در نشست تخصصی با اعضای هیات علمی‌دانشگاه بررسی شد؛ تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی

در حقوق بین‌الملل‌ استانداردهایی وجود ‌دارد که می‌تواند در موضوعات مختلف حقوقی به عنوان یک الگو، مبنای عمل قرارگیرد.در نشست حقوقی با دکتر ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی و سلمان کونانی، عضو هیأت‌علمی‌ دانشگاه، این موازین مورد بحث و بررسی قرار‌گرفت که در ادامه می‌خوانید:

دکتر ایرج گلدوزیان درباره تاثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین‌المللی گفت: در حقوق جزا، حقوق داخلی برحقوق خارجی یا بین‌الملل اولویت دارد. مصلحت را در این گونه موارد دولت‌ها تشخیص می‌دهند؛ چرا که ممکن است یک نظام حقوقی مبنی بر یک ایدئولوژی خاص باشد و از آن ایدئولوژی حمایت کند. 

 

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: نظام حقوقی ما نظام ویژه و خاصی است که هم ارزش‌های اسلامی در آن مطرح شده و هم اصول حقوقی جامعه جهانی در آن مورد توجه قرارگرفته‌ است. 

 

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای استفاده از استانداردهای حقوق بین‌الملل باید عدالت و انصاف مبنای کار قرار‌گیرد خاطرنشان‌کرد: فلسفه وجودی پیامبران نیز چیزی جز این نبوده‌است پس اگر اساس را بر قسط و عدالت بدانیم، آنچه تداوم آن برای جامعه جهانی، امنیت و صلح در داخل وخارج است، نیز قابل کشف و تشخیص خواهد بود. 

 

گلدوزیان در ادامه بیان کرد: مبنای سیستم حقوقی ایران، سیاست اسلامی است که از دیدگاه کیفری بر دو رکن تکیه دارد؛ یکی پیشگیری و دیگری زجری بودن مجازات‌ها، یعنی جنبه ارعابی داشتن آنها. بر این اساس، پند و نصیحت و امر به معروف ونهی از منکر از عمده راهکار‌های پیشگیری به شمار می‌رود؛ اما در صورت موثر واقع‌نشدن، سیستم جزایی به صورت زجری خواهد بود و در این حالت مجازات بدنی اساس کار است.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ولی اگر شرایطی پیش آمد که اعمال مجازات بدنی برخی از جرایم مثل مواد مخدر و افساد فی‌الارض به نتیجه مطلوب نینجامید، می‌توان به سراغ الگوی دیگری رفت که استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد و توصیه می‌کنند. این استاد دانشگاه افزود: در گذشته، گروهی از کلاهبرداران ایرانی به ترکیه رفته بودند و در این کشور مرتکب کلاهبرداری شده بودند؛ در پی دستگیری آنان، ایران درخواست استرداد مجرمان را داد اما کشور ترکیه به علت وجود مجازات شلاق از استرداد آنان خودداری‌کرد. در واکنش به این اتفاق در سال 76 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در این قانون شلاق حذف شد و مجازات حبس شدیدتر را جایگزین کردند . 

این حقوقدان در ادامه بیان کرد : در این راستا اقدام های تامینی در کنار مجازات حایز اهمیت است. به هر حال مجازات‌ها اهدافی دارند که در درجه اول برقراری نظم و امنیت در جامعه و پس ازآن اهداف اختصاصی دیگری است. 

گلدوزیان همچنین خاطرنشان‌کرد: راهکارهای فرهنگی در صورتی که با نیازهای جامعه ما هماهنگی داشته باشد، می‌تواند در کاهش جرایم بسیار موثر و مفید باشد. 

 

وی در ادامه افزود: حقوق داخلی بسیار محترم است اما در صورت کمبودها می‌توان از مطالعات کشورهای دیگر استفاده کرد. در این راستا نهادهایی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و ... می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود.

 

گلدوزیان در ادامه گفت: ایران از لحاظ اجرایی با کشوری مثل فرانسه بسیار متفاوت است؛ در فرانسه قاضی اجرای مجازات‌ها، نقش بسیار پررنگ و پر‌اهمیتی دارد، در صورتی که در ایران قاضی پس از صدور حکم ارتباطی با زندانی برای فهمیدن نقش و آثار حکم خود ندارد. در کشوری مثل فرانسه برای هر ده نفر زندانی یک مددکار اجتماعی تعیین می‌شود تا از پیشرفت علمی، اخلاقی و... زندانی یا فعالیت‌هایی که وی در زندان می‌کند، آگاهی‌یابد. زندانی نیز به این امر توجه فراوان می‌کند که برای بهره‌مندی زندگی، بهتر است خود را با ضوابط جامعه هماهنگ کند و در ارتکاب جرم هم سقوط نکند. این استاد حقوق جزا در ادامه خاطرنشان‌کرد: باید به این امر توجه کرد که تمام این برنامه‌ها برای زندانیان به تدریج تجربه شده است.

سلمان کونانی، عضو هیات علمی دانشگاه، درباره مفهوم استانداردهای بین‌المللی گفت: مطابق آنچه در متون کشورهای پیش رو همچون فرانسه، آمریکا، کانادا مشهود است، استانداردهای حقوقی در هر سطحی که نام‌برده می‌شوند، به روایت‌ها و گزاره‌هایی اطلاق می‌شود که از مجرای تعامل حقوقی ملل مختلف حادث شده‌اند و در تشریک مساعی جامعه ملل و حکومت های گوناگون مورد پذیرش قرارگرفته‌اند. درواقع استانداردهای بین‌المللی قواعد و مقرراتی است که در موضوعات مختلف حقوقی می توانند خطاب و مبنای عملکرد قرار گیرند. 

 

وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: برای شناخت این استانداردها صحبت بر روی قواعد بین‌المللی اجتماعی است که با استقبال عمومی همراه شده‌است. بنابراین در اینجا گفتمان بر گزاره‌هایی متمرکز می‌شود که در مقایسه با خیلی از سطوح دیگر حقوقی مناقشه‌آمیز نیستند.

کونانی افتراقی شدن سیاست جنایی را از جمله ابعاد حقوق کیفری در سطح بین‌المللی نام برد و افزود: یکی از اصول و بنیادهای فکری مشترک در سطح جهانی، افتراقی شدن سیاست جنایی است، زیرا همه ملل قانع شده‌اند که باید سازوکارهای حقوق کیفری و سیاست جنایی، بر حقوق کیفری افتراقی باشد، به این معنی که باید در بسیاری از موارد به جرایم گروه‌های خاص از جمله اطفال، متفاوت نگاه کرد، زیرا اقتضای تفاوت‌های زیستی، فرهنگی، اجتماعی چنین است.

 

وی عنوان کرد: بنابراین از گفتمان افتراقی شدن حقوق جزا و سیاست جنایی حاکم بر آن به عنوان یکی از اصول و موازین فکری بنیادی در سطح جامعه بین‌الملل یاد می‌شود. 

 

این مدرس دانشگاه در ادامه تصریح‌کرد: همچنین در سطح بین‌المللی با قاعده‌ای روبه‌رو می‌شویم که فی‌نفسه یک محتوای حقوقی خاص ندارد، بلکه یک توصیه مدیریتی برای مدیریت نظام حقوقی است.

 

کونانی گفت: یکی از مصادیق عینی در استانداردهای بین‌المللی، پذیرفتن مشروعیت نهادهای مشورتی بین‌المللی است. وی همچنین در ادامه خاطر نشان‌کرد: مثلا سازمان‌ملل کنگره‌هایی در حوزه پیشگیری از جرم برگزار می‌کند بی‌آنکه در این کنگره‌ها مشخصا صحبت‌ها بر کشوری خاص متمرکز شود یا نظام حقوقی خاصی را به باد انتقاد بگیرند. در این کنگره‌ها، از مجرای بهره‌گیری از مطالعات و تحقیقات بسیاری از پژوهشگران که در کشورهای مختلف و تابعیت‌های متفاوت زندگی ‌می‌کنند، سعی می‌شود رهنمود‌ها و پیش‌نویس‌هایی تهیه شود. وی در ادامه گفت: این وضع، گویای آن است که در هر کشوری و هر نقطه‌ای از جهان یک کد قانونی گذاشته و یک سری اصول حداقلی مثلا در خصوص زندانیان کودک و نوجوان وضع شود.

 

کونانی گفت: برای مثال در کشور ایران می‌توان در قانون‌نویسی در حوزه اطفال از این رهنمودها که میراث فکری بشر متمدن امروزی است، بهره‌گرفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: بنابراین این استانداردها و قواعد بین‌المللی الگوی‌های پیشنهادی و توصیه‌کننده‌ای است که برای مدیریت بهتر نظام حقوقی به خصوص در بعد حقوق کیفری مطرح می‌شود و فی‌نفسه حاوی قضاوت ارزشی تفکر غالب ایدئولوژیکی نیستند. 

 

این حقوقدان در ادامه افزود: به تعبیری یک گفتمان این است که قلمرو، بهره‌گیری و نوع نگاه به آن را به مخاطبان واگذار می‌کند و این خود کشور است که با نوع نگاه به رفتاری که در حال حاضر جامعه بین‌المللی نسبت به اطفال یا زنان دارد، رویکردش را نشان می دهد.

 

کونانی گفت: استانداردهای بین‌المللی تابلوهای هشدار‌دهنده‌ای هستند که می‌توانند کشورها را به سر منزل مقصود هدایت کنند و واضح است که این استانداردهای بین‌المللی رهنمودهای جهانی هستند. 

کونانی در ادامه خاطرنشان کرد: هر کشوری محکوم به زندگی بین‌المللی و ارتباط با سایر دول است؛ بنابراین اگر جهان‌بینی یک کشور این باشد که من بی‌نیاز از دستاوردهای سایر ملل جهانم و دارای تمامی استانداردهای لازم هستم، در این حالت لاجرم با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا خلقت بشر به‌گونه‌ای است که هر چه می‌گذرد روابط اجتماعی خود را گسترده‌تر می‌‌کند. این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان‌کرد: حساسیت بر نزدیکی حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی به این مقوله برمی‌گردد که هر کشوری از تعرض به نظام ارزشی موجود در نظام حقوقی خود واهمه دارد. وی در ادامه گفت: تمام کشور‌ها می‌توانند از تجربیات یکایک ملت‌ها استفاده کنند. بنابراین درهمه عرصه‌ها و همچنین عرصه حقوق بین‌الملل، اولویت بر نظام داخلی است؛ زیرا این نظام حقوق داخلی است که حقوق بین الملل را به‌وجود می‌آورد. حقوق بین‌الملل تابلو و راهنمایی برای روشن کردن خطاهای نظام‌های حقوقی مختلف است. کونانی در پایان افزود: باید پذیرفت که همه نظام‌ها نقاط ضعف و قوتی دارند و عاقلانه‌ترین مدیریت جنایی می‌تواند این باشد که با نیاز‌سنجی، همه خلاء‌ها شناسایی و بر اساس علم به‌ آنها از تجربیات مفید سایر ملل استفاده کرد.