شناسنامه ای برای مجرمان

    

    آمارهای ضد و نقیض سازمان ها 

    قاضی محمد رضا گیوکی - معاون قضایی دادگستری ناحیه 16 تهران - بعثت - با ابراز تاسف از نبود آمار دقیق درباره تعداد مجرمان می گوید: به طور عموم آمارهایی که در این رابطه اعلام می شود ضد و نقیض است و گاهی نیز با وضعیت موجود انطباق دارد. به عنوان مثال وقتی فردی به عنوان بزهکار از سوی پلیس دستگیر می شود، ماموران پلیس مطابق با دستورالعمل های خود، او را مجرم شناخته و مشخصاتش را جزء آمار مجرمان محسوب می کنند. حال امکان دارد فرد دستگیر شده وقتی برای رسیدگی به پرونده به دادسرا منتقل می شود از دیدگاه قاضی تحقیق مجرم نباشد و بدون قید و یا با صدور قرار آزاد می شود که در این مرحله نیز آمارهایی که دادسراها اعلام می کنند با آمار اداره پلیس بسیار متفاوت می باشد. نکته جالب توجه اینجاست که پرونده های قضایی پس از مرحله تحقیق برای صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف متهمان نیز به مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور ارسال می گردد که امکان دارد در هر مرحله رسیدگی به پرونده های قضایی فردی که از سوی پلیس یا قاضی تحقیق مجرم شناخته شده بود بیگناه شناخته شود و حکم برائت بگیرد که این نیز از آمار مراجع ذی ربط کسر می گردد. در نهایت سازمان زندان ها نیز تعداد افرادی که به عنوان متهم وارد زندان می شوند را به عنوان آمار اعلام می کند که به نظر می رسد آماری که از سوی سازمان زندان ها اعلام می گردد به نسبت دقیق تر باشد. هرچند بازهم نمی توان به این آمار اکتفا کرد. چرا که تعداد زیادی از مجرمان جزو محکومان مالی هستند که با صدور قرار وثیقه یا کفالت آزاد می شوند که این افراد نیز جزو آمار سازمان زندان ها نمی باشند. پس این بدان معنا نیست که این افراد مجرم نیستند اما از آنجا که محکومیت زندان نداشته اند وارد زندان نشده اند و آمارشان نیز در هیچ کجا ثبت نشده است. از سوی دیگر برخی زندانیان نیز مجرم نیستند. اما از آنجا که محکوم مالی بوده که وثیقه ای نیز نداشته اند به عنوان بزهکار به زندان معرفی می شوند. 

    وی با اشاره به این که نبود سجل کیفری در کشور باعث پراکندگی این آمارها می باشد افزود: ما به خاطر نداشتن سجل کیفری با یک خلاروبه رو هستیم. چرا که در تمام دنیا سجل کیفری افراد ثبت می شود و براین اساس نیز آمار دقیقی از افراد بزهکار و مجرم به دست می آید. به همین خاطر تعداد زیادی از جرایم همچنان کشف نشده باقی مانده اند و یا این که به دلیل خاص بودن شان قابل پیگیری نیستند. به عنوان مثال از دیدگاه قانون کم فروشی و یا گرانفروشی جرم است. اما به دلیل آن که تعداد موارد زیاد است همه به دادگاه معرفی نمی شوند یا این که در دادگاه به طور توافقی رضایت گرفته و آزاد می شوند. بنابراین بهترین راهکار رسیدن به آمارهای دقیق که بسیار نیز حائز اهمیت می باشد، احیای سجل کیفری است که آمار دقیقی درباره تعداد مجرمان و نوع جرایم است. 

    قاضی گیوکی با بیان این که آئین نامه سجل کیفری از سال 1384 به تصویب رئیس سابق قوه قضائیه رسید، می گوید: مقرر شد طبق ماده1 این آئین نامه، در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل و مستقر می شود. مسئول این دفتر نیز از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب و به انتخاب دادستان و با تایید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه، منصوب گردد. این دفتر در انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد. تبصره1- این دفتر امور ذکر شده در ماده3 در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده را جمع آوری و حفظ خواهدنمود. تبصره2ـ در دادگاه های عمومی بخش، ورقه های سجل قضایی به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می شود اما متاسفانه بنا به دلایلی مسکوت ماند. 

    

    تاثیر مثبت سجل کیفری بر متهمان 

    خیرالله نورالله پور وکیل دادگستری و حقوقدان نیز با اشاره به این که یکی از اثرات مثبت داشتن سجل کیفری رفع اثر محکومیت جزایی محکوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء قضایی از سجل کیفری می باشد، گفت: به طور کلی سجل کیفری به منظور باز آوری و اعطای مجدد زندگی مدنی به محکوم با هدف پیشگیری از تکرار جرم و تثبیت آرامش فردی و اجتماعی در سطح جامعه می باشد. چرا که انسان ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می باشند. از آنجا که تعقیب یا محکومیت کیفری، حیثیت افراد را بشدت خدشه دار کرده و از اعتبارات و امکانات حضور در اجتماع و مشارکت اجتماعی محروم می کند، به همین خاطر مجرمی که حیثیت او به واسطه ارتکاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد. این امر در حقوق جزایی در اصطلاح اعاده حیثیت گفته می شود. حیثیت مجرم به طور معمول با عنوان سوء پیشینه کیفری و ثبت آن در سجل کیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می ماند. 

 

  بنابراین برای اعاده حیثیت برخی از متهمان که ناخواسته و یا برای نخستین بار مرتکب جرمی کوچک می شوند و یا مورد تهمت برخی افراد شیاد قرار گرفته اند لازم و ضروری است. به گفته نورالله پور، به موجب بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه باید سابقه محکومیت قطعی به مجازات های زیر را نداشته باشد: 

    1- محکومیت قطعی به حد. 

    2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو. 

    3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی. 

    4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال. 

    5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات. 

   

انواع سجل کیفری 

    طبق ماده 3ـ سجل قضایی به چهار دسته کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری تقسیم می گردد. 

 

  امور کیفری خود در سه بند تهیه و تنظیم شده که شامل موارد زیر می باشد: 

    1ـ محکومیت های کیفری قطعی و قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی است که در نتیجه اعاده دادرسی، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب، احکام محکومیت را الغا یا منتفی کرده است؛ 

    2ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط؛ (موضوع تبصره ماده 29 و تبصره3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370). 

    3ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر. 

 

  امور مدنی نیز درباره احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر می باشد. 

    امور بازرگانی نیز درباره احکام ورشکـستگی تاجر و احکـام مربوط به قـرارداد ارفاقی و احکامی است که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد. همچنین امور اداری که در سه بند تهیه شده شامل موارد زیر است: 

    1ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغای آن؛ 

    2ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند؛ 

    3ـ محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع. 

    مدت زمان استفاده از سجل کیفری 

    براساس ماده4 این آئین نامه برگ سجل قضایی پس از انقضای 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می گردد. 

    ماده 5 نیز درباره سن افراد تاکید داشته که بر این اساس برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد. 

    ماده6 نیز در این رابطه می گوید: محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتی که زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می شود.همچنین طبق ماده 7 هر کس می تواند از برگ سجل قضایی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد.

    

 روزنامه ایران، شماره 5212 به تاریخ 7/8/91، صفحه 16 (ایران اجتماعی)