مدت آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث شهریور امسال به پایان می‌رسد؛ تاکید مجلس بر جلوگیری از اجحاف در حق خسارت دیدگان
بالاخره امسال باید طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب تیرماه سال 87 برای بازنگری و اصلاح پس از 5 سال راهی مجلس شود.
طرحی که از 20 شهریور سال 87 بلافاصله بعد از تصویب، اجرای آزمایشی آن آغاز و شهریور امسال به پایان می‌رسد. برخی بر این باورند که این اجرای آزمایشی به مذاق بسیاری از شرکت‌های بیمه خوش نیامده است، اما بهارستان‌نشینان تاکید می‌کنند قانون دایمی را بازهم با درنظر گرفتن حقوق مردم و بعد از رفع نواقص قانونی، تصویب خواهند کرد نه آن طور که برخی شرکت‌های بیمه‌ای دوست دارند.
نفع مردم را به نفع بیمه‌ها ترجیح می‌دهیم
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هدف از تصویب قانون جدید به صورت آزمایشی را نیازهای جدید، افزایش حمایت از آسیب‌دیدگان وسایط نقلیه، تسهیل جبران خسارت و رفع نواقص قانونی مندرج در قانون قبلی می‌داند و می‌گوید: البته باید این را بپذیریم که قانون جدید نیز کاستی‌هایی دارد که در نظر گرفتن دوره آزمایشی نیز برای رفع همین کاستی‌هاست.
عبدالرضا عزیزی به «
حمایت» می‌گوید: در طرح اصلاحی جدید که منجر به تصویب قانون دایمی می‌شود باید راه‌های پیشگیری از افزایش تخلفات، جبران همه خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و مواردی از این دست نیز گنجانده شود.
به گفته وی، در طرح اصلاحی جدید، مواردی مانند جلوگیری از تبانی و تقلب شرکت‌های بیمه در پرداخت نکردن خسارت به زیان‌دیدگان، ایجاد زمان اجرا برای انجام تکالیف قانونی و رفع ابهام‌های موجود نیز پیش‌بینی می‌شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: البته طرحی نیز از سوی شرکت‌های بیمه برای اصلاح در اختیار ما قرار گرفته است که بعد از رفع موارد جانبدارانه، بررسی و در تصویب قانون جدید لحاظ می‌شود.
تخلف بیمه‌ها زیاد است
در 5 سالی که از اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌گذرد، برخی شرکت‌های بیمه تا جایی که توانسته اند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «حمایت» بیمه مرکزی را مسئول اصلی این تخلف می‌داند و معتقد است این مرکز باید به تخلف شرکت‌های بیمه و مواردی که آنها زیر بار قانون نمی‌روند، رسیدگی کند.
«ایرج ندیمی» می‌گوید: قانون آزمایشی جدید به مذاق بسیاری از شرکت‌های بیمه خوش نیامده است و آنها بسیاری از مواد قانونی را که به نفع مردم است، زیر پا گذاشته‌اند.
وی با بیان این که دولت نیز بیمه‌ها را از نظر اجرای قوانین، اجحاف نکردن در حق مردم و پرداخت حقوق مردم مسئول می‌داند و بر صحت اعمال آنها نظارت غیرمستقیم دارد که این مسئولیت را به طور مستقیم به بیمه مرکزی محول کرده است.
قوانین باید روزآمد شوند
قانون بیمه‌ای کشور عمری سی و چند ساله دارد و در نهایت بعد از سال‌ها دست به اصلاح آنها زده اند؛ اما همین قانون که به گفته محمدعلیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خوش‌آیند شرکت‌های بیمه نبود و به هر ترتیب بسیاری از مواد آن را زیر پا گذاشتند، حالا که مدت اجرای آزمایشی خود را سپری کرده است، به نظر می‌رسد شرکت‌های متخلف بدشان نمی‌آید دستی در آن ببرند و در قالب پیشنهادهایی نظر خود را اعمال کنند.
وی در این باره به «حمایت» می‌گوید: بخشی از قوانین بیمه‌ای کشور به دلیل تغییر اوضاع اجتماعی و اقتصادی و تغییر ارزش پول کشور باید تغییر کند و روزآمد شود. البته ثبات قوانین اگر امکان انعطاف در آن پیش‌بینی شده باشد نکته مثبتی است، اما قوانین بیمه‌ای ما نیز نیازبه تغییر دارد، قانون جدید تا حدودی به نفع مردم نزدیک است و به نظر می‌رسد با چند مورد اصلاح به طور دایمی تصویب شود.
این بهارستان‌نشین نظام بیمه‌ای کشور را در مقایسه با سایر کشورها، مانند نوجوانی می‌داند که در حال رسیدن به دوران بلوغ است و می‌گوید: در بسیاری از موارد تا یک قانون اجرایی نشود مشکلات و ایرادهای آن معلوم نمیشود، دوره آزمایشی این قانون نیز به همین دلیل در نظر گرفته شد و به طور حتم با رفع اشکال‌ها و ایرادها، قانون کم‌نقصی را در اختیار مردم و شرکت‌های بیمه قرار می‌دهیم. وی تاکید می‌کند: در قوانین جدید حتی اگر اصلاحیه‌ای اضافه شود نفع صد درصدی مردم در نظر گرفته می‌شود.
بیمه‌ها دوست ندارند سهم مردم را بدهند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز شرکت‌های بیمه را بنگاه‌های اقتصادی می‌داند که تمایل اصلی‌شان نپرداختن خسارت است. «علیرضا محجوب» به «حمایت» می‌گوید: شرکت‌های بیمه راه‌های گریز از پرداخت را پیدا می‌کنند؛ زیرا جبران خسارت برای آنها ضرر مالی محسوب می‌شود.
وی با بیان این که شرکت‌های بیمه مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری به فکر کسب سود بیشتر هستند، ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها یا به دنبال آنند که همه ی خسارت را پرداخت نکنند یا اینکه مبلغ دیه و بیمه را به موقع نپردازند تا از خواب سود سرمایه بهره بیشتری به دست آورند.
محجوب بر این باور است که باید روی این قانون آزمایشی بحث و بررسی بیشتر صورت بگیرد تا قانون دایمی کارآمدتری تصویب شود.
وی اظهار می‌کند: در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های بیمه مردم را سرکیسه می‌کنند و با مصادره بخشی از منابع مالی مردم به عنوان حق بیمه و پرداخت نکردن پولی که باید بعد از حادثه به خسارت‌دیده بپردازند زمینه آسیب دیدن مردم را به وجود می‌آورند که به طور حتم این موارد در قوانین جدید در نظر گرفته می‌شود و با ایجاد بازرس و نظارت های ویژه این مشکلات را برطرف می‌کنیم.
برچسب ها :
مدت آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث شهریور امسال به پایان می‌رسد
, طرح اصلاح قانون بیمه اجباری
, مسئولیت مدنی
, دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی
, شخص ثالث مصوب تیرماه سال
, 87
, بازنگری
, اصلاح پس از 5 سال
, تاکید مجلس بر جلوگیری از اجحاف
, حق خسارت
, شکایت
, تخلف بیمه‌ها
, 1392
, بیمه ثالث
, بدنه
, ایران خودرو
, سایپا
, قطعات
, قانون
, وکیل
, شکایت
, بیمه
, -
