وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 18 آذر 1398
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی
تاریخ انتشار : 02-04-1392

راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی

طولانی شدن زمان دادرسی یکی از مشکلاتی است که استفاده‌کنندگان از خدمات قضایی با آن روبه‌رو هستند. طول کشیدن رسیدگی به پرونده‌ها عوامل مختلفی دارد. یکی از عواملی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوا از مقررات و قوانین برای طولانی کردن رسیدگی است.

قواعد استهمال، تجدید جلسه و مواردی از این قبیل ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و مدت رسیدگی را چند ماه به تاخیر بیندازد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

ممانعت از اتلاف وقت

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با روزنامه «حمایت» در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین ما تمهیدی اندیشیده شده است که مانع اتلاف زمان از سوی اصحاب دعوا شود بیان داشت: اصولا در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا بحث دقت در دادرسی و احقاق حق به معنای واقعی توأم با سرعت در دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور نیز تمهیداتی در نیل به این مقصود مد نظر قرار گرفته است.
 
محمد کریم توحیدیان توضیح می‌دهد: نظام حقوقی ما مستثنی از این قضیه نیست. به هر حال در قوانین و مقررات ما به خصوص در قوانین شکلی به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. به عنوان مثال در مواد ،54 ،55 56 ،64 ،66 ،68 87 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ ماده 34، تبصره ماده 123 و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 10 و 28 قانون حمایت خانواده اخیر‌التصویب و بالاخره مواد 30،135، 136، 262، 306، 336 و 427 قانون دیوان عدالت اداری (در بخش آیین دادرسی) می‌توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد.

توجه به کیفیت دادرسی

این وکیل دادگستری معتقد است: در دادرسی آنچه بیش از همه اهمیت دارد دقت در دادرسی و نه سرعت در آن است. در واقع سرعت در دادرسی زمانی دارای معنا و قابل دفاع است که توأم با دقت باشد در غیر این صورت صرف سرعت در رسیدگی بدون توجه به هدف اصلی دادرسی هرگز مورد پذیرش نخواهد بود.
 
توحیدیان ادامه می‌دهد: تدوین مقررات به منظور نیل به نظم اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق افراد اگر توأم با تدوین مقرراتی باشد که علاوه بر دقت موجب تسریع در دادرسی نیز می‌شود بی‌شک دستیابی به عدالت مطلوب‌تر خواهد شد. چراکه سرعت در اجرای عدالت که همان حکم صادره از ناحیه دادگاه است می‌تواند نقش به سزایی در تکامل جامعه بشری و جلوگیری از هرج و مرج داشته باشد.

عوامل اطاله دادرسی

این کارشناس حقوقی در توضیح این مطلب که آیا در قوانین برای طرفی که قصد طولانی کردن زمان دادرسی را دارد مقرراتی وجود دارد که بهانه برای این کار را فراهم کند یا خیر؛ توضیح داد: به هر حال اگر مقرراتی در قوانین ما اعم از شکلی و ماهوی وجود داشته باشد که موجب اطاله بی‌مورد دادرسی شود این موضوع صرفا می‌تواند ناشی از عدم تدوین صحیح قانون یا وجود ناخواسته خلأ قانونی باشد در غیر این صورت هرگز هیچ قانونگذاری با هدف اطاله دادرسی مبادرت به تدوین و وضع قانون نمی‌کند. به عبارت دیگر اطاله دادرسی با هدف اولیه قانونگذار که احقاق حق به معنای واقعی است در تعارض آشکار است. محمد کریم توحیدیان اضافه می‌کند: علی‌الاصول نیز به لحاظ اصل حکیم بودن قانونگذار نباید نتیجه حاصله از اجرای قانون را در صورتی که منتهی به اطاله دادرسی می‌شود؛ هدف اصلی و اولیه قانونگذار دانست. اما می‌توان گفت که قانونگذار در تدوین و تنسیق قانون توجه کافی به تمام عوامل و شرایط را نداشته است. به فرض مثال ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گاهی صرفا به منظور اطاله دادرسی مطرح می‌شود. اینکه قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته اعسار از هزینه دادرسی را به افراد می‌دهد صرفا به جهت اطاله دادرسی نیست. بلکه چنانچه این حق به درستی مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه می‌تواند در احقاق حق نقش فراوانی داشته باشد به نوعی موجب جلوگیری از اطاله بی مورد دادرسی نیز می‌شود. پس ملاحظه می‌شود که در قوانین فعلی ما عواملی وجود دارد که موجب اطاله دادرسی می‌شود.

مقابله با طولانی شدن دادرسی

یک کارشناس حقوقی با بیان این که با توجه به قوانین کشور ما در برابر طرفی که در دعوا قصد طولانی کردن رسیدگی را دارد نمی‌توان اقدامات به خصوصی انجام داد؛ اظهار کرد: اگر آنچه را که قانونگذار در خصوص نحوه دادرسی، انشا، ابلاغ و اجرای رای بیان کرده است توسط پرسنل محاکم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها (اعم از پرسنل قضایی و اداری) به درستی اجرا شود دیگر کمتر می‌توان موردی را پیدا کرد که به اصحاب دعوا اجازه داده باشد دادرسی را طولانی کنند. محمدرضا بوذری معتقد است: متاسفانه یکی از ایراداتی که در قوانین ما وجود دارد این است که قانون برای اشخاصی که بدون دلیل بر علیه افراد طرح دعوا می‌کنند تدبیری نیندیشیده است.
 
این وکیل دادگستری در بیان مواردی که وکیل می‌تواند استمهال کند گفت: در تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا این حق داده شده است که چنانچه به اصل سندی دسترسی نداشته باشد بتواند برای ارائه اصل سند از دادگاه درخواست استمهال کند. به هر حال عدم دسترسی باید با ذکر دلیل باشد. مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند نیز باید متناسب باشد. چراکه وکیل یا نماینده باید قادر باشد تا در مهلت تعیین شده اصل سند را ارائه کند.وی یکی از مواردی را که به سبب آن دادگاه به طرفین مهلت می‌دهد جرح گواه برشمرد و در توضیح آن بیان داشت: چگونگی معرفی گواه و جرح گواه توسط اصحاب دعوا در مبحث چهارم از فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تفصیل بیان شده است.
 
اما ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی؛ در این خصوص می‌توان بیان داشت که اگر اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود اقدام به معرفی گواه کرده باشند طرف مقابل می‌تواند با ذکر دلیل، گواه مدعی را جرح کند. جرح یعنی ایراد کردن به گواه. به این ترتیب که ادعا شود گواه مزبور فاقد اوصافی است که در قانون برایش - گواه- مقرر شده است.
 
بوذری می‌گوید: چنانچه دعوایی طرح شده و مدعی برای اثبات ادعای خود به شهادت گواه استناد کرده و دادگاه هم پس از استماع اظهارات گواه مزبور اقدام به انتشار رای کرده باشد یعنی رای خود را مستند به اظهارات آن گواه کرده باشد. در این فرض اگر پس از صدور رای ثابت شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح و ایراد وجود داشته اما از دید دادگاه شخصی بوده است مورد از موارد نقض رای دانسته خواهد شد. مثل اینکه بعد از صدور رای معلوم شود شخصی که به عنوان گواه آمده و شهادت داده و دادگاه بر اساس اظهارات او رای صادر کرده است؛ فاقد اوصافی بوده که قانونگذار برای گواهان مقرر کرده است. بدون شک در چنین موردی رای دادگاه قابل نقض خواهد بود. نکته؛ اگر این شخص بعد از صدور رای محجور شده باشد حجر او دیگرت اثیری در اعتبار رای دادگاه نخواهد داشت.

چاره‌اندیشی برای جلوگیری از اتلاف وقت در دادرسی‌ها

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی وضعیت اتلاف وقت در دادرسی‌ها به نتایج پژوهش‌های بانک جهانی در این خصوص اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک جهانی در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2012 اعلام کرده بود: بر اساس اطلاعاتی که در مورد اجرای کسب‌وکار جمع‌آوری شده است، برای اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه در کشور ایران 39 رویه باید طی شود که طی کردن آن 505 روز طول می‌کشد و 17 درصد از ارزش خواسته هزینه برمی‌دارد.
 
امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این گزارش، ایران از نظر جهانی در خصوص سهولت اجرای قرارداد در سال 2012 در جایگاه پنجاهم در میان 183 کشور ایستاده است. بر اساس این گزارش به طور متوسط اجرای یک قرارداد با مراجعه به دادگاه 505 روز طول خواهد کشید که مدت زمان زیادی محسوب می‌شود. وی نتیجه می‌گیرد: به استناد این آمار کمی می‌توان گفت که کشور ما با مشکل اطاله دادرسی روبه‌رو است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
 
این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: مراحل تهیه مقدمات طرح دعوا شامل زمانی که برای تکمیل پرونده تا ثبت دادخواست یا شکواییه طول می‌کشد، زمانی که دادرسی از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه به طول می‌انجامد و مدت زمانی که برای اجرای حکم لازم است همه جزو مدت زمان دادرسی محسوب می‌شود و باید برای کاهش زمان رسیدگی در هر یک از این دوره‌ها برنامه‌ریزی کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که آیا مقررات قانونی وجود دارد که موجب سوءاستفاده بعضی از اصحاب دعوا شده و بهانه طولانی کردن دادرسی را فراهم کند می‌گوید: قطعا ممکن است برخی طرفین دعوا از ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده سوءاستفاده کنند و با طولانی کردن دادرسی طرف مقابل را تحت فشار قرار دهند. به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که موجب افزایش چک‌های برگشتی شده، این است که عده‌ای با وجود اینکه سرمایه کافی برای پرداخت بدهی خود دارند، اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب، خودداری می‌کنند. هدف آنها از این خودداری این است که از سرمایه در گردش خود نکاهند. نگهداری مبلغ چک تا زمان صدور رای و اجرای آن، برای صادرکننده چک می‌تواند به صرفه باشد. لازم به توضیح است که در صورتی که شخصی بخواهد طلب خود را ثابت کند و مبلغ چک خود را دریافت کند، زمانی بین یک تا دو سال طول می‌کشد. بدهکار با سوءاستفاده از زمانی که برای دادرسی لازم است، از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. اما این کارشناس ارشد تاکید می‌کند: باید برای حل این مشکل با ریشه‌های آن مقابله کنیم. وی برنامه‌های موجود در برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش زمان اطاله دادرسی را برای شروع مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: در بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف به انجام اقداماتی شده است که می‌تواند در کاهش زمان دادرسی‌ها مفید باشد.

برچسب ها : راهکارهای , جلوگیری , اطاله , عمدی , دادرسی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی