در گفتگو با مهر اعلام شد؛ رد درخواست اعاده دادرسی چشم راست مه آفرید / تصمیم گیری در خصوص دیگر محکومان

رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور از رد درخواست اعاده دادرسی متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد.

 

قاضی سعید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت تن از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی پس از تائید حکم مجازاتشان درخواست اعاده دادرسی دادند. پس از ثبت این درخواست در دیوان عالی کشور ، قضات رسیدگی به آن را آغاز کردند.

 

وی افزود: تاکنون درخواست اعاده دادرسی بهروز بهزادی از سوی قضات رد شده است و به زودی درخصوص درخواست دیگر محکومان این پرونده تصمیم گرفته خواهد شد.

 

این مقام مسوول در دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد؛ چهار متهم ردیف اول پرونده که به اعدام محکوم شده و حکمشان در دیوان عالی کشور تائید شده است جزء افرادی هستند که اعاده دادرسی داده اند.

بهزاد بهزادی 35 ساله ،معروف به چشم راست مه آفرید متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگی بانکی است که معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیأت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری بود. به اتهامات او در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده رسیدگی شد و نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست او گفت : افساد فی‌الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردش کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 28/554/400/000/000 ریال؛ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد یکصد و سی و شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه.جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک‌های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه هیأت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمین و مطلعین به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع اتهامات این متهم است.

بهزادی نیز در مهمترین بخش های دفاعیات خود گفت : فکر می‌کردم در حال خدمت‌رسانی و کمک به نظام هستیم نه اینکه به آن ضرر بزنیم. تبحر خاصی در جعل امضا دارم و می‌توانم امضای تمامی افراد را به راحتی جعل کنم؛ و به راحتی برای شرکت امضاهای جعلی انجام داده و امضاهای افراد را جعل می‌کردم. حتی اگر امضای شما-قاضی سراج- را هم ببینم می‌توانم جعل کنم. خسروی سال ۸۴ شرکت آب معدنی داماش را داشت که این مجموعه‌‌ همان زمان، ۵ میلیارد تومان ارزش داشت. شرکت ۴۱۹ ملک داشت که چهارصد تای آن برای قبل از خصوصی سازی بود و نوزده ملک نیز بعد از خصوصی سازی در اختیار شرکت قرار گرفت.

پس از محاکمه متهمان قاضی سراج او را به اعدام و رد مال محکوم کرد که حکم مجازاتش از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.سخنگوی دستگاه قضا پس از تائید حکم متهم ردیف دوم پرونده گفت : بهزاد بهزادی فرزند ناصر معاون حقوقی گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال محکوم شده است.