در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ راهکار‌های مقابله با هجوم بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز
ارزش نظم و امنیت در جامعه کمتر از سرمایه‌های مالی کشور نیست و در حقیقت امنیت سنگ بنای اولیه است که تمامی تلاش‌های بعدی برای رشد و توسعه بر روی آن بنا می‌شود؛ به همین دلیل است که در قوانین مختلف سعی می‌شود با اموری که امنیت و نظم در جامعه را با خطر روبه‌رو می‌کنند برخورد شود.
در سال‌های اخیر برخی محصولات فرهنگی وارداتی به کشور نه‌تنها این سرمایه ارزشمند اجتماعی را با خطر روبه‌رو کرده‌اند بلکه با اقدامات فرهنگی بذر کینه و نامهربانی نسبت به ایران را در جهان گسترش می‌دهند. بازی‌های رایانه‌ای و برخی تولیدات سینمایی این ویژگی را دارند. این محصولات مستقیما نظم جامعه ایرانی را هدف قرار داده‌اند؛ بنابراین دور از ذهن نیست که قانونگذار با آنها برخورد کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
یک کارشناس فرهنگی به بررسی یکی از محصولات که مستقیما علیه جامعه ایرانی تولید شده و در عین حال در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌پردازد و می‌گوید: انتقال مفاهیم درست یا غلط از طریق بازی رایانه‌ای برای گروه سنی کودک و نوجوان بسیار خطرناک است؛ زیرا این افراد در حال رشد بوده و دوران جامعه‌پذیری خود را طی می‌کنند. میثم صداقت توضیح می‌دهد: مدتی پیش شاهد ارایه یک بازی رایانه‌ای آمریکایی بودیم که جنگ خیالی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را به تصویر کشیده بود. در این بازی رایانه‌ای کشور ما به عنوان تروریست معرفی شده و تصویر بدی از کشور ایران به نمایش گذاشته شده است و در مقابل نیروهای آمریکایی نقش نیروهای فداکار و گروه خیر را بازی می‌کردند. متاسفانه این بازی رایانه‌ای در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت. صداقت می‌افزاید: باید حق داد به جامعه ایرانی که در مقابل چنین اقدامات فرهنگی هم نگران مخدوش شدن چهره کشور ایران در عرصه بین‌المللی باشند و هم در خصوص تاثیراتی که این بازی بر استفاده‌کنندگان آن در ایران دارد نگران باشند. کار منطقی و معقول برای مبارزه با چنین اقداماتی علاوه بر فرهنگ‌سازی تهیه بازی‌های رایانه‌ای رقیب و جایگزین مفید و سایر اقدامات فرهنگی برخورد با عرضه‌کنندگان و فروشندگان این آثار و کسانی است که به نگهداری این آثار می‌پردازند.
مسئولیت کیفری تولیدکنندگان بازی
بعد از بررسی ضرورت برخورد با چنین اقداماتی نوبت به نحوه برخورد با متخلفان در این خصوص می‌رسد. یک کارشناس حقوق رسانه در این خصوص می‌گوید: عمل سازندگان بازی رایانه‌ای می‌تواند منطبق با ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 باشد؛ زیرا این جرم توانایی تشویش اذهان عمومی را دارد.
حبیب کیانی در بررسی این جرم می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» البته با توجه به ساخت این بازی در خارج از کشور و عدم وقوع جرم در قلمروی ایران، امکان تعقیب عوامل تولید بر مبنای این جرم وجود ندارد.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: برای امکان تعقیب عوامل تولید این بازی باید مطابق اصل واقعی بودن جرایم، عمل خارج از کشور متهم منتسب به یک جرم امنیتی باشد. بر این مبنا ممکن است مواد 500،504 و 512 قانون مجازات اسلامی به کار آیند. در صورتی که بتوان گفت ماهیت عمل سازندگان بازی به گونه‌ای است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود، امکان اعلام مجرمیت آنها طبق قانون وجود دارد.
کیانی خاطرنشان می‌کند: همچنین در صورتی که در پی این بازی نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی شوند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن وجود داشته باشد، عامل محارب محسوب می‌شود و در غیر این صورت چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود، به حبس از دو تا 10 سال و در غیر این صورت به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
این مدرس دانشگاه اضافه می‌کند: ممکن است این بازی به نوع دیگری تحریک‌کننده باشد. به این ترتیب که بتواند مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر، اغوا یا تحریک کند. در چنین حالتی صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، جرم واقع شده است.
جرایم قابل احراز فروشندگان
علاوه بر مسئولیت تولیدکنندگان این اثر که قابل تعقیب در داخل ایران است توزیع‌کنندگان و فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای که علیه نظم و امنیت جامعه ایرانی ساخته می‌شوند مجرم هستند. یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در این خصوص توضیح می‌دهد: ابلاغیه‌ای از طرف معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت صادر شده است. طبق این اطلاعیه تمام فروشگاه‌های رایانه‌ای موظفند از فروش و عرضه این بازی غیرقانونی خودداری کنند.
امیر جوانبخت توضیح می‌دهد: طبق این ابلاغ‌نامه، در صورت مشاهده بازرسان اتحادیه با هرگونه فروش و تبلیغ بازی میدان جنگ، با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد. لازم به ذکر است که این اتحادیه موظف است طبق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نسبت به توجیه و آموزش اعضای صنف خود در این باره اقدامات لازم را به عمل آورد. بر این اساس اتحادیه‌های صنفی موظفند در اجرای بند (ح) ماده 20 قانون نظام صنفی و مجامع امور صنفی در اجرای بند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجرای آموزش‌های انتظامی به افراد صنفی و اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها برای کاهش تخلفات و جرایم، بسترهای لازم را برای برقراری کلاس‌های آموزشی از طریق ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی فراهم آورند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: اتحادیه‌های صنفی با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی مکلفند هشدارهای انتظامی مورد نظر ناجا مرتبط با صنوف را به طریق مناسب اعم از تراکت، اطلاعیه و بروشور به اطلاع صاحبان پروانه و شاغلان آنها برسانند.
وی در زمینه مسئولیت جزایی فروشندگان بازی‌های رایانه‌ای مذکور توضیح می‌دهد: هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم می‌شوند. این حکم در ماده 2 «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز دارند»، پیش‌بینی شده است. در ضمن عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش، ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط همه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز، اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته یا بدون مجوز باشند، در صورت تهیه، توزیع و تکثیر نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده‌شده و نمایش‌های مبتذل، چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند، علاوه بر ابطال مجوز در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا 30 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تمامی تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
جوانبخت اضافه می‌کند: مطابق ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مبتذل را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به 91 روز حبس یا پنج میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. طبق قانون آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند. با توجه به اطلاق و به کار رفتن واژگان عام و کلی در تبیین آثار مبتذل، احتمال الحاق صفت مبتذل به آثار رایانه‌ای از این دست وجود دارد.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: علاوه بر این، اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مبتذل (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می‌شود. این دستور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح می‌باشد.
حکم عمل خریداران و پخش‌کنندگان اینترنتی
این کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی تخلفات استفاده‌کنندگان از این وسایل می‌پردازد و می‌گوید: اگر کسی نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مبتذل موضوع این قانون را نگهداری کند، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شود.
امیر جوانبخت اضافه می‌کند: نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مکشوفه نیز امحاء خواهند شد. نهایتا حکم عمل آن دسته از سایت‌ها و تارنماهای اینترنتی که مبادرت به پخش این آثار می‌کنند، طبق قانون مشخص شده است. بر این اساس انتشار آثار مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیک و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر، از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
بازی‌های رایانه‌ای که عملا برای مخدوش کردن چهره ایران تهیه می‌شوند مصداق بارز جنگ نرم و تهاجم فرهنگی هستند. کافیست تصور کنید که نوجوانان و جوانانی که به استفاده از چنین بازی‌هایی عادت کرده‌اند در آینده در برابر وطن خود چه موضعی خواهند داشت.
برچسب ها :
تولیدکنندگان بازی
, پخش‌کنندگان اینترنتی
, وکیل دادگستری
, مسئولیت کیفری
, قانون جرایم رایانه‌ای
, مقابله
, هجوم
, بازی
, رایانه‌ای
, غیرمجاز
