صدماتی بر جسم شخص مقابل، به ویژه اگر حساس، عاطفی، سالخورده یا دارای بیماری قلبی باشد، شود؛ حتی برخی از مزاحمت‌ها موجب ایست قلبی و مرگ شده است.
در این حالت ممکن است این سوال مطرح شود که آیا قتل و سایر صدمات مادون قتل نیازمند ارتکاب یک عمل فیزیکی است؟ در بحث حاضر نیز می‌توان صورت مساله را این طور بیان کرد که آیا بیان اخبار و اطلاعات خاص یا سخنان آزاردهنده می‌تواند منجر به قتل یا سایر صدمات بدنی شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در این وضعیت می‌توان قتل واقع‌شده را به بیان‌کننده اخبار و سخنان فوق نسبت داد؟
یک کارشناس جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال به «حمایت» می‌گوید: از لحاظ علم پزشکی ثابت شده است که سخنان یا اخبار ناگوار در برخی از موارد می‌تواند چنان بر روی مخاطب موثر باشد که منجر به ایست قلبی وی شود؛ پس باید پذیرفت که بیان یک فرد توانایی سلب حیات مخاطب آن سخنان را خواهد داشت.
علی‌اصغر مقدم ادامه می‌دهد: در مورد پرسش دوم نیز در ابتدا توجه به یک بخشنامه مفید خواهد بود. در سال 1341 وزارت دادگستری راجع به مزاحمت تلفنی که منجر به مرگ طرف یا سایر آسیب‌های روحی و امراض جسمانی شنونده شده باشد، بخشنامه‌ای را خطاب به همه دادسراها و دادگاه‌های کشور صادر کرده است.
بر اساس این بخشنامه، از نظر حقوق جزای ایران وسیله در ارتکاب جرم عنوان خاصی ندارد؛ زیرا فقط در یکی دو مورد است که وسیله خاص برای ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است و در غیر از این موارد استثنایی، هر جا تعریف قانونی جرم مصداق بیابد، قانون جزا مرتکب را مجازات می‌کند.
این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: در مزاحمت‌های تلفنی هم همین قاعده جاری است. تلفن در مزاحمت‌های تلفنی وسیله مزاحمت است و آنچه از نظر حقوق جزا اهمیت دارد، همان مزاحمت است، خواه وسیله آن تلفن باشد، خواه نامه یا وسایل دیگر.
بند 33 ماده 1 آیین‌نامه امور خلافی، مصوب سال 1324 کسانی را که به نحوی از انحا به دیگری اهانت یا هتک حرمت کنند یا در ابتدا شروع به فحاشی کنند، به دو تا پنج روز حبس تعزیری و تادیه 10 تا 50 ریال غرامت محکوم می‌کند و بند 4 ماده 2 برای کسانی که از نیمه‌شب به بعد به وسیله اعمالی از دیگران سلب آسایش کنند، مجازات پیش‌بینی کرده است و این مزاحمت اگر موجب خسارت مالی یا جانی شود، مرتکب مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 170 به بعد قانون جزا بر حسب مورد تعقیب خواهد شد.
پس اگر کسی عمدی و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شخصی را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، عمل طبق مواد مربوط قابل مجازات خواهد بود.
مقدم معتقد است: این بخشنامه وزارت دادگستری نقطه تحول مهمی در حقوق کیفری ما به شمار می‌رود؛ زیرا مقام صدمات روحی و معنوی را در میان جرایم نسبت به جسم و جان اشخاص روشن کرده است.
اگر این نظریه با توجه به سوابق فقهی قضیه مورد قبول دادگاه‌ها نیز واقع و روش ثابتی ایجاد شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. ممکن است برخی معتقد باشند که منظور قانونگذار در مواردی که واژه‌های ضرب و جرح یا ایذاء و آزار را به کار برده است، توجه به معانی خاص هر یک از آن لغات بوده است، در نتیجه صدماتی که به صورت ضرب و جرح اصطلاحی نیست، از عموم موادی که در آنها الفاظ ضرب و جرح به طور مطلق به کار برده شده است، خارج است. در حالی که باید گفت که قانونگذار نظر خاصی به معانی لغوی الفاظ مذکور نداشته است و هر جا که کلمات ضرب و جرح یا صدمه و آسیب به طور مطلق استعمال شده است، حکم قانونی آنها شامل تمام اقسام صدمات بدنی می‌شود.
نتیجه مجرمانه
یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی اینکه نتیجه مجرمانه، یعنی ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی را می‌توان به مزاحم تلفنی نسبت داد را می‌توان از موادی نظیر مواد 290 قانون مجازات اسلامی 1392 استنباط کرد. امیر جوانبخت ادامه می‌دهد: ماده 290 مقرر می‌دارد که جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف_ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب_ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
پ_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود، لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد...
این کارشناس حقوقی معتقد است: همان‌طور که صدر ماده از عمدی بودن جرم قتل صحبت می‌کند، می‌توان بر این عقیده بود که ماده در مقام بیان عنصر معنوی و روانی جرم است؛ یعنی ماده فوق کیفیت عمل مرتکب را مشخص نمی‌کند. در این موارد اطلاق عبارت «با انجام کاری» دلالت بر امکان وقوع قتل از طریق کار غیرمادی نیز دارد، به این ترتیب شخصی که با ایجاد مزاحمت تلفنی برای دیگری وی را ترسانده و به طرق مختلف آزار می‌دهد و این اعمال منجر به مرگ او می‌شود، قاتل محسوب می‌شود.
در تایید این نظر، ماده 501 از همین قانون اشاره کرده است:«هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.»
صلاحیت رسیدگی
یک کارشناس حقوقی دیگر در خصوص صلاحیت رسیدگی به این جرم می‌گوید: با توجه به دو جزیی بودن جرم مزاحمت تلفنی، بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به این جرم در محافل حقوقی مطرح بوده است؛ زیرا از یک طرف شخصی از مکان خاصی اقدام به ارتباط تلفنی می‌کند و از طرف دیگر گیرنده تماس از عمل مجرم آزرده می‌شود.
این کارشناس ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی تاکید می‌کند: در این زمینه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 21 تیرماه 1390 تکلیف دادگاه صلاحیت‌دار را مشخص کرد. بر اساس رای شماره 721، وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی منوط به آن است که نتیجه مورد نظر مرتکب، محقق شود، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود. محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه اقدام هیئت عمومی در حل قضیه حقوقی فوق مطلوب است تاکید می‌کند: اما باید خاطرنشان ساخت که ساختار عنصر مادی جرم دو جزو جدایی‌ناپذیر دارد که یکی عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم است؛ در جرم مزاحمت تلفنی اقدام به فحاشی یا تماس‌های مکرر برای مزاحمت یا بیان سخنان آزاردهنده و مسبب مزاحمت، عملیات اجرایی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر نتیجه مجرمانه یعنی ایجاد مزاحمت، جزو رکن مادی این جرم است. به این ترتیب از لحاظ اصولی باید قایل به صلاحیت هر دو دادگاه محل وقوع عملیات اجرایی و نتیجه مجرمانه بود. مزاحمت به معنی تعرض، آزردگی و فشار بر یکدیگر است. این واژه‌ها در عرف شامل آسیب‌هایی می‌شود که ایجاد درد جسمی یا آزردگی روحی کند، بی‌آنکه در عرف ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود.
با اختراع تلفن و گسترش این وسیله ارتباطی، اعمال خلاف هنجاری در جامعه شکل گرفت و برخی از افراد با سوءاستفاده از این وسیله به فکر آزار و اذیت مردم افتادند. در دهه 70 افزایش گزارش اعتراض‌های مردمی، قانونگذار را بر آن داشت که این عمل را برای اولین بار در زمره جرایم احصا کند. این شد که در سال 1375 و به موجب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این عمل جرم‌انگاری شد.
hemayat
برچسب ها :
صلاحیت رسیدگی
, مجرمانه
, مزاحمت تلفنی
