بررسی بایدها و نبایدهای قانونی حاکم بر کرسی‌های بهارستان؛ حضـور و غیاب در خانه ملت
حضور نداشتن بدون دلیل در محل کار غیبت ناموجه تلقی می‌شود و در همه رده‌های اداری برای آن تنبیهاتی در نظر گرفته شده است؛ با وجود این، غیبت کارکنان از محل کار یکی از معضلات هر نظام اداری است و حتی این مشکل در مجلس شورای اسلامی که مرکز اصلی نظارت بر حسن اجرای قانون محسوب می‌شود، به چشم می‌خورد.
البته در همه ادوار مجلس شورای اسلامی، غیبت نمایندگان یکی از مشکلاتی است که گاهی در روند تصمیم‌گیری‌ها نیز اخلال به وجود می‌آورد و این پدیده به دوره‌ای خاص یا زمان کنونی اختصاص ندارد. به تازگی نیز یکی از خبرگزاری‌ها از سرایت غیبت تا تاخیر غیر موجه به پارلمان‌های محلی یا همان شوراهای اسلامی شهر خبر داده است.
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا برای این تخلف اداری مجازاتی در نظر گرفته نشده است و اگر مجازاتی وجود دارد، چرا نمی‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
غیبت نمایندگان در آیین‌نامه داخلی مجلس
یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به غیبت نمایندگان و نتیجه آن اشاره شده است، می‌گوید: ماده 89 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید: هیچ یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصى نمىتواند غیبت کند، مگر با عذر موجه از قبیل بیمارى یا حوادث غیرمترقبه.
سید محمدحسین تفضلی خاطرنشان می‌کند: بر اساس این آیین‌نامه نمایندهاى که بیش از 100 ساعت متوالى یا 250 ساعت غیرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت کند، مستعفى شناخته خواهد شد.
همچنین نمایندهاى که به علت ناتوانى جسمى یا بیمارى بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست 30 نفر از نمایندگان و تصویب دوسوم نمایندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ایفاى وظایف نمایندگى، سمت نمایندگى خود را از دست میدهد. این مدرس دانشگاه می‌گوید: همچنین به غیبت و تاخیر غیرموجه حقوق تعلق نمىگیرد.
وی در خصوص نحوه محاسبه غیبت‌ها می‌گوید: محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها با رؤساى کمیسیون‌ها و در جلسات رسمى مجلس با هیات رییسه است و در هر دو صورت، اعلان رسمى غیبت با هیات رییسه مجلس خواهد بود. هیات رئیسه موظف است غیبت و تاخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.
تفضلی می‌گوید: اما راهکار دیگری که برای مقابله با غیبت نمایندگان در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده این است که تاخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان عمومی و در صورت مذاکرات مجلس ثبت شود.
این حقوقدان اضافه می‌کند: یکی از وظایف نمایندگان حضور در کمیسیون‌های تخصصی است و در صورتی که نمایندگان از این تکلیف خود هم شانه خالی کنند با آنان برخورد می‌شود. هیات رییسه موظف است غیبت و تاخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را مطابق ماده 90 آیین‌نامه داخلی مجلس هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند.
همچنین در آیین‌نامه ذکر شده است که غیبت غیرموجه از دو جلسه کمیسیون در حکم غیبت از یک جلسه رسمى مجلس است.
نظارت بر حضور و غیاب نمایندگان
این مدرس دانشگاه با اشاره به تصویب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در سال 1391 خاطرنشان می‌کند: در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی به غیبت نمایندگان را بر عهده هیات نظارت بر نمایندگان گذاشته است که در هر دوره با این اعضا تشکیل می‌شود: 1- یکی از نواب رییس به انتخاب هیأت رییسه برای هر سال 2- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود (90) به انتخاب مجلس 3- یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس 4- چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.
بنابراین رسیدگی به غیبت‌های غیرموجه نمایندگان در هیات نظارت بر نمایندگان انجام می‌شود. این کارشناس حقوقی پیشنهاد میدهد: یکی از راهکارهای پیشگیرانه‌ای که می‌تواند در مشارکت بیشتر برخی نمایندگان موثر باشد این است که کارنامه هر نماینده از نظر حضور و غیاب و سایر موارد در پایان هر دوره مجلس در اختیار عموم قرار بگیرد.
چنین گزارشی می‌تواند در انتخاب بهترین شخص در دور بعدی انتخابات هم مفید باشد.
نماینده مردم باید به ثانیه‌ها حساس باشد
آنچه از نمایندگان انتظار می‌رود این است که به عنوان منتخب و مورد اعتماد مردم، باید بر دقیقه‌ها و ثانیه‌های حضورشان در مجلس حساس باشند و تا جایی که برای آن ها امکان وجود دارد، کرسی‌هایشان در صحن علنی پارلمان همچنین کمیسیون‌های تخصصی خالی نماند.
محمد دادی، کارشناس حقوق عمومی، در این باره می‌گوید: یکی از گام‌های مثبت برای نظارت و رفتار نمایندگان باید بر این استوار باشد که روزها و ساعات حضور نمایندگان در کمیسیون‌های استخراج شود. وی ادامه میدهد: مردم باید از میزان حضور و فعالیت نمایندگان‌شان‌مطلع شوند تا این موضوع را در انتخاب‌های بعدی خود لحاظ کنند. دادی خاطرنشان می‌کند: حضور و غیاب نمایندگان در ارزیابی عملکرد یک نماینده، امری مهم است.
این کارشناس حقوق عمومی ادامه میدهد: تاخیر و غیبت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی گاهی چنان فراوان است که بارها و بارها کار به تهدید غایبان کشیده شده است.
نمایندگان متخلف، چندین بار به انتشار اسامی تهدید شده‌اند، هر چند این تهدید هم مانند بسیاری تهدیدهای دیگر به اجرا درنیامد. گویا برخی ناقضان مقررات مصونیت دایمی در برابر تخلفات خود دارند.
تذکر مقام معظم رهبری
غیبت‌ها و تاخیرهای وکلای ملت در چند سال اخیر به جایی رسید که سرانجام رهبر معظم انقلاب نسبت به بی‌نظمی‌های برخی از مجلسیان تذکر دادند. ایشان در دیدار با جمعی از نمایندگان فرمودند: «حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در داخل کمیسیون‌ها، یکی از مسائل مربوط به بایدها و نبایدهای این مجلس این است که ذره‌ذره وقت آن قیمت دارد.
وقت نباید هدر برود. شغل نمایندگان اعم از مشاغل دیگر و قیمت وقت مجلس، حتی از تحصیل علم بالاتر است، چه رسد به تحصیل مال یا تامین آتیه، در داخل مجلس همه اهتمام باید به کار باشد که در صحن مجلس یا در داخل کمیسیون‌ها می‌گذرد، این اساس قضیه است. حضور باید تامین باشد و حتما همه در مجلس حاضر باشند، مگر اینکه اضطراری باشد».
پس از آن بود که وکلای ملت در پی یافتن راهکاری برای تعیین سازوکار مناسب و الزام‌آور با قدرت بازدارندگی بالا «طرح نظارت مجلس بر نمایندگان» را با بیش از 150 امضا به هیات رئیسه تقدیم کردند این طرح در ماده (2) خود به اصلاح قوانین غیبت در آیین‌نامه داخلی مجلس توجه داشته است. در پیش‌نویس این ماده مجوز 100 ساعت متوالی در ماده 88 آیین‌نامه داخلی به 36 ساعت و مجوز 250 ساعت غیر متوالی به 72 ساعت اصلاح شده بود.
در تبصره این ماده ذکر شده بود که در صورتی که غیبت غیرموجه کمتر از نصاب فوق باشد، به ازای هر ساعت غیبت غیرموجه، یک سی و ششم حقوق ماهیانه متخلف کسر خواهد شد. با این وجود متن نهایی قانون نظارت بر انتخابات تنها هیات نظارت برای رسیدگی به غیبت‌های نمایندگان صالح شناخته شد و مقررات حضور و غیاب نمایندگان به آیین نامه داخلی مجلس واگذار شد.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌و‌گو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، قواعد مربوط به حضور و غیاب نمایندگان در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و رسیدگی به این تخلف نیز در صلاحیت هیات نظارت بر انتخابات قرار دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که رعایت تکلیف حضور بخصوص در مجلس شورای اسلامی که نقش مهمی در نظارت و قانونگذاری دارد و خود یکی از مراکز اصلی نظارتی در کشور محسوب می‌شود لازم و ضروری است. با این حال قوانین وضع‌شده در این خصوص بازدارندگی لازم را ندارد، چون هر از چند گاهی شاهد این مشکل هستیم و حتی تذکرهای گاه و بیگاه هیات رئیسه مجلس نیز نتوانسته است این مشکل را حل و برخی از نمایندگان را به انجام تکلیف حضور ملزم کند.
منبع: حمایت
برچسب ها :
مجلس
, قانون
, نظارت بر حضور و غیاب
, نمایندگان
, مقام معظم رهبری
, غیبت نمایندگان
,
