قواعد حاکم بر تابعیت مضاعف
تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌کند. چنین رابطه‌ای، این شخص را مطمئن می‌کند که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، که به‌وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده است، متمتع خواهد شد.
در این میان برخی از اشخاص تابعیت دو کشور را دریافت می‌کنند که به آن تابعیت مضاعف گفته می‌شود. این موضوع را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره‌ای کوتاه به مفهوم تابعیت می‌گوید: تابعیت رابطه‌ای سیاسی و حقوقی میان دولت و شهروندان است و به موجب آن، تبعه متعهد به رعایت قوانین دولت متبوع می‌شود و در ازای آن از حمایت‌های دولت در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار می‌شود. از گذشته‌ها، حقوق اساسی به عنوان حقوقی که بر روابط فرمانروایان و فرمانبران حاکم است شناخته شده و رابطه میان مردم و دولت‌ها مبتنی بر اصل تبعیت بوده است. بر این اساس، مردم تحت حاکمیت یک دولت، اتباع آن دولت خوانده شده‌اند. امروزه با توجه به تحولات گفتمانی که مطرح شده بیشتر از اصطلاح «شهروندی» به جای اصطلاح سنتی «تابعیت» استفاده می‌شود.
تابعیت اصلی و اکتسابی
دکتر حسین خلف‌رضایی می‌گوید: به تابعیتی که یک شخص به موجب تولد می‌یابد «تابعیت اصلی» گفته می‌شود و در مقابل، تابعیت بعدی، که در اثر پذیرش تابعیت به دست می‌آید، «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود. وی می‌افزاید: البته می‌توان از دسته دیگری به عنوان «تابعیت تبعی» نیز نام برد که به تبع کسب تابعیت پدر یا شوهر ممکن است اعطا شود و به همین صورت، تابعیت ممکن است ناشی از یک عمل حقوقی باشد که نمونه بارز آن، ازدواج با تبعه کشوری دیگر است که ممکن است موجب اعطای تابعیت آن کشور شود و به آن «تابعیت اشتقاقی» گفته می‌شود. البته به نظر می‌رسد دسته اخیر را نیز به معنای عام کلمه می‌توان از موارد اکتسابی تابعیت تلقی کرد.
اصل خون و خاک
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به طور معمول، دولت‌ها در اعطای تابعیت اصلی از دو رویکرد کلی پیروی می‌کنند، می‌افزاید: رویکرد مبتنی بر خاک، و رویکرد مبتنی بر خون. در رویکرد اول، تولد شخص در خاک و به معنای دقیق‌تر، قلمرو سرزمینی دولت که می‌تواند شامل قلمرو زمینی، هوایی یا دریایی آن دولت باشد، مبنای اعطای تابعیت قلمداد می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، محل تولد ملاک اعطای تابعیت است. در رویکرد دوم، رابطه مبتنی بر توالد و نسب مورد توجه قرار می‌گیرد و دولت بنا بر آنکه پدر یا مادر فرد تبعه آن کشور هستند، فرزند آنان را نیز تبعه خود می‌شمرد.
وی با بیان اینکه ایران عمدتاً رویکرد مبتنی بر خون را مبنای اعطای تابعیت اصلی خود قلمداد کرده است اما در مواردی، رویکرد مبتنی بر خاک نیز مورد توجه قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: ماده 976 قانون مدنی ایران، «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» را تبعه ایران محسوب کرده است و از سوی دیگر، «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند» را نیز در زمره اتباع خود برشمرده است.
تابعیت ارادی یا غیر ارادی
این مدرس دانشگاه در مورد ارادی و یا غیرارادی بودن تابعیت برای افراد نیز می‌گوید: در مواردی تابعیت، اکتسابی است به این معنا، که فرد به اختیار خود با عملی حقوقی نظیر ازدواج یا تقاضا به تحصیل تابعیت مبادرت و کسب تابعیت می‌کند. ماده 976 قانون مدنی به مواردی از این دست اشاره دارد و به عنوان مثال، «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» و یا «هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد» را ایرانی قلمداد کرده است. به همین صورت، مواد 984 و 986 با شرایطی امکان رجوع همسر یا اطفال به تابعیتی دیگر را پیش‌بینی کرده است. اما در هر حال، نباید فراموش کرد که در تابعیت اکتسابی نیز اراده شخص شرط کافی برای کسب تابعیت نیست و اعطای تابعیت تصمیمی حاکمیتی است.
بی‌تابعیتی
وی در مورد معنی بی‌تابعیتی و پیامدهای آن نیز می‌گوید: به‌عنوان یک اصل کلی، هر فرد الزاماً باید دارای تابعیت باشد، بنابراین بی‌تابعیتی وضعیتی استثنایی است. در گذشته امکان نفی تابعیت فرد از سوی دولت به‌عنوان یک مجازات وجود داشته است اما در پرتو اصول حمایتی دوران معاصر، دولت‌ها از چنین اقدامی خودداری می‌کنند و این رویه به صورت امری عرفی در آمده است.
خلف‌رضایی می‌افزاید: شاید تنها موردی که به نظر می‌رسد بتواند امکان بی‌تابعیتی را فراهم آورد اضمحلال یک کشور است، هرچند به طور طبیعی دولت جانشین، اتباع دولت پیشین را به تابعیت خواهد پذیرفت. در هر حال، تابعیت در سطح ملی، عامل بهره‌مندی از حقوق شهروندی و در سطح بین‌المللی موجب برخورداری از برخی حمایت‌های کنسولی و دیپلماتیک است و اشخاص بدون تابعیت یا آپاترید (Apatride) در وضعیت آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند و سطح وسیعی از حقوق و حمایت‌های قانونی را از دست می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از تابعیت به عنوان حقی بشری تلقی و محرومیت خودسرانه یک فرد از تابعیت و جلوگیری از تغییر تابعیت منع شد (ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). البته تغییر یا ترک تابعیت از سوی افراد نیز طبق برخی شرایط قانونی امکان‌پذیر است اما چنین اقدامی به طور طبیعی منجر به از دست دادن تابعیت به طور کلی نخواهد شد زیرا لازمه و شرط این امر کسب موافقت دولتی دیگر برای اعطای تابعیت است. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد که «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.» بنابر اصل چهل و دوم قانون اساسی نیز «اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.»
تابعیت دو گانه و چندگانه
خلف‌رضایی در مورد اینکه چگونه تابعیت دوگانه و چندگانه به‌وجود می‌آید، ادامه می‌دهد: تابعیت مضاعف به‌معنای آن است که یک فرد در یک زمان تابعیت دو یا چند کشور را داشته باشد. این وضع از آن رو اتفاق می‌افتد که هر دولت اعطا و رد تابعیت را امری حاکمیتی تلقی می‌کنند و آن را وابسته به اراده خود می‌داند. مثال، فردی که دارای تابعیت اصلی کشور (الف) است ممکن است بدون آنکه طبق مقررات مربوطه، تابعیت اول را ترک کرده باشد، توانسته باشد تابعیت کشور (ب) را نیز کسب کند و در نتیجه، همزمان دارای دو تابعیت باشد. البته دوگانه شدن تابعیت همواره امری ارادی و اکتسابی نیست و ممکن است به دلیل اختلاف در نظام‌ها و رویکردکشورها در اعطای تابعیت اصلی پدیدار شود مثل کودکی که از پدری ایرانی در یک کشور که رویکرد مبتنی بر خاک را مبنای اعطای تابعیت می‌داند، متولد می‌شود.
به گفته وی، این در حالی است که بنابر یک اصل در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات مربوط به تابعیت، هر فرد تنها دارای یک تابعیت خواهد بود یا تنها یک تابعیت وی مؤثر بوده است و به رسمیت شناخته خواهد شد.
تابعیت مضاعف و تکالیف آن
خلف‌رضایی با بیان اینکه تابعیت یک کشور مستلزم رعایت قوانین آن کشور است، می‌گوید: تابعیت مضاعف در مواردی می‌تواند موجب تکالیف مضاعفی نیز شود. وی ادامه می‌دهد: تابعیت مضاعف می‌تواند دستاویزی برای کسب منافع بیشتر و حتی فرار از برخی الزامات یا تقلب نسبت به قانون شود. در چنین وضعیتی، دولت‌های متبوع عموماً از شناسایی تابعیت دیگر فرد خودداری می‌کنند و تنها تابعیت اعطایی خود را به رسمیت می‌شناسند اما وضع چنین افرادی در کشورهای ثالث به این روشنی نیست. این استاد دانشگاه در پایان تاکید می‌کند: رویه بین‌المللی معاصر برای حل این موضوع معیار «تابعیت مؤثر» را مد نظر قرار داده است؛ به این معنا که هر فرد تنها دارای تابعیت کشوری است که در آن به نحو مؤثری حقوق و تکالیف مربوط به یک شهروند یا تبعه را ایفا می‌کند. در این رویکرد برای احراز تابعیت مؤثر به معیارهایی عینی مانند: محل سکونت دائمی یا اقامتگاه شخص، زبان، تابعیت همسر و مرکز امور مهم شخص توجه می‌شود.
