مهریه را چگونه طلب کنید؟

گفت‌وگو با دکتر رضا ولویون عضو هیات علمی دانشگاه علامه ‌طباطبایی؛

مهریه را چگونه طلب کنید؟

 

تمامی عقود و قراردادهای منعقده یک‌سری حقوق و تعهداتی را نسبت به طرفین آن قرارداد ساری و جاری خواهد کرد. عقد نکاح نیز در کنار شیرینی و خوشی انعقاد آن، یک دسته از تعهدات را برای طرفین به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین حقوق و تعهداتی که در موضوع عقد نکاح مطرح است، بحث مهریه است. مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. منتها در برخی از مواقع علی‌رغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یک‌سری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد. در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علی‌رغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. به منظور آشنایی بیشتر با این مباحث گفت‌وگویی را با دکتر رضا ولویون، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده ایم که از نظرتان می گذرد.

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجراییه کند. اجراییه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌های و موجودی حساب‌های بانکیداشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطا لبه می‌کند، ملاک اجرای قانو نی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. 

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان تقاضای نیز توقیف اموال همسرش را از دادگاه تقاضا کند. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، 20 هزار تومان است.

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارایه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده (2) مذکور به این صورت محل تامل است.

در حقیقت حق حبس، حقی است که به زوجه تعلق می‌گیرد و زن می تواند بعد از عقد ازدواج شروع زناشویی و تمکین را منوط به اخذ مهر کند که در این صورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه را بپردازد. ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ماده 1086 نیز اشاره می‌کند، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام کند، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، یعنی حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد. 

در سال 1376 ماده واحده‌ای تصویب شد و تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی الحا ق شد. به موجب این ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مهریه می‌تواند عین معین، منفعت و حتی تعلیم چیزی باشد. در مورد مهریه‌هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل می‌شود. اما در مورد وجه رایج چنین نیست. به طور کلی پول امروزی دارای مالیت ذاتی و واقعی نیست، بلکه ارزش آن اعتباری است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغی که در عقدنامه ذکرشده می‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصویب دو تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، عده‌ای معتقد بودند که اگر مهریه زنی 500 هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهریه خود را درخواست کرد، مرد در این خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل می‌کرد، اما در سال 1376 مدافعان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به گستره این ماده وسعت بخشیدند و در خصوص مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مقرراتی وضع کردند، زیرا مهر به عنوان پشتوانه‌ای برای زن پس از طلاق یا فوت همسر است که اگر این مهریه رایج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول دیگران، ارزش روز اول را ندارد.

 

این طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلایل متعددی استناد می‌کردند. مورد اول نفی ضرر است. در این رابطه این افراد مدعی بودند که دین اسلام ضرر را منتفی کرده است و کاهش ارزش پول در مهریه را ضرری برای زن تلقی می‌کردند که پس از سالها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلایلی درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچیزی که سال‌ها پیش می‌توانست دارای ارزش باشد، مواجه است. دومین مورد رعایت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند که عادلانه و منصفانه نیست که مهریه‌های وجه رایج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش بیافتند. مخالفان این نظریه هم برای خود دلایلی داشتند که در میان دلایل آنها می‌توان به مثلی بودن پول اشاره کرد. به این ترتیب که در مورد مهریه، مرد با پرداخت مبلغ اسمی آن بری‌ می‌شود. از طرف دیگر گفته شده است که مطالبه بیش از آنچه بر ذمه مدیون است، هر چند برای کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زیادی از نمایندگان کلیات این طرح با 106 رای موافق و 79 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید. تبصره یک الحاقی به ماده 1082 بیان می‌کند: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شا خص قیمت سا لا نه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به این قانون‌گذار در سال76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان درخصوص مهریه‌هایی که وجه رایج بودند، مقرراتی را وضع کرد که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد بوده و با توجه به تغییرات شا خص قیمت‌ها از زما ن اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد پرداخت شده باشد.