جزئیات لایحه تامین امنیت زنان تشریح شد
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: لایحه تأمین امنیت زنان برای اولین بار در کشور با هدف حمایت از زنان «بزه‌دیده» تدوین شد.
لایحه تأمین امنیت زنان اولین لایحه‌ای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند در 5 فصل و 81 ماده تدوین شده است.به منظور آشنایی با مفاد این لایحه و جزئیات آن خبرنگار جامعه فارس با رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفتگویی را انجام داد که متن آن به‌این شرح است:
فارس: چرا تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در دستور کار مرکز امور زنان قرار گرفت؟
مجتهدزاده: در راستای تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز نظام و سایر اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌ها، به‌خصوص در پی فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم جلوگیری از بی عدالتی در ارتباطات خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و پیش بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و رعایت حقوق انسانی و الهی و همچنین جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه، موضوع تأمین امنیت زنان در دستور کار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های قانونی مرکز امور زنان قرار گرفت.
فارس: برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان چه خط مشی‌هایی باید در سیاست‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد؟
مجتهدزاده: رفع تنگناها و خلاء‌های حقوقی و قانونی و طراحی برنامه‌های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم نمودن زمینه و بستر بروز توانمندی‌های زنان و حمایت‌های قانونی و اجتماعی لازم از جمله خط مشی‌هایی است که باید در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا و با توجه به موارد فوق و به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر در قانون اساسی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه تأمین امنیت زنان را که اقدامی نو و بی بدیل در کشور محسوب می‌شود در 81 ماده تدوین نموده است.
فارس: هدف از تدوین لایحه تأمین امنیت زنان چیست؟
مجتهدزاده: این لایحه با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند و ضمن مطالعه منابع فقهی، قوانین داخلی، اسناد بین المللی و قوانین و رویه‌های برخی کشورها و همچنین مطالعه میدانی و آماری در این خصوص تهیه شده است.
فارس: آیا در این لایحه مصادیق انواع خشونت‌ها تعریف شده است؟
مجتهدزاده: فصل نخست این لایحه به تعریف کلیات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبیین آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خود آزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه می‌باشند.
در فصل دوم لایحه، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیش بینی شده‌اند. همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکیک احصا شده است و ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار منسجم و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.
فارس: مشمولان این لایحه چطور می‌توانند برای احقاق حقوق خود بر اساس این لایحه اقدام کنند؟
مجتهدزاده: در فصل سوم، آیین دادرسی و رسیدگی ویژه، علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد مشمول این لایحه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍موسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌دیده امکان شکایت نداشته باشد، و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود.
همچنین مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، موسسات مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از وی شکایت کنند.
فارس: آیا به منظور رسیدگی به این پرونده‌ها دادگاه ویژه زنان و با حضور یک زن به عنوان رئیس دادگاه تشکیل می‌شود؟
مجتهدزاده: در این لایحه پیش بینی شده است تا در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌های کیفری برای رسیدگی تخصصی به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص یابند و همچنین، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصی، عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان گردند و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه یا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نیز در جلسه دادگاه فراهم شود.
وی افزود: مطابق این لایحه زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
فارس: آیا در این لایحه جرائم عمومی و خصوصی از هم تفکیک شده‌اند؟
مجتهدزاده: در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته شده است. در این فصل علاوه بر مرتکبین جرایم، برای افراد محرک و ترغیب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نیز جرم انگاری شده است. یکی از نکات حائز اهمیت در این فصل، تفکیک جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی است. به نحوی که جز در چند مورد، تعقیب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف نخواهد شد و همچنین در این فصل برای برخی شرایط خاص، مجازات‌های مشدده در نظر گرفته شده است.
فارس: آیا صدور حکم علیه زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است؟
مجتهدزاده: در فصل پنجم به سایر مقررات پرداخته و از آن جمله پیش بینی کرده تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت‌های موضوع این قانون علیه زوجه شود، صدور حکم بر محکومیت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود. همچنین مقرر می نماید درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه‌دیدگان قرار گیرد.
فارس: این لایحه با توجه به پایان عملکرد دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
مجتهدزاده: پیش نویس لایحه و دلایل توجیهی آن جهت طی مراحل تصویب تقدیم دولت شده و هم اکنون در دستور کار کمیسیون لوایح هیأت دولت قرار دارد.
برچسب ها :
مصادیق عسر و حرج
, لایحه تأمین امنیت زنان
, خشونت علیه زنان
, طلاق
, دادرسی
, دادسرا
, شکایت
, خشونت
, قانون
, جرایم ناموسی
, ضرب وجرح
, جنسی
, مجازات
, دختر
, زن
, خانم
, پیشگیری
, جرم
, مشاوره
, خانواده
, هزینه دادرسی
