وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 18 آذر 1398
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
خلاهای قانونی دنیای دیجیتال
تاریخ انتشار : 14-03-1392

خلاهای قانونی دنیای دیجیتال

هر شخص از میان همه اشخاصی که در زندگی روزمره ملاقات می‌کند، تعداد کمی را در دایره اشخاص قابل اعتماد خود می‌پذیرد؛ از این رو دوستان صمیمی و مورد اعتماد محدودند و انتخاب آنان، بیش از هر چیز، به سربلند بیرون آمدن از آزمون صداقت بستگی دارد.

 باید این نکته‌سنجی را نیز درباره رسانه‌های متنوعی که فعالیت می‌کنند به خرج داد و دست به انتخاب از میان آنان زد؛ زیرا همه آنها لیاقت آن را ندارند که در دایره هم‌نشینان مورد اعتماد قرار گیرند. اما کدام ابزار ارتباطی شایستگی هم‌نشینی را دارد؟ پاسخ به این پرسش، ساده‌تر از یافتن یک دوست خوب نخواهد بود و پیامدهای اشتباه در آن هم به اندازه حشر‌ونشر با یک نارفیق جبران‌ناپذیر خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

اخبار خود را از کدام سایت‌ها بگیریم

یافتن هم‌نشین رسانه‌ای مناسب به ویژه اکنون که در ایام انتخابات هستیم و بیشتر رسانه‌ها رنگ‌وبوی انتخاباتی گرفته‌اند، امر مهمی محسوب می‌شود. کدام رسانه را معتمد خود بدانیم و اطلاعات خود را از آن بگیریم؟

اخلاق‌گرایی در رسانه از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد: یک بعد رعایت صداقت و امانت‌داری در انتقال پیام و دیگری در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به رسانه شود. رسانه ایرانی-اسلامی به همان نسبتی که خود را از مذموم چاپلوسی، تملق و چشم‌پوشی نسبت به اشکالات وارده بر عملکرد دستگاه‌های مختلف دور نگه می‌دارد، باید از تخریب، انتقادهای مغرضانه، غیبت، ترور شخصیت افراد حقیقی و حقوقی و غوغاسالاری رسانه‌ای نیز پرهیز کند.

نقد منصفانه و انعکاس صحیح مطالبات و دیدگاه‌های مردم و بازتاب اقدام‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی که در چارچوب مسئولیت رسانه در نظارت اجتماعی صورت می‌گیرد، تأثیر به‌سزایی در افزایش سطح مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های گوناگون و تسریع در روند پیشرفت و تعالی کشور خواهد داشت. طبعا کامیابی رسانه‌ها در ایجاد چنین وضعی می‌تواند بسترساز موفقیت در تحقق بعد دوم اخلاق‌گرایی رسانه‌ای یعنی نقش‌آفرینی رسانه در تزریق پیام‌های اخلاقی و ارزشی به جامعه شود. در واقع رسانه باید وظیفه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی را به عهده گیرد و هادی جامعه به سوی مبانی اخلاقی و ارزشی مبتنی بر دین باشد.

البته بعضی از این گزاره‌های اخلاقی وارد قانون شده و ضمانت ‌اجرای حقوقی نیز ‍پیدا کرده است؛ برای نمونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. بنابراین رسانه‌ها در دوران انتخابات باید بیشتر به این بایدها و نبایدها توجه کنند. هر وب‌سایت و پایگاه اینترنتی که در این دوران انتخابات،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت شود، مرتکب جرم شده است و مجازات خواهد شد.

علاوه بر این، مدیران سایت‌هایی که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کنند یا در دسترس دیگران قرار دهند، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت فرد شود، مجرم هستند و مرتکبان این اعمال به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

جرم دیگری که رسانه‌ها در ایام انتخابات باید به آن توجه کنند، این است که هر کس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی به وسیله سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بنابراین در ایام انتخابات در صورت مشاهده نقض قوانین می‌توانید با گزارش آن به برخورد با مجرم و قانون‌گرایی کمک کنید.

مزاحمت‌های رسانه‌ای

قانون‌گذار تلاش کرده است تا شر مزاحم را از سر شهروندان کم کند و برای کسانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی مزاحم زنان و کودکان می‌شوند، مجازات تعیین کرده است. کسانی را که مردم را با سلاح مردم تهدید می‌کنند و آرامش زندگی آنان را برهم می‌زنند، نیز مجرم دانسته و راه‌هایی پیش‌بینی کرده است تا به راحتی دردسر چنین افرادی دفع شود؛ با این حال اکنون مزاحم‌های دیجیتال هم از راه رسیده‌اند؛ پیامک‌های تبلیغاتی، هرزنامه‌ها، مزاحمت‌های تلفنی و... شکل‌های جدید ایجاد مزاحمت برای شهروند امروزی است که مورد توجه قانونگذار در سال‌های اخیر قرار گرفته است.

رسانه‌های خائن و وفادار

وفاداری به مشتریان یا مشتری‌مداری، بیشتر از سوی صاحبان رسانه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. در میان رسانه‌ها و وسایل گوناگون انتقال پیام، کدام یک، اصل را بر وفاداری به حقیقت و واقعیت قرار می‌دهند؟ کدامیک منافع مدیران را بر انتشار آزاد اطلاعات ترجیح می‌دهند؟ ‌کدام یک خود را متعهد به حفظ اسرار مشتریان خود می‌دانند؟ رسانه‌ها مانند انسان‌ها در این خصوص متفاوت هستند و تشخیص رسانه مطمئن، به اندازه انتخاب دوست قابل اعتماد دشوار است.

امروز، اعتماد به شرکای دیجیتال زندگی اجتماعی دشوار شده است، به‌ خصوص پس از آن که برخی صاحبان رسانه‌ها نشان داده‌اند که پول را بر اعتماد مشتریان خود ترجیح می‌دهند. مصداق آن فروش اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت‌های مخابراتی به برخی شرکت‌های تبلیغاتی است. در حال حاضر این اقدام نمی‌تواند مشمول جرم خاصی از جرایم موجود در کشور شود، برای همین به طور موقت اشخاصی که به فروش شماره‌ تلفن‌های مردم به شرکت‌های تبلیغاتی اقدام می‌کنند، در امان هستند، هر چند که این مصونیت چندان طولانی نخواهد بود.

برخی معتقدند فروش شماره‌های تلفن مشتریان، خیانت در امانت است. خائن در امانت کسی است که اموال یا اسنادی نزد وی به امانت گذاشته شده است که آنها را تا زمانی نگهداری سپس مسترد کند یا اینکه مورد امانت به مصرف معینی برساند؛ حال اگر امین، آن اموال را از بین ببرد یا تصرف کند یا مورد استفاده قرار دهد. مجازات چنین خیانت‌کاری 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما تکلیف رسانه‌ای که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی می‌گذارد، چیست؟‌ فروش اطلاعات مشتریان خیانت در امانت نیست و نمی‌توان بر اساس خیانت در امانت، مجرمان این جرم را تعقیب کرد. اطلاعاتی مثل شماره تلفن که در اختیار شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات تلفن همراه قرار دارد، به آنها سپرده نشده است، بلکه این شرکت‌ها هستند که شماره تلفن را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند؛ بنابراین اگر این شماره‌ها را در اختیار شخص دیگری قرار دهند، جرم خیانت در امانت نخواهد بود.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود، محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما جالب اینجاست شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی که شماره‌های مشتریان خود را فاش می‌کنند با عنوان افشای اسرار هم نمی‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین با توجه به مقررات موجود، اگر یک شرکت مخابراتی شماره‌های مشتریان خود را در اختیار دیگران قرار دهد، مرتکب جرم نشده است. با وجود این، شکی نیست که انتشار اطلاعات مشتریان کاری غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای است.

با توجه به آن چه گفته شد، اگر منصفانه نگاه کنیم، این روزها، هم‌نشینی، معاشرت و گفت‌وگوی انسان‌ بیش از هر چیز با وسایل دیجیتال و الکترونیک است. مردم، بیشتر وقت خود را با تلفن همراه، تلویزیون و رایانه می‌گذرانند؛ فرصت برای دوستی‌های انسانی بسیار تنگ‌تر شده است. دستگاه‌ها و ماشین‌ها، خود را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده‌اند. معاشرت و گفت‌وگوی انسان با همنوعان خود محدودتر شده و بخشی از زمانی که صرف روابط انسانی می‌شد، اکنون صرف ارتباط با وسایل ارتباطی می‌شود؛ با وجود این، گویا هنوز شهروندان این هم‌نشینان تازه از راه رسیده را چنان که باید به رسمیت نشناخته‌اند.

با اینکه زندگی بدون دستگاه‌های الکترونیک و دیجیتال قابل تصور نیست، اما مردم هنوز فکری برای سامان دادن ارتباط خود با این همنشینان تازه به دوران رسیده نکرده‌اند؛ در حالی که هنوز مثل گذشته، خانواده‌ها در انتخاب دوستان و فرزندان خود، دقت و نظارت دارند، اما در انتخاب همنشینان دیجیتال آنان دقت و توجه بسیار کمتر است. بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های تلویزیونی، سایت‌های اینترنتی، آیا همه آنها شایستگی دارند که به حریم زندگانی ما وارد شوند؟

برچسب ها : خلا , قانونی , دنیای , دیجیتال , عصر ارتباطات , سایت , جرایم , جرائم , قانون , سایبری , پلیس فتا , انتخابات , 1392 , نظرسنجی , حقوق , وکیل دادگستری , , , مزاحمت ,

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی