وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها - 1359, تصويب قانون راجع به انكار زوجيت - 1311
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به چیست؟
تاریخ انتشار : 22-03-1392

اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به چیست؟

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست ؛ ماده یک قانون اعسار نیز می‌گوید : «معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .

در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: 1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی2- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار"  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولی توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل شوند .

لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .

 این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است :

1- طرح با دعوی اصلی

2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل

که در هر دو صورت چنانچه دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوایی جداگانه طرح می‌شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده بوده و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود .

اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد . برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند ، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند و نهایتاً اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای : 1- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی 2- استفاده از وکیل مجانی استفاده کند .

عدم پذیرش اعسار از تاجر

در مانحن فیه اگر تاجری مدعی اعسار باشد ، باید با توجه به مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می‌تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند، عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است وچه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود مضافاً اینکه در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قائل شد زیرا این مقررات شامل کسبه جزء نمی‌شود.

اعتراض به حکم اعسار

اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست:

1- دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد.
2- دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.
در هر دو صورت حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

قبول اعسار قبل از بازداشت محکومٌ علیه

 به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است ، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و بازداشت وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده باشد .

برچسب ها : اعسار از هزینه دادرسی , محکوم به , زندان , مهریه , دیه , بدهکار

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی